از مجموع مباحث گفته شده میتوان به این نتیجه رسید که امکان حقوقی بطلان، بیاعتباری و تجدید نظر در احکام داوری اصولاً و در عمل هم در حقوق بینالملل عمومی پذیرفته شده است.
۲٫ ۱٫ ۳ دادگاه صالح جهت رسیدگی به دعوی ابطال رأی داوری در قانون آیین دادرسی مدنی
طبق مدلول ماده ۴۸۰ قانون آئین دادرسی مدنی ۲ مرجع (محکمه) برای رسیدگی به دعوی ابطال رأی داور پیشبینی شده است:
۲٫ ۱٫ ۳٫ ۱ دادگاه ارجاع کننده دعوی به داوری
در چنین حالتی دعوی مطروحه بین طرفین ابتدا در دادگاه مطرح میشود و پس از طرح از طریق دادگاهی که به دعوی رسیدگی میکند به داوری ارجاع میشود. به عنوان مثال در خصوص اقاله در معامله خاص که در آن دعوی در دادگاه مطرح میشود. از سوی دادگاه رسیدگی کننده به پرونده، دعوی به داوری ارجاع میشود.
۲٫ ۱٫ ۳٫ ۲ دادگاه صالح جهت رسیدگی به اصل دعوی
اگر دعوی ارجاع شده به داوری، از قبل در دادگاه مطرح نگردیده باشد و از همان ابتدا، طرفین، بر اساس توافق با یکدیگر داوری را به عنوان مرجع حل اختلاف برگزیدهباشند، در این صورت دادگاه صالح به اصل دعوی رسیدگی خواهد کرد. به عنوان مثال: دعوایی در خصوص مال غیر منقول مطرح میشود و طرفین اختلاف حادث شده در خصوص آن را به مرجع داوری ارجاع دادهاند و دعوی ابطال در خصوص آن (دعوی) به لحاظ اینکه دعوی راجع به اموال غیر منقول در محل وقوع مال غیر منقول قابل طرح است باید در محل وقوع مال غیر منقول مطرح شود.
۲٫ ۲ گفتاردوم: رعایت مقررات شکلی در دعوی ابطال رأی داور
۲٫ ۲٫ ۱ قانون داوری تجاری بینالمللی
مقررات شکلی در دعوی ابطال رأی داور در قانون داوری تجاری بینالمللی که ضرورت دارد موردتوجه بوده و رعایت گردد عبارت است از:
۱- اتخاذ تصمیم در خصوص صلاحیت هیات داوری:
هیات داوری ممکن است برای احراز صلاحیت خود به مسایلی از قبیل فقدان یا بطلان قرارداد داوری، تابعیت خاص داور یا داوران یا اوصاف و شرایط لازم برای اصحاب دعوی و یا موضوع دعوی یا داوران یا تجاوز آنان از حدود اختیار خود بپردازد که در نتیجه نهایی اتخاذ تصمیم در این خصوص با دادگاه رسیدگی کننده به دعوی ابطال رأی داور خواهد بود و چنانچه دادگاه هیات داوری را فاقد صلاحیت تشخیص دهد میتواند اقدام به ابطال رأی نماید.
۲- در صورت ایراد به اصل صلاحیت و یا به وجود و یا اعتبار موافقتنامه داوری؛ داور باید قبل از ورود به ماهیت دعوی نسبت به آن اتخاذ تصمیم کند چنانچه داور به عنوان یک امر مقدماتی به صلاحیت خود نظر بدهد هر یک از طرفین میتوانند ظرف سی روز پس از وصول ابلاغیه آن از دادگاه عمومی واقع در مرکز استانی که مقر داوری در آن قرار دارد و تا زمانی که مقر داوری مشخص نشده است از دادگاه عمومی تهران درخواست کند که نسبت به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید و تا زمانی که درخواست مذبور در دادگاه تحت رسیدگی است این امر مانع از رسیدگی داور نخواهد بود.
۳- مرور زمان حق درخواست ابطال رأی داوری:
طبق بند سوم ماده ۳۳ ق. د. ت. ب ایران درخواست ابطال رأی موضوع بند (۱) این ماده ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ رأی داوری – اعم از رأی تصحیحی یا تفسیری – به معترض باید به دادگاه عمومی واقع در مرکز استانی که مقر داوری در آن قرارداد و یا زمانی که مقر داوری مشخص نشده است به دادگاه عمومی تهران تقدیم شود و چنانچه خارج از موعد اعلام شده اقدام به چنین امری صورت گیرد دادگاه در این خصوص قرار عدم استماع دعوی صادر خواهد کرد.
