برای افزایش عملکرد سازمانی به یکی از عواملی که می توان توجه کرد استراتژی های حوزه منابع انسانی است. بر این اساس پژوهش حاضر به دنبال مطالعه تاثیر استراتژی های منابع انسانی بر عملکرد سازمانی شرکت داروسازی باریج اسانس است.

تحقیق حاضر از نظر هدف توصیفی – همبستگی است و از نظر گردآوری داده ها از روش پیمایشی استفاده شده و ابزار اصلی جهت جمع‌ آوری اطلاعات تحقیق پرسشنامه بوده است و آزمون پایایی و روایی بر روی پرسشنامه‌ها صورت گرفته است. جامعه آماری شامل مدیران، سرپرستان و کارشناسان شرکت داروسازی باریج اسانس در زمستان سال ۱۳۹۲ است.جامعه آماری ۴۸ نفر را شامل بوده که از روش سرشماری استفاده شده است. در جمع‌ آوری داده های پژوهش از دو روش کتابخانه ای و می‌دانی(ابزار پرسشنامه) استفاده شده است. در تحلیل داده ها نیز از ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون چند متغیره بهره گرفته شد. با تأیید فرضیه های مورد آزمون، یافته های پژوهش نشان می‌دهد به طور کلی استراتژی های منابع انسانی در پنج گروه استراتژی جذب و استخدام، استراتژی توسعه منابع انسانی، استراتژی مدیریت عملکرد، استراتژی جبران خدمت و استراتژی روابط کارکنان بر عملکرد سازمانی تاثیر دارد.

فصل اول

کلیات پژوهش

۱-۱) مقدمه پژوهش

مفهوم مدیریت منابع انسانی، از اواسط دهه هشتاد میلادی معرفی شد و هدف از آن ارائه روش هایی برای مدیریت کارکنان و کمک به بهبود عملکرد سازمان است(صامعی، ۱۳۸۸، ص ۲۸). با توجه به رقابت شدید و تنگاتنگ در دنیای امروزی، می توان بیان داشت که نیروی انسانی مهمترین مزیت رقابتی برای هر شرکت محسوب می شود، ‌بنابرین‏ مدیران بایستی آگاه باشند که چگونه با این عامل استراتژیک برخورد کنند و استفاده هر چه موثرتر از این مزیت رقابتی را بیاموزند. در این صورت سازمان یک قدرت و نیروی رقابتی قوی کسب خواهدکرد. مدیریت استراتژیک منابع انسانی رویکردی است کلی و فراگیر برای مدیریت امور کارکنان و هماهنگ کردن استراتژی های منابع انسانی با استراتژی تجاری شرکت. مدیریت استراتژیک منابع انسانی به مسائل بلند مدت و مرتبط با محیط داخلی و خارجی سازمان مربوط می شود و خروجی آن سیاست هایی برای حوزه های منابع انسانی است(فرهی بیلویی، ۱۳۸۲، ص ۱). از طرفی دیگر تداوم حیات هر سازمان بستگی به تعامل پویای آن با محیط درونی و بیرونی دارد. بر اثر این تعامل تازه ترین اطلاعات و یافته های علوم و فنون بشری دریافت و منجر به تغییراتی در شیوه های عمل و رفتار سازمانی می‌گردد. همچنین در این تعامل سازمان باید منابع کافی و مورد نیاز خود را کسب کند و هم سازی لازم را با درخواست های واقعی محیط به عمل آورد(جوانمرد و سخایی، ۱۳۸۸ ،ص ۹۷). ‌بنابرین‏ میتوان گفت استراتژی کلان ،به طور کلی و استراتژی منابع انسانی به طور خاص در عملکرد سازمانی تاثیر گذار می‌باشد. در این پژوهش نیز به مسئله تاثیر استراتژی های منابع انسانی بر عملکرد سازمانی پرداخته می شود.

در فصل حاضر به کلیات پژوهش و مواردی همچون بیان مسئله، ضرورت تحقیق، فرضیه‌ها، قلمرو پژوهش و تعاریف واژه ها و اصطلاحات کلیدی پرداخته می شود.

۱-۲) بیان مسئله پژوهش

در شرایط کنونی، برتری رقابتی، ایجاد ارزش و تضمین رشد بلند مدت به نحو فزاینده ای به نقش سرمایه انسانی سازمان ها به معنای مجموعه دانش، نگرش، رفتار، قابلیت ها و تجارب کارکنان وابسته است (الن و رایت، ۲۰۰۶ ^[۱]). مدیریت منابع انسانی عبارت است از مدیریت و اداره با ارزش ترین دارایی های شرکت، یعنی کارکنانی که در آنجا کار می‌کنند و به طور انفرادی و در کنار هم به شرکت در وصول به اهداف آن کمک می‌کنند. برای رسیدن ‌به این هدف یکی از راهکارهای اساسی وارد کردن مدیریت استراتژیک به حوزه منابع انسانی و تدوین و انتخاب استراتژی های مناسب برای نیروی کار شاغل در سازمان می‌باشد(اخوان و پزشکان، ۱۳۹۰ ). مدیریت استراتژیک منابع انسانی یک رابطه کلیدی در ادبیات مدیریت استراتژیک است که به استراتژی به مثابه فرایندی که باید مدیریت شود می نگرد و مدیریت استراتژیک را به مثابه گونه ای از یادگیری سازمانی مطرح می‌کند(عطافر و همکاران، ۱۳۸۹). مدیریت استراتژیک منابع انسانی امکان هماهنگی لازم میان فعالیت های گوناگون سازمان، ایجاد فرصت های مناسب و پیشگیری از تهدیدهای احتمالی را فراهم می‌سازد(ابطحی و موسوی، ۱۳۸۸). از طرفی دیگر عملکرد سازمانی یکی از مهم ترین سازه‌های مورد بحث در پژوهش های مدیریتی است و بدون شک مهم ترین معیار سنجش موفقیت در شرکت های تجاری به حساب می‌آید (ابزری و همکاران، ۱۳۸۸ ).

