چند استدلال مبنی برلزوم کاهش سهم اتکایی اجباری بیمه های زندگی: اول آنکه در سال‌های اخیر سیاست‌های کلان اقتصادی به تفکیک نقش نظارتی و تصدی‌گری دولت تأکید دارند ‌بنابرین‏ واگذاری تصدی‌گری‌ها به بخش خصوصی از ضرورت‌های اقتصادی به شمار می‌رود، لذا مشارکت ۵۰درصدی بیمه مرکزی در عملیات اجرایی و تحمل چالش‌های سرمایه‌گذاری ناشی از این منابع حجم عمده‌ای ازتصدی‌گری‌هایی است که در نقش مهم نظارتی بیمه مرکزی تاثیر منفی خواهد گذاشت. به عبارتی ساده‌تر نظارت بیمه مرکزی ایران از طریق شراکت با شرکت‌های بیمه منطقی به نظر نمی‌رسد، بدیهی است که شریک ۵۰ درصدی نمی‌تواند ۱۰۰درصد نقش نظارتی بی‌طرف و مستقل را ایفا نماید (استلمن و همکاران، ۲۰۱۳، ۱۶).

دوم، طبق نظر اقتصاددانان دولت تاجر خوبی نیست و اگر منابع مردم را از طریق بیمه های عمر اندوخته‌دار جذب و سرمایه‌گذاری کنیم، هیچ‌وقت بیمه مرکزی با ساختار دولتی و دیوان‌سالار نخواهد توانست، به چابکی شرکت‌های بیمه‌گر از محل سرمایه‌گذاری‌ها بازده مطلوب داشته باشد، پس طبیعتا پرداخت سود مشارکت در منافع به میزان بازده شرکت‌های بیمه، همواره از چالش‌های بیمه مرکزی قلمداد می‌شود‌. از طرف دیگر در صورت حذف یا کاهش جدی این سهم، شرکت‌های بیمه ‌بدون احساس کمبود نقدینگی، آزادانه‌تر و با بیشترین منابع در دسترس به عملیات سرمایه‌گذاری خود متمرکز خواهند بود که نهایتاً منافع بیمه‌گزاران بیمه های زندگی از این راه توسعه خواهد یافت.در نتیجه می‌توان گفت‌ در چند سال اخیر تغییر نظام تعرفه‌ای به نظام نظارت مالی جزو سیاست‌ها و اولویت‌های بیمه مرکزی قرار گرفته است که در صورت اجرایی شدن از گام‌های مهم تلقی می‌شود، پیشنهاد می‌شود، چنانچه توانگری مالی یک شرکت بیمه در چارچوب مکانیزم‌های نظارت مالی بیمه مرکزی به جهت ایفای تعهدات به بیمه‌گزاران عمر، نمره قبولی دریافت نماید، سهم اتکایی اجباری بیمه های زندگی به یکی از اشکال ذیل تعدیل شود(تایسون^[۲۴]، ۲۰۱۴، ۳۶).

•سهماتکاییاجباریبهبخشپس‌اندازیاعمالنشدهوصرفابهبخشهزینه‌هاجهتایفایتعهداتفوتاعمالگردد.

•سهماتکاییاجباریمعادلسایربیمه‌هابه ۲۵ درصدکاهشیابد.

•سهماتکاییاجباریحداقلبرای شرکت‌های تخصصی عمر کاهش یابد تا انگیزه سرمایه‌گذاران در این زمینه و نیز انگیزه شرکت‌های فعال‌تر در این رشته در زمینه تشکیل شرکت‌های تخصصی عمر در زیرمجموعه را تامین نماید.به نظر می‌رسد در صورت اتخاذ هر یک از تصمیمات فوق توسعه کسب و کار بیمه عمر بیش از پیش دست‌یافتنی خواهد بود‌ (تایسون، ۲۰۱۴، ۱۳).

۲-۱-۹بیمه خدمات درمانی

در حال حاضر، اگرچه زمینه‌های فعالیت بیمه بسیار گسترده شده و در زمینه‌های مختلف اجتماعی و اقتصادی، بیمه های گوناگونی شکل گرفته است، ولی بیمه خدمات درمانی، بیش از دیگر بیمه ها در بین مردم جا گرفته و ‌افراد با آن سر و کار دارند. کسی که دوران جوانی و سلامت خود را صرف کار و سازندگی جامعه می کند، در هنگامه پیری و سالمندی، یا در زمان بیماری، بامشکلات مختلفی دست به گریبان است که باید به آن رسیدگی کرد. به عبارتی، می توان گفت بخش عمده بیمه اجتماعی، ارائه خدمات درمانی و دارویی به افراد است که اندک اندک، خدمات به اعضای تحت تکفّل بیمه شده را هم در برگرفته، تا جایی که در حال حاضر، در تمام کشورها، این بیمه شامل فرد بیمه شده و اعضای خانواده وی می‌گردد (یون و چو^[۲۵]، ۲۰۱۴، ۲۰).

