شخص میتواند بین قاعده لاضرر و تسلیط، قائل به تسلیط شود و از این جهت برای حفظ منافع حداقلی خود به دیگری ضرر وارد آورد و در اینجا به دلیل حالت ضرورت و اضطراری که برای مالک وجود دارد هرگز قاعده لاضرری که همیشه بر قاعده تسلیط ارجعیت دارد، برتری نخواهد داشت، چون شخص مضطر است و برای دفع ضرر از خود، اجرای حق نموده است.
این حکم ماده ۱۳۲ قانون مدنی در قوانین خارجی نیز با عبارات تقریباً مشابهی تصریح گردیده است، ماده ۴ قانون مدنی مصر از آن جمله میباشد که میگوید:«من استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لایکون مسئولاً عما ینشاء عن ذلک من ضرر. [۱۱۷]۱
یعنی هرکس حق خود را به صورت مشروع اعمال کند مسئول نخواهد بود حتی اگر (این اعمال حق مشروع) منشاء ضرر به دیگری شود.
گفتار چهارم- اضرار به غیر برای دفع ضرر از وی
در این نوع از حالت اضطرار شخص با درک حالت اضطراری و خطری که شخص دیگری را تهدید میکند با رسانیدن ضرر به خود آن شخص از ضرر اشد و اهم برای او جلوگیری میکند مثلاً برای جلوگیری از گسترش آتش سوزی مزرعه او بخشی از آن را نابود میکند تا ارتباط آن با مزرعه مجاور قطع شود و یا کسی که برای اطفای حریق خانه همسایه خود، مجبور می شود که قسمتی از دیوار یا پنجره ی خانه او را خراب کند تا بتواند آتش را خاموش کند و یا مثلاً پزشکی در یک وضعیت کاملاً اضطراری، برای نجات جان یک مصدوم یا بیمار، ناچار به قطع عضوی از بدن او می شود.
در این حالت از اضطرار شخص مضطر مسلماًً به فرد دیگری خسارت زده است اما با انجام این عمل از خسارت بیشتر او جلوگیری کردهاست. سوال کلی اینجا است که آیا مضطر در قبال خساراتی که برای جلوگیری از خسارات بیشتر به شخصی زده است مسئول است یا خیر؟ در یک دیدگاه کلی در مورد اضرار به غیر برای دفع ضرر از او قائل به عدم مسئولیت مضطر شده اند و گفته اند «بی تردید مضطر مسئول نیست،زیرا قصد او احسان بوده است». [۱۱۸]۱اما برای پاسخ به سوال مطروحه فوق باید با طرح دو فرض بدان پاسخ داد: ۱٫ اقدام اضطراری بنا به درخواست متضرر باشد. ۲٫ اقدام اضطراری بدون درخواست متضرر باشد. [۱۱۹]۲
بند اول- اقدام اضطراری بنا به درخواست متضرر
در این فرض شخصی که در حالت ضرورت و تنگنا قرارگرفته است از دیگری استمداد و کمک می طلبد تا به کمک او بتواند خطر را کنترل کند در این هنگام شخص مذبور وارد عمل می شود و با ایراد خسارات دیگر به درخواست کننده, از زیان بیشتر او جلوگیری میکند.
باری، در این فرض پرواضح است که مضطر که با ایراد خسارت از خسارات بیشتر جلوگیری کرده اگر در این عمل تعدی و تفریط نماید مسلماًً این بخش از عمل وی قابل تعدیل با عدم مسئولیت مضطر در این فرض نخواهد بود چرا که اولاً به ا قتضای قاعده احسان (ما علی المحسنین من سبیل) اقدام کننده به یک وظیفه اجتماعی و اخلاقی که همان امداد به همنوع است عمل نموده و این کار از نظر عرفی و اجتماعی پسندیده و ممدوح است و جامعه چنین فردی را مسئول جبران خسارت به جهت احسان به دیگری نمی داند. بنابر رابطه قراردادی که در فصول پیش نیز بدان اشاره مبسوط شده است گویی قراردادی بین طرفین بوده تا اقدام کننده از درخواست کننده دفع ضرر نماید. پس علاوه بر آنکه مضطر مسئول جبران خساراتی که برای کمک ایجاد نموده نمی باشد، از طرفی از باب استیفا از عمل مضطر شخص مذبور حتی می بایست اجرت عمل کمک کننده را نیز به او بدهد یعنی مضطر نه مسئول جبران خساراتی است که ایراد نموده و هم مستحق اجرت بابت عمل خویش میباشد. پس زمانی که مضطر تعدی و افراط و تفریط در کمک به دیگری می کند علاوه بر جبران خسارت وارده بر اثر افراط وی، مستحق اجرت از این باب نخواهد بود.
