ت) اشخاصی که تعهدات نظامی خود را در یک کشور عضو انجام دادهاند ولی در یک کشور عضو دیگر به صورت عرفی سکونت دارند موظفند دوره احتیاط خود را در این کشور جدید بگذارنند.
ث) چنانچه کشور عضوی که شخص در آن سکونت دارد، خدمت نظامی را اجباری نشناخته باشد به منزله این است که شخص تعهد نظامی خود را ایفا کردهاست.
بخش ششم: همکاری میان دول عضو
در این گفتار بررسی خواهد شد که چگونه دولتهای عضو با همکاری میان خود از طریق قوانین کنوانسیون گامهای مطمئن تری در جهت حفظ هماهنگی و اجرای هر چه بهتر قوانین تابعیتی بر می دارند و سعی در حل و فصل مشکلاتی از قبیل بی تابعیتی و چند تابعیتی میکنند.
بند اول:تسهیل همکاری دول عضو: به منظور تسهیل همکاری میان دولت عضو کنوانسیون مقامات صالحه باید:
الف: کلیه اطلاعات راجع به قوانین داخلی خود را در مورد تابعیت از جمله: موارد بی تابعیتی، تابعیت های چندگانه و پیشرفتهای مربوط به اجرای کنوانسیون را برای دبیر کل شورای اروپا ارسال کنند.
ب: در صورت تقاضا همدیگر را از اطلاعات مربوط به قوانین داخلی خود در مورد تابعیت و پیشرفتهای راجع به اعمال کنوانسیون آگاه سازند.
پ: دول عضو باید با یکدیگر و سایر دول عضو شورای اروپا در چارچوب رکن بین الدولی ذی ربط شورای اروپا به منظور حل و فصل همه مسائل مبتلا به و پیشبرد توسعه تدریجی اصول و رویه های حقوقی مربوط به تابعیت و موضوعات راجع به آن همکاری نمایند.
بند دوم:راهکارهای ان: یکی از راهکارهایی که در خصوص ارتباط و همکاری میان دول عضو در نظر گرفته شده است این است که هر یک از دولتهای عضو میتواند اعلامیه ای صادر کند و طی آن به دیگر کشورهای عضو که اعلامیه ای مشابه اعلامیه خودش صادر کردهاند، اطلاع دهد که افراد آن دولتها میتوانند به صورت ارادی دست به تحصیل تابعیت این دولت عضو که اعلامیه صادر کردهاست بزنند که این امر یعنی این اعلامیه میتواند متضمن شرابط خاصی باشد که هر دولتی با توجه به قوانینش میگذارد و کشور عضو میتواند هر زمان که خواست اعلامیه خود را مسترد نماید.
کنوانسیون اروپایی تابعیت نقش همکاری بین دول عضو را بسیار برجسته میداند و از همین روست که در بسیاری از قسمتهای کنوانسیون می بینیم که نقش آن را حتی پررنگ تر از مقررات کنوانسیون میداند.
به عنوان مثال: در خصوص خدمت سربازی افراد چند تابعیتی اینگونه میگوید که آن ها باید در کشوری که به صورت عرفی در آن سکونت دارند به انجام تعهدات نظام وظیفه خود بپردازند ولی در ادامه میگوید باز هم اگر توافقی بین کشورها و این خصوص صورت پذیرفته باشد همان موافقت نامه اجرا خواهد شد و این نشان دهنده اهمیت توافق و همکاری دولتها است که وقتی این توافق وجود دارد حتی ارزشش از قوانین کنوانسیون هم بیشتر می شود.[۴۹]
بخش هفتم: اجرای کنوانسیون
در این فصل از کنوانسیون به بررسی شرایطی که طی آن کشورها به عضویت این کنوانسیون در میآیند می پردازد و همچنین در خصوص حق شرط و اینکه آیا در این کنوانسیون پذیرفته شده است یا خیر بحث می شود و نکته جالب این است که در این کنوانسیون های بینالمللی که در خصوص تابعیت به تصویب رسیده اند احترام گذاشته شده است و آن ها را مخالف با مفاد خود ندانسته است.