۴- دادگاهها باید در رسیدگی به دعوی ابطال رأی داور این مطلب را مد نظر قرار دهند که مهلت سه ماهه فقط برای درخواست ابطال مطرح شده است و در موارد بطلان (ماده ۳۴) هیچ محدودیت زمانی خاص مطرح نشده است بنابرین آرای داوری چنانچه از مصادیق ماده ۳۴ شناخته شود تا هر زمان ممکن است باطل اعلام شود و صدور قرار عدم استماع دعوی بعد از انقضا مهلت سه ماهه مندرج در بند سوم ماده ۳۳ قانون داوری تجاری بینالمللی فاقد وجاهت قانونی خواهد بود.[۲۱۸]
۵- در حالتی که یکی از طرفین دعوی داوری تقاضای ابطال رأی داوری صادره از دادگاه را میکند و طرف دیگر (محکومله) تقاضای اجرای رأی را بنماید متقاضی ابطال رأی داوری باید تأمین متناسب تودیع نماید تا به دعوی ابطال رأی داور رسیدگی شود (م ۳۵ ق. د. ت. ب).
۶- اگر دادگاه موضوع ارائه شده به داوری را بر طبق قانون ملی خود غیر قابل حلوفصل از طریق داوری بدانداز شناسایی و دستور بر اجرا نسبت به رأی نهایی داوری امتناع خواهد کرد به عبارت دیگر مصادیق موضوعهای غیر قابل داوری طبق بند ۲ ماده ۲ مفاد کنوانسیون ۱۹۵۸ مطابق قانون کشوری که اجرای رأی داوری از محاکمه آن خواسته میشود، تعیین میگردد. (البته این در فرض است که رأی در کشورهای عضو کنوانسیون ۱۹۵۸ نیویورک صادر شده باشد).[۲۱۹]
۷- چنانچه رأی داوری به جهات قانونی نزد دادگاه صلاحیتدار مورد اعتراض قرار گرفته باشد اگر یک طرف علیه طرف دیگر در مورد اختلاف داوری شده (تصمیم داور) نزد دادگاه صلاحیتدار اقامه دعوی کند و دعوی مذکور بر اساس همان سبب باشد دادگاه به جهت اینکه موضوعهای دعوی در داوری تعیین تکلیف شده و اعتبار امر قضاوت شده حاصل گردیده و همچنین به جهت وحدت طرفین، وحدت موضوعات مورد اختلاف و وحدت سبب دعوی، بایستی دعوی مذکور را رد کند ولی اگر رأی صادره معتبر نباشد و توسط دادگاه موضوع ماده ۶ این قانون باطل یا کنار گذاشته شود رأی باطل شده در دادرسیهای بعدی اثر اعتبار امر قضاوت شده را نخواهد داشت.[۲۲۰]
۸- اگر طرفین در قرارداد داوری راجع به ترکیب داوری یا قواعد شکلی چیزی نگفته باشند نقش فرعی قانون ایران ظاهر میگردد و در چنین حالتی قانون ایران به عنوان قانون محل داوری مورد توجه قرار میگیرد بنابرین نقش قانون محل داوری در کشور مبدأ رأی در اولویت قرار دارد و نقش کنوانسیون نیویورک در مرحله اجرا برجسته میشود و اگر نزد دادگاه صلاحیت دار تهران اعتراض عدم رعایت ترکیب هیات داوری بر طبق شرایط قرارداد داوری مطرح شود قاضی ایرانی ابتدا به قانون داوری تجاری بینالمللی ایران استناد خواهد کرد و سپس به عنوان وحدت ملاک یا قرینه دیگر به بند (ت) (ا) ماده ۵ کنوانسیون ۱۹۵۸ نیویورک متوسل خواهد شد.[۲۲۱]
۲٫ ۲٫ ۲ مقررات شکلی در قانون آیین دادرسی مدنی
۱- رعایت مهلت ۲۰ روزه بعد از ابلاغ رأی داوری در خصوص اشخاص مقیم ایران و رعایت مهلت دو ماهه در خصوص اشخاص مقیم خارج از کشور، که در صورت عدم رعایت موارد فوق دادگاه قرار رد درخواست را صادر خواهد نمود و چنین قراری نیز قطعی خواهد بود. (موارد ۴۹۲ و ۴۹۰ ق.آ.د.م).