بند سوم: قرارها
قانون‌گذار در ماده ۳۳۲ ق.آ.د.م قرارهای قابل تجدیدنظررا نام برده است. اما قرارهای یاد شده در صورتی قابل تجدیدنظر هستند حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدیدنظر باشد .
الف) قرار ابطال دادخواست یا رد دادخواست که از دادگاه صادر شود.
هر زمان که خواهان تا اولین جلسه دادگاه، دادخواست خود را مسترد کند یعنی تقاضای مختومه شدن پرونده را نماید چه به صـورت کتبی و چه به صورت شفـاهی در صورت جلسـه دادگاه، قرار ابطـال دادخواست صـادر می شود. (بند الف ماده ۱۰۷ ق.آ.د.م)
همچنین بر اساس قسمت اخیر ماده ۹۵ ق.آ.د.م در صورتی که با دعوت قبلی هیچ یک از اصحاب دعوا حاضر نشوند و دادگاه نتواند در ماهیت دعوا بدون اخذ توضیح رأی صادر کند، دادخواست ابطال خواهد شد.
بر اساس ماده ۹۶ ق.آ.د.م در صورتی که مستند خواهان سند عادی باشد باید اصل اسناد را در دادگاه حاضر نماید در غیر این صورت اگر سند مورد تردیدو انکار قرار گیردو دادخواست خواهان مستند به ادله دیگری نباشد، دادخواست
۱۹
ابطال خواهد شد. همچنین عدم تهیه وسیله اجرای قرار توسط خواهان به استناد ماده ۲۵۶ ق.آ.د.م و عدم واریز هزینه کارشناسی توسط خواهان و ناتوانی دادگاه در صدور حکم بدون کارشناسی طبق ماده ۲۵۹ق. آ. د. م از موجبات صدور قرار ابطال دادخواست می‌باشد.(ابهری، ۱۳۹۱، جلد دوم، ص۲۲۲)
ب) قرار رد دعوا یا عدم استماع دعوا
اگر خواهان تا زمانی که دادرسی به پایان نرسیده دعوای خود را استردادکند یعنی تقاضای مختومه شدن پرونده را نمـاید، در این صورت دادگـاه قرار رد دعـوا صادر می کند. (بند ب ماده ۱۰۷ق.آ.د.م) همچنین با پذیرش ایرادات مذکور در بندهای سه تا یازده ماده ۸۴ ق.آ.د.م بر اساس ماده ۸۹ همان قانون قرار رد دعوا صادر می‌گردد. قرار رد دعوا در صورتی که در دعاوی مالی خواسته بیش از سه میلیون ریال باشد، یا در دعوای غیر مالی قابل تجدیدنظر خواهد بود.
در مورد قرار عدم استماع دعوا، در قانون آیین دادرسی مدنی، ماده ای وجود ندارد که صراحتا صدور چنین قراری را تجویز نموده باشد. با وجود این، در هر مورد که دعوا طبق قانون طرح نشده باشد(مهاجری،۱۳۸۰،جلدسوم،ص۱۹۷) ویارسیدگی به ماهیت دعوا به علت وجودمانع قانونی، مجاز نباشد (شمس، ۱۳۸۱، جلددوم ، ص ۲۵۶)، قرار عدم استماع دعوا صادر می شود. در این زمینه به استناد ماده ۲ ق.آ.د.م « هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذینفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان، رسیدگی به دعوا را برابر قانون، درخواست نموده باشند». براین اساس، چنانچه دعوایی برابر قانون طرح نشده باشد،قرار عدم استماع دعوا صادر می شود. به عنوان مثال دعوای خلع ید از اموال غیر منقول فرع بر مالکیت است، حال چنانچه شخصی به استناد سند عادی دادخواستی به خواسته خلع ید علیه دیگری تقدیم دادگاه نماید، از آنجا که هنوز مالکیت خواهان، ثابت نشده است دادگاه قرار عدم استماع دعوا صادر خواهد کرد. (ابهری، ۱۳۹۱، جلددوم، ص۲۲۳) یا در ملک تجاری که سه مالک مشاعی دارد و حق و کسب پیشه آن ملک متعلق به یک شخص می‌باشد، اگر صاحب حق کسب و پیشه برای تجویز انتقال منافع عین مستاجره علیه یکی از مالکین اقامه دعوا نماید، دادگاه با توجه به اینکه دعوای تخلیه بایستی
۲۰
به طرفیت کلیه مالکین ملک، اقامه شود قرار رد دعوا صادر خواهد کرد. این قرار در صورتی که اصل دعوا
قابل تجدیدنظر باشد، قابل تجدیدنظر در دادگاه های استان خواهد بود.
