پس از شناخت مفهوم مال مشاع و شرکت عقدی و غیر عقدی یکی از مسائلی که ذهن را به خود مشغول می‌کند. بحث اداره اموال مشاع است. اهمیت اداره اموال مشاع به خاصیت اشتراکی بودن این اموال باز می‌گردد که باعث می شود مال واحد دارای مالکین متعدد بوده که هرکدام نیز برای خود قاعدتاً حق مدیریت مال را قائلند. در این تحقیق ما به بررسی این موضوع از دیدگاه حقوق ایران و به طور خاص قانون مدنی خواهیم پرداخت و به جواب به این سوالات خواهیم پرداخت : ۱-موضع قانون مدنی به عنوان فانون مادر در این ارتباط چیست۲-چالش ها و نواقص سیستم حقوقی کنونی ما چیست؟ ۳-آیا می توان راهکارهایی جایگزین برای این نواقص یافت؟ ۴-موضع دیگر قوانین موجود در سیستم حقوقی ایران در زمینه موضوع این تحقیق چیست؟
بر همین اساس این تحقیق در دو فصل تنظیم شده است در فصل اول به بررسی اداره اموال مشاع در قانون مدنی ایران خواهیم پرداخت چرا که قانون مدنی در حقوق هر کشور متضمن قواعد و اصول کلی موجود در آن کشور در زمینه حقوق اموال و از جمله بحث اداره اموال مشاع است. در فصل دوم نیز در مقام بیان تکمیل بحث و به عنوان مکمل فصل اول به بحث اداره اموال مشاع در قوانین دیگر خواهیم پرداخت و بدین منظور دو قانون خاص یعنی قانون تملک آپارتمانها (برای بررسی اداره قسمت های مشترک) و قانون امور حبسی (جهت بررسی موضوع اداره ترکه به عنوان یک مال مشاع) را مورد بررسی بیشتر قرار خواهیم داد تا نقاط افتراق و تشابه هرچه بیشتر را نشان دهد. در پایان و در بحث نتیجه گیری نیز بر اساس نتایج به دست آمده به ارائه راهکارهایی جهت حل و فصل نواقص موجود در سیستم حقوقی کشور در زمینه اداره اموال مشاع خواهیم پرداخت.
فصل اول
اداره اموال قانون مشاع در قانون مدنی ایران
طرح مسأله
یکی از مسائلی که در باب اموال مشاع بدان پرداخته می شود چگونگی اداره این اموال با توجه به خصوصیت اشتراکی بودن آن است.همان گونه که در مقدمه هم اشاره شد اصولاً بحث اموال مشاع در حقوق یک کشور و چگونگی اداره این اموال در قانون مدنی آن مورد بحث و مداقّه قرار می‌گیرد. ما نیز در این فصل از تحقیق در چندین بخش به بررسی ابعاد و زوایای گوناگون مرتبط با این بحث در قانون مدنی خواهیم پرداخت. در قانون مدنی ایران برخلاف حقوق برخی کشورها بحث اداره اموال مشاع با نگاهی کوتاه و گذرا مورد نظر قرار گرفته است و صرفاً به بیان احاله این موضوع به توافق شرکای اشاره شده است (ماده ۵۷۶ ق. م)؛ از همین رو ما تحقیق خود را در ۷ مبحث مورد بررسی قرار خواهیم داد. در مبحث اول به بررسی وجود یا عدم وجود شخصیت حقوقی در شرکت مدنی و مال مشاع خواهیم پرداخت و دلایل موافقان و مخالفان را بررسی خواهیم نمود در مبحث دوم انواع تصرفات در مال مشاع و محدودیت های قانونی را بیان نموده و در مباحث سوم و چهارم و پنجم نیز راهکارهای قانونی موجود و یا قابل طرح (البته با توافق شرکا) را مطرح خواهیم کرد که این راهکارها عبارتند از:قرار داد اداره شرکت مدنی و مال مشاع، قرار داد حد نصاب جهت تصمیم گیری در شرکت مدنی و نهایتاًً تعیین مدیران برای شرکت مدنی. در بخش‌های ششم و هفتم به بررسی موضوع تقسیم سود و زیان در شرکت مدنی و نهایتاًً نقش دادگاه ها و مقامات عمومی در اداره اموال مشاع خواهیم نشست در سراسر این بخش‌ها نیز در مقام بررسی تطبیقی از یک سو شرکت مدنی را با شرکت تجاری مقایسه کرده تا نقاط افتراق و تشابه این دو مشخص تر شود و به سبب نزدیکی شرکت‌های تجاری نسبی و تضامنی[۱]با شرکت‌های مدنی بیشتر این قسم از شرکت‌ها رامد نظر قرار خواهیم داد.[۲]
از سوی دیگر با مقایسه تطبیقی میان قانون مدنی ایران و قوانین مدنی کشورهای مصر و فرانسه خواهیم دید که دیگر کشور ها در این زمینه چه مقررات و قواعدی را وضع نموده اند.
مبحث اول
شخصیت حقوقی شرکت مدنی
یکی از مباحثی که در ارتباط با شرکت‌های مدنی واموال مشاع بحث می شود آن است که آیا شرکت مدنی و یک مال مشاع دارای شخصیت حقوقی می‌باشد یا خیر؟
پاسخ به این سوال می‌تواند در زمینه احکام مربوط به اشاعه و از جمله در باب اداره اموال مذبور کار گشا باشد چنان که اگر این شخصیت حقوقی را برای اموال مذبور بشناسیم احکام مرتبط با اداره این اموال نیز با تفاوت هایی روبرو خواهد شد، هم در باب ارتباط شرکا با شرکت و مال مشاع و هم در باب ارتباط مدیران با شرکا.
در ارتباط با شرکت تجاری طبق ماده ۵۸۳ قانون تجارت کلیه شرکت‌های تجاری مذکور در قانون فوق دارای شخصیت حقوقی هستند. آثار این ماده را ما در سرتاسر قانون تجارت می بینیم چنانچه در باب شرکت‌های نسبی و تضامنی که بیشترین شباهت را با شرکت‌های مدنی دارند مشاهده می شود برای مثال در ماده ۱۸۹ ق.ت با ملاحظه ماده ۱۲۸ قانون مذبور آمده است که طلبکاران شخصی شرکای حق ندارند طلب خودرا از دارایی شرکت وصول کنند، البته می‌توانند به سهمیه مدیران از سود و منافع رجوع نمایند، دلیل این امر را می توان جدا بودن شخصیت و در نتیجه دارایی شرکت از شرکا دانست. حال سوالی که پیش می‌آید آن است که آیا شرکت مدنی و مال مشاع نیز همانند شرکت تجاری از شخصیت حقوقی برخوردار است یا خیر؟
غالب اساتید حقوق تجارت بر این عقیده اند که صرفاً شرکت تجاری دارای شخصیت حقوقی است و شرکت مدنی فاقد چنین شخصیتی می‌باشد.[۳] شاید دلیل این افراد عدم وجود نصی درباره چنین شخصیتی برای شرکت مدنی باشد و نیز آنکه ماده ۵۸۳ ق. ت صرفاً در ارتباط با شرکت تجاری است. بهتر است قبل از پاسخ قطعی به این سوال ابتدا مفهوم شخصیت حقوقی را بشناسیم.
گفتار اول