استراتژی جذب و استخدام

استراتژی توسعه منابع انسانی

استراتژی مدیریت عملکرد

استراتژی جبران خدمات

استراتژی روابط کارکنان

استراتژی های منابع انسانی

عملکرد سازمانی

شاخص های عینی

شاخص های ذهنی

اتخاذ استراتژی های مناسب در سازمان ها، عنصری تاثیرگذار در نحوه عملکرد سازمان هاست (مظلومی و همکاران، ۱۳۹۱). عملیات استراتژیک منابع انسانی، ابزار اصلی سازمان ها برای شکل دادن و تاثیرگذاری بر مهارت ها، گرایش ها و رفتار افراد در انجام وظایف شغلی خویش و در نتیجه نیل به اهداف سازمانی و نوآوری است (صادقی و محتشمی، ۱۳۹۰). استراتژی منابع انسانی در عرصه نظری و به ویژه در عرصه کاربردی، دانشی جوان است که پیدایش اولین تئوری ها و الگوهای مربوط به تدوین آن، به کمتر از دو دهه پیش باز می‌گردد. در این بین سنجش تاثیر استراتژی های منابع انسانی بر عملکرد سازمانی از دغدغه های متولیان منابع انسانی بوده است. آن ها با این چالش مواجه اند که چگونه می‌توانند این تاثیر را اندازه گیری کنند؟ بهترین راهی که می توان نقش منابع انسانی را به سنجش عملکرد کسب و کار پیوند زد ‌کدام است؟ (عطافر و همکاران، ۱۳۸۹).

همواره در اکثر سازمان های جهان مدیران و رهبران سازمانی در پی ارتقا و بهبود عملکرد سازمان های خویش می‌باشند. عملکرد سازمان ترکیب گسترده ای از دریافتی های غیرملموس، همچون افزایش دانش سازمانی و هم دریافتی های عینی و ملموس، همچون نتایج اقتصادی و مالی است(علامه و مقدمی، ۱۳۸۹). به طور کلی شاخص های عملکرد سازمانی به دو دسته ذهنی و عینی قابل تقسیم است. شاخص های عینی عملکرد سازمانی شاخص هایی است که به صورت کاملا واقعی و بر اساس داده های عینی اندازه گیری می شود همچون بازده دارایی، بازده سرمایه گذاری، سود هر سهم و غیره. شاخص های ذهنی عملکرد سازمانی بیشتر شاخص هایی را شامل می شود که ‌بر مبنای‌ قضاوت ‌گروه‌های ذینع سازمان شکل می‌گیرد، همچون رضایت مندی مشتری، رضایت مندی کارکنان، موفقیت در ارائه محصولات جدید و غیره(ابزری و همکاران، ۱۳۸۸). ایجاد درک صحیحی از رابطه بین استراتژی های مورد استفاده سازمان ها و عملکرد سازمانی می‌تواند شناختی دقیق جهت تصمیم گیری مدیران ایجاد کند(مظلومی و همکاران، ۱۳۹۱).

استراتژی جذب و استخدام

استراتژی توسعه منابع انسانی

استراتژی مدیریت عملکرد

استراتژی جبران خدمات

استراتژی روابط کارکنان

استراتژی های منابع انسانی

عملکرد سازمانی

حسن زاده، م، ۱۳۹۰، مهلت اقامه دعوای اضافی، نشریه حقوق اسلامی، شماره ۲۹، ص ۱۴۸٫

1. حسین زاده، ج، ۱۳۸۶، دادرسی تناظری در ابطال آیین نامه های دولتی، نشریه مدرس علوم انسانی، شماره ۵۴، ص ۲٫

حسینی، س، ۱۳۸۰، قانون آیین دادرسی مدنی در رویه قضایی، تهران، نشر میزان، چاپ اول، ص ۲۵٫

حسینی، س، ۱۳۸۳، اعتبار امر مختوم در امور مدنی، نشریه قضاوت، شماره ۲۶، ص ۱۳٫

1. 1. حیاتی،ع، ۱۳۸۳، شرایط رأی قابل اعاده دادرسی در آیین دادرسی مدنی جمهوری اسلامی ایران وفرانسه، ‌فصل‌نامه پژوهشی دانشگاه امام صادق، شماره ۲۴٫

1. 1. حیاتی،ع، ۱۳۹۰، آیین دادرسی مدنی، جلد اول، تهران، نشرمیزان، چاپ اول، ص ۱۵۹٫

1. 1. حیدری، س، ۱۳۸۷،اصل تناظر،رساله دکتری حقوق خصوصی، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ص ۲۵٫

1. 1. حیدری، س، ۱۳۸۹، اصل تناظر در حقوق ایران و فرانسه، نشریه مطالعات حقوقی، شماره ۲، ص ۳٫

1. 1. دهخدا،ع، ۱۳۷۲، لغت نامه، جلد اول، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول، ص ۱۷۱٫

