هرزه نگاری کودکان جدیدترین شکل بهره کشی از کودکان و استفاده از فناوری مدرن در انتشار مطالب هرزه نگارانه می‌باشد.
هرزه نگاری کودک شامل موضوعات ومواد هرزه نگاری می شود که تصویر وتجسمی به طور دیداری از یک کودک تحریک وتشویق شده ارائه می‌کند ؛ تصاویر واقعی نشان دهنده کودک تشویق و تحریک شده به رفتار صریح جنسی.
هرزه نگاری کودک می‌تواند شامل یک یا چند کودک تشویق و تحریک شده به رفتار جنسی به طور تنهایی یا با یک یا چند بزرگسال باشد و یا می‌تواند شامل چند کودک در حال اجرای اعمال جنسی، یا بدون بزرگسالان درگیر این اعمال یا قابل دیدن در صحنه باشند،این اعمال می تواندطیفی از عکس های جنسی یک کودک تنها یا تعدادی کودک ،یا تصاویر جنسی ارگان‌های جنسی آن ها باشد،یا تصویرحاوی حیوان صفتی ویا تجاوز به عنف به واژن ،بردگی، روابط جنسی زبانی ،جماع با حیوانات یا دیگر اشکال پست وحقیر)دون شأن انسان (وگاهی شامل کودکان ویا خردسالان با سن بسیار کم باشد.[۱۲۷]
در قرارهای اینترنتی ، بچه بازها [۱۲۸] ، توانـایی ایجاد تماس با بزه دیدگان بالقوه و تطـمیع و کشاندن آن ها را به دیدارهای فیزیکی ، دارا هستند و به راحتی امکان حملات جنسی یا ربودن به خاطر تجارت جنسی را دارند. اینترنت برای بچه بازها یک راه فرار برای توزیع هرزه نگاری ایجاد می‌کند که راه مطلوبی برای ماهیت پوشیده و نهان فعالیت آن ها است . در محیط شبکه ها ، بچه بازها قادر به تبادل تصاویر هرزه نگارانه کودکان به طور ارزان ، ایمن و در تعداد نامحدود می‌باشند . گزارش های شخصی حاکی از سطح انباشته و متراکم پایگاه داده های حاوی هرزه نگاری کودکان اسـت . ایـن امر موجب ایجاد یک بازار وسیع جهانی بـرای هرزه نگاری شده که در واقع منجر به بزه دیده شدن کودکان می شود . فراتر اینکه هرزه نگارها با بهره گرفتن از یک رایانه می‌توانند تصویر بی گناه یک کودک را بگیرند و آن را تغییر دهند . تا کودک را به صورت عریان و یا در حال فعالیت جنسی شان دهند و تشخیص اینکه تصویر واقعی است یا تغییر شکل یافته واقعا غیر ممکن است .[۱۲۹]
هرزه نگاری کودک با ظهور و گسترش اینترنت ابعاد گسترده ای یافته و مرز سرزمین ها رادرنوردیده است.
جامعه بین‌المللی در زمینه مبارزه با این پدیده در سطوح بین‌المللی ومنطقه ای اقداماتی اتخاذکرده است از جمله تصویب کنوانسیون حقوق کودک، ۱۹۸۹میلادی سازمان ملل متحد، کنوانسیون شماره ۱۸۲سازمــان بین‌المللی کار، ۱۹۹۹ در زمینه ممنوعیت و امحاء بدترین اشـــکال کارکودک، پروتکل اختیاری کنوانــسیون حقوق کودک، ۲۰۰۰ سازمان ملل متحد در باره فروش ، فحشاء و هرزه نگاری کودک ، کنوانســیون جرایم مجازی شورای اروپا(بوداپست)، ۲۰۰۱و کنوانسیون جرایم مجازی شورای اروپا، لانزاروت، ۲۰۰۷٫
قانون‌گذار ایران نیز با اتخاذ رویکرد ممنوعیت مطلق و رویکرد افتراقی به مقابله با جرم هرزه نگاری کودکان پرداخته و واژگانی چون “جریحه دار کردن عفـت عمومی “، “افساد ” و “صور قبیحه” را معــادل واژه هرزه نگاری به کار برده است . در پرتورویکرد نخست تلاش نموده تا تمامی مصادیق هرزه نگاری را ذکر کرده و با رویکرد افتراقی به حمایت ویژه از کودکان بپردازد .
