بدین ترتیب،شواهدی وجود دارد که رفتار آزاردهنده یکی ازجنبه های گسترده و همیشگی درزندگی مؤسسه ای است.گاهی اتفاق می افتد که سالمند به شکلی اضطراری به بیمارستان یا آسایشگاه آورده می شود،اما برای همیشه درآنجا می ماند ودیگرهیچ وقت به منزلش بازنمی گردد.هنگامی که سالمند ازنظرجسمی یاروانی دروضعیتی باشد که به مراقبت ۲۴ ساعته نیاز دارد آوردن وی به بیمارستان یا آسایشگاه طبیعی است.
ولی وقتی در نتیجه اطلاعات ناقص اجتماعی یاپزشکی این پذیرش ونگهداری دائم می شود،سالمند احساس می‌کند که رها شده،فریب خورده یا مورد سوء رفتار قرارگرفته است.
گفتار چهارم:نقض آزادیهای مدنی
درمورد نقض آزادیهای مدنی متأسفانه درنظام حقوقی کشور ما راه حل وموارد خاصی پیش‌بینی نشده است.همان گونه که درنظام حقوقی انگلستان هم راجع به نقض حقوقی وآزادی های مدنی شخص هنوز به خوبی تکامل نیافته است.قوانین موضوعه فقط در زمینه مسائل مربوط به نژاد وجنس و رابط زناشویی مواردی راپیش بینی کرده‌اند.همچنین درمورد تبعیض بر مبنای سن،شکایتی تقدیم دیوان اروپایی حقوق بشر شده است که به نظر می‌رسد تاحدودی موفقیت آمیز بوده است.
اگرچه ماده ۱۴ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر به طور صریح ازتبعیض بر مبنای سن نام نبرده اما به تبعیض مرتبط به «نسب یاوضعیت قانونی دیگر »اشاره کرده‌است.تبعیض بر مبنای جنس ممکن است درمقوله وضعیت قانونی دیگر قراربگیرد.ماده ۸نیز حمایت محدودی از زندگی خصوصی وخانوادگی شخص،کانون خانواده او ومکاتبات ومراسلات اوپیش بینی کرده‌است.
هدف اصلی و اولیه این مقررات حفاظت ازشخص دربرابر مداخله های خودسرانه مأموران دولت است اما بر اساس یکی از پرونده های هلندی درصورت کوتاه دولت درحمایت از زندگی خصوصی فرد در مقابل دخالت فرد دیگر شکایت می‌تواند به نتیجه برسد.این پرونده مربوط به آزار جنسی یک دختر ۱۶ ساله مبتلا به عقب ماندگی ذهنی دریک آسایشگاه خصوصی بود که شکایتمطرح شده درآن به نتیجه رسید،زیرا ثابت شدکه قوانین مدنی و کیفری هلند حمایت های قانونی کافی در این مورد پیش‌بینی نکرده اند.[۳۱]
باید معروض داشت که فقدان حمایت قانونی درایران نسبت به نقض آزادی های مدنی یکی ازخلأ های قانونی است که باید پر شود ودرکشورهای اروپایی علی الخصوص کشور انگلستان ناکافی بودن حمایت های قانونی در این زمینه هم به چشم می‌خورد.
کامن لابرای تعرضبهزندگیخصوصیفرد،حقاقامهدعوایخاصیرانمیدهد.ایندرحالیاستکهرسیدگیدیواناروپاییحقوقبشرنیزبهکندیصورتمیگیردوگاهتا۵ سالیابیشازآنطولمیکشد.
گفتارپنجم:تغییر نگرش
باید اذعان داشت می توان با برخی ازبدترین موارد سالمند آزاری برخورد مؤثرتری کرد بی آنکه تغییری درقوانین عادی ویا اساسی لازم باشد.عمده ترین نیاز،ایجاد تغییر در طرز تلقی های حرفه ای است.
باوجود این تعرض،تعرض است،کلاهبرداری،کلاهبرداری است،سرقت،سرقت است وحبس غیرقانونی هم حبس غیر قانونی است صرفنظرازاینکه سن بزه دیده یا بزهکار چقدر باشد.
