« و اگر پیراهن یوسف از پشت سر دریده پس زن دروغگوست و یوسف از راستگویان است و چون شوهر دید که پیراهن از پشت سر دریده است گفت این از مکر شما است که مکر و حیله زنان بسیار بزرگ و حیرت انگیز است. شوهر که حقیقت را دریافت یوسف را گفت که ای پسر از این درگذر و زن را گفت از گناه خود توبه کن تو مرتکب خطای بزرگی شدهای و سخت از خطاکاران گردیدی.»
در این زمینه اهمیت علم قاضی به درجه ای است که « در مقام تعارض بین شهادت شهود و امارات قضایی جانب اماره را باید ترجیح داد زیرا قاضی از اماره قضایی مستقیماً اطمینان حاصل می‌کند در حالی که استماع گواهی برای وی (بجای ایجاد علم) فقط ایجاد ظن می‌کند آنهم آگاهی به طریق غیر مستقیم.»[۲۹] در حقوق عرفی قرائن و امارات بر دو نوع است: قرائن قانونی و قرائن وجدانی. قرائن قانونی آن است که قاضی نمی تواند در تصمیمگیریها از آن چشم پوشی کند مانند اماره سن قانونی برای بلوغ دختران و پسران.
قرینه وجدانی یا اقناعی آن است که در شناخت و بررسی یک رویداد مورد استناد قرار می‌گیرد و قاضی را مساعدت می کند تا وی پیوندی میان کشف جرم و آن اماره بیابد و ناشناخته ای را به واسطه آن شناسایی نماید مثلاً چنانچه انسانی با چاقوی خون آلود از خانه بیرون آمده و به سرعت فرار کند و نشان خوف و هراس در وی مشاهده گردد و مشاهده کنندگان در آن لحظه وارد خانه شده و مقتول را بیابند و در آن خانه فرد دیگری نباشد می توان آن شخص را قاتل فرض کرده و تصور خودکشی منتفی است و قابل ترتیب اثر نمی باشد.
در حقوق اسلام نیز قرائن یا شرعی هستند یا موضوعی. قرائن شرعی داراینص بوده و شارع مقدس به روشنی آن ها را بیان نموده و قاضی ملزم به رعایت آن ها می‌باشد مانند اقرار متهم یا شهادت شهود یا متصرف مال منقول بودن. البته این ها در صورتی لازم الرعایا می‌باشند که علم برخلاف آن وجود نداشته باشد.
قرائن موضوعی آن است که دانستن آن برای هرکسی که بدان دلالت کند ملازمه عقلی دارد مانند سارق مدارکی ارائه نماید که دال بر وجود وی در محل دیگری غیر از محل سرقت در زمان سرقت. قرائن موضوعی گاهی علم و یقین به همراه نداشته بلکه تنها ممکن است ایجاد ظن در شخص بنماید که در اینصورت فقط به عنوان راهگشا عمل کرده و موضوع باید به اثبات رسیده سپس حکم قضیه صادر می شود.
امارات قانونی و قضایی یا همان وجدانی دارای چند ویژگی هستند که ابتدا ویژگی امارات قانونی مطرح می‌گردد سپس امارات قضایی. ویژگی امارات قانونی عبارت است از: اولاً تعداد این امارات محدود و معین است زیرا این امارات از طریق قانون مشخص می شود. ثانیاًً امارات قانونی مبتنی بر ظن نوعی هستند و در بسیاری اوقات شبیه به اصول عملیه می‌باشند و همیشه کاشف از واقع نمی باشند اما بایستی توجه داشت این امارات تا زمانی که دلیلی برخلاف آن آورده نشود کاملاً معتبر است و موجب علم برای قاضی می‌باشد. ثالثاً امارات قانونی به نفع صاحب آن همیشه دلیل هستند و بار اثبات دعوی در این خصوص بر عهده کسی است که اماره برخلاف نظر وی دلالت می کند. اما ویژگی امارات قضایی یا وجدانی این است که اولاً تعداد این امارات نامحدود می‌باشد و تعداد مشخص و معینی ندارند چرا که در هر دعوای خاصی، اماره قضایی نیز ممکن است وجود داشته باشد. ثانیاًً درجه اعتبار و ارزش امارات قضایی به نظر قاضی وابسته است و دادرس در صورتی که با آن امارات به اقناع وجدانی و اطمینان درونی دست یابد می‌تواند در آن خصوص اقدام به صدور حکم نماید. ثالثاً امارات قضایی مبنی بر ظن موردی است نه نوعی یعنی اینکه امارات می‌توانند در خصوص هر دعوای خاصی مطرح شوند هرچند ممکن است جنبه غلبه و ظاهر نیز نداشته باشد.
