همچنین بر اساس این نظریه در صورتی که اتومبیل توسط مالک، بیمه شده باشد اگر شخص زیان دیده به بیمه گر جهت مطالبه خسارت خود مراجعه نماید شرکت بیمه می‌تواند پس از جبران خسارت ،بابت تمام خساراتی که پرداخت کرده به مدیون اصلی یا همان راننده رجوع کند، زیرا تعهد بیمه گر التزام به تأدیه است نه دین. ‌بنابرین‏ تنها باید خسارت را جبران کند نه دین، بیمه گری که مسئولیت راننده را پوشش داده است نقش فعالی را ایفاء کرده و با پرداخت خسارت به زیان دیده، خسارت وارده به زیان دیده را سریع تر و بهتر جبران می‌کند، زیرا هدف از تصویب قانون بیمه اجباری حمایت از حقوق زیان دیدگان است که خسارت زیان دیده هر چه زودتر ‌و سریعتر داده شود و هیچ خسارتی بدون جبران باقی نمانده و بدیهی است که بعد از پرداخت خسارت، بیمه گر به مدیون اصلی می‌تواند رجوع کند.

البته از نظر نگارنده نظریه مسئولیت تضامنی به دلیل نداشتن سازگاری با عدالت حقوقی از این جهت که راننده را در نهایت مدیون اصلی می‌داند قابل نقد است،‌بنابرین‏ پیشنهاد می شود در صورتی که زیان دیده به مالک یا راننده وسیله نقلیه رجوع کرد هر کدام از آن دو به میزان مسئولیت خودشان جبران خسارت کنند و دلیل قانونی که می توان به آن استناد کرد مستفاد از ماده ۱۴ قانون مسئولیت مدنی مصوب سال ۱۳۳۹ است.

ماده ۱۴ مقرر می‌دارد: «‌در مورد ماده ۱۲ هرگاه چند نفر مجتمعاً زیانی وارد آورند،متضامناً مسئول جبران خسارت وارده هستند در این صورت میزان مسئولیت هر یک از آنان با توجه به نحوه مداخله هر یک از طرف دادگاه تعیین خواهد شد».

می توان گفت ماده ۱۴ قانون مسئولیت مدنی به عنوان یک قاعده عام عمل می‌کند و در هر موردی که مسئولیت تضامنی است می‌تواند کاربرد داشته باشد.‌بنابرین‏ در صورتی که زیان دیده به مالک یا راننده وسیله نقلیه رجوع کرد،خوانده می‌تواند برای گرفتن آن چه که از سوی دیگری پرداخته به طرف مقابل به میزان مداخله در ورود زیان مراجعه کند.^[۴۶]

‌بنابرین‏ با مستفاد از ماده ۱۴ قانون مسئولیت مدنی می توان گفت مسئولیت تضامنی مالک و راننده در کنار دیگر نظریه ها پابرجاست به طوری که با عدالت حقوقی نیز سازگاری دارد. به عنوان مثال اگر راننده مأذون با اتومبیل مالک مرتکب خسارتی شد راننده به سه چهارم پرداخت خسارت محکوم شود و مالک نیز به یک چهارم پرداخت خسارت محکوم شود.‌بنابرین‏ با مستفاد از ماده ۱۴ قانون مسئولیت مدنی هم مالک و هم راننده با توجه به نحوه دخالت مسئول هستند واگر زیان دیده به راننده بابت تمام خسارت رجوع کرد،راننده نیز بعد از پرداخت خسارت حق دارد بابت آن مقدار از خسارتی که به نیابت از مالک پرداخت کرده به او رجوع کند.

‌بنابرین‏ مسئولیت مدنی مالک وسیله نقلیه مانع از مسئولیت شخصی که حادثه منسوب به فعل یا ترک فعل وی است، نمی‌شود ‌و نوعی مسئولیت تضامنی برای مالک و مسئول حادثه ایجاد شده است.

نتیجه گیری فصل:

زندگی بشر پیوسته در حال تغییر و دگرگونی است. شکل‌گیری پدید‌ه‌ای نوین زمینه طرح مسایل نوظهور را در عرصه‌های گوناگون فراهم می‌آورد که اصولاً چارچوب‌های سنت پاسخگوی نیازها و تنش‌هایی که در تقابل با این رخدادها مطرح می‌شوند، نیست. همین امر ضرورت دخالت قانون‌گذار در جهت کاهش ‌آسیب‌های ناشی از این پدیده ناگوار را به خوبی توجیه می‌کند. قانون جدید بیمه اجباری مصوب ۱۳۸۷ می‌کوشد تا از طرق گوناگون به حمایت از زیان‌دیدگان بپردازد و همه خسارات وارده بر آن ها را به مطلوب‌ترین شکل جبران کند. یکی از ابتکارات قانون‌گذار در راستای دستیابی ‌به این هدف روشنتر کردن مفهوم دارنده و نیز پیش‌بینی صندوق خسارات بدنی است.