1. 1. دهخدا،ع، ۱۳۷۲، لغت نامه، جلد چهارم، چاپ اول، تهران، انتشارات دانشگاه تهران. ص ۲۱۱٫

1. 1. رسائی نیا، ن، ۱۳۵۱، آیا با قبول اعاده دادرسی از واقعیت و اعتبار امر مختوم کاسته می شود؟، نشریه ماهنامه قضایی، شماره ۷۳، ص ۳٫

   

1. رستگار نامدار، ح، ۱۳۵۶، صلاحیت دادگاه ها، صلاحیت ذاتی،صلاحیت محلی و نسبی، صلاحیت اضافی، نشریه ماهنامه قضایی، شماره ۱۳۴، ص ۱۸٫

زراعت،ع،۱۳۸۳،قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی ایران، تهران، انتشارات خط سوّم، ص۱۱٫

ساردوئی و مولودی و عیوضی، م و م و ج، ۱۳۹۲، قلمروء دفاع ماهوی در حقوق دادرسی با نگرشی به حقوق تطبیقی، نشریه پژوهش‌های فقهی، شماره ۳، ص ۱٫

1. 1. سلطان زاده، ر، ۱۳۸۲، دستورالعمل ۵ گانه برای درمان اطاله دادرسی، نشریه قضاوت، شماره ۱۲، ص .۳۳

شاهچراغ، س، ۱۳۸۹، معیارهای تمییز اصول دادرسی از تشریفات در رسیدگی های حقوقی، مجله تعالی حقوق، سال دوم، شماره ۷، ص ۳٫

شمس،ع ،۱۳۸۶، آیین دادرسی مدنی دوره پیشرفته، جلد اول، تهران، نشر دراک، چاپ اول، ص ۲۷۴ و ص ۲۲ و ص ۲۴ و ص ۲۵٫

1. شمس،ع ،۱۳۹۰، ادله اثبات دعوا، حقوق ماهوی و شکلی، تهران، نشردراک، چاپ اول، ص ۱۱۸٫

شمس،ع، ۱۳۸۱، اصل تناظر، مجله تحقیقات حقوقی، شماره ۲۸٫ ص ۳٫

صدرزاده افشار،س،۱۳۸۰،آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، تهران، انتشارات جهاد دانشگاهی واحد علامه طباطبایی، چاپ ششم، ص ۳۴۶ و ص ۵٫

الطباطبایی الیزدی، م ،۱۴۲۵، مستمسک العروه الوثقی، جلد ۶، قم، نشر موئسسه النشر الاسلامی، چاپ دوم، ص ۱۴۴٫

1. 1. عبدالرسول، د، ۱۳۸۹، ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری، تهران، نشرمیزان، چاپ اول، ص ۳۳٫

1. عبدالله، ش، ۱۳۸۱، مقاله اصل تناظر، مجله تحقیقات حقوقی، شماره ۳۶، ص ۶۳٫

عمید، ح، ۱۳۷۴، فرهنگ فارسی، تهران، موئسسه انتشارات امیرکبیر، چاپ چهارم، ص ۱۱۰٫

غفاری و عباسی، ه و ف، ۱۳۸۵، مروری بر حقوق متهم در نظام حقوقی ایران با رویکردی به اسناد فراملی، نشریه فقه و حقوق خانواده، شماره ۴۳، ص ۱۱٫

غلامی، ع، ۱۳۹۲، مانع یا رافع بودن صغر، جنون و عوامل مشابه آن نسبت به مسئولیت کیفری، نشریه پژوهشنامه حقوق اسلامی، شماره ۳۷، ص ۱۲٫

1. غمامی، م و محسنی، ح، ۱۳۸۶، اصول آیین دادرسی فراملی، تهران، نشرمیزان، چاپ اولف ص ۴۸٫

غمامی، م و محسنی، ح؛ اصول آیین دادرسی مدنی فراملی، تهران، انتشارات میزان، چاپ اول، پاییز ۱۳۸۶٫

غمامی،م، ۱۳۸۴، مقاله دعوای متقابل، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره ۶۶، ص ۲۲۷٫

1. فرح زادی، ع، ۱۳۷۹، معرفی اجمالی اصول بنیادین دادرسی در اسلام، مجله کانون وکلا، ص۴۰٫

قزلسو، م، ۱۳۸۷، حقوق و تکالیف اصحاب دعوا در اولین جلسه دادرسی، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه ازاد واحد تهران مرکز، ص ۱٫

قهرمانی،ن، ۱۳۹۰، مباحث دشوار آیین دادرسی مدنی،جلد اول، تهران، انتشارات، چاپ دوم، ص ۱۲٫

کاتوزیان، ن، ۱۳۸۷، حقوق مدنی اموال و مالکیت، تهران، نشر میزان، چاپ یازدهم، ص ۱۱٫

1. کاتوزیان، ن، مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران، تهران، انتشارات شرکت سهامی انتشار، چاپ سی و سوم، سال ۱۳۸۲، ص ۳۱۰٫

کاتوزیان،ن، ۱۳۸۶، اعتبار امر قضاوت شده، تهران، نشر میزان، چاپ هفتم، ص ۱۱۸٫

1. 1. کاتوزیان،ن، ۱۳۸۷، اثبات و دلیل اثبات، جلد اول، تهران، نشرمیزان، چاپ پنجم، ص ۲۳ و ۲۴ و ۲۵٫

