فصل دوم- جایگاه قابلیت تعیین مورد معامله در سایر نظامهای حقوقی
پویایی یکی از نیازهای هر نظام حقوقی است که در پرتو آن حقوق تبدیل به یک ابزار کارآمد برای تنظیم روابط اجتماعی می‌شود. حقوق زمانی به یک هنجار محترم نزد اشخاص تبدیل می‌شود که بر پایه نیازهای روز هر جامعه، قواعدی کارآمد داشته باشد. به تناسب بالا گرفتن سرعت رشد و تکامل بشر، حقوق هم می‌بایست سرعت به روز شدن خود را افزایش دهد، امری که به نظر می‌رسد در جوامع صنعتی فراهم شده است. کشورهایی که با حجم بالای مبادلات تجاری و فعالیت‌های پیچیده اقتصادی خو گرفته‌اند، زمینه‌های حقوقی این فعالیت‌ها را هم در کشور خود فراهم کرده‌اند. از این گذشته، ارتباط تنگاتنگ منافع کشورها و نیاز به یکسان‌سازی قواعد حقوقی در عرصه بین‌المللی، مجامع جهانی را به سمت تنظیم قواعد در زمینه‌ی تجارت سوق داده است، که شیوه های تعیین ثمن در مبادلات تجاری موضوع اغلب این قوانین و قواعد است. گرچه موضوع پایان‌نامه تطبیقی نبوده و تحلیل موضوع در حقوق ایران می‌باشد، اما برای تبیین هرچه بهتر ضرورت به کارگیری این شیوه، مفهوم، مصادیق و میزان رواج آن لازم دیده شد اشاره‌ای هم به جایگاه قابلیت تعیین مورد معامله در قوانین سایر کشورها و قواعد فراملی داشته باشیم. اهمیت مطالعه حقوق خارجی از آنجاست که قابلیت تعیین مورد معامله و انواع آن در بسیاری از قوانین ملی و فراملیِ سایر نظامها، با صراحت پیش بینی شده و نقل آن ها به روشن شدن محدوده این موضوع و اعتبار آن در نظامهای مختلف کمک می کند. ضمن اینکه شناخت مسیر پیموده شده در قوانین مختلف، راه را برای ضابطهمند کردن قابلیت تعیین در حقوق کشور خودمان هم روشن می کند.
مبحث اول- حقوق سایر کشورها
یک قاعده لاتین می‌گوید:«Id certum est quod certum reddi potest»[۱۲۰] یعنی آنچه که قابل تعیین باشد، به منزله‌ی معین است.[۱۲۱] بر مبنای این قاعده گفته شده مثلاً اگر فردی از بنزین موجود در مغازه‌اش، یک گالن بفروشد، اگرچه مقدار بنزین معین نیست، اما از آنجا که مقدار قابل تعیین است، قاعده اعمال شده، و قرارداد فروش به طور کلی صحیح است.[۱۲۲]
در یکی از کتب قدیمی حقوق قراردادها و زیر عنوان «شرایط ایجاب مؤثر در ایجاد روابط حقوقی: قطعیت و مشخص بودن» و در بررسی یکی از شرایط صحت ایجاب و قبول یعنی لزوم مشخص بودن ایجاب و قبول، اشاره به این قاعده می‌شود. به این نحو که: ایجاب برای فروش کالا، لازم نیست متضمن بیان بهای کالا باشد، چون اگر ثمن تعیین نشود، قیمت متعارف کالا به عنوان اراده ضمنی طرفین ملاک عمل قرار خواهد گرفت.[۱۲۳]
گفتار اول- حقوق کشورهای رومی- ژرمن
کشورهایی که تابع حقوق موضوعه هستند، اصولاً به اصل لزوم تعیین ثمن پایبند بوده و در عین حال بسیاری بر کفایت قابلیت تعیین هم تصریح کرده‌اند. نمونه بارز آن حقوق فرانسه است. در فرانسه ماده ۱۱۰۸ ق.م.[۱۲۴] یکی از چهار شرط اساسی توافق را، «موضوع مشخص که مورد تعهد را تشکیل می‌دهد» تعیین کرده‌است. اما در ماده ۱۱۲۹ همان قانون [۱۲۵]، قانون گذار در خصوص تعیین جنس و مقدار مورد تعهد می‌گوید: «موضوع تعهد حداقل از حیث جنس بایستی معین باشد. مقدار می‌تواند نامشخص باشد، به شرطی که قابل تعیین باشد». این قاعده در موارد مربوط به عقد بیع هم آمده. ماده ۱۵۹۱[۱۲۶]قانون مدنی فرانسه مقرر میدارد: «قیمت فروش باید از سوی طرفین معین و معلوم باشد.» و بلافاصله ماده ۱۵۹۲[۱۲۷] همان قانون موکول کردن تعیین قیمت به شخص ثالث را ممکن، اما در عین حال عدم ارزیابی قیمت توسط ثالث را موجب عدم شکل‌گیری بیع می‌داند.