در خصوص کنوانسیون ۱۹۶۳ در خصوص بی تابعیت گفته است که مواد کنوانسیون اروپایی تابعیت تأثیر در این کنوانسیون نخواهد داشت واین کنوانسیون در روابط بین کشورهای عضو از اعتبار سابق یعنی قبل از تصویب کنوانسیون اروپایی تابعیت برخوردار خواهد بود و همچنین توافق نامه هایی که بین کشورهای عضو به تصویب رسیده است تا جائیکه مغایر با مواد کنوانسیون نباشد، لازم الاجرا خواهد بود.
گفتار دوم: اعلامیه جهانی حقوق بشر[۵۰]
اعلامیه جهانی حقوق بشر یک پیمان بینالمللی است که در مجموع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسیده است و شامل سی ماده است که به تشریح دیدگاه سازمان ملل متحد در مورد حقوق بشر می پردازد.
مفاد این اعلامیه حقوق بنیادی، مدنی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی میباشد که تمام اتبای بشر در هر کشوری باید از این حقوق بهره مند باشند را مشخص کردهاست.
مفاد این اعلامیه از لحاظ بسیاری از پژوهشگران الزا آور بوده و از اعتبار حقوق بین الملل برخوردار می باشدف زیرا به صورت گسترده ای پذیرفته شضده است و برای سنجش رفتار کشورها به کار می رود.
کشورهای تازه استقلال یافته بسیاری به مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر استناء کرده و آن را در قوانین بنیادی یا قانون اساسی کشورهای زیادی می بینیم که این امر بعلت موجه بودن و تنظیم این مواد بر اساس اصول کلی حقوقی میباشد که سبب شده است کشورها رو به سمت مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر بیاورند و از آن در قوانین اساسی خود استفاده کنند.
بخش اول: کلیات
مجمع عمومی سازمان ملل متحد سه سال پس از تأسیس سازمان ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر را در ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ به تصویب رسانید، روزیکه در سراسر جهان به عنوان روز بینالمللی حقوق بشر شناخته می شود.
اعلامیه جهانی حقوق بشر بهمراه ۲ سند بینالمللی میثاق حقوق مدنی و سیاسی و میثاق حقوق اقتصادی و اجتماعی مهم ترین اسناد بینالمللی حقوق بشر را تشکیل میدهند و اعلامیه جهانی حقوق بشر طبق تحقیقات بعمل آمده در سرتاسر جهان رکورد بیشترین ترجمه را در بین مکتوبات در طول تاریخ اختصاص داده است.
از آنجایی که شناسایی جنسیت ذاتی کلیه اعضای خانواده بشری و حقوق یکسان و انتقال ناپذیر آنان، اساس آزادی، عدالت و صلح را در جهان تشکیل میدهد و از آنجایی که عدم شناییاسس و تحقیر حقوق منجر به اعمال وحشیانه ای گردیده که روح بشریت را به عضیان واداشته و ظهور دنیای که در آن افراد بشر در بیان و عقیده آزاد و از ترس فارغ باشند و دول عضو معتقد شدند که احترام جهانی و رعایت واقعی حقوق بشر و آزدیهای اساسی را با همکاری سازمان ملل متحد تأمین کنند لذا مجمع عمومی این اعلامیه جهانی را آرمان مشترکی برای تمام و کلیه ملل اعلام میکند تا جمیع افراد و همه ارکان اجتماع، این اعلامیه را دائماً در مدنظر داشته باشند و مجاهدت کنند که به وسیله تعلیم و تربیت، احترام این حقوق و آزادیها توسعه یابد و با تدابیر تدریجی ملی و بینالمللی، شناسایی و اجرای واقعی و حیاتی آن ها چه در میان خود ملل عضو و چه در میان مردم کشورهایی که در قلمرو آن ها میباشد تأمین میگردد.[۵۱]