۲-۲-۱ ریسک سیاسی
مفهوم و انواع
ریسک سیاسی یعنی این احتمال که نیروهای سیاسی در یک جامعه معین ممکن است بر سودآوری یا کوشش شرکت‌های چند ملیتی برای رسیدن به اهداف دیگر خویش کارشکنی کنند و بر آن ها اثر منفی بگذارند. در هر کشوری که از دیدگاه سرمایه‌گذاران مقدار ریسک بالاتر از اندازه قابل قبول باشد، هیچ ترفند مالی برای جلب سرمایه موفق نخواهد شد. در واقع، فراهم کردن شرایط مطلوب و امن برای سرمایه‌گذاری، از بخشودگی مالیاتی، یا واگذاری زمین برای ایجاد کارخانه و حتی ایجاد مناطق آزاد با اهمیت‌تر است. در کلی‌ترین حالت، سرچشمه‌های ریسک سیاسی عبارتند از: انتخابات: که ممکن است به انتخاب شدن گروه یا حزبی بینجامد که با حضور شرکت‌های خارجی در کشور موافق نیست. انقلاب: پیامدش تغییر حاکمیت سیاسی و به احتمال زیاد، دگرگون شدن سیاست‌ها و جهت‌گیری‌های اقتصادی است.کودتای نظامی: گذشته از گسترش احتمالی ناامنی، به تغییر حاکمیت سیاسی و سیاست‌های اقتصادی نیز می انجامد. [۲۰]
ریسک سیاسی نیز به نوبه خود به دو گروه عمده تقسیم می‌شود[۲۱]:
۱-۲-۲-۱ ریسک سیاسی کلان
که شامل همه شرکت‌های خارجی می‌شود. سلب مالکیت از خارجیها که می‌تواند با پرداخت یا بدون پرداخت غرامت باشد.[۲۲]
– بایکوت اقتصادی مثل بایکوت اقتصادی شرکت‌هایی که در فلسطین شعبه دارند.
– زمینه‌های قانونی برای بومی کردن مالکیت. در برخی از کشورها، بر اساس قوانین جاری مالکیت صددرصد خارجیها امکان‌پذیر نیست و حتی در مورادی پیش‌شرط مالکیت کمتر از ۵۰درصد را ملاک کار قرار می‌دهند.
– قوانین محدود کننده سرمایه‌گذاری خارجی در رشته‌های خاص. برای نمونه، تا مدتی پیش دولت کانادا سرمایه‌گذاری خارجی در بخش انرژی و دولت آمریکا سرمایه‌گذاری خارجی در بانک‌ها را مجاز نمی‌دانستند.[۲۳]
۲-۲-۲-۱ ریسک سیاسی خرد
ریسک سیاسی خرد، ریسکی است که تنها در بخش‌هایی از اقتصاد یا در پیوند با شرکت‌های مشخص خارجی وجود دارد. ریسک سیاسی خرد گونه‌های متفاوت دارد:[۲۴]
– مقررات ویژه برای برخی صنایع؛
– وضع مالیات برگونه‌های خاص از فعالیت‌های اقتصادی و تجاری و قوانین مربوط به بومی کردن تولید.
۳-۲-۱ منشأ ریسک سیاسی:[۲۵]
الف) اقدامات دولت در کشور میزبان؛
ب) مناسبات میان دولت‌ها (دولت میزان و دولت مبدأ)
ج) عوامل خارجی، یعنی عوامل بیرون از حوزه عملکرد دولت‌های میزبان و مبدأ.
۱-۳-۲-۱ اقدامات دولت میزبان
این اقدامات اصولاً به چند صورت ظاهر می‌شود:
محدودیت‌های عملیاتی: کارشکنی درمورد مسافرت اتباع خارجی به کشور میزبان. این محدودیت‌ها می‌تواند به صورت اقدامات رسمی دولتی درآید مثل ندادن روادید یا به شکل اقدامات خشونت‌آمیز از سوی عناصر غیردولتی. برای نمونه، حمله به توریست‌ها در مصر یا سختگیری شدید در صدور روادید.
– کارشکنی در حمل و نقل آزادانه تولیدات که می‌تواند به صورت محدودیت‌های مقداری یا تعرفه‌های سنگین یا در نهایت، مقررات دست و پا گیر و کاغذ‌بازی وقت‌کش و پرهزینه درآید.
– محدودیت‌های نقل و انتقال ارز.
