“>
۳-۱-۱ تعاریف
۳-۱-۱-۱ جنگل،مرتع و بیشه طبیعی
این اصطلاحات در ماده ۱ آیین نامه قانون مذکور که در تاریخ ۶/۶/۱۳۴۲ به تصویب هیئت وزیران رسیده، تعریف شده است به موجب این ماده، جنگل، مرتع و بیشه طبیعی بر حسب مورد به جنگلها و مراتع و بیشه های طبیعی اطلاق می شود که به وسیله اشخاص ایجاد نشده باشد، لذا مشخص می شود که در تعریف این اصطلاحات، دخالت بشر در ایجاد و رویش گیاهان و درختان مد نظر بوده و بر اساس این امر، قانون مذکور به تصویب رسیده است و در تعریف آن به معنای واقعی انفال نیز توجه شده است زیرا هدف این قانون نه نادیده گرفتن دسترنج کسانی است که با تلاش خود باعث رویش درختان گردیده اند، بلکه حفظ و نگهداری منابع طبیعی و عدم تجاوز به اموال عمومی بوده است.
۳-۱-۱-۲ اراضی جنگلی
این عبارت در بند ۵ ماده یک آیین نامه در سه بند به شرح ذیل تعریف شده
الف) زمینهایی میباشد که در آن ها آثار و شواهد وجود جنگل از قبیل نهال یا پا جوش یا کنده درختان جنگلی به طور گروهی یا پراکنده وجود داشته باشد مشروط بر آنکه در تاریخ ملی شدن جنگلها تحت کشت نباتات یکساله یا آیش زراعت مذبور نبوده باشد.
ب) زمینهایی که در آن ها درختان خودروی جنگلی به طور پراکنده وجود داشته باشد و حجم درختان موجود در حوزه شمال از آستارا تا گلیداغی در هکتار کمتر از یکصد متر مکعب و در سایر مناطق ایران کمتر از بیست متر مکعب باشد مشروط بر آنکه در تاریخ ملی شدن جنگلها تحت کشت نباتات یکساله یا آیش زراعتهای مذبور نبوده باشد.
ج) اراضی که درختچه یا بوته های خودروی جنگلی به طور انبوه یا پراکنده در آن ها وجود داشته باشد مشروط بر آنکه در تاریخ ملی شدن جنگلها تحت کشت نباتات یک ساله یا آیش زراعتهای مذبور نبوده باشد.
۳-۱-۱-۳ مرتع
در بند ۶ ماده ۱ آیین نامه فوق،قانونگذار بدون اینکه مرتع را تعریف کند، آن را به دو قسم مشجر و غیر مشجر تقسیم و در بند ۷ و ۸ آن ها را تعریف کردهاست. لذا از ترکیب دو عبارت مذکور، می توان مرتع را چنین تعریف کرد «زمینی است اعم از کوه و دامنه یا زمین مسطح که در فصل چرا دارای پوششی از نباتات علوفه ای و یا درختان جنگلی خودرو باشد مشروط بر آنکه حجم درختان موجود در هر هکتار بیش از صد متر مکعب بوده و با توجه به سابقه چرا عرفاً مرتع شناخته شود».
مرتعی که دارای درختان جنگلی باشد را مرتع مشجر و در غیر این صورت مرتع غیر مشجر مینامند.
۳-۱-۲ نظام رسیدگی
۳-۱-۲-۱ تشخیص ملی بودن
هرچند که در ماده ۲ قانون ملی شدن جنگلها، حفظ و احیاء و توسعه منابع فوق و بهره برداری از آن ها به عهده سازمان جنگلبانی قرار داده شده ولی صراحتاً تشخیص ملی بودن اراضی مشخص نگردیده و صرفاً ذیل تبصره ۳ ماده ۲ قانونگذار مذکور اشاره شده که ادارات ثبت مجازند با تشخیص و گواهی سازمان جنگلبانی ایران، اسناد مالکیت عرصه و اعیانی جداگانه برای مالکین آن ها صادر نمایند ولی در ماده ۲۰ آیین نامه تشخیص منابع ملی مندرج در ماده یک قانون جنگلها با رعایت تعاریف، آیین نامه صراحتاً به عهده جنگلدار مربوط گذاشته شده است.
