بحث تکمیل قرارداد زمانی مطرح می شود که ناچار باشیم برخی امور را که در عقد گفته نشده، هنگام اجرا لحاظ کنیم؛ بدین معنا که طرفین به سبب عرف و قانون و عدالت به اموری ملزم می‌شوند که در عقد نیاورده اند؛ امور مذبور را می توان به دو دسته تقسیم کرد:

الف) اموری که قابلیت استناد به قصد طرفین را دارند و می توان فرض کرد طرفین با اتّکا به عرف و قانون و ‌بر اساس حسن نیت طرف دیگر، امور مذبور را در عقد ذکر نکرده اند، مانند معاملات اموال غیرمنقول که تعهد بر تنظیم سند رسمی در آن ها از اموری است که قانون معین کرده، اما اگر طرفین در سند عادی خود این شرط را نیاورند، این طور فرض می شود که طرفین آن را قصد کرده‌اند.

ب) اموری که قابلیت استناد به قصد دیگری را ندارند؛ بدین معنا که حتی نمی توان فرض کرد که اگر این امور به آن ها عرضه می شد، آن ها را لحاظ می‌کردند، مانند حکم قانون ‌به این که هرگاه کالای فروخته شده قبل از تحویل به مشتری تلف شود، خسارت ناشی از تلف به عهده فروشنده خواهد بود.

تمایز و شباهت تفسیر قرارداد و تفسیر قانون در بیش تر موارد به تمایز و شباهت خود قرارداد و قانون مرتبط است، و از آنجا که قرارداد بین طرفین به منزله قانون است^[۳۳] و مقاصد به وجود آورندگان آن ها در اسناد کتبی متبلور است، روش تفسیر برای دست یابی به قصد پدیدآورندگان آن ها بسیار شبیه یک دیگر است؛ به طوری که می توان این اصل کلی را تأسیس کرد که: «هر قاعده و شیوه اى که در تفسیر قانون به کار مى آید، در تفسیر قرارداد نیز قابل اعمال است، مگر مواردى که استثنا شود». گر چه عکس این حکم به کلیت اصل آن نیست، اما در عین حال عده ای با تفسیر موسع از ماده ۲۲۴ ق.م. (که درباره تفسیر قرارداد است) حکم کرده‌اند که الفاظ قانون نیز مانند قرارداد باید بر معانی عرفی که قانون گزار از آن عرف است، حمل شود،^[۳۴]و حتی در حقوق انگلستان تصریح شده که قانون ۱۹۷۸ ‌در مورد تفسیر قانون به طور کامل در تفسیر تمام اسناد به کار می‌آید.^[۳۵] در عین حال، تفاوت هایی را که بین تفسیر قرارداد و تفسیر قانون وجود دارد، نباید از نظر دور داشت، که در این جا به تعدادی از آن ها اشاره می شود:


۱٫ هر چند در هر دو به دنبال قصد هستیم، لکن درجه تأثیر مصالح اجتماعی و عدالت در تفسیر قرارداد به مراتب کم تر از تفسیر قانون می‌باشد؛ چون هدف غایی قانون به مصالح عمومی ارتباط پیدا می‌کند و هدف غایی قرارداد به مصالح طرفین، که خواه ناخواه این امر در تفسیر آن دو اثر می‌گذارد.

۲٫ در تفسیر قراردادها به مراتب بیش از تفسیر قانون از اوضاع و احوال و قراین کمک گرفته می شود، و در صورت وضوح قانون، تفسیر آن به هیچ وجه امکان ندارد،^[۳۶] و حتی گفته شده ^[۳۷] اگر کلمات قانون تنها صلاحیت حمل بر یک معنا را داشته باشد، و آن معنا ظاهراًً بعید و بیهوده به نظر برسد، باید اجرا شود، در صورتی که ممکن است در بعضی موارد به خاطر وجود قرائن یا اوضاع و احوال خاصی عبارت واضح قرارداد تفسیر شود.

حقوق ایران: به نظر می‌رسد در حقوق ایران تنها قسم نخست در بحث تفسیر قرارداد داخل شود، لذا این نظریه که هردو قسم به طور مطلق در بحث تکمیل قرارداد داخل هستند، صحیح نیست، زیرا چیزی که قابلیت استناد به قصد طرفین را داشته باشد، امری است که مورد خواست طرفین بوده است، هر چند با اراده ضمنی، بدین لحاظ اموری که برای تتمیم قرارداد به کار می‌آیند و قابلیت استناد به قصد طرفین را ندارند، تنها در حیطه بحث تکمیل قرارداد داخل می‌شوند.

بر این اساس، نظریه متداول در حقوق فرانسه که بر اساس آن «هر امرى که در قرارداد به آن تصریح نشده ؛ ولو این که منسوب به اراده ضمنى طرفین باشد ، جزء مباحث تکمیل قرارداد قرار مى گیرد»، صحیح به نظر نمی رسد، اما در عین حال با عنایت ‌به این که اولاً، تفسیر قرارداد برای احراز تعهدات طرفین در مقام اجرااست، نه صرف احراز قصد آن ها و ثانیاًً، با لحاظ این امر که در تکمیل قرارداد در حقوق ایران به عنوان یک نهاد حقوقی رسمیت ندارد و ثالثاً، با توجه به موارد استعمال تفسیر قرارداد در حقوق ایران، روشن می شود هر امری که به مفاد قرارداد استناد داده شود – خواه بتوان آن را به قصد طرفین مستند نمود یا نه – در بحث تفسیر داخل می شود و هر دو نوع تکمیل نیز داخل بحث تفسیر است.

کامن لا: در سیستم حقوقی کامن لا، بین این دو تأسیس حقوقی فرقی گذارده نشده و مباحث هر دو تحت عنوان «Construction» که به معنای تفسیر مصطلح در حقوق ماست، مطرح شده است.^[۳۸]

د- تمییز تفسیر قرارداد از اثبات قرارداد

برخی از استادان بین اثبات قرارداد و تفسیر قرارداد تفاوت قائل شده اند، به طوری که اثبات قرارداد را ناظر به احراز وقوع و مضمون شرایط قرارداد که جنبه مادی و خارجی داشته می پندارند و تفسیر را ناظر به موردی می دانند که وجود عقد و مضمون آن از پیش احراز شده وحال دادرس درصدد کشف مقصود طرفین با جستجو در اوضاع و احوال خاص آنان است.^[۳۹] با این تفسیر قرارداد در مرحله انشای عقد مداخله نداشته و بعد از احراز قرارداد و اثبات ماهیت حقوقی است که مجرای عملی برای خود پیدا می‌کند، ولی باید ذکر کرد که کشف قصد طرفین برای پی بردن به قصد مشترک آنان در انشا و خلق ماهیت اعتباری، در محدوده تفسیر واقع گردیده است، یعنی کشف مقصود موجب و پیوند آن با قبول قابل که موجب پیدایش قرارداد است در محدوده تفسیر قرارداد بوده و با تفسیر اراده ها وجود قرارداد اثبات می‌گردد. ‌بنابرین‏ اثبات همانند تفسیر با توصیف، نهاد حقوقی خاصی نیست و نتیجه تفسیر ‌در مورد انعقاد قرارداد است. با این اوصاف است که مداخله تفسیر در مرحله قرارداد حتی پیش از آن در کشف اراده موجب و قابل، موجه به نظر می‌رسد.