-
- محدودیت‌های تبعیض‌گرایانه علیه شرکت‌های خارجی از قبیل:
- مالیات، تعرفه، محدودیت‌های مقداری، کنترل قیمت‌ها، اصرار بر انتقال مالکیت بر بومی‌ها، محدودیت‌های عملی که شکل عمده این محدودیت‌ها، ضبط اموال خارجی‌هاست که از سوی دولت میزبان انجام می‌گیرد، ضبط اموال با پرداخت یا بدون پرداخت غرامت و ملی کردن صنایع و دارایی‌ها.[۲۶]
۲-۳-۲-۱ روابط دولت‌ها
همان گونه که مسلّم است وقتی روابط دولت‌ها با هم به وخامت می‌گراید زمینه برای رشد و گسترش ریسک سیاسی بیشتر می‌شود.
۳-۳-۲-۱ عوامل خارجی
عواملی که در حوزه عملکرد دولت‌ها قرار ندارد ولی موجب بالا رفتن ریسک سیاسی می‌شود عبارتند از: برخوردهای مذهبی، ناآرامی‌های اجتماعی، تروریسم و بی‌ثباتی سیاسی و ناتوانی واقعی یا صوری دولت در حفظ امنیت و اجرا نکردن قوانین.وقتی سیاست‌های خرد و کلان دولت دستخوش دگرگونی‌های ناگهانی می‌شود، فضای زندگی اقتصادی در جهت افزایش ریسک سیاسی متحوّل می‌شود و این‌گونه دگرگونی‌ها در فراری دادن سرمایه و سرمایه‌گذاران خارجی آثار چشمگیری دارد. نکته اساسی این است که سرمایه گرچه در همه جا طالب سود است ولی در عین حال، شامه‌ای بسیار حسّاس و آمادگی رمیدن از خطر دارد و از سود بیشتر ولی نامطمئن و بی‌ثبات در برابر سود کمتری که با امنیت همراه باشد، چشم می‌پوشد. قانون گریزی یا ناتوانی دولت در اجرای قوانین، هم می‌تواند منشأ ساختاری داشته باشد، هم ناشی از عملکرد ناقص ساختاری باشد که فی نفسه نقص و ایرادی ندارد.[۲۷] با این همه، واقعیت این است که مناسبات سرمایه سالارانه در همه سطوح مناسباتی بر اساس پایبندی بر قانون «قرارداد» است که میان دو طرف خریدار و فروشنده، سرمایه‌دار و کارگر، صادرکننده و واردکننده اجرا می‌شود. اگر به اجرای این قانون اساسی و تعیین‌کننده در یک جامعه سرمایه سالار، اعتماد نباشد یا کم باشد، انگیزه های حقیقی و حقوقی، ضمانت اجرایی نخواهد داشت.[۲۸]
۴-۲-۱ عوامل کاهش ریسک سیاسی[۲۹]
۱-۴-۲-۱ عوامل اقتصادی و سیاسی
– ثبات نظام سیاسی و همگونی و همخوانی اجزای گوناگون ساختار سیاسی.
– کوشش برای کاستن از احتمال بروز درگیری و خشونت‌های داخلی.
– کوشش برای کاستن از احتمال بروز ناامنی‌های برون مرزی که می‌تواند ثبات سیاسی کشور میزبان را به مخاطره اندازد.
– درجه اعتماد به کشور میزبان به عنوان یک سعی در کاستن از احتمال بروز آن ها.
– تدوین تضمین‌های حقوقی کافی در قانون اساسی کشور میزبان در زمینه حفظ منافع غیربومی‌ها و پایبندی عملی به قوانین بین‌المللی.[۳۰]
– بهبود کارایی نهادها و سازمان‌های دولتی، وزارتخانه‌ها و حکومت‌های محلی.
– روابط مناسب کارگری و امنیّت و قانونمندی اجتماعی.
۲-۴-۲-۱ شرایط اقتصادی کشور میزبان[۳۱]
– میزان جمعیت به عنوان زمینه‌ای برای تخمین اندازه احتمالی بازار.
– درآمد ملی سرانه و چگونگی توزیع درآمد و ثروت.
– رشد مطلوب اقتصادی کشور میزبان در پنج تا ۱۰ سال گذشته و میزان تورم در سه تا پنج سال گذشته.
– درجه رشد و تکامل بازار سرمایه در کشور میزبان و آسان بودن بهره‌گیری از آن به وسیله خارجیها.
– احتمال استخدام غیربومی‌ها و تأمین امنیت اقتصادی و اجتماعی آنان.
– زیرساخت‌ها، شبکه حمل‌ونقل و ارتباطات و میزان کارآمدی آن ها.
– مناسبات اقتصادی خارجی و بین‌المللی و سیاست کلی دولت در زمینه سرمایه‌گذاری خارجی و به طور کلی مناسبات بین‌المللی.
– رفع محدودیت‌های موجود انتقال ارز.و موفقیت تبدیل آزادانه و نامحدود پول بومی به پول دیگر کشورها.[۳۲]
– وضع تراز پرداخت‌های کشور میزبان.
۵-۲-۱ ریسک سیاسی و سرمایه‌گذاری خارجی در ایران