1. 1. کاشانی و جعفری، ج و ز، ۱۳۹۰، بررسی اثر انتقالی تجدیدنظر خواهی در دعاوی مدنی در حقوق ایران و فرانسه، نشریه پژوهش حقوق عمومی، شماره ۳۳٫

1. کریمی، عباس، ۱۳۸۶، آیین دادرسی مدنی، تهران، نشر مجد، چاپ اول، ص ۲۱ و ص ۲۶ و ص ۲۷٫

متین دفتری،ا، ۱۳۸۸، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، جلد اول، تهران، نشر مجد، چاپ سوم، ص ۳۳۳٫

متین دفتری،ا، ۱۳۸۹، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، جلد اول، تهران، نشر مجد، چاپ سوم، ص ۴۳۴٫

محسنی و کریمی و کاویار، ح و ع و ح، ۱۳۹۰، اصل آزادی دفاع در دادرسی مدنی، نشریه پژوهشنامه حقوق کیفری، شماره ۳، ص ۱۱٫

1. 1. محسنی، ح، ۱۳۸۵، مقاله مفهوم اصول دادرسی و نقش تفسیری آن و چگونگی تمییز این اصول از تشریفات دادرسی، مجله کانون وکلا، ص ۱۱۱٫

1. محسنی، ح، ۱۳۸۶، نظام های دادرسی مدنی، ‌فصل‌نامه حقوق دانشگاه تهران، دوره ۳۷، شماره ۱، ص ۱٫

محسنی، ح، ۱۳۸۹، اداره جریان دادرسی مدنی بر پایه همکاری و در چارچوب اصول دادرسی، تهران، نشر شرکت سهامی انتشار، چاپ اول، ص ۷۱٫

1. 1. مدنی، س،۱۳۸۲، آیین دادرسی مدنی، جلد اول، تهران، انتشارات پایدار.

1. مدنی،س ،۱۳۷۷،آیین دادرسی مدنی، جلد دوم، تهران، انتشارات پایدار، چاپ پنجم، ص ۱۰۴٫

مدنی،س، ۱۳۷۷،آیین دادرسی مدنی، جلد دوم، تهران، انتشارات پایدار، چاپ دوم، ص ۱۰۴٫

1. 1. معاونت آموزش قوه قضائیه، ۱۳۸۷، مجموعه نشست های قضائی مسائل آیین دادرسی مدنی، جلد ۱، تهران، انتشارات جاودانه، چاپ اول، ص ۱۹۱ و ص ۲۳۸

1. 1. معین،م، ۱۳۷۵، فرهنگ فارسی، جلد اول، تهران، موئسسه انتشارات امیرکبیر، چاپ نهم.

1. معین،م، ۱۳۷۶، فرهنگ فارسی، جلد چهارم، تهران، موئسسه انتشارات امیرکبیر، چاپ نهم، ص ۴۷۷۷٫

معین،م، ۱۳۷۶، فرهنگ فارسی، جلد دوم، تهران، انتشارات امیرکبیر، چاپ نهم، ص ۹۱۶٫

1. مقصودپور،ر ،۱۳۸۹، دعاوی طاری و شرایط اقامه آن، تهران، نشرمجد، چاپ اول، ص ۲۸۹٫

مقصودپور،ر ۱۳۸۹، دعاوی طاری و شرایط اقامه آن، تهران، نشرمجد، چاپ اول.

مهاجری، ع، ۱۳۸۷، دعاوی مالی و غیر مالی در حقوق ایران و فرانسه، تهران، نشر فکرسازان، چاپ اول ص ۹۵٫

1. 1. مهاجری، ع، ۱۳۸۸، مبسوط در آیین دادرسی مدنی، جلد اول، تهران، انتشارات فکرسازان، چاپ دوم، ص۳۸٫ و ص ۴۶۲ و ۴۶۳٫

1. مهین، ح، ۱۳۳۳، فرق بین اصول دادرسی مدنی و جزائی «۱»، نشریه کانون وکلا، دوره اول، شماره ۴۰٫

الموسوی الگلپایگانی،ا، ۱۴۰۱، کتاب القضاء، جلد اول، قم، منشورات مکتبه الامیرالمؤمنین. ص ۱۲۱٫

1. 1. مولودی، م، ۱۳۸۱، مقاله دعوای اضافی، نشریه مجله حقوق دانشگاه تهران، شماره ۵۸، ص ۱٫

اهمیت مالیات تنها بعد کارایی آن برای دولت نیست؛ بلکه آثار و فشارهای ناشی از آن عادلانه و یا ناعادلانه بودن آن، تأثیر آن بر کارایی اقتصادی، ایجاد انگیزه منفی و یا مثبت برای فعالیت‌های گوناگون و امثال آن نیز مورد توجه خاص است .(دادگر، ۱۳۷۸)

مالیات‌های مستقیم

مالیات‌هایی هستند که دولت به طور مستقیم بر دارایی ‌و درآمد وضع می­ کند مانند مالیات بر ارث و حق تمبر

مالیات‌های غیر مستقیم

مالیات‌هایی هستند که بر قیمت کالا و خدمات اضافه شده و به مصرف کننده نهایی تحمیل می­گردد. شامل مالیات بر واردات و مالیات بر مصرف و فروش می‌باشد.