اما بحث دیگری در این امر ممکن است به وجود آید که برای توضیح آن مثالی آورده می شود. فرض کنید شخصی همسایه ای دارد که وی در تعریف و تمجید بی مورد از خود تبحر خاصی داشته باشد. و از قضا به همسایه خویش از روی مبالغه گفته باشد که وی آتش نشان بوده و تبحر خاصی در کار خویش دارد. از قضا روزی روزگاری خانه همسایه وی دچار حریق می شود و فرد برای اجتناب از ضرر بیشتر و اینکه همسایه وی آتش نشان است حتی زودتر از تلفن به سازمان آتش نشانی وی را برای کمک در اطفاء حریق صدا می زند، فرد مذبور نیز دست به کار می شود اما چنانچه بایسته و در حد یک آتش نشان از پس کمک به وی بر نیامده و خساراتی حاصل می شود. در این حال، آیا درخواست کننده میتواند به استناد اینکه گمان می کرده شخص مذبور آتش نشان بوده از وی جبران خسارات خود را بخواهد؟ آیا کمک کننده به استناد اضطرار و قاعده احسان و توضیحات فوق مبنی بر عدم مسئولیت مضطر در این زمینه میتواند از جبران خسارت در این مثال شانه خالی کند؟
در اینجا شاید درخواست کننده بگوید که اگر می دانستم که او (مضطر) آتش نشان نبوده هرگز او را برای کمک دعوت نمی کردم و زودتر به شماره ۱۲۵ زنگ می زدم به نظر میرسد در این مثال نیز باید قائل به عدم مسئولیت مضطر باشیم چرا که با توجه به قاعده احسان شخص مضطر برای نیکی و احسان کمک نموده و اگر دچار تعدی و تفریط نشده باشد از جبران خسارت معاف خواهد بود. اما برای توجیه عدم مسئولیت مضطر به رابطه قراردادی آنان که قبلاً اشاره شد نمی توان استناد نمود چرا که قرارداد «شبه قرارداد، به تعبیر برخی حقوق دانان» مبتنی بر شخصیت و مهارت طرف قرارداد بوده و قراردادی بوده که مبنای آن شخصیت طرف که آتش نشان باشد بوده است و وقتی شخص فاقد آن شخصیت یا مهارت است و شخص مورد نظر (در قرارداد) نبوده باشد پس آن قرارداد باطل است مانند عقد هبه که در آن شخصیت طرف بسیار مهم و مبنای قرارداد و به تعبیر قانون مدنی علت عمده عقد است.
بند دوم – اقدام اضطراری بدون درخواست متضرر
در این حالت، کسی بدون درخواست و یا حتی اطلاع دیگری برای دفع ضرر از او وارد عمل می شود و در این راه خساراتی را نیز متوجه او میسازد مثلاً کسی متوجه می شود که سیل، خانه ی همسایه واموال او را تهدید میکند، لذا به دلیل عدم حضور مالک و عدم امکان دسترسی به وی، برای جلوگیری از ایراد خسارت و ضرر به اسباب و اثاثیه ی منزل او، پنجره یا درب خانه ی همسایه را می شکند تا وسایل او را به محل امنی منتقل کند. در این مثال هرچند شخص اجازه ای برای انجام این عمل و در نتیجه ایراد خسارت نداشته اما با توجه به قاعده احسان به طور قطع از جبران خسارت معاف خواهد بود مضافاً اینکه در این مثال برای اینکه بتوانیم بگوییم که شخص مضطر علاوه بر مسئول نبودن در جهت جبران خسارات ,حتی مستحق اجرت نیز میباشد؛ چرا که با توجه به ماده ۳۰۶ قانون مدنی، مضطر اموال مالک را مدیریت و محافظت کرده و با توجه به اصل عدم تبرعی بودن اعمال و کمک به دیگران شخص مضطر مستحق اجرت عمل نیکوکارانه خویش نیز میباشد ماده ۳۰۶ چنین مقرر میدارد :
« اگر کسی اموال غایب یا محجور و امثال آن ها را بدون اجازه مالک یا کسی که حق اجازه دارد اداره کند باید حساب زمان تصدی خود را بدهد در صورتی که تحصیل اجازه در موقع مقدور بوده یا تأخیر در دخالت موجب ضرر نبوده است حق مطالبه مخارج نخواهد داشت ولی اگر عدم دخالت یا تأخیر در دخالت موجب ضرر صاحب مال باشد، دخالت کننده مستحق اخذ مخارجی خواهد بود که برای اداره کردن لازم بوده است.»