‌در مورد تمیز مسئول حادثه که مسئولیت موضوعی ناشی از حوادث رانندگی بر چه کسی تحمیل می شود؛ مالک یا راننده وسیله نقلیه؟همان طور که گفتیم: قوانین کشورهای پیشرفته ‌به این جهت پیش می رود که مالک وسیله نقلیه مسئول حوادث رانندگی است. اما قانون کشور ما به صراحت بیان نکرده بود که چه کسی مسئول حوادث و جبران خسارت زیان دیده است که این خود از ایرادها و نواقصی بود که بر قانون اصلاحیه قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسیله نقلیه موتوری زمینی سال ۱۳۸۷ وارد می شد.عده ای معتقد بودند که مالک مسئول جبران خسارت زیان دیده است و مهم ترین دلیل آن ها این بود که مالک به طور غالب بر مال خودش سلطه دارد و آسان ترین راه دست یابی به جبران خسارت، مسئول دانستن شخصی است که نزدیک ترین رابطه را با وسیله نقلیه دارد.

عده دیگری از حقوق ‌دانان نیز معتقد بودند که راننده مسئول تصادفات ناشی از حوادث رانندگی است مهم ترین دلیل آن ها ماده ۳۳۶ قانون مجازات اسلامی بود که از راننده صحبت می‌کند و او را مسئول کیفری و مدنی می‌داند.

نظریه دیگری که در کنار دیگر نظریه ها می‌توانست بیان شود نظریه مسئولیت تضامنی مالک و راننده وسیله نقلیه بود و مهم ترین دلیل این نظریه مستفاد از ماده ۱۴ قانون مسئولیت مدنی بود،که زیان دیده به هر کدام از مالک و راننده می‌تواند رجوع کند اما سپس خوانده می‌تواند با توجه به نحوه مداخله برای گرفتن آن چه از سوی دیگری پرداخته به او رجوع کند.

در نهایت نظریه ای که قائل به تفکیک بود مطرح شد براین اساس کسانی که ممکن بود، دارنده وسیله نقلیه بر اساس ماده یک موضوع این قانون باشند بر چهار دسته تقسیم می شدند:

۱-مالک، ۲- متصرف غیرقانونی، ۳- متصرف قانونی که وسیله نقلیه مورد نظر این قانون را در جهت منافع مالک در تصرف دارد، ۴- متصرف قانونی که وسیله نقلیه را در جهت منافع خود در تصرف داردکه این نظریه به دلیل سازگاری بیشتر با قانون و فقه اسلامی و بیان فروض مختلف نظریه مورد قبول و برتر بیان شد.

فصل دوم:

مبنای حقوقی مسئولیت دارندگان

وسیله نقلیه موتوری زمینی و

حدود آن

نقش مهمی که امروزه وسیله نقلیه و زیان های ناشی از آن در جامعه ایفا می‌کند، به مسئله ی مسئولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی اهمیت به سزایی بخشیده است. صرف نظر ازینکه مفهوم دارنده ی مسئول بر چه کسی صدق خواهد کرد، باید دید مسئولیتی که بر او بار می شود از چه مبنایی سرچشمه می‌گیرد؟ حساسیت این مسئله در جامعه ی امروز ایجاب می‌کند که از نظرات و دیدگاه های سنتی در این خصوص عبور کرده و بیش از آن در اندیشه ی ضرورت‌های اجتماعی باشیم. ‌بنابرین‏ در اولین گام، به بررسی مبانی مسئولیت مدنی دارنده وسیله نقلیه خواهیم پرداخت (مبحث اول).

پس از مشخص شدن مبنای مسئولیت، جبران خسارت های ناشی از رانندگی نیز یکی از مهم ترین مسائلی است که امروزه حقوق ‌دانان با آن رو به رو هستند. اینکه حدود مسئولیت دارنده ی وسیله نقلیه تا چه میزان است، کدام خسارات قابل مطالبه هستند و چه عواملی موجب رفع این مسئولیت خواهند بود از مسائلی هستند که در گام دوم به آن ها می پردازیم (مبحث دوم).

مبحث اول: مبنای حقوقی مسئولیت دارنده وسایل نقلیه موتوری زمینی