۳-۱-۲-۲ قابلیت اعتراض به نظر جنگلدار
به موجب ماده ۲۰ آیین نامه مذکور نظر جنگلدار قابل اعتراض توسط سازمان جنگلبانی و اشخاص ذینفع بوده که این اعتراض در کمیسیونی مرکب از رئیس کل کشاورزی استان، سرجنگلدار و بازرس سرجنگلداری مطرح و مورد رسیدگی قرار می گرفت و نظر اکثریت هیئت، قطعی و لازم الاجرا بود. لذا ملاحظه میگردد که آخرین مرحله رسیدگی به اعتراض، کمیسیون مذکور بوده و نظر اکثریت این کمیسیون قطعی و قابل اجراء بود.
۳-۱-۲-۳ محدوده اثر قانون
همان گونه که ذکر شد عرصه و اعیان کلیه جنگلها،مراتع و بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی، به موجب قانون ملی شدن جنگلها از تاریخ تصویب این قانون ملی اعلام شد و همچنین بیان شد که تشخیص ملی بودن به عهده مأمور دولت (حسب مورد جنگلدار یا جهاد کشاورزی) گذاشته شده. سوالی که ممکن است در این راستا به ذهن خطور کند این است که آیا از تاریخ اعلام قانونگذار، خود به خود اسناد مالکیت صادره حتی در مورد زمینهایی که ممکن است هنوز به موجب تشخیص مأمور دولت جنگل شناخته نشده و ممکن است در آینده ملی شناخته شود، باطل و از درجه اعتبار ساقط است یا اینکه بنا به مزایایی که برای اسناد رسمی به ویژه اسناد مالکیت اراضی گفته شده، اسناد صادره تا قبل از تشخیص ملی شدن از اعتبار کامل برخوردار خواهند بود و در صورت منفی بودن پاسخ، اثر این تشخیص یا تاریخ قطعی شدن تشخیص؟
در پاسخ به این سوال بعضی از نویسندگان کتب حقوق گفته اند: «… از لحاظ اصولی، اثر حکم بر متعلق یا موضوع آن، متوقف بر مشخص بودن دقیق موضوع است و این امر ناشی از التزام به اصل فلسفی الشی مالم یتشخص لم یوجد میباشد و از سوی دیگر در مورد عمل ملی کردن اراضی قبلاً گفتیم که تشریفات شرط تحقق این عمل حاکمیت میباشد. بنابرین اثر حکم قانونگذار مقرر در ماده یکم قانون ملی شدن جنگلها و مراتع کشور برخلاف ظاهر عبارت متن ماده مذکور و منطق آن، معلق بر تشخیص و تعیین مراتع و جنگلهاست و لذا اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری و اکنون ماده ۲ قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی واجد اثر تأسیسی میگردد».[۶۱]
نکته ای که قابل توجه است این است که به موجب ماده ۴ قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است و همچنین طبق قاعده فوری بودن اثر قانون بایستی از زمان لازم الاجرا شدن قانون جاری شود. ولی از آنجایی که قانون ملی شدن جنگلها از قوانینی است که بعضاً وارد محدوده مالکیت خصوصی افراد شده و بنا به دلایلی از قبیل متعلق بودن اراضی به عموم و یا امام و همچنین حفظ منابع طبیعی، قانونگذار حتی اسناد مالکیت رسمی را باطل اعلام می کند. به همین دلیل نمی توان اثر این قانون را فوری دانسته و به یک باره مالکیت اشخاص را نادیده گرفت. چرا که برای اشخاص نیز باید مشخص شود که آیا اراضی آن ها مشمول تعاریف مذکور در قانون میباشد یا خیر، در غیر این صورت توالی فاسد در بر خواهد داشت. لذا به نظر میرسد تشخیص منابع طبیعی اثر تأسیسی دارد نه اثر کشفی،اما نه صرفاً به دلیل مشخص نبودن متعلق، بلکه علاوه بر آن، به دلیل احترام به مالکیت اشخاص که در اصل ۴۵ قانون اساسی نیز محترم شده است.
“