قبل از انقلاب با تصویب قانون تشکیل سازمان رادیو تلویزیون ملی ایران در سال۲۹/۳/۵۰، تمام
فرستندههای رادیویی و تلویزیونی کشور تحت تصدی سازمان واحدی قرار گرفت که به صورت
شرکت های سهامی اداره می شد. وبعد از انقلاب با تصویب اساسنامه صدا و سیمای جمهوری اسلامی و بر اساس قانون اساسی به یک رسانه کاملاًدولتی و وابسته به دولت تبدیل شد.[۲۲]
بند۲:جایگاه حقوقی رادیو و تلویزیون در ایران
الف) قبل از بازنگری قانون اساسی
ایجاد سازمان رادیو تلویزیون ملی و انحصار آن توسط دولت نارضایتیهایی را مبنی بر نبود آزادی بیان و انتشار افکار عمومی در پیداشت و به همین جهت بعد از انقلاب و مقارن بررسیهایی درباره قانون اساسی جدید، بحث در مورد رادیو تلویزیون هم از مباحث داغ مجلس شد.به گونه ای که در قانون اساسی در مورد اهمیت رادیو تلویزیون مطالبی بیان شد و وسایل ارتباط جمعی (رادیو تلویزیون)را وسایلی دانست که بایستی در جهت تکامل انقلاب اسلامی و در خدمت اشاعه فرهنگ اسلامی قرار گیرند و از اشاعه
خصلت های ضد اسلامی پرهیز نمایند.هنگام تصویب اصل ۱۷۵ مخالفت هایی مبنی بر اداره ی سازمان رادیو و تلویزیون ابراز شد لیکن این اصل به شرحی که در ذیل آمده به تصویب رسید و به این اختلافات پایان داد).
«در رسانه های گروهی(رادیو و تلویزیون)آزادی انتشار و تبلیغات طبق موازین اسلامی باید تامین شود. این رسانه زیر نظر مشترک قوای سه گانه قضایی،مقننه و مجریه اداره خواهد شد ترتیب آن را قانون معین می‌کند[۲۳].»
با وجود این امر بعلت شرایط زمانی و جنگ تحمیلی و تحولات سیاسی لازم بود که تغییراتی در این زمینه و در شیوه اعمال مدیریت صورت گیرد و به همین دلیل این دو رسانه نیز زیر نظر رهبری قرار گرفته و شورای سرپرستی سازمان فاقد اعتبار گردید[۲۴].
ب)بعد از بازنگری قانون اساسی
از جمله مهمترین مسائلی که در سال۱۳۶۸ در مورد بازنگری در قانون اساسی وجود داشت،مسئله اداره رادیو و تلویزیون بود که در دستور کار قرار گرفت و نظر امام مبنی بر نظارت قوای سه گانه بر مدیریت این سازمان نیز به این مبحث تعمیم داده شد[۲۵]. اصل۱۷۵ پیشین به شکل جدیدی اصلاح شد و بیانگر این نکته بود که در صدا و سیما باید آزادی بیان و نشر افکار منطبق بر موازین اسلامی تأمین گردد و عزل و نصب رئیس این سازمان با مقام رهبری است و شورایی متشکل از هر سه قوه (هرکدام دونفر)براین سازمان نظارت خواهند داشت. بعد از اصلاح این ماده نیز شورای سیاستکذاری صدا و سیما که متشکل از جمعی از صاحب‌نظران بود تأسيس گردید.که تعیین سیاست‌های صدا و سیما برعهده ی این شورا بود.[۲۶]
بند۳: جایگاه سازمان صدا و سیما در نظام اداری ایران
بر اساس ماده ۲ اساسنامه صدا و سیما،صدا و سیما و واحدهای تابعه و مؤسسات اداری وابسته به آن از لحاظ اداری ،مالی و استخدامی تابع قانون اداره صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و مقررات این مؤسسه می‌باشند.از این رو سازمان صدا و سیما بر اساس یک آئین نامه استخدامی خاص نیروی انسانی خود را تأمین می‌کند[۲۷].لیکن این امر موجب نمی شود که ما سازمان صدا وسیما را یک مؤسسه عمومی ندانیم. چرا که تمام عناصر یک مؤسسه عمومی چون شخصیت حقوقی مستقل عمومی،ارائه یک خدمت عمومی و همچنین ایجاد به وسیله قانون در آن به چشممی خورد[۲۸].خصوصاًً اینکه رادیو و تلویزیون در ایران کاملاً دولتی بوده و در انحصارحکومت می‌باشد[۲۹].اساسنامه و بودجه آن از بودجه عمومی کشور تأمین
می‌گردد،ضمن اینکه تبصره ماده ۲ آئین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری از صدا وسیما به عنوان یک مؤسسه عمومی یاد نموده است.