وجـود قوانین جزایی گوناگون ازجـمله قانون مجـازات اسلامی ، قانون مطبوعـات ، قانون نحوه مجـازات
اشخاصی که در امورسمعی و بصری فعالیت غیرمجاز می نمایند و قانون جرایم رایانه ای؛ نیز بیانگر وجود سیاست جنایی تقنینی غیرمنسجم در زمینه مقابله با هرزه نگاری کودکان است . سیاست نامبرده دارای نواقص و کاستی هایی نیز می‌باشد. از آن جــمله می توان به عدم اختصاص قانون ویژه برای مقـابله با هرزه نگاری کودکان و بیان غیرصریح آن در قانون حمایت از کودکان ونوجوانان مصوب ۱۳۸۱ اشاره کرد. لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان نیز که با هدف جبران کاستی های قانون نامبرده تهیه شده است فرجام نامشخصی دارد.
قانون‌گذار بی توجه به قانون الحاق دولت جمـهوری اسلامی ایران به پروتکل اختیاری کنوانسیـون حقوق کودک در زمینه فروش، فحشاء و هرزه نگاری در سال ۱۳۸۶ ، در تصویب قانون جرایم رایانه ای، مصوب ۱۳۸۸نیز تعریف دقیقی از هرزه نگاری و انواع آن ارائه نکرده است . علاوه براین،قانون نامبرده تنها تولید، ذخیره سازی یا نگهداری محتویات مستهجن به قصد تجارت یاافساد را مجرمانه اعلام کرده‌است در حالی که یافته های پژوهش های صورت گرفته حاکی ازرابطـه میان مراجعه به سایت های هرزه نگاری و افــزایش خطر ارتکاب جرایم جنسی علیه کودکان است.قانون‌گذار، در هیچ یک از متون قانونی به مسئله هرزه نگاری غیرواقعی و خلق تصاویر رایانه ای[۱۳۰] وتعریف آن نپرداخته است.
مباحثی چون شروع به جرم هرزه نگاری ، معاونت در آن ومسئولیت کیفری اشخاص حقوقی نیز مورد توجه قانون‌گذار واقع نشده است.متأسفانه در برخی از موارد مجازات های پیش‌بینی شده در قانون در مقایسه با آسیب های وارده به کودکان بسیار خفیف است.
مسئله باز اجتماعی شدن و بهبود روانی و جسمانی بزه دیده نیز در این قوانین به فراموشی سپرده شده است. علاوه براین تنها به مجازات هایی از قبیل حبس و جزای نقدی پرداخته و مواردی چون شرکت در کلاس های آموزشی و کارهای عام المنفعه برای کودکان را مد نظر قرار نداده است . مسئله باز اجتماعی شدن بزهکار و فراهم نمودن این امکانات به منظور تحقق اهداف مجازات از جمله پیشگیری ازارتکاب جرم و تکرار آن مورد اغفال واقع شده است.
برای حمایـت شایسته از کودکان و انجـام تعهدات بین‌المللی در این زمینه ، مقـتضی است قانون‌گذار اقدام به
تصویب قانون جامع هرزه نگاری کودکان نماید وبا ارائه تعریف دقیق و مصادیق آن و پیش‌بینی مجازات ها؛ به موضوعات تکرار جـرم ، تعددجرم ، معاونت در جرم و شروع به جرم و مجازات های آن نیز بپردازد و به
منظور جلوگیری ازسرگردانی قضایی کلیه قوانین مشابه را نسخ صریح نماید.[۱۳۱]
در پایان باید بیـان نمود که، کودکان به علت عدم دسـترسی به دستگاه قضـایی و به دلیل عدم تــوانایی و بی تجربگی چه در کشور خود و چه کشور بیگانه ای که به آنجا منتقل شده اند و حتی در جایی که امکان دسترسی نیز وجود داشته باشد به دلیل ترس ، تهدید یا شرم از طرح شکایت خودداری می‌کنند . کودکان بزه دیده غالباً با نوعی اجبار و اکراه و تهدید و یا به طرق خدعه آمیز تن به خواسته های بهره کشان می‌دهند. آن دسته از کودکان که به کشورهای دیگر قاچاق می‌شوند ، اگرچه تحت استثمار قاچاقچیان و بهره کشان قرار دارند ولی به دلیل این که در کشور مربوطه غریب و فاقد پشتوانه مالی و اجتماعی می‌باشند ، لذا ترجیح می‌دهند به خواسته های آنان تمکین نموده و نه تنها نزد مقامات محلی شکایت نکنند بلکه در صورت تعقیب نیز تحت حمایت قاچاقچیان و بهره کشان باقی بمانند .[۱۳۲]