مالیات بر واردات مانند: حقوق گمرکی، سود بازرگانی، مالیات بر واردات اتومبیل، حق ثبت سفارش

مالیات بر مصرف و فروش مانند: مالیات نوشابه‌های غیر الکلی، مالیات بر فروش سیگار، مالیات اتومبیل‌، مالیات بر فرآورده‌های نفتی، مالیات بر تولید الکل طبی و صنعتی، مالیات نقل و انتقال اتومبیل، مالیات حق اشتراک تلفن‌های خودکار مخابرات بین‌الملل، مالیات نوار ضبط صوت و تصویر، مالیات فروش خاویار، مالیات تجمیع عوارض که از اول سال ۱۳۸۲ جایگزین مالیات ‌بر مصرف و فروش گردیده است و مالیات بر ارزش افزوده که از ابتدای مهر ماه سال ۱۳۸۷ به جای مالیات تجمیع عوارض به اجرا گذاشته شده است.

مالیات برارزش افزوده

مالیات برارزش افزوده نوعی مالیات چند مرحله‌ای است که در مراحل مختلف تولید و توزیع بر اساس درصدی از ارزش افزوده کالاهای تولید شده و یا خدمات ارائه شده اخذ می‌گردد. مالیات بر ارزش افزوده با انتقال پایه مالیاتی از درآمد به مصرف، انگیزه های سرمایه‌گذاری را افزایش داده و منابع لازم جهت گسترش سرمایه گذاری را از طریق پس‌انداز تامین نموده و از انتقال سرمایه از بخش‌های مولد به بخش‌های خدماتی جلوگیری می‌کند (سلمانی و دیگران، ۱۳۸۸)

فرهنگ

به مجموعه‌ای از باورها، اعتقادات، گرایش‌ها، اندیشه‌ها و ارزش‌ها اطلاق می‌شود.

فصل دوم:

ادبیات و پیشینه تحقیق

۲-۱- مقدمه

در این فصل ابتدا به سیر تاریخی مالیه در ایران به طور خلاصه اشاره خواهد شد تا مشخص شود که ایران در زمینه مالیات از پیشینه تاریخی قوی برخوردار می‌باشد .سپس ضمن اشاره به روش های وصول مالیات در ایران (مالیات‌های مستقیم و غیر مستقیم) به معرفی نظام مالیات بر ارزش افزوده و تاریخچه آن در کشورهای مختلف خواهیم پرداخت.

چگونگی انتخاب نرخ مالیات، اهداف و ویژگی‌ها، مزایا و معایب مالیات برارزش افزوده از نوع درآمد، تولید و بخصوص مصرف از جمله موارد مورد بررسی در این فصل می‌باشند به منظور شناسایی فرهنگ مالیاتی برخی از کشورهای توسعه یافته در زمینه اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده از منابع متعددی استفاده شده که در این فصل به اجمال به آن ها اشاره خواهد شد.

۲-۲- مالیات

در اقتصاد، مالیات یکی از مهم‌ترین ابزارهای در آمد هر کشور بشمار می‌رود و یکی از اصلی‌ترین ابزارها در راستای تعدیل ثروت، توزیع مجدد درآمد، توسعه و بازسازی و نیز برقراری عدالت در جامعه محسوب می‌شود در کشور ما که به طور عمده به درآمد حاصل از فروش منابع طبیعی، بویژه نفت و فرآورده‌های نفتی وابسته است، توجه به کسب درآمد از منابع دیگر، به دلیل نقصان پذیربودن منابع طبیعی لازم و ضروری به نظر می‌رسد، زیرا در واردات نمی‌توان به درآمدهای حاصل از منابع طبیعی اتکا نمود.

برای اینکه نظام مالیاتی از کارایی و اثر بخشی لازم برخوردار باشد لازم است در درجه اول ظرفیت‌های مالیاتی جامعه در منابع مختلف درآمد و ثروت ملی محاسبه و سپس ظرفیت‌های کشور و توان علمی سازمان‌های وصول کننده مالیات از هر نظر مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

مالیاتها از یکسو، با توجه به اصابت مالیاتی بر شرایط توزیعی جامعه تاثیرگذار هستند و از سوی دیگر باجابجایی منابع از بازار دیگر، آثار تخصیصی به همراه دارند. از این‌رو متخصصان اقتصاد همواره در پی شناسایی پایه هایی از مالیات هستند که کمترین عدم کارایی را به جامعه تحمیل کند (فرقاندوست، ۱۳۸۶)

۲-۳- مالیه قبل از ظهور اسلام

۲-۳-۱- مالیات در دوره کیانیان

قدیمی‌ترین مالیات در تاریخ همه ملت‌ها به ویژه ایران به صورت غیر نقدی بوده و پادشاهان و حکام برای ساختن شهرها و برج و باروها از انسان بدون مزد، کار می‌کشیدند. مالیات نقدی نیز به صورت حقوق گمرکی و مالیات سرانه وجود داشت. در تاریخ طبری آمده است که، ده یک قیمت هر جنسی، از زمان کیقباد سر دودمان خاندان کیانی برقرار شده است. ویل دورانت مورخ امریکایی در کتاب «شرق زمین گاهواره تمدن» منشاء مالیات راهداری (گمرک) را خاورمیانه می‌داند و می‌نویسد «دولت‌های مختلف خاورمیانه به اصل حمایت بازرگانی، ایمان سخت داشتند و عوارض گمرکی یکی از درآمدهای اساسی خزانه مملکت به شمار می‌رفت در دوره مادها چون هنوز سکه‌های فلزی وجود نداشت، حقوق گمرکی را با جنس می‌گرفتند. مالیات سرانه نیز همین وضعیت را داشته و از افراد بخشی از جنس را می­گرفتند. حکام هر شهر که در واقع مستوفیان حکومت نیز محسوب می‌شدند، با تشخیص خودشان ممیزی می‌کردند ولی پس از برآورد میزان مالیات آن را به صورت کالا دریافت می‌کردند. که معمولاً یک دهم کالا بوده است. در زمان مادها، قدیمی‌ترین میزان مالیات در ایران، وصول ده یک محصول کشاورزی بود زیرا جامعه ما یک جامعه روستایی و کشاورزی بود از آنجایی که ایران پلی بین شرق و غرب بود کاروان هایی از آسیای صغیر به ویژه لیدی (ترکیه کنونی) وارد ایران شده و از این طریق به هندوستان و نقاط دیگرمی­رفتند. مأموران مالیاتی دولت ماد از این کاروانیان به دو صورت مالیات حق عبور (ترانزیت) می­گرفتند: به صورت ده یک اجناس، مالیات مخصوص از کالاهای گران بها مانند: طلا و غیره

