۲-۱-۱-۲-۲: در ادامه وکالت
طبق ماده ۶۸۱ قانون مدنی بعدازاین که وکیل استعفا داد مادامی‌که معلوم است موکل به اذن خود باقی است می‌تواند در آنچه وکالت داشته اقدام کند بنابرین درست است که با استعفای وکیل عقد وکالت منحل می‌شود ولی زمانی که وکیل از قصد استعفای خود بازمی‌گردد عقد به حالت قبل بازمی‌گردد.
برای مثال شخصی وکیل است که خانه همسایه‌اش را بفروشد. چند روز بعد پشیمان می‌شود و از وکالت استعفا می‌دهد اما به موکلش خبر نمی‌دهد. مدتی بعد یک مشتری خوب برای خانه پیدا می‌شود. همسایه برای اینکه صاحب‌خانه این فرصت را از دست ندهد خانه را به آن مشتری می‌فروشد. در این حالت اگر موکل متوجه شود که وکیل قبلاً استعفا داده بوده است نمی‌تواند به این بهانه، از تحویل دادن خانه به مشتری خودداری کند.
بنابرین پس‌ازآنکه وکیل استعفا دهد تا زمان اطلاع موکل می‌تواند اعمال وکالتی را انجام دهد، و در آنچه وکالت داشته اقدام کند البته این در صورتی است که موکل از استعفای وکیل بی‌اطلاع بوده و او را عزل نکرده باشد[۵۷].
برخی از اساتید اعتقاد دارند حتی پس از اطلاع موکل از استعفا مادام که موکل استعفای وکیل را نپذیرفته است می‌تواند به اعتبار اذن ضمنی که عقد وکالت حاصل‌شده به امور وکالتی اقدام نماید
نظر فوق مبتنی بر آن است که وکالت عبارت از دادن نمایندگی و اذن در تصرف به وکیل می‌باشد و چون نمایندگی وکیل در اثر استعفای او زایل شود اذن در تصرف باقی می‌ماند.
البته به نظر می‌رسد که نظر فوق صحیح نباشد چراکه اذنی که در وکالت وجود دارد با زوال وکالت این اذن هم از بین می‌رود چراکه وکالت عقد است و مانند اذن و اباحه در تصرف نیست چراکه در آنجا مادام که اذن دهنده از اذن خود رجوع نکند می‌تواند در مورد اذن، تصرف نماید اگرچه آن را رد کرده باشد[۵۸].
بنابرین در مورد استعفا چنان که وکیل استعفا داده باشد و خبر استعفا به موکل نرسد وکیل می‌تواند اقدامات وکالتی خود را ادامه دهد.
۲-۱-۱-۳: امکان اسقاط حق استعفا
امکان بر هم زدن عقد وکالت را نباید جز جوهره این عقد دانست بنابرین طرفین می‌توانند خود در نتیجه توافق فی‌مابین اختیار یکدیگر را محدود کنند.
چنان که در ماده ۶۷۹ قانون مدنی آورده شده است موکل می‌تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر اینکه وکالت وکیل و یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد. مفاد این ماده به نظر می‌رسد مختص عزل نباشد و استعفا را هم دربگیرد.
بااین‌وجود حق استعفای وکیل یک حق مدنی است و آن را به طور نامحدود نمی‌توان از کسی سلب کرد ماده ۹۵۹ قانون مدنی بین می‌دارد هیچ‌کس نمی‌تواند به‌طورکلی حق تمتع و یا حق اجرای تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب کند. به همین دلیل عدم استعفای دلیل باید مدت داشته باشد. و یا باید در ارتباط با خاتمه امر وکالت باشد در غیران صورت سلب حق مدنی شخص است و باطل می‌باشد.
۲-۱-۱-۴: امکان استعفای وکیل در وکالت بلاعزل
استعفای وکیل به هر لفظ و فعلی که دلالت بر آن نماید محقق می‌گردد[۵۹]. چنان که از ماده ۶۷۹ قانون مدنی وحدت ملاک گرفته می‌شود عقد وکالت به استعفای وکیل منحل می‌شود، مگر آنکه وکالت وکیل یا عدم استعفای او در ضمن عقد لازمی به صورت شرط نتیجه شرط شده باشد.