ازجمله بهانه های شایع جهت عدم اقدام در این زمینه آن است که می‌گویند جمع آوری وارائه ادله قابل قبول دشوار است.دراینجا ممکن است مشکلات بزرگ نمایی شده باشند.چرا که درحال حاضر وطبق قوانین موجود اظهارات یک شاهدآسیب پذیر که توسط مأموروپلیس مددکار اجتماعی یا حتی خود وی،به شکل مستند ضبط شده است که دلیلی قابل قبول محسوب می شود،این امر می تواندشاهد را از مخمصه حضور در دادگاه خلاص کند.[۳۲]
بدین ترتیب در این خصوص افراد فاقدصلاحیت روانی مشکل خاصی که وجود دارد این است که آن ها فقط وقتی می‌توانند شهادت دهند که تکلیف به گفتن حقیقت رادرک کنند ونیزبدانند که مفهوم و عواقب سوگند چیست.همچنان که کمیسیون حقوقی خاطر نشان کرده‌است:«ترسیم مرز روشن بین عادی بودن وغیرعادی بودن در این موارد که شرایط درنوسان بوده وبه راحتی قابل ارزیابی نیستند،دشوار است.»
کمیسیون حقوقی اخیراً” اهداف ممکن برای اصلاح کلی قوانین مربوط به عدم صلاحیت رابرشمرده است که یکی ازآنها عبارت است ازقادر ساختن وتشویق افراد به تصمیم گیری دربارۀ خود.
ولی هرگاه درجهت منافع شخصی فردیابرای حمایت از دیگران دخالتی ضرورت پیدا کند،مداخله باید تاحد امکان محدود به سوی آنچه که فردخواستارآن بوده است،جهت یافته باشد.
همچنین می بایست تضمین های مناسبی دربرابر سوء استفاده،بی توجهی،آزاربدنی،آزار روانی وآزار جنسی پیش‌بینی شود.گزارش کمیسیون برخی از گزینه های بالقوه را مطرح می‌کند که عبارت اند از دستورالعمل های مترقی،رویه های معین تصمیم گیری،اصلاح رویه های موجود،وکالت یا تأسیس یک نهاد قانونی جدیدکه نسبت به تمامی مسائل مربوط به سلامت روانی صلاحیت داشته باشد.
بی تردید،تغییرات سریع درقوانین به منظور پاسخ گویی به نیازهای فزاینده موجود وکالت،یا تأسیس یک نهاد قانونی جدید که نسبت به تمامی مسائل مربوط به سلامت روانی صلاحیت داشته باشد.
بی تردیدتغییرات سریع درقوانین به منظور پاسخ گویی به نیازهای فزاینده موجود ضروری است.
فصل دوم:گونه شناسی از سالمندان
همان گونه که درفصل قبلی راجع به جنبه‌های گوناگون سالمندآزاری وانواع تعرض علیه سالمندان به اختصار تشریح گردید در این قسمت حمایتهایی که از سالمندان در راستای بزه دیدگی (آزاردیدگی)آنان بعمل آمد و می بایست بعمل آید رامورد بررسی وتجزیه وتحلیل قرار می‌دهیم که بر اساس الگویی ارائه شده توسط برخی از بزه دیده شناسان معاصر می توان ۶ نوع حمایت رابه شرح ذیل تقسیم بندی کرد:
مبحث اول:حمایت کیفری
حمایت کیفری سنتی ترین گونه حمایتی است که درچهارچوب سیاست جناییتقنینی می گنجد وچهار حالت آن را می توان به شرح ذیل تصور کرد:
گفتاراول:حمایت کیفری ساده:
نظربه اینکه اصولأ هر جرمی بزه دیده ای دارد(بزهکار وبزه دیده دوروی یک سکه اند)جرم انگاری هرفعل یا ترک فعل راکه معمولأ مجازات(penul) است راحمایت کیفری می‌نامند.به بیانی دیگر می توان اذعان نمود که قوانین کیفری درکنار نقش پیشگیرانه ای که درچهارچوب بازدارندگی جمعی و فردی دارند،نقش حمایتی از رهگذر پیشگیری از بزه دیدگی رانیز به دوش می کشند.بدین ترتیب،قانون‌گذار می بایست در گزینش ضمانت اجراهای مناسب برای رفتار جرم انگاری شده موفق عمل کند واگردر این مورد بلغزد نقش پیشگیرنده وحمایتی قانون عقیم می ماند.
ترجمان این گزینش مناسب رادرحقوق کیفری کلاسیک اصل«تناسب بزه با کیفر» می‌نامند که امروزه درپرتو یافته های نوجرم شناسانه واصولی مانند«اصل فردی کردن ضمانت اجرای کیفری»تحول وتوسعه یافته است.[۳۳]