سر سلسله مادها در نتیجه عوارضی که از کاروان های مختلف می‌گرفت شهری ساخت که «ویوکس»، می‌گفتند. ازهمان دوره مشخص «اکباتان» و در قدیم «همدان» دو کیلومتر وسعت داشت که امروز به آن شد که کشورداری بدون مالیات مسیر نیست، زیرا تامین امنیت و سازندگی و عمران میسر نمی‌شود مگر به اخذ مالیات، چه به صورت مالیات سرانه و ارضی و چه به صورت گمرکات و امثالهم. یکی از علل انقراض مادها فشار کمرشکن انواع مالیات بود که باعث نارضایتی مردم شد و هخامنشیان توانستندکه به سلطه این سلسله پایان دهند (عبدی، ۱۳۸۵)

۲-۳-۲- مالیات در دوره هخامنشی

ما در این تحقیق رابطه بین مدیریت سود وعدم تقارن اطلاعاتی را طی مراحل چرخه عمر شرکت مورد بررسی قرار می‌دهیم.

مسئله اصلی تحقیق بررسی این موضوع است که چه رابطه ای بین مدیریت سود وعدم تقارن اطلاعاتی در طی مراحل چرخه عمر وجود دارد؟

۱-۳) ضرورت انجام پژوهش

با توجه به جنبه‌های اقتصادی اطلاعات، گزارشگری مالی و سیستم حسابداری نقش حیاتی را در بازار سرمایه ایفا می‌کند. هدف اصلی گزارشگری مالی تأمین نیازهای اطلاعاتی سرمایه گذاران است. سرمایه گذاران و استفاده کنندگان با بهره گرفتن از اطلاعات حسابداری عملکرد آتی شرکت را پیش‌بینی و از آن برای ارزش گذاری شرکت استفاده می‌کنند (دستگیر وخدادای، ۱۳۸۶).

ما در این پژوهش رابطه بین مدیریت سود وعدم تقارن اطلاعاتی در طی مراحل چرخه عمر شرکت را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

۱-۴) اهداف پژوهش

هدف آرمانی این پژوهش توسعه ادبیات مدیریت سود وعدم تقارن اطلاعاتی در طی مراحل چرخه عمر شرکت از طریق بیان ارتباط مدیریت سود وعدم تقارن اطلاعاتی می‌باشد.

هدف اصلی این پژوهش بررسی ارتباط بین مدیریت سود و عدم تقارن اطلاعاتی در طی مراحل چرخه عمر شرکت است.

اهداف کاربردی پژوهش

۱- بررسی ارتباط بین مدیریت سود وعدم تقارن اطلاعاتی

۲- بررسی ارتباط بین مدیریت سود وعدم تقارن اطلاعاتی در مرحله رشد

۳- بررسی ارتباط بین مدیریت سود وعدم تقارن اطلاعاتی در مرحله بلوغ

۴- بررسی ارتباط بین مدیریت سود وعدم تقارن اطلاعاتی در مرحله افول

۱-۵) فرضیه‌های پژوهش

از آنجایی که در هر پژوهش علمی، محقق باید نسبت به نتایج احتمالی پژوهش خود فرضیه هایی را در نظر بگیرد تا بتواند آن ها را مورد تجزیه و تحلیل علمی قرار دهد، با توجه به هدف این پژوهش، فرضیه‌های زیر مورد بررسی قرار می‌گیرند:

1. 1. بین مدیریت سود وعدم تقارن اطلاعاتی شرکت ارتباط وجود دارد.

1. 1. بین مدیریت سود وعدم تقارن اطلاعاتی در مرحله رشد شرکت ارتباط وجود دارد.

1. 1. بین مدیریت سود وعدم تقارن اطلاعاتی در مرحله بلوغ شرکت ارتباط وجود دارد.

1. بین مدیریت سود وعدم تقارن اطلاعاتی در مرحله افول شرکت ارتباط وجود دارد.

۱-۶) روش پژوهش

روش پژوهش همبستگی است زیرا در این پژوهش شدت و رابطه بین متغیرها مورد نظر است . پژوهش حاضر به بررسی روابط بین متغیرها پرداخته و در پی آزمون وجود این رابطه ‌و در شرایط کنونی وبراساس داده های تاریخی می‌باشد. داده ها درEXCEL جمع‌ آوری و توسط نرم افزار Eviews و SPSS مورد تجزیه وتحلیل قرار می‌گیرد.

