در نظر قواعد داوری اتاق، اصحاب دعوی مساوی هستند و قواعد نسبت به طرفین بی­طرف است، به طوری که با اجرای قواعد مذکور هیچ یک از خواهان یا خوانده وضعیت ممتاز و بهتری نسبت به طرف دیگر پیدا نمی­کند. نمونه ­هایی از اجرای بی­طرفانه و مساوی قواعد نسبت به طرفین را در چند مورد خاص بهتر ‌می‌توان مشاکرد: از حیث نصب داور برای طرف ممتنع، تعیین محل داوری، تعیین زبان داوری، تعیین آیین داوری (در مواردی که قواعد ساکت باشد) و نیز تعیین قانون ماهوی حاکم (در مواردی که طرفین قانون خاصی را تعیین نکرده ­اند)، از حیث معرفی نماینده­ی حقوقی یا وکیل در دعوی، و از حیث مشخصات و تابعیت داوران منتخب طرفین که می ­توانند هر کس را که مایل باشند و از هر کشوری به عنوان داور خود معرفی نمایند، و سرانجام از حیث انتخاب و نصب داور رئیس توسط دیوان داوری که کسی را منصوب می­ کند که تابعیت کشور هیچ یک از طرفین را نداشته باشد. در کلیه­ این قبیل موارد، که قواعد داوری حکمی را پیش ­بینی کرده هیچ یک از طرفین امتیاز خاصی ندارند و به هر دو به یک چشم می­نگرد. توضیح و تفصیل همه این موارد ضرورتی ندارد، اما خوب است ‌در مورد اعمال بی­طرفانه و متساوی قواعد نسبت به طرفین از حیث انتخاب و نصب داور توسط دیوان توضیح بدهیم.

مطابق ماده ۸ (۴) قواعد، در داوری­های سه نفره هر یک از طرفین می ­توانند داور مورد نظر خود را معرفی نماید و اگر ظرف مهلت مقرر از معرفی داور امتناع ورزند ـ اعم از این که خواهان باشد یا خوانده ـ دیوان داوری به جای او داور را منصوب می­ کند. همچنین است ‌در مورد داور ثالث (رئیس هیات داوری) که اگر طرفین یا داوران ایشان نتوانند در مهلت مقرر به توافق برسند، دیوان داوری بدون این که حق اضافی یا امتیازی برای هیچ یک از خواهان یا خوانده در نظر بگیرد، شخصی را که البته هم تابعیت با طرفین نخواهد بود، به عنوان داور ثالث و رئیس هیات داوری انتخاب و منصوب می­ کند.

یکی دیگر از مصادیق بی­طرفی قواعد نسبت به طرفین را ‌می‌توان در نصب داور در داوری­های چند طرفه دید. منظور از داوری چند طرفه آن است که یکی از طرفین (یا هر دو آن ها) مرکب از چند واحد یا شخص یا شرکت باشند که مجموعا خواهان یا طرف خوانده را تشکیل می­ دهند. در این قبیل موارد، مطابق ماده ۱۰ قواعد داوری، ابتدا به همه اعضای طرف مربوط (خواهان یا خوانده) فرصتی داده می­ شود که مشترکاً و متفقاً یک نفر را به عنوان داور خود معرفی نمایند. مشکل هنگامی رخ می­ نماید که اجزا و اعضای طرف مربوط نتوانند در انتخاب داور مشترک به توافق برسند، در حالی که طرف مقابل داور خود را انتخاب و معرفی ‌کرده‌است. در چنین حالتی اگر قرار باشد دیوان به جای آن ها یک نفر داور منصوب کند، طرف­های متعدد عملا از داشتن داور منتخب و مورد نظر خود در هیات داوری محروم می­شوند، در حالی که طرف دیگر این امکان و امتیاز را داشته که داور مورد اعتماد و علاقه­ خود را به هیات داوری بفرستد، و این موجب عدم تساوی طرفین خواهد بود. به همین لحاظ در بند ۲ ماده ۱۰ قواعد آمده است که اگر طرف متعدد (خواهان یا خوانده) نتوانند داور مشترک خود را انتخاب و معرفی کنند، هر سه نفر اعضای هیات داوری، توسط دیوان داوری اتاق انتخاب و منصوب خواهند شد، در نتیجه طرف مقابل که احیانا داور خود را معرفی کرده نیز در وضعیت مساوی با طرف دیگر قرار ‌می‌گیرد، زیرا تمام اعضای هیات داوری را خود دیوان منصوب می­ کند.

به هر حال، بی­طرفی و تساوی قواعد داوری اتاق نسبت به طرفین داوری، از اصول پایه­ای داوری و دادرسی صحیح و اجرای قانون است، و از چنان اهمیتی برخوردار است که در صورت نقض آن، رأی‌ داوری در معرض ایراد و حتی ابطال قرار ‌می‌گیرد.

