دانلود پایان نامه های آماده – ۱- فرشته، سلیمی الیزئی، چک در رویه قضایی، چ اول، انتشارات جاودانه- جنگل، ۱۳۸۹، ص ۱۱۹ – 7
-
- ۲- علی، مهاجری، همان منبع، ج ۴، صص ۴۲۰-۴۲۱. ↑
-
- ۱- عبدالهاشم، یعقوبی،نحوه رسیدگی به جرایم چک و دعاوی چک و سفته در دادگستری و اجرای ثبت،چ سوم،انتشارات بهنامی؛تالیات،۱۳۸۳،ص۱۷۱ ↑
-
- ۲- سعید، محسنی، مقاله جایگاه خسارت تأخیر تأدیه در اسناد تجاری، مجله حقوقی دادگستری، سال ۷۴، شماره ۶۹، بهار ۱۳۸۹، ص ۱۰۸. ↑
-
- ۳- کورش، کاویانی، همان منبع، ص ۱۹۲. ↑
-
- ۴- سعید، محسنی، همان منبع، ص ۱۰۱. ↑
-
- ۵– اسماعیل، صغیری، مقاله قابلیت مطالبه خسارت تأخیر تأدیه، مجموعه مقالات حقوقی، ج اول، انتشارات فروزش، ۱۳۸۷، ص ۱۷۹. ↑
-
- ۱- سعید، محسنی، همان منبع، ص ۱۰۹. ↑
-
- ۲- همان، صص ۱۱۲-۱۱۳. ↑
-
- ۱- محمد، معین، همان منبع، ج ۱، ص ۱۰۷۱. ↑
-
- ۱- اسماعیل، صغیری،مقاله خسارت احتمالی در تأمین خواسته چک، مجموعه مقالات حقوقی،ج اول، انتشارات فروزش، ۱۳۸۷، صص ۲۶ الی ۴۸ ↑
-
- ۱- فرشته، سلیمی الیزئی، چک در رویه قضایی، چ اول، انتشارات جاودانه- جنگل، ۱۳۸۹، ص ۱۱۹. ↑
-
- ۲- عبدالله، شمس، همان منبع، ج۲، ص ۴۸. ↑
-
- ۱- عباس، کریمی، آیین دادرسی مدنی،چ دوم،انتشارات مجد،۱۳۸۹، ص ۹۴. ↑
-
- ۲- عبدالله، شمس، همان منبع، صص ۵۳-۵۵. ↑
-
- ۱- عبدالله، شمس، همان منبع، صص ۶۹-۷۱٫ ↑
-
- ۲- فرشته، سلیمی الیزئی، همان منبع، ،صص۱۰۷و۱۰۸٫ ↑
-
- ۱- محمّد، معین، همان منبع، ج ۲، ص ۴۷۹. ↑
-
- ۲- عبدالله، شمس، همان منبع، ص ۱۳۶٫ ↑
-
- ۱- همان، ص ۱۶۰. ↑
-
- ۲- علی‌اکبر، دهخدا، لغت‌نامه، فرهنگ متوسط دهخدا، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۸۵، ج ۱-۲، ص ۲۸۴. ↑
-
- ۳- محمدجعفر، جعفری لنگرودی، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ج اول، چ اول، انتشارات گنج دانش، ۱۳۷۸، ص ۷۵۸. ↑
-
- ۴- عبدالله، شمس، همان منبع، ص۱۶۲٫ ↑
-
-
- ۱- برای دیدن نظر مخالف رجوع کنید به : علی، مهاجری، همان منبع، ص ۴۳۴/ همچنین حمید، ابهری، مقاله حقوق و تکالیف خواهان در جلسه دادرسی، فصل‌نامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، دوره ۳۸، شماره ۱، بهار ۱۳۸۷، ص ۵. ↑
-
-
- ۲- عبدالله، شمس، همان منبع، صص ۱۶۳الی ۱۶۵٫ ↑
-
- ۱- عباس، کریمی، همان منبع، صص ۱۴۱-۱۴۲. ↑
-
- ۲- عبدالله، شمس، همان منبع، ص۱۶۸٫ ↑
-
- ۱- همان، صص ۱۷۱-۱۷۳. ↑
-
- ۱- همان، ص ۱۷۴٫ ↑
-
- ۲- علی اکبر، دهخدا، همان منبع، ص۲۸۴. ↑
-
- ۱- غلامعلی، شاهین،اصل غیرقابل استناد بودن ایرادات در اسناد تجاری،پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه شهید بهشتی،۱۳۷۰-۷۱، ص ۴ الی ۶. ↑
-
- ۱- عبدالله، شمس، همان منبع،ج اول، ص ۴۴۴ / علی، مهاجری، همان منبع، ج ۱، ص ۳۵۷. ↑
-
- ۲- محمدجواد، بهشتی،/ نادر، مردانی، همان منبع، صص ۲۵۳- ۲۵۵. ↑
-
- ۳- قدرت‌الله، واحدی، همان منبع، ص ۲۹۷. ↑
-
- ۱- علی، مهاجری، همان منبع، صص ۳۶۵-۳۶۶. ↑
-
- ۲- عبدالله، شمس، همان منبع، ص ۴۵۴، برای دیدن نظر مخالف رجوع شود به: عباس، کریمی، همان منبع، ص ۲۱۶/ محمدجواد ، بهشتی- نادر، مردانی،همان منبع، ص ۲۶۱. ↑
-
- ۳- عبدالله، شمس، همان منبع، ص ۴۵۵/ علی، مهاجری،همان منبع، ص ۳۶۸. ↑
-
- ۱- عبدالله، شمس، همان منبع، ص ۴۶۷٫ ↑
-
- ۱- برای مطالعه بیشتر رجوع شود به فصل دوم از بخش دوم،مبحث سوم،ص ۴۸ این رساله. ↑
-
- ۱- عبدالله، شمس، همان منبع، ص ۴۷۵. ↑
-
- ۲- عباس، کریمی، همان منبع، ص ۲۴۰. ↑
-
- ۳- عبدالله، شمس، همان منبع، صص ۴۷۸ – ۴۷۹/ برای دیدن نظر مخالف رجوع شود به: جواد، واحدی، دعوای متقابل، مجله‌ی حقوقی و قضایی دادگستری ، تهران، ۱۳۷۰ ش ۲، صص ۹-۸ / عباس، کریمی،همان منبع، ص ۲۴۳. ↑
-
- ۱- محمد، صقری، همان منبع، ص ۲۷۳. ↑