۱-۷) قلمرو پژوهش

قلمرو پژوهش از لحاظ زمانی، مکانی و موضوعی به شرح زیر می‌باشد:

قلمرو زمانی: دوره ۵ ساله از ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۱٫

قلمرو مکانی: شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

قلمرو موضوعی: بررسی ارتباط بین مدیریت سود و عدم تقارن اطلاعاتی در طی مراحل چرخه عمر شرکت.

۱-۸ ) جامعه و نمونه آماری

جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و دوره مورد تحقیق نیز ۵ ساله از سال ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۱است، انتخاب نمونه از میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با در نظر گرفتن معیارهای زیر(به روش حذف سیستماتیک) انجام می‌شود:

۱- پایان سال مالی شرکت‌ها منتهی به پایان اسفند باشد.

۲- شرکت در دوره مورد مطالعه تغییر سال مالی نداشته باشند.

۳- طی این سال‌ها زیان عملیاتی نداشته باشند.

۴- اطلاعات مالی شرکت در دوره مورد مطالعه در دسترس باشد.

۵- جزء شرکت های سرمایه گذاری، واسطه گری، تامین مالی وهلدینگ نباشند. زیرا ساختار این شرکت‌ها متفاوت ازسایر شرکت های تولیدی است.

۱-۹) روش گردآوری اطلاعات

جهت جمع‌ آوری اطلاعات مورد نیاز تحقیق از روش کتابخانه ای استفاده می‌شود. استفاده از منابع کتابخانه ای که شامل کتاب، مجلات، پایان نامه ها، مقالات و اینترنت می‌باشد. این رو برای انجام مطالعات مقدماتی، تدوین فصل ادبیات تحقیق وچارچوب نظری پژوهش به کار می‌رود. سپس برای جمع‌ آوری داده های مربوط به فرضیات تحقیق به گروه شرکت های پذیرفته شده در بورس مراجعه خواهیم نمود.

۱-۱۰) ابزارهای گردآوری و تحلیل اطلاعات

داده های تحقیق از گزارش‌های منتشر شده توسط سازمان بورس اوراق بهادار تهران، بسته نرم افزاری تدبیرپرداز، ره آورد نوین و سایت‌های www.rdis.ir و www.irbourse.com گردآوری شده است. همچنین تجزیه تحلیل اطلاعات توسط نرم افزار Eviews، SPSS و Excelانجام شده است.

۱-۱۱) تعریف مفاهیم و اصطلاحات پژوهش

مدیریت سود: هیلی و والن(۱۹۹۹) مدیریت سود زمانی رخ می‌دهد که مدیر برای گزارشگری مالی از قضاوت شخصی خود استفاده می‌کند، و این کار را با هدف گمراه کردن برخی از سهام‌داران درباره عملکرد واقعی اقتصادی و یا برای تأثیر در نتایج قراردادهایی که به ارقام حسابداری گزارش شده بستگی دارند، انجام می‌دهد.(یعقوب نژاد و همکاران، ۱۳۹۱)

تقارن وعدم تقارن اطلاعاتی: تقارن اطلاعاتی در صورتی وجود دارد که مدیران و بازار اطلاعاتی کسانی درباره شرکت دارند. ‌بنابرین‏ مدیران و بازار، عدم اطمینان درباره شرکت را یکسان تحمل می‌کنند. اما در صورت وجود عدم تقارن اطلاعاتی، مدیران به دلیل دارا بودن اطلاعات خصوصی و محرمانه درباره شرکت، اطلاعات بیشتر و بهتری نسبت به بازار، در اختیار دارند .یعنی به اطلاعات شرکت قبل از اطلاع بازار دسترسی دارند. اطلاعات خاص شرکت، درطول زمان از طریق رویدادهای افشا کننده اطلاعات به بازار انتقال می‌یابد. بازار تا قبل از افشا مقداری عدم اطمینان درباره شرکت دارد. عدم تقارن اطلاعاتی شرکت برابر است با کل عدم اطمینان درباره شرکت، زیرا احتمال می‌رود مدیران و بازار به یک اندازه از تأثیر متغیرهای بازار بر ارزش شرکت آگاهی داشته باشند.(احمدپوروعجم، ۱۳۸۹)

مراحل چرخه عمر شرکت : مرحله تولد یا ظهور، مرحله رشد، بلوغ و افول

مرحله تولد یا ظهور : در این مرحله معمولاً میزان داراییها(اندازه شرکت) در سطح نازلی قرار دارد، جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی و سودآوری در سطح پایین است و شرکت‌ها برای تأمین مالی و تحقق فرصت‌های رشد به نقدینگی بالایی نیاز دارند. نسبت سود تقسیمی در این شرکت‌ها معمولاً صفر یا حداکثر۱۰% است و بازده سرمایه گذاری یا بازده سرمایه گذاری تعدیل شده در قیاس با نرخ موزون تأمین مالی بعضاً ناچیز است.