درخصوص اینکه آیا سازمان صدا وسیما مؤسسه دولتی است یا خیر ،تا قبل از بازنگری سال۶۸ بر اساس ماده ۳ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب۱/۶/۶۶ ، دولتی محسوب می شد[۳۰].اما بعد از بازنگری سازمان از تحت نظر سه قوه خارج شد و عزل و نصب آن بر عهده ی مقام رهبری قرار گرفت از این رو اطلاق مؤسسه دولتی به آن چندان صحیح نیست به خصوص اینکه ماده۵ قانون محاسبات عمومی کشور در مورد مؤسسات مشابه واژه مؤسسات عمومی و غیر دولتی به کار برده است هرچند در فهرست این قانون نام صدا و سیما ذکر نگردیده است.[۳۱]
گفتارپنجم: رسانه های صوتی،تصویری در سایر کشورها
الف) رسانه های صوتی ،تصویری در امریکا
در بسیاری از جوامع تمرکز بر رسانه های گروهی وجود دارد و دولت نظارت مستقیم بر فعالیت
رسانه ها دارد ،اما در امریکا این امر چندان رعایت نمی شود و این امر به بخش خصوصی واگذار شده است.با وجود این کمیسیون ارتباطات فدرال متشکل از ۵ عضو انتخابی توسط ریاست جمهور که مورد تأیید سنا می‌باشد ،وظیفه ی نظارت بر عملکرد شبکه های رادیو و تلویزیون را دارد و تمام مجوزها برای فعالیت این دو رسانه توسط این سازمان صادر می‌گردد[۳۲].البته به موجب قانون ارتباطات ۱۹۴۳این کمیسیون حق سانسور و مخالفت با نظریات مختلف را ندارد و در صورت وجود مخالفت و سانسور صاحبان شبکه
می‌توانند طرح دعوی کنند.[۳۳]
ب) رسانه های صوتی و تصویری در انگلستان
اولین اقدامات عملی برای تأسیس رادیو و تلویزیون در دهه های ۳۰و۴۰ میلادی در کشور انگلستان صورت گرفت.بعد از یک دوره کوتاه زمانی که فرستنده رادیویی زیر نظر یک شرکت خصوصی اداره
می شد،در سال ۱۹۳۶ بنگاه سخن پراکنی انگلستان(BBC)با فرمان شاه تأسیس و فعالیت فرستنده رادیویی تحت نظارت حکومتی درآمد.[۳۴]البته بعدها با تلاش«لرد سلسلدان» این بنگاه در اواخر دهه چهل میلادی اقدام به تأسیس اولین فرستنده تلویزیونی نیز نمود[۳۵].بی بی سی توسط یک شورای اداری دوازده نفره که توسط پادشاه انتخاب می‌شوند اداره می شود و هزینه های آن نیز از طریق مالیات‌های عمومی تأمین
می‌گردد[۳۶].علاوه بر این سازمان ،کمیسیون تلویزیون های خصوصی انگلستان(IIC)نیز بر فعالیت‌های
شبکه های خصوصی نظارت داشته و مسئولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات را برای همه انواع خدمات تجاری برعهده دارد[۳۷].
ج)رسانه های صوتی و تصویری در فرانسه
در سال ۱۹۶۴،ماه ژوئن، سازمان رادیو تلویزیون در کشور فرانسه متشکل از نمایندگان منصوب دولت (۱۴نفر)و نمایندگان منتخب مردم وزیر نظر یک شورای اداری ایجاد شد.اما این سازمان در سال۱۹۷۴ منحل شد و تشکیلات جدیدی به نام (مؤسسه سمعی و بصری ) برای امور تحقیقاتی و تمرکز اسناد با نظارت دولت ایجاد شد. همچنین تشکیلات جدیدی با نام مؤسسه عمومی پخش برای نظارت بر عملکرد پخش رادیو و تلویزیون به وجود آمد.ضمن اینکه به موجب قانون ۱۹۷۲ شورای عالی سمعی و بصری، متشکل از۴۰ عضو پارلمانی و شخصیت های علمی و فرهنگی و هنری تشکیل و وظیفه مشورتی در امور سمعی و بصری را برای دولت و برای هدایت تشکیلات رادیو و تلویزیونی بر عهده گرفت [۳۸].
در ژانویه ۸۹ بر اساس قانون ۱۷ شورای عالی سمعی و بصری به صورت اداره مستقل تأسيس شد که شامل ۹ عضو است که به حکم رئیس جمهور از۳ گروه ریاست جمهوری ،مجلس سنا و مجمع ملی انتخاب می‌شوند.وظیفه ی این شورا نظارت بر عملکرد شبکه های مختلف تلویزیونی است[۳۹].
د)رسانه های صوتی،تصویری در آلمان
