برخی گفته‌اند این حدیث و حدیث قبلی دلالت می‌کند بر اینکه حکمت تحریم «زنا» به هم ریختن نظام خویشاوندی و ارث بری است و عین همین حکمت در حرمت تلقیح مصنوعی نیز وجود دارد.
۸ـ صحـیحه شعـیب حداد: قُـلتُ لابی عبدالله(ع) رجلٌ مِن مَوالیـکِ یقرَأک الـسلام و قَـد أرادَ أن یـتَزَوَّجَ إمرَأهً وَ قَد وافَقَتْه و أنت تأمُره؟ فَقالَ ابوعَبدالله(ع) هُو الْفَرجُ وَ امرُ الفَرَجِ شَدیدُ مِنهُ یکونُ الولدُ وَ نَحنُ نَحْتاطُ فَلا یتَزوَّجَها؛ «به امام صادق(ع) عرض کردم مردی از دوستانتان به شما سلام می‌رساند. وی قصد دارد با زنی زیبا که با طلاق غیر مطابق سنت از شوهرش جدا شده ازدواج نماید. زن نیز با این کار موافق است ولی آن مرد نمی‌خواهد بدون اجازه شما به این کار اقدام کند. آیا به او اجازه می‌دهید؟ امام صادق (ع) فرمود این امر به فرج (مسائل آمیزشی) مربوط می‌شود که از آن فرزند متولد می‌شود. احکام و دستورات در این مورد سخت است. در چنین مسأله‌ای ما احتیاط می‌کنیم. پس با او ازدواج نکند».[۱۱۵]
این حدیث دلالت می‌کند بر اینکه در مواقع شک در مسائل مربوط به فرج و آمیزش و آنچه که از آن فرزند متولد می‌شود «احتیاط» واجب است. چون از اینکه امام(ع) نهی از ازدواج را بر احتیاط متفرع نمود، دانسته می‌شود که در نزد امام حکم مطمئن در چنین موردی «شبهات تحریمیه» احتیاط است؛ هر چند که اصل اولی در شبهات تحریمیه برائت می‌باشد؛ چون واضح است که اگر طلاق باطل باشد، وجوب احتیاط دلیل موجهی ندارد و اگر صحیح باشد، نهی از ازدواج دلیلی ندارد؛ اما اشکال عمده این است که امام(ع) با اینکه همه احکام را می‌داند، چرا احتیاط می‌کند؟ قائلان به جواز می‌گویند: چاره‌ای جز حمل احتیاط بر استحباب نیست. همان طور که این مطلب تا حدودی از آوردن صیغه جمع و استناد دادن احتیاط به خودشان (نحن نحتاط) فهمیده می‌شود.
اما قائلین به عدم جواز می‌گویند آنچه از جمع روایات استفاده می‌شود، این است که نفس ریختن نطفه در رحم زنی نامحرم به هر نحوی که باشد، حرام است، اعم از زنا یا دستگاه‌هایی مثل لوله آزمایش یا چیز دیگر. زیرا از جمله دلایل این را عنوان کرده‌اند که نسبها به هم ریخته، تربیت اطفال به هم می‌خورد و ارث و اموال متلاشی می‌شود و صاحبان اصلی شان مجهول است.
تلقیح نطفه مرد به زوجه‌اش بدون اشکال جایز است، اگرچه احتراز از حصول مقدمـات حرام واجـب است؛ مثل اینکه تلقیح کننـده بیگانه باشد یـا تلقیح مستلزم نگـاه کردن به آنچه که نظر به آن جایز نیست شود. پس اگر فرض شود که نطفه به صورت حلالی خارج شده و زوج آن را به زوجه‌اش تلقیح نماید و از آن فرزندی پیدا شود، فرزند آن ها می‌باشد؛ همان طور که به جماع متولد شده باشد. بلکه اگر تلقیح از نطفه مرد به زوجه‌اش به صورت حرام واقع شود، کما اینکه بیگانه تلقیح نماید یا منی را به طرز حرام درآورد، فرزند، فرزند آن ها می‌باشد؛ اگر چه به جهت ارتکاب حرام گنهکار می‌باشند[۱۱۶].فتاوای آیات عظام، سید محمد رضا موسوی گلپایگانی، شیخ یوسف صانعی، محمد مؤمن، محمد یزدی و سید محمد صادق روحانی این نظریه را تأیید می‌کنند.[۱۱۷]
۳-۶-۲- انتقال جنین
الف ـ جواز یا حرمت انتقال جنین از نظر قانونی
در زمینه جواز یا عدم جواز انتقال جنین به رحم زن بیگانه که غالباً رحم مورد اجاره واقع می‌شود، در قانون مدنی ایران با سایر قوانین حکم صریحی وجود ندارد؛ ولی از آنجا که در برابر ضوابط عقلی و اصول حقوقی اگر امری را قانون منع نکرده باشد، مباح است از آنجا که کلیه اعمال و اقدامات انسان‌ها در صورتی که با اخلاق حسنه و نظم عمومی مخالفت نداشته باشد و در قانون نیز به ممنوعیت آن تصریح نشده باشد، جایز است. در موضوع مورد بحث نیز نظر به اینکه انتقال جنین به رحم بیگانه یا اجاره‌ای برای رفع مشکلات خانواده های علاقه‌مند به فرزند که قادر نیستند به طور عادی و طبیعی و به وسیله مقاربت صاحب فرزند شوند، مفید و موجب استحکام روابط خانوادگی و تداوم آن خواهد شد. و اخلاق عمومی نیز با آن
مخالفت ندارد و نظام جامعه نیز متزلزل نمی‌گردد لذا می‌توان گفت قانوناً این اقدام جایز است و اساتید و اندیشمندان حقوق نیز در ایران نسبت به موضوع نظر موافق دارند.[۱۱۸]
ب ـ جواز یا حرمت انتقال جنین از نظر شرعی
انتقال جنین به رحم بیگانه از جمله مسائل مستحدث و جدیدی است که از مدت پیدایی آن در جهان کمتر از ربع قرن می‌گذرد. این امر خود صوری را متصور است.
