اینکه گفتیم وجود دو طرف در رابطه دینی رکن ضروری تعهد است بدین معنی نیست که در هر تعهد فقط یک نفر می‌تواند در مقابل نفر دیگر دین را به عهده بگیرد، بلکه در مواردی ممکن است نسبت به یک تعهد چند نفر طلبکار و یک نفر متعهد و مدیون باشند، مثل تعهد پیمانکار در مقابل چندین مالک مشاع یک ملک به اجرای نقشه‌ی ساختمانی خاص و احداث بنای چند واحد در آن. یا برعکس ممکن است متعهدین متعدد در برابر شخصی واحد ملتزم به دینی گردند. چنان که غالبا در مسئولیت تضامنی اسناد تجارتی،مثل چک و سفته و برات، صادرکننده و ظهرنویسهای متعدد آن در قبال دارنده‌ی سند متعهد به پرداخت وجه آن هستند و یا مانند مسئولیت تضامنی غاصبان متعدد در مقابل مالک مال مغصوب.
۲-۹-۳- موضوع تعهد:
رکن دوم تعهد،موضوع تعهد است که از آن به«متعهد به»تعبیر می شود و مراد امری است که متعهد در برابر متعهد له بر عهده می گیرد.
۲-۹-۴- ابعاد مالی و شخصی:
در اینکه آیا تعهد فقط شامل تعهدهای مالی و اقتصادی است یا آنکه روابط خانوادگی و تکالیف غیر مالی را هم دربرمیگیرد اتفاقنظر نیست.گروهی(صفائی، ۱۳۵۱، ص ۶)دامنه شمول مفهوم تعهد را به دیون و تکالیف خانوادگی و غیر مالی گسترش داده و تمام حقوق و تکالیف ناشی از روابط خانوادگی بین اعضای خانواده و دیون و تکالیف غیر مالی را از جمله تکالیف اعضای انجمنهای علمی، ورزشی و خیریه مشمول عنوان تعهدات می دانند.(جعفری لنگرودی، ۱۳۷۸، ص ۲۰، ش ۳۲؛ السنهوری، ۱۹۹۸، ش ۱۸) در مقابل گروهی تعهد را اختصاص به روابط مالی داده و گفتهاند شامل حقوق و دیونی است که از عناصر دارایی و قابل ارزیابی به پول و هدف از ایجاد آن هم رفع نیازهای مادی است.(قائممقامی، ۱۳۷۹، ص ۴۸؛ عدل، ۱۳۸۲، ص ۱۰۸)
البته این بدان معنی نیست که این دو قلمرو بهطور کامل از یکدیگر منفک است و هیچگاه در یکدیگر نفوذی ندارند، زیرا گاهی نفقه که از حقوق و تکالیف خانوادگی محسوب است واجد هر دو جنبه اخلاقی و مادی است یا مواردی که تجاوز به جان و سلامت و حیثیت افراد که در زمره‌ی حقوق شخصی و غیر مالی است موجب محکومیت متجاوز به جبران خسارت مالی می شود. با این وصف اکنون در حقوق، تعهد به رابطهای اطلاق می شود که جنبه مثبت آن از عناصر دارایی و جنبه منفی آن در شمار دیوان بدهکار باشد. تکالیفی که در روابط خانوادگی و در امور غیر مالی اشخاص در مقابل یکدیگر به عهده دارند، به رغم آنکه در معنی عام تعهد میگنجد تابع قواعد فنی تعهدات نیست و جهات معنوی و اخلاقی آن بر جهات مالی میچربد.(کاتوزیان، ۱۳۷۷، ص ۴۵)
در حقوق کنونی هر دو بعد مالی و شخصی تعهد مدنظر است،زیرا از یک طرف تحقق دین زمانی مصداق پیدا می کند که شخص به عنوان طلبکار بتواند به استناد رابطه حقوقی فی ماببین بر دیگری حق پیدا کند و از دیگر سوی طلب واجد ارزش مالی و بخشی از دارایی محسوب است که به دیگران منتقل می شود و گاهی همانند اسناد در وجه حامل و اسناد اعتباری و سهام بینام شرکت‌های تجارتی بسان عین خارجی مورد دادوستد در بورس قرار می گیرد. گاهی ضمانت اجرای حق غیر مالی ایجاد التزام مالی است که بر دارایی مدیون تحمیل می شود،مانند تکلیف مربوط به حضانت و کودک که به صورت پرداخت مبلغی وجه نقد در حکم منعکس می گردد. یا در بسیاری از موارد تنها راه تدارک و جبران خسارت معنوی در پرداخت مبلغی پول است.تعهد کفیل به احضار مکفول نیز طبق مواد ۷۳۴ به بعد قانون مدنی صرفا به دلیل داشتن ضمانت اجرای مالی تعهد نامیده شده است.( کاتوزیان، ۱۳۷۷، صص ۴۵ و ۴۶).