۱-۳- انواع اختلافات ناشی از ورزش فوتبال و مرجع رسیدگی آن ها

ورزش فوتبال به دلیل ماهیت گسترده ای که دارد می‌تواند طیف گسترده ای از اختلافات را به وجود آورد. این اختلافات را می توان از جرایم ارتکابی در محیط های ورزشی و مرتبط با آن تا صدمه های در حین بازی فوتبال و نقض تعهدات ناشی از ورزش فوتبال دانست. در این مبحث به بررسی انواع اختلافات ناشی از ورزش فوتبال می پردازیم؛

۱-۳-۱- جرایم و تخلفات ورزش فوتبال و مرجع رسیدگی به آن

بشر به تجربه دریافته است که برای ادامه حیات و زیستن بر روی کره زمین آن قدر توانا و مستعد نیست که بتواند به تنهایی به شیوه ای مطلوب به زندگی خود ادامه دهد، قوه تعقل و ادراک که وی را از دیگر موجودات متمایز نموده به او حکم ‌کرده‌است که زندگی جمعی را برگزیند و با دیگر انسان‌ها همزیستی مسالمت آمیزی داشته باشد. انتخاب این شیوه و تشکیل اجتماعات بشری موجب گردید که ، تداوم آن نیز نیازمند تمهیداتی باشد تا حفظ جامعه و سلامت وجودیش را تضمین نماید؛ بدین معنا که ، باید با قراردادن الزامات و قیودی چند برای افراد محدودیت‌هایی ایجاد نمود، یکی از انواع اینگونه محدودیت ها وضع قوانین جزایی و ممانعت اشخاص از ارتکاب اعمالی است که اصطلاحاً جرم نامیده می شود. طبق ماده ۲ قانون مجازات اسلامی، جرم فعل یا ترک فعلی است که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد. نظر به تعریفی که از جرم ارائه گردید و توجه ‌به این واقعیت که « پدیده مجرمانه » در تعارض با احساسات عمومی و وجدان جمعی قرار دارد، فلذا نوع و نحوه برخورد با آن نیز، شدت و ضعف خود را از میزان جریحه دار شدن احساسات فوق وام می‌گیرد. ‌بنابرین‏ از یک سو، واکنش اجتماعی در مقابل جرم همیشه به یک شکل و یک میزان نبوده و از سوی دیگر تحولات اجتماعی و پیشرفت‌های علمی نیز بر نوع واکنش در قبال « پدیده مجرمانه » تأثرگذار بوده است؛ بدین شرح که واکنش اجتماع در طی ادوار مختلف تاریخی در برابر جرم به اشکال مختلف بروز و ظهور پیدا ‌کرده‌است؛ از نخستین دوران تشکیل حقوق کیفری که واکنش در قبال جرم به صورت عکس العمل های خشن و محوکننده بوده تا به امروز که دانش و تجربه بشر بــــــا شناختی که از انسان به دست آورده به سمت واکنش های ملایم و درمان گر روی آورده عکس العمل های اجتماع در قبال پدیده مجرمانه از دو حالت خارج نبوده است، نخست: واکنش‌های سرکوبگری که عنوان مجازات به خود گرفته است، دوم : واکنش‌های حمایتی که اصطلاحاً اقدامات تأمینی و تربیتی نامیده می شود. ‌بنابرین‏، حقوق کیفری عرصه جولان اقدامات و تدابیری است که با ایجاد خلل در حقوق و آزادی های اشخاص مجرم و خطرناک در قالب مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی در پی رسیدن به نظم مطلوب و ایده آل خود می‌باشد. تدابیری که در قلمرو مجازات ها علیه هنجارشکنی از سوی افراد جامعه که اصطلاحاً جرم نامیده شده قرار می گیرند، متنوع و وابسته به اعتلای فرهنگی جامعه و ارزش‌های مقبول افراد آن است؛ بدین شرح که سیاست کیفری هر دولتی با استمداد از مجازات هایی خاص به مقابله با جرایم برخاسته و از این طریق میزان اهمیت هنجارهای خود را به اجتماع گوشزد می کند.

۱-۳-۱-۱- جرایم و تخلفات ارتکابی در ورزش فوتبال

جرم ^[۳]در لغت به معنای « گناه، بزه و عمل خلاف قانون^[۴] » آمده و در اصطلاح « نقض قانون هر کشوری در اثر عمل عمل خارجی در صورتی که انجام وظیفه یا اعمال حقی آن را تجویز نکند و مستوجب مجازات هم باشد معنی شده است ^[۵]. » در حقوق کیفری ایران « هر فعل یا ترک فعل هایی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده جرم محسوب می شود ^[۶]»، اما در جرمشناسی نه تنها فعل و ترک فعل هایی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده جرم محسوب شده ، بلکه هر عملی که مضر به اوضاع و احوال اجتماعی باشد و در قوانین کیفری نیز مجازاتی برای آن پیش‌بینی نشده باشد مورد توجه قرار می‌گیرد . برخی از جرم‌شناسان ناسازگاری اجتماعی را نیز در مفهوم بزهکاری و جرم و رفتارهای مجرمانه قرار می‌دهند.^[۷] در اصطلاح جرایم سه گونه اند:

۱- جرم کیفری: جرم کیفری به معنای عام، عبارت است از هر فعلی که به موجب قوانین کیفری انجام دادن و یا ترک آن با مجازات مقرّر توأم باشد؛ مانند قتل، کلاهبرداری، سرقت، و غیره از حیث عنصر قانونی جرم کیفری بنا به اصل قانونی بودن جرایم، فعل خاصی است که در قانون تصریح شده است. و از حیث عنصر مادّی جرم کیفری ممکن است مستقل از زیان و خسارت‌های مادّی تحقّق یابد.

۲- جرم مدنی: به فعلی اطلاق می‌شود که من غیر حقٍ، زیانی به دیگری وارد و فاعل را به جبران آن ملتزم کند و ممکن است نصّ خاصّی در قانون نداشته باشد مثل مادۀ ۳۲۸ قانون مدنی: « هر کس مال غیر ار تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد اعمّ از اینکه از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از اینکه عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب کند ضامن نقص قیمت آن مال است.»