۴-۳-۲- دیه و خسارات مازاد بر دیه

بحث های متعددی راجع به ماهیت دیه شده است و بر سر این مسئله اختلاف می‌باشد که آیا دیه، ماهیت جبران خسارت دارد یا دیه مجازات می‌باشد باید گفت دیه جنبه جبران خسارت دارد و ماهیت آن دین می‌باشد چون اولاً، دیه در هر موردی خاص افزایش و کاهش می‌یابد اگر چه مقدارش معین است ولی در هر موردی ممکن است با مورد دیگر متفاوت باشد در حالی که میزان مجازات متغیر نیست . ثانیاًً دیه قابل عفو و اسقاط از جانب اولیای دم یا مجنی علیه است اما مجازات جنبه عمومی آن غلبه دارد و قابل عفو و اسقاط توسط مجنی علیه نیست مجازات جزو قواعد امری و نظم عمومی است و در واقع مجازات را حکم و دیه را حق می دانند . ثالثاً پرداخت دیه از جانب عاقله دلیل بر مجازات نبودن آن دارد چون مجازات جنبه شخصی دارد و نمی­ توان بر دیگری تحمیل نمود.

ماده ۳۱۳ قانون مجازات اسلامی: «دیه عمد و شبه عمد برعهده جانی است لکن اگر فرار کند از مال اوگرفته می­ شود و اگرمال نداشته باشد از بستگان نزدیک او با رعایت الاقرب فالاقرب گرفته می شود… » در اینجا هم اگر مجازات بدانیم باید بعد از فرار، منتظر ماند تا اینکه فرد دستگیر شود و مجازات اعمال شود.^[۱۳]

گروهی معتقدند که دیه جنبه مجازات دارد و از جمله کیفرهای قانونی است؛ چون اولاً دیه در اسلام کیفر اصلی جنایت شبه عمد و خطایی است و اجتهاد در برابر نص نمی‌توان کرد. ثانیاًً در جرائم عمدی از این جهت که مسئول پرداخت دیه، قاتل است دیه جنبه کیفر دارد و در جرائم خطائی محض چون عاقله عهده دار آن است دیه ماهیت جبران خسارت دارد لذا قانون‌گذار به تناسب جرم واقع شده، ماهیت آن را بیان می‌کند. ثالثاً درعین حال که با فوت محکوم علیه دیه ساقط نمی‌شود لذا دین است و جنبه مجازات بودن خود را هم دارد. رابعاً اصل بر کیفر بودن دیه است مگر در موارد خاصی از جمله ۳۰۶ قانون مجازات اسلامی که دیه در این موارد فاقد جنبه جزائی است به جرم نبودنش اشاره شود. برای نمونه: ماده ۱۲ قانون مجازات اسلامی در بیان اقسام مجازات‌های اصلی دیه را هم آورده است. یا در ماده ۳۰۳ قاتل در شبه عمد که مسئول پرداخت دیه خودش می‌باشد می‌تواند تقاضای مهلت مناسب را از دادگاه بکند که از این عبارت می توان به جنبه مجازاتی داشتن دیه حتی در جرایم غیر عمد نظر داشت. یا ماده ۲۳۲ آئین دادرسی کیفری که

1. 1. . قانون مجازات عمومی ۷/۳/۱۳۵۲، روزنامه رسمی ۸۲۸۱- ۵/۴/۱۳۵۲، ۱۸۳-۱۸۱٫ ↑

1. 1. . قانون دیات، مصوب ۱۳۶۱، موادّ ۲۰۰-۱۹۴، قانون تعزیزات مصوب ۱۳۶۲، مواد۹۰-۹۱و قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰، کتاب چهارم (دیات) ، مواد ۴۹۳ الی ۴۸۷٫ ↑

1. 1. . ماده ۴۸۷ قانون مجازات اسلامی ↑

1. 1. . ماده ۶۲۲ قانون مجازات اسلامی . ↑

1. 1. . resposibility ↑

1. 1. .liablity ↑

1. 1. . هر چند باید گفت برخی از قواعد ناظر بر جبران خسارت مدون نیز می‌تواند باشد. به عنوان مثال قواعد مربوط به اخذ خسارت در قوانین بیمه مدون شده اند. ↑

1. 1. . در این راستا به عنوان نمونه می توان به رأی‌ دیوان دائمی دادگستری بین‌المللی درقضیه”کرزو” ورای دیوان بین‌المللی دادگستری درقضیه تنگه” کرفو” اشاره نمود آرای مذبور درموارد متعدد به ‌عنوان نظر وسند ارزشمند مورد تأکید نویسندگان معتبر حقوق بین الملل و دیوانهای بین‌المللی قرارگرفته است وحتی درپاره‌ای ازمواد پیش نویس بخش دوم مسئولیت دولتی که درچهل وپنجمین اجلاس کمیسیون حقوق بین الملل به تصویب رسیده است راجع به اعاده وضع سابق وپرداخت غرامت دقیقا همان قواعد ‌و ضوابط عنوان شده ازسوی دیوان دائمی دادگستری بین‌المللی درقضیه کرزو درخصوص نحوه جبران خسارت مدنظر قرارگرفته است بهرحال ‌در اعتبار وارزش رویه قضائی بین‌المللی وذکر آن به ‌عنوان مهمترین منبع حقوق بین‌المللی بویژه درموضوعاتی مانند جبران خسارت که هنوز قواعد ومقررات آن تدوین نگردیده است لحظه‌ای نباید تردید کرد. (روشن، ۱۳۷۵) ↑

1. 1. White, 1985. ↑

1. 1. Hunt, 2000. ↑

1. 1. . «اَنْ الضرر عباره عن فوت ما یجده الانسان من نفسه و عرضه و ماله و جوارحه، فاذا نقص ماله و طرف من اطرافه بالاتلاف او التلف او زهق روحه او هتک عرضه بالاختیار او بدونه، یقال: انه تضرر به، بل یعدّ عرفاً عدم نفع بعد تمامیه المقتضی له، من الضرر ایضاً». (نائینی، ۱۴۱۸ق.) ↑

1. 1. . مثلاً قوه قضائیه میزان دیه کامل را در سال ۱۳۸۲ هـ . ش. مبلغ ۱۸ میلیون تومان اعلام ‌کرده‌است. ↑