ماده ۱۴۷۴ قانون مدنی ایتالیا، ماده ۳۱۶ قانون مدنی آلمان و ماده ۲۱۲ ق.مدنی سوئیس انواعی از قابلیت تعیین مورد معامله را ذکر کرده‌اند. برای مثال در ماده ۲۱۲ ق.م. سوئیس می‌خوانیم: «۱- اگر مشتری سفارش بدهد بدون اینکه قیمت را تعیین کند، قرارداد بیع به قیمت متوسط در روز و محل اجرای قرارداد منعقد تلقی می‌شود..».[۱۲۸]
لزوم تعیین ثمن در قانون مصر یادآورى شده است، ولى شیوه تعیین ثمن در این قانون برخلاف قانون مدنى ایران و فقه امامیه و حتّى فقه اهل سنّت مى باشد. ماده ۴۳۲ ق.م. مصر تقدیر ثمن بر اساس بیان مبنا و معیار مشخص که بعداً به مقتضای آن تعیین شود را، جایز می‌شمرد.. این مادّه مقرّر مى دارد : «جایز است که تقدیر ثمن بر اساس بیان مبنا و معیار مشخصى باشد که بعداً به مقتضاى آن تعیین مى شود».
هم چنین مادّه ۳۹۲ ق.م. سوریه، مادّه ۲۹ ق.م. لبنان و مادّه ۴۱۳ ق.م. لیبى در این مورد مقرّر داشته اند: در صورتى که معلوم شود دو طرف معامله قصد اعتماد بر قیمت متداول در بازار و یا قیمتى که بین خودشان متعارف است را داشته اند، لازم نیست ثمن را معلوم کنند. قانون مدنى همه این کشورها به طور عمده از قانون مدنى مصر متأثر مى باشد.
گفتار دوم- حقوق کشورهای کامن‌لا
در نظام کامن‌لا، اصولاً موضوع معین را رکن قرارداد نمی‌دانند.[۱۲۹] ماده ۸[۱۳۰] قانون فروش کالای انگلیس مصوب ۱۹۷۹ قاعده‌ای جامع در خصوص تعیین قیمت کالا ارائه می‌دهد. به این شرح که: «۱- قیمت در قرارداد فروش ممکن است ضمن قرارداد تعیین شود، یا تعیین آن به شیوه مورد توافق در قرارداد واگذار گردد، یا از طریق عرف روابط میان طرفین معین شود.
۲- اگر قیمت مطابق بند یک تعیین نشده باشد، خریدار باید قیمت متعارف پرداخت کند.
۳- قیمت متعارف، یک امر مبتنی بر واقع است که بسته به شرایط هر مورد می‌باشد».
ماده ۹[۱۳۱] این قانون هم به یک سؤال معتنیبه نزد حقوق دانان پاسخ می‌دهد:
«۱- اگر قرارداد فروش حاوی شرطی باشد که تعیین قیمت را به ارزیابی شخص ثالث واگذار کند، و آن شخص نتواند یا نخواهد ارزیابی کند، توافق ابطال می‌شود؛ اما اگر کالاها یا قسمتی از آن ها به خریدار تحویل شده یا مورد تصرف وی واقع شده باشد او بایستی قیمت متعارف آن را پرداخت کند».
در رویه قضایی هم نمونه آرایی هستند که این قاعده را تجسم میبخشند. برای مثال در دعوایFoley vs. Classique Coaches(1934) خواهان دعوی که صاحب یک پمپ بنزین و زمین مجاور آن بوده، زمین را به شرکت با مسئولیت محدود کلاسیک کوچز(شرکت اتوبوسرانی) میفروشد، با این شرط که آن ها بایستی در مورد خرید بنزین برای تأمین سوخت اتوبوس‌های بین شهری هم به توافق برسند. این توافق هم منتهی به تنظیم قرارداد شد. اما شرکت خواندهی دعوی قرارداد را نقض کرد و استدلالش این بود: چون طی شرطی قرار بوده بنزین به قیمتی که در طول زمان، مرحله به مرحله مورد توافق طرفین قرار می‌گیرد، از پمپ بنزین خریداری شود، پس توافق کامل نبوده و الزامآور نیست. دادگاه تجدیدنظر این استدلال را رد کرد و عنوان داشت که در صورت اجمال توافقات طرفین، باید قیمت متعارف پرداخت شود.[۱۳۲]