۲-۱-۱-۴-۱: وکالت به صورت شرط نتیجه ضمن عقد لازم
نظر به اینکه با درج وکالت ضمن عقد خارج لازم به صورت شرط نتیجه، عقد وکالت غیرقابل‌فسخ از جانب مشروط علیه می‌شود، چنان که شرط مذکور به نفع موکل باشد، وکالت از جانب وکیل غیرقابل‌فسخ با استعفا می‌شود همچنان است شرط مذکور به نفع وکیل باشد که عقد وکالت غیرقابل‌فسخ با عزل از جانب موکل می‌شود بنابرین با فرض مذکور وکیل حق استعفا نخواهد داشت.
۲-۱-۱-۴-۲: عدم عزل به صورت شرط نتیجه ضمن عقد لازم
با توجه به اینکه با تحقق وکالت بلاعزل به صورت شرط عدم عزل ضمن عقد خارج لازم، عزل وکیل از جانب موکل سلب خواهد شد، ولی وکیل می‌تواند از وکالت استعفا نماید بدون اینکه خسارتی متوجه موکل شود مشروط بر اینکه وکیل از حق استعفا خود سو استفاده ننموده و نابهنگام نباشد.
اما در اینجا سوالی که به ذهن می‌رسد این است که آیا در وکالت های دادگستری نیز می‌توان همانند وکالت های مدنی، ضمن عقد لازم، حق استعفا را سلب نمود؟
به نظر می‌رسد امکان سلب حق استعفا در وکالت های دادگستری ضمن عقد لازم امکان پذیر نباشد. هرچند شاید صراحتی در این خصوص وجود نداشته باشد اما از آنجا که قانون وکالت بر می‌آید که با نظم عمومی ارتباط دارد و همچنین و همچنین با لیاقت، شایستگی و امانت‌داری وکیل ارتباط دارد بنابرین شاید بتوان نتیجه گرفت سلب حق استعفا باروح وکالت دادگستری منافات داشته باشد.
۲-۱-۲: استعفای وکیل دادگستری
استعفای وکیل دادگستری دارای آثار مهم نسبت به موکل و جریان رسیدگی است. عدم اطلاع موکل و دادگاه از استعفای وکیل و یا استعفای نابهنگام وی ممکن است خسارات جبران‌ناپذیری برای موکل و یا زحمت‌های نابجا برای دادگاه ایجاد نماید و یا موجب اطاله دادرسی شود. به همین جهت وجود ضوابط جامع و کامل در خصوص استعفای وکیل شایسته و بایسته است. عدم رعایت ضوابط مذبور توسط وکیل، بسته به مورد، موجب مسئولیت انتظامی، مدنی و یا هر دو مسئولیت می‌گردد. با توجه به لزوم حفظ حقوق موکل، برخی اقدامات وکیل مستعفی قابل‌پذیرش است.
همچنین قانون‌گذار در برخی موارد به‌رغم ابلاغ به وکیل، تجدید ابلاغ به موکل را لازم دانسته، حتی در صورت اثبات بی‌اطلاعی موکل از استعفا، تاریخ اطلاع را ملاک محاسبه مواعد قرار داده که می‌تواند برای حقوق طرف مقابل مخاطره‌آمیز بوده، موجبات اطاله دادرسی و نیز تبانی وکیل و موکل را فراهم آورد. در نتیجه اصلاح ترتیبات اخیر بایسته به نظر می‌رسد.
پس ازآنچه گفته شد استعفای وکیل برای سه گروه دارا آثاری حقوقی است:۱-تأثیر بر موکل ۲- تأثیر بر دادگاه ۳-تأثیر بر خود وکیل
بنابرین در خصوص استعفای وکیل دادگستری باید از سویی حقوق و تکالیف وکیل و از سوی دیگر حقوق و تکالیف موکل و به‌علاوه حقوق و تکالیف دادگاه موردتحقیق و بررسی قرار گیرد.
۲-۱-۲-۱: استعفای وکیل قبل از تشکیل جلسه دادرسی
با توجه به جواز عقد وکالت ممکن است وکیل دادگستری قبل از تشکیل جلسه دادرسی از سمت خود استعفا دهد[۶۰] با توجه به آثار بسیار مهمی که استعفای مذبور نسبت به دادگاه و موکل دارد اعلام آن تکلیف وکیل به شمار آمده است. بنابرین پس از تعیین تکلیف وکیل مستعفی مبنی بر اطلاع‌رسانی در خصوص استعفای خویش به بررسی آثار استعفای مذبور خواهیم پرداخت.
۲-۱-۲-۱-۱: تکلیف وکیل مبنی بر اطلاع‌رسانی