۲-۱-۱۰ بیمه بازنشستگی

بازنشستگی و استفاده از مستمری در دوران پیری، یکی از موارد حمایت و توجه، در نظام های بیمه اجتماعی است. در دوران پیری و از کارافتادگی، گذران زندگی خود و افراد تحت تکفل، یکی از نگرانی های عمده افراد می‌باشد؛ زیرا درآمدهای زمان اشتغال، به ویژه برای گروه کم درآمد، به سختی کفاف زندگی روزمره را می کند و عملاً امکان پس انداز برای روزهای بازنشستگی وجود ندارد. در جوامع امروزی، مستمری پیری یا بازنشستگی برای کسانی که در دوره جوانی و توانایی، حق بیمه تأمین اجتماعی به صندوق بازنشستگی پرداخته‌اند، در حقیقت بازگشت پس اندازها و ما به ازای خدمات و زحمات بیمه شده، در دوره فعالیت و کار وی است، اما برای کسانی که شغلشان به گونه ای نبود که داوطلبانه یا اجباری، بیمه بازنشستگی پرداخت نمایند، کاملاً جنبه حمایتی و خدماتی دارد (یون و چو، ۲۰۱۴، ۲۲).

۲-۱-۱۱ بیمه، وجه کاربردی تأمین اجتماعی

در دنیای امروز، مسئله تأمین اجتماعی، چنان جای خود را در جامعه و زندگی افراد باز کرده که جامعه، بدون برخورداری از یک نظام سالم تأمین اجتماعی، دچارمشکلات گوناگونی می‌گردد. وجه کاربردی تأمین اجتماعی در دنیای امروز، به صورت «بیمه» نمود پیدا کرده و بیمه، همه ابعاد زندگی انسان را تحت پوشش قرار می‌دهد.درآغاز، بیمه برای حفظ منافع شخصی یا خیرخواهی و نوع دوستی و احساس سرنوشت مشترک بر مبنای تعاون و تکافل اجتماعی شکل گرفت. نوع بیمه، یا برای تأمین افراد جامعه در مقابله باخطرها و پیش آمدهای طبیعی روزگار، نظیر سیل، زلزله، خشک سالی و… است، یا جنبه جبران خسارت در مقابله با حوادث ناشی از کار دارد، نظیر بیمه های تجاری، بیکاری، از کارافتادگی و… است(زیمرمن^[۲۶]، ۲۰۱۳، ۴۰).

۲-۲ اشتغال

۲-۲-۱تعریف اشتغال

‌در مورد اشتغال تعاریف متعددی ارائه شده و از دیدگاه های مختلف ( اجتماعی، سیاسی و مدیریتی) ‌به این موضوع نگریسته شده است:

هرندی و فلاح محسن خانی (۱۳۸۶، ۴۲) اشتغال را در یک جمله به معنی « عوامل تولید یا ظرفیت های موجود » می‌داند. تعریفی که دانشمندان مدیریت از دیدگاه مدیریتی برای اشتغال ارائه داده‌اند عبارت است از « به کار گیری منطقی نیرو های متخصص و کارآمد در مشاغل مختلف و تطبیق آن ها با پست های تخصصی به نحوی که نیل به اهداف سازمانی را برای ما امکان پذیر سازد .

در تعریفی دیگر از اشتغال کامل و ناقص صحبت می شود که اشتغال کامل به معنای احراز اشتغال اقتصادی توسط تمامی افراد فعال است و زمانی تحقق می پذیرد که تمامی افراد واجد شرایط کار، مفروض به داشتن فعالیتی باشند؛ و اشتغال ناقص به معنی استفاده نارسا از ظرفیت کار است،که این نوع اشتغال هم از فزونی نیروی انسانی کشاورزی نسبت به زمین وقوع کار و هم از نارسایی تجهیزات اساسی که موجبات افزایش کار را فراهم می‌کند، منبعث می‌شوند( سفیری ، ۱۳۹۲ ،۴۲).