در قضیه ” کانادا- ماشین ها ” نهاد استیناف قلمرو ماده یک را به خوبی روشن کرده‌است. ماده یک مقرر می‌کند که هر گونه منفعت امتیاز، مزیت یا مصونیتی که از طرف یک دولت عضو به هر محصولی که مبدأ یا مقصد آن در کشور دیگری قرار دارد اعطا شود بایستی فورا ً و بی قید و شرط به محصولات مشابهی که مبدأ یا مقصد آن در سرزمین دولت های دیگر است تسری یابد.
ماده یک تنها به بعضی از مزایایی که ” در رابطه ” [۴۸]با موضوعاتی است که داخل در معنای ماده یک است اشاره نمی کند بلکه می‌گوید ” هر مزیتی ” و نه این که ” بعضی از محصولات ” بلکه نسبت ” به هر محصولی ” و نه صرفا محصولات مشابه ” از بعضی از دولت های عضو ” بلکه نسبت به ” تمامی محصولات مشابهی ” که مبدأ یا مقصد آن ها ” در تمامی دولت های عضو ” است باید تسری یابد.[۴۹]
در گذشته بحث هایی در رابطه با قابلیت اعمال ماده یک نسبت به موازین و اقدامات حفاظتی نظیر تعهدات آنتی دامپینگ و کانترویلینگ (خرید و فروش) وجود داشت. در رابطه با اقدامات حفاظتی ” موافقت نامه راجع به اقدامات حفاظتی “[۵۰] آشکار ساخت که تعهد رفتاری ملت کامله الوداد به طور طبیعی نسبت به اقدامات حفاظتی هم قابل اعمال است. اما موافقت نامه تحت شرایط خاصی اجازه استفاده تبعیض آمیز از اقدامات حفاظتی را داده است.[۵۱]
تعهدات آنتی دامپینگ و کانترویلینگ در اصل در چارچوب قلمرو ماده یک قرار دارد. باید توجه داشت که موضوعات مربوط به صادرات دامپ شده با یارانه ها ، غالبا ً از کشوری به کشور دیگر متفاوتند. اما در آنجا که تمامی موضوعات مربوطه یکسان هستند ، تعهدات آنتی دامپینگ و کانترویلینگ بایستی بدون تبعیض اعمال شود. [۵۲]
در گزارش ۱۹۶۰ گروه کارشناسان راجع به تعهدات آنتی دامپینگ و کانترویلینگ چنین آمده است : ” با در نظر گرفتن اصل انصاف و اصل ملت کامله الوداد گروه به این نتیجه رسید که در جایی که دامپینگی به همان اندازه با بیش از یک منشا وجود دارد و در جایی که دامپینگ سبب صدمه مادی یا تهدید به ایراد صدمه مادی شود، کشور وارد کننده باید به طور طبیعی انتظار داشته باشد که تعهدات آنتی دامپینگ متساویا ً نسبت به تمامی واردات دامپینگ اعمال شود “.[۵۳]
ماده (۱)۱ در اصل، به مزایای اعطا شده مطابق موافقت نامه های جمعی هم اعمال می شود. برای مثال مزایای اعطا شده از طرف یک عضو به دیگر اعضا موافقت نامه راجع به هواپیمایی غیرنظامی یا موافقت نامه راجع به مناقصه عمومی بایستی با ماده (۱)۱ گات منطبق باشد، یا لااقل به طور کلی، فورا ً و بی قید و شرط به همه اعضا سازمان تجارت جهانی اعطا شود. [۵۴]
بند دوم : ” تشابه محصولات مربوطه “
دومین معیار عدم تبعیض در نظام گات ۱۹۹۴ ” تشابه محصولات مربوطه “[۵۵] است. ماده یک مقرر می‌دارد مزیت اعطا شده به محصولاتی که مبدأ یا مقصد آن در هر کشور دیگری است می بایست به محصولات مشابهی نیز که مبدأ یا مقصد آن در سرزمین های دیگر اعضا می‌باشد ، اعطا شود. تنها میان ” محصولات مشابه ” است که تعهد رفتاری ملت کامله الوداد اعمال می شود و تبعیض ممنوع شده است. لذا با محصولاتی که ” مشابه ” نیستند، می توان برخورد متفاوت داشت. عبارت ” محصولات مشابه ” نه تنها در ماده یک گات آمده ، بلکه در موارد ۱۹،۱۶،۱۳،۱۱،۹،۶ هم آمده است . با این وجود ، مفهوم محصولات مشابه در گات ۹۴، تعریف نشده است.