ج) قطعی و لازم­الاجرا بودن آرای داوری اتاق

هدف نهایی طرفین از مراجعه به داوری آن است که مرجع داوری به اختلافات و دعاوی ایشان پایان دهد و نزاع را به شیوه­ای قطعی حل و فصل کند. برای دستیابی ‌به این هدف، باید رأی‌ داوری اولا قطعی باشد یعنی در معرض تجدیدنظر و استیناف و اعتراض قرار نگیرد، و ثانیاً لازم­الاجرا باشد یعنی در صورتی که محکوم علیه به آن تمکین نکند، بتوان آن را به اجرا درآورد. این دو خصوصیت مطلوب همان است که «قطعی و لازم­الاجرا بودن رأی‌» نامیده می­ شود و از جمله عوامل مهم رونق و اعتبار داوری است، زیرا اگر طرفین مطمئن نباشند که رأی‌ صادره قطعی و قابل اجرا است، انگیزه­ای برای مراجعه به داوری ندارند.

در نظام رسیدگی قضایی در دادگاه که دادرسی چند مرحله­ ای است، معمولا رأی‌ بدوی قطعی نیست (مگر در دعاوی که قانون مقرر کرده باشد رأی‌ قطعی است) و قابل استیناف و اعتراض است و حتی قابل فرجام­خواهی نیز هست. اما در داوری­ها که قصد طرفین رسیدگی سریع­تر و عاری از تشریفات طولانی قضایی است، رأی‌ داوری قطعی و لازم­الاجرا است. اما بحث در این است که چگونه ‌می‌توان این اوصاف را برای رأی‌ داوری فراهم کرد. در رسیدگی قضایی، منشا قطعی و لازم­الاجرا بودن رأی‌ دادگاه، قانون است اما در داوری­ها منشا آن توافق طرفین در مراجعه به داوری است. ‌به این معنی که گاه طرفین بالصراحه در موافقت­نامه داوری قید ‌می‌کنند که رأی‌ داوری قطعی و لازم­الاجرا است که در این صورت تردیدی باقی نمی­ماند که رأی‌ قطعی است و نسبت به طرفین لازم­الاجرا خواهد بود. مشکل آنجاست که در موافقت­نامه داوری چنین شرطی وجود نداشته باشد. اما در این مورد نیز ‌می‌توان گفت که توافق و تراضی اولیه اصحاب دعوی که به داوری و تصمیم شخص ثالث (داور) مراجعه نمایند، به طور ضمنی حاوی این توافق و تعهد اضافی نیز هست که تصمیم شخص ثالث (رأی‌ داوری) را محترم بشمرند و اجرا نمایند. در داوری­های اتاق نیز موضوع این گونه حل می­ شود که در ماده ۲۸ (۶) قواعد داوری اتاق مقرر شده که رأی‌ داوری قطعی و لازم­الاجرا است. در واقع طرفین با مراجعه به قواعد اتاق متعهد می­شوند که رأی‌ را بدون تأخیر اجرا نمایند و چنین تلقی می­ شود که حق اعتراض خود به رأی‌ را نیز ساقط کرده ­اند ـ البته تا جایی که این اسقاط معتبر و مجاز باشد. افزون بر مفاد این ماده، سازمان داوری اتاق هم با نظارت­های خود بر جریان داوری، تا حدود زیادی مانع از این می­ شود که رأی‌ صادره با ایرادات و اشکالاتی مواجه گردد که آن را در معرض اعتراض و ابطال قرار دهد و بدین سان ضریب قطعی بودن رأی‌ و اجرای آن را بالا می­برد. افزون بر ماده ۳۵ قواعد داوری اتاق که می­گوید دیوان داوری و مرجع داوری مربوط همه مساعی خود را برای این که رأی‌ صادره قابل اجرا باشد، به کار می­ گیرند، مطابق ماده ۶ قواعد داخلی، دیوان داوری در مقطع بررسی پیش­نویس رأی‌ داوری حتی­المقدور الزامات امری ناشی از قوانین محل داوری را ملحوظ داشته و اگر اشکال و ایرادی از این حیث مشاهده نمود به رفع آن بر می ­آید، زیرا اگر رأی‌ داوری مقررات آمره کشور محل صدور را نقض کند، با مشکل بزرگی در مرحله­ اجرا مواجه می­ شود. به هر حال، نه تنها مطابق قواعد داوری اتاق که طرفین آن را پذیرفته­اند، آرای داوری که تحت قواعد آن صادر می­ شود لازم­الاجرا است، بلکه سیستم نظارت سازمان داوری اتاق هم طوری است که تامین­های فراوانی را برای اجرای رأی‌ داوری فراهم می­ کند.