ج) قرار سقوط دعوا
استرداد دعوا بعد از ختم مذاکرات اصحاب دعوا در موردی امکان پذیر است که یا خوانده دعوی راضی بوده و یا اینکه خواهان از دعوای خود به طورکلی صرف نظرکند. در این صورت دادگاه قرار سقوط دعوا را صادر خواهد کرد.(بند ج ماده ۱۰۷ق.آ.د.م) چنانچه در دعوای طلاق، پس از ختم مذاکرات طرفین، خواهان با رضایت خوانده دعوا را استرداد کند یا اینکه خواهان از دعوای خود به طور کلی صرف نظرکند، قرار سقوط دعوا صادر شود. ولی با توجه به غیر مالی بودن دعوا، قرار صادره قابلیت تجدیدنظرخواهی را دارد. اما اگر در دعوای مهریه خواسته خواهان، کمتر ازسه میلیون ریال باشد و بعد از ختم مذاکرات طرفین قرار سقوط دعوا صادر گردد، قرار صادره قطعی می‌باشد.
د) قرار عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا
یکی از طرفین پرونده شرایط لازمه برای طرح و تشکیل دعوی را نداشته باشد(بند ۳ ماده ۸۴ ق.آ.د.م و ماده ۸۶ همان قانون) صغیر یا جنون باشد و یا به دلایلی از تصرف در اموال خود ممنوع باشد که در صورت وجود هر یک از شرایط ذکر شده، اهلیت قانونی برای تشکیل پرونده در محاکم را نخواهد داشت … . در این صورت عدم اهلیت خواهان در زمان طرح دعوا، قرار رد دعوا صادر می شود( ماده ۸۹ ق.آ.دم) و در صورتی که خواهان یا خوانده در جریان دادرسی اهلیت خود را از دست دهند، قرار عدم اهلیت صادر می شود( ابهری، ۱۳۹۰، جلد اول،صص۷۱و۷۲ ). در صـورت مهیـا بودن هـر یک از بندهـای ذکر شده در احکـام و قـرارهای قابل تجدیدنظر، می توان نسبت به رأی صادره اعتراض نمود. مرجع تجدیدنظر آرای صادره از دادگاه های عمومی و انقلاب هرحوزه، دادگاه تجدیدنظر استان همان حوزه خواهد بود.به این معنی که اعتراض و تجدیدنظرخواهی، در صورت وجود شرایط لازمه، در دادگاه
تجدیدنظر مرکز همان استان مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
۲۱
لذا با توجه به مراتب فوق قرارهای اعدادی یا مقدماتی را قانون‌گذار قابل تجدیدنظر اعلام ننموده است؛ پس این دسته از قرارها مستقلا قابل تجدیدنظر نمی باشند. اما چون حکم دادگاه ممکن است بر مبنای هر یک از قرارهای اعدادی ونتیجه اجرای آن صادر شده باشد، چنانچه حکم قابل تجدیدنظر باشد، تجدیدنظرخواه می‌تواند ضمن تجدیدنظراز حکم، به عنوان جهت تجدیدنظر، نسبت به قرارهای اعدادی که نتیجه اجرای آن از اسباب موجهه می‌باشد شکایت نماید( شمس، منبع پیشین، ص۳۲۴). برای مثال اگرشخصی برای مطالبه سود قابل تقسیم به نسبت سهام خود از شرکتی که خود عضو آن می‌باشد اقامه دعوا کند و خواسته خود را علی الحساب از باب قاعده تسبیب از جهت تادیه هزینه دادرسی مقوم به شش میلیون ریال تقویم کند، سپس بعد از ارجاع پرونده به یکی از شعب، به تشخیص قاضی رسیدگی کننده به پرونده، جهت تعیین میزان سود مشارالیه، ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری شود. محکوم علیه می‌تواند در تجدیدنظرخواهی از حکم، با این استدلال که امر ارجاع شده به کارشناس جنبه فنی وتخصصی نداشته و علت محکومیت او ارجاع امر چنین امری به کارشناس می‌باشد، از این قرار، به ترتیب مذبور شکایت نماید تا دادگاه تجدیدنظر، بدون در نظر گرفتن نتیجه قرار کارشناسی، اقدام به رسیدگی و صدور رأی شایسته نماید .
گفتار دوم : آرای غیر قابل تجدیدنظر