مرجع استیناف در قضیه ” جوامع اروپایی- آزیستوز “[۵۶] پس از بحث و بررسی حول مفهوم محصولات مشابه که در ماده ۳ آمده است به این نتیجه رسید که مفهوم لغوی ” مشابه ” یعنی این که محصولات مشابه دارای تعدادی خصایص یا ویژگی های یکسان یا مشابه با هم باشند.[۵۷]
در قضیه ” کانادا- هواپیمایی ” نهاد استیناف در این باره بیان نمود که معنای لغوی ” مشابه ” در زبان های مختلف راه را برای مسائل تفسیری باز می‌کند. [۵۸]در رابطه با مفهوم ویژگی و خصایص یکسان سه نوع تفسیر ارائه شده است:
۱٫ویژگی ها یا خصایصی که در رسیدن دو محصول به درجه تشابه مهم و اساسی هستند.
۲٫ویژگی ها یا خصایص به اندازه ای باشند که بگوئیم این محصولات مشابه هستند.
۳٫ ویژگی ها یا خصایص مربوط به تشابه ، به قضاوت گذاشته شود.[۵۹]
از طرفی مفهوم محصولات مشابه معانی مختلفی در متون و زبان های مختلف دارد.
در قضیه ” ژاپن- مشروبات الکلی ” نهاد استیناف تفاوت های موجود میان مقررات گوناگون موافقت نامه سازمان تجارت جهانی در حوزه مفهوم محصولات مشابه را به کمک تصور یک آکاردئون روشن ساخت. بدین شرح:
” آکاردئون تشابه ” [۶۰]در مقررات مختلف موافقت نامه سازمان تجارت جهانی فشرده و باز می شود. پهنای این آکاردئون در هر جا بایستی از طریق خود آن مقرره خاص که اصطلاح ” تشابه ” را به کار برده است با در نظر گرفتن زمینه و شرایطی که در هر مورد آن مقرره نسبت به آن مورد قابلیت اعمال یافته است تعیین شود[۶۱]. معنای عبارت ” محصولات مشابه ” در ماده یک گات در گزارش های گروه‌های کاری گات و پانل ها نیز مورد بررسی قرار گرفته است .[۶۲]
در قضیه ” اسپانیا- قهوه بونداده “[۶۳] پانل می بایست تصمیم می گرفت که آیا انواع مختلف قهوه بو ندارد، محصولات مشابه در معنای ماده یک هستند یا خیر. اسپانیا عوارض گمرکی را بر قهوه کلمبیا و انواع دیگر[۶۴] آن وضع نکرده بود در حالی که ۷ % عوارض فوق را بر سه نوع دیگر قهوه بونداده (قهوه عربی، ربوستا و غیره) وضع کرده بود.
برزیل که صادرکننده عمده نوعی ” قهوه عربی ” بود مدعی شد که نظام تعرفه اسپانیا با ماده یک منطبق نیست. پانل اظهار داشت، برای این که ببینیم آیا انواع قهوه بونداده محصولات مشابهی هستند یا خیر، سه مسئله را باید مشخص کرد:
۱٫ویژگی های محصولات مربوطه
۲٫استفاده نهایی آن محصول
۳٫ نظام های تعرفه ای دیگر اعضا
پانل چنین می‌گوید: ” همه بحث ها بر سر تفاوت های ارگانیکی ناشی از عوامل جغرافیایی، روش های کشاورزی، به عمل آوردن دانه ها و ژنتیک است. درمورد محصولات کشاورزی که طعم و بوی محصول نهایی به دلیل یک یا چند عامل از عوامل ذکر شده فوق ، متفاوت می شود امر غیرمعمولی نیست. “
علاوه بر این ، قهوه بونداده ، عمدتاً ً و نه منحصراً ً به شکل مخلوط با انواع مختلف قهوه فروخته می شود و این که منظور از استفاده نهایی از قهوه در تعابیر عامه ، صرفا ً نوعی نوشیدنی است می‌آید. ” همین طور، هیچ یک از متعاهدین دیگر گات، رژیم تعرفه ای متفاوتی را نسبت به انواع قهوه بونداده، اعمال نکرده بودند. لذا پانل گفت دانه های قهوه بونداده که در فهرست تعرفه گمرکی اسپانیا آمده باید به عنوان محصولات مشابه در معنای ماده یک در نظر گرفته شود. “[۶۵]