۲-۹-۵- اوصاف تعهد:
در تحلیل حقوقی تعهد حقوق‌دانان اوصافی را برای آن بیان نمودند:
الف. رابطه حقوقی بودن تعهد؛
ب. الزام‌آور بودن؛
در عقود جایز نیز تعهد الزام‌آور است به این بیان که تا موقعی که عقد پابرجاست الزام تعهد نیز هست.
ج. اختصاص به حقوق مالی و دین داشتن تعهد؛
به امور غیر مالی، حقوق عینی و تکالیف قانونی تعهد گفته نمی‌شود تعهدات از حقوق دینی و در مقابل حقوق عینی قرار دارد.(کاتوزیان، ۱۳۷۶، ص ۲۱۳)
تعهد که از آن به حق دینی هم تعبیر می شود در حقیقت رابطهای حقوقی است که بین اشخاص برقرار می شود.در یک طرف این رابطه حقوقی شخصی است که به استناد همین رابطه می‌تواند از شخص دیگری که در طرف مقابل این رابطه قرار می گیرد امری را مطالبه کند.به چنین صاحب حق یا طلبکار و یا داین و یا متعهد له اطلاق می شود و شخص مقابل را که در برابر طلبکار متعهد به انجام دادن امری است مدیون،بدهکار و یا متعهد و ملتزم میگویند.(جعفری لنگرودی،۱۳۷۸، ص ۱۷۰۱ و ۱۷۰۵ ؛ کاتوزیان، ۱۳۷۷،صص ۱۰۸ و ۱۰۹) این رابطه ی حقوقی خواه در اثر عقدی که بین طرفین منعقد شده،ایجاد شده باشد و خواه ناشی از رابطه ی قراردادی نباشد؛در حقوق ما یک رابطه ی شخصی است. این رابطه ی حقوقی متضمن حقی است که به اعتبار طلبکار و داین به آن طلب و به اعتبار مدیون و متعهد به آن دین یا تعهد گفته می شود.
تعهد چون از نوع حق دینی است در حقیقت دارای همان مختصات حقوق دینی است،یعنی طلبکار تنها حق دارد به شخص معینی که در برابر او متعهد است رجوع کند و نمیتواند موضوع حق خویش را از سایرین مطالبه کند. به استناد این حق دینی یا تعهد که رابطهای شخصی است،حق طلبکار فقط بر عهده ی شخص بدهکار و یا صرفا بر دارایی و اموال موجود او در زمان توقیف است و او نمیتواند این حق را در اموالی که قبل از آن بدهکار به دیگران منتقل شده است پیگیری و مطالبه کند،زیرا حق تعقیب از مختصات حقوق عینی است. از سوی دیگر طلبکار حق دینی جز در مواردی که قانون برای او امتیاز ایجاد کرده با دیگر طلبکاران حقوق دینی در استیفاء حق خود از اموال مدیون برابر است درحالیکه میدانیم حق عینی از این امتیاز ویژه برخودار است که صاحب آن در قبال طلبکاران دیگر حق تقدم دارد.(الدکتور سوار،۱۴۱۵،ص ۱۹)
د. الزام‌آور؛
مراد از وصف الزام‌آور بودن تعهد این است که متعهد ناگزیر از اجرای تعهد است و در حقیقت انجام موضوع تعهد بر او واجب است.تکلیف ملازمه با ذات تعهد دارد و بر همین اساس نمیتوان شخصی را که در انجام کاری مختار است ملتزم و متعهد شناخت. در واقع تعهد یا التزام متضمن دو عنصر است:یکی عنصر دین و دیگری عنصر مسئولیت.(درودیان،۱۳۸۸ صص ۸ و ۹)
عنصر دین در حقیقت به عنوان یک واجب اخلاقی بر گردن مدیون سنگینی می کند تا او را وادار به عمل به تعهد نماید.ولی عنصر مسئولیت آنگاه که مدیون به وظیفه ی اخلاقی خود دایر.عنصر دین و عنصر مسئولیت در حقیقت همان (Schuld) و (Haftung) است که در نظریه ی تجزیه تعهد از سوی حقوق دانان آلمانی مطرح شده است.