ناگفته پیدا است که قاضی برای کشف حقیقت لازم است پرونده را از هر جهت مطالعه و بررسی کرده و پس از حصول قطع و یقین، اقدام به صدور رأی نماید.
گفتار چهارم: کارشناسی
نظر اهل فن در تشخیص موضوع را کارشناسی می‌گویند لذا دادگاه نمی تواند برای تشخیص حکم یا تفسیر مواد قانونی مجمل یا ناقص از کارشناسی استفاده کند بلکه فقط در موضوعات فنی و پیچیده که از دادرس نمی توان انتظار داشت که بر تمامی این امور آگاه و مسلط باشد و بتواند بر اساس آگاهی و علم خویش حکم صادر نماید می‌تواند به درخواست طرفین یا با تشخیص خود، با صدور قرار ارجاع امر به کارشناس، نظر اهل فن و خبره را استعلام کند. بنابرین هرگاه تشخیص موضوعی به اظهارنظر متخصص یا کارورز در رشتهای نیاز پیدا کند از کارشناس بهره می گیرند همان گونه که کارشناس در حقوق عرفی و روش های حقوقی جهان کاربرد بسیاری دارد. در حقوق اسلامی نیز کارشناسی مورد توجه قرار گرفته است و با پیشرفت تکنولوژی و تخصصی تر شدن رشته ها، نیاز به کارشناس متخصص بیشتر شده است مانند تشخیص جعلی بودن سند یا تشخیص علت حادثه.
البته بایستی گفت که کشف جرم و جمع آوری دلایل علیه فرد مشخص به عنوان متهم جرم از وظایف دادستان‌هاست. امروزه از طریق علم و با کمک میکروسکوپ، دوربین‌های عکاسی بخصوص دوربین‌های نوری، آزمایشات خونی، آثار انگشت و لکه‌ها و سیستم میکروبیولوژی انواع و اقسام روش‌های شیمیایی و آناتومی و علوم طبیعی و روش‌های روانشناسی می‌توان محل وقوع جرم را کاملا و به صورت دقیق بررسی و مجرم را شناسایی کرد. بدیهی است کارشناسان فنون و علوم مختلف می‌توانند در زمینه‌های گوناگون، پلیس علمی را در ارتباط با کشف جرایم یاری کنند ماحصل کلام آنکه «کشف علمی جرایم» در محاکم کیفری و نزد قضات جنایی باید بیش از پیش جایگاه والای خود را پیدا کند.
در حقوق موضوعه در مواردی که نیاز به اظهارنظر فنی راجع به امری وجود داشته باشد بایستی قرار ارجاع امر به کارشناس صادر و اصدار رأی پس از اظهارنظر کارشناس صورت بگیرد و تنها در امور عادی که تشخیص عادی کفایت می‌کند، قاضی خود می‌تواند رأساً اظهارنظر کند.
در رابطه با مواردی که نیاز به اظهارنظر کارشناس وجود دارد حکم شماره ۳۶۶۴ مورخ ۲۶/۱/۱۳۲۴ دادگاه انتظامی قضات می‌گوید: «چون تعیین اجرت المثل هر ملکی از امور فنی و محتاج به اعمال نظر کاشناس است حتی اگر حاکم محکمه نیز خود دارای تخصص فنی بوده و قادر به تشخیص باشد در این قبیل از موارد که جلب نظر کارشناس لازم است می بایست از اظهارنظر خویش خودداری کرده و تعیین میزان آن را به کارشناس محول سازد و با عدم توافق طرفین در میزان اجرت المثل مبادرت به اصدار حکم بر میزان معینی بدون مراجعه قبلی به کارشناس تخلف است.»
لذا به موجب این حکم قضات صریحاً از اظهارنظر پیرامون مسائلی که تخصصی و فنی می‌باشند ممنوع شده‌اند، گرچه خود دارای چنین تخصصی باشند.
مواردی که به عنوان کارشناسی می‌توان گفت پزشکی قانونی است که رشته مهمی از علم پزشکی است که می تواند به دستگاه عدالت کمک مؤثر و رهنمونهای لازم را بنماید و مقامات قضایی را از اشتباه باز دارد و کشف و علل بسیاری از جرائم را آشکار سازد.