صورت اول ـ زن و مرد هر دو سالم هستند. مرد اسپرم می‌سازد و زن تخمک آزاد می‌کند. لکن از نظر نقص ارگانیک یا مریضی مثل دیابت یا تالاسمی نمـی‌تواند جـنین را نگه دارد که دو حالت دارد:
حالت اول ـ این جنین به زنی که محرم این مرد است و آمیزش با وی برای مرد منع شرعی ندارد، انتقال داده می‌شود که در این صورت دلیلی بر حرام بودن آن نیست. طبق نظر اکثر علما بلکه قریب به اتفاق خواه این زن صاحب تخمک باشد یا همسر دیگر او و یا کنیز او باشد. چرا که در تمام این صورتها مرد نطفه خود را در رحمی قرار داده که برای او حلال است نه حرام و در جایی آن را کاشته که بر خلاف دستور خداوند نیست. و زن هم نطفه شوهر و یا آقای خود را حمل کرده‌است؛ بنابرین دلیلی بر حرام بودن آن نیست.
حالت دوم ـ آن است که جنین به زنی منتقل شود که آمیزش با او بر این مرد حرام است. از آنجا کــــه تلقیح مصنوعی و انتقال جنین به رحم زن دیگر از مسائل جدید و نو پا بوده و تازه مطرح شده است، در این زمینه نظرات فقیهان و حقوق دانان حاضر به نتیجه‌ای قطعی نرسیده است و ما هر دو نظریه را بررسی می‌کنیم.
۳-۶-۳- نظر موافقان
آن ها که نظر موافق دارند، در انتقال جنین به رحم بیگانه چنین استدلال کرده‌اند که حفظ جنین چه در دستگاه مصنوعی و چه در رحم، ولو در رحم بیگانه واجب است؛ اگر وجوب آن احراز نشود، لااقل جواز آن احراز می‌گردد.
جنین را نباید از بین برد؛ بنابرین انتقال آن به رحم بیگانه منعی ندارد، زیرا دلیلی بر حرمت آن در شرع وجود ندارد و حتی بر زن زناکار حرام است که جنین به وجود آمده را سقط کند. با عدم دلیل بر حرمت انتقال جنین به رحم بیگانه، برابر اصل حلیت و اصل برائت حکم بر جواز آن می‌شود و حتی اگر نطفه مردی با نطفه حیوانی یا با ماده گیاه به جای تخمک زن ترکیب شود و عمل زیست شناسی و بیولوژیکی
در این زمینه نیز توفیقی به دست آورد انتقال این گونه جنین به رحم بیگانه نیز ممنوعیت شرعی ندارد. زیرا این قسم نیز از شبهه‌های بدوی تحریمی است و در مورد آن نیز برائت شرعی و عقلی جاری می‌شود. اگر چه رعایت احتیاط موجب حفظ و تحصیل واقع می‌شود بدون استناد آن به شارع در همه موارد نیکو است؛ اما در کتاب و سنت عموماتی است که برخی از آن ها به گونه‌ای بر حرمت این قسم دلالت دارد که شایسته بررسی است.[۱۱۹]
در این خصوص نیز آیات عظام نظرات و فتاوای خود را چنین ابراز فرموده‌اند.
از جمله آیه الله محمد تقی بهجت در پاسخ این سؤال که انتقال جنین یا نطفه به رحم اجنبیه چه حکمی دارد؟ فرموده‌اند که مانعی ندارد اگر همراه با امر حرام شرعی نباشد.[۱۲۰]
