با توجه به دلایل مذکور در بندهای قبل، مشهور فقهای معاصر معتقد به عدم جواز تلقیح مصنوعی با دخالت شخص ثالث شدند که می توان به آن اشاره نمود. این نکته را هم باید اشاره کرد که چون باروری مصنوعی از مسائل مستحدثه می‌باشد، در آیات و روایات تفکیک بین حالات مختلف اهدای گامت و اسپرم نشده است. البته می توان اهدای اسپرم و اهدای تخمک را از این جهت که در هر دو حالت نطفه ی دو اجنبی با هم ترکیب می شود، شبیه هم دانست و حکم تکلیفی آن دو حالت را یکی دانست.
در بین مسلمانان هیئت مشاوره ی اسلامی مصر، شاید اولین مجمع افتایی باشد که در پی فتاوای صریح علامه شیخ محمود شلتوت، در کتاب الفتاوی درباره ی تلقیح اظهارنظر نمود. این هیئت در ۲۳ مارس ۱۹۸۰ میلادی، حدود ۲۰ سال قبل، در اولین نظریه ی رسمی درباره ی تکنیک های مختلف تلقیح، اظهار داشت: «تلقیح اسپرم غیرشوهر به رحم زن، به هر صورتی که باشد حرام است و اگر این کار با علم و آگاهی انجام شود رابطه ی نامشروع و زنای محصنه است». پنج سال پس از این اظهارنظر، شورای اتحاد اسلامی مصر، در ژانویه ۱۹۸۵ میلادی به مناسبت زمینه سازی که عده ای از متخصصان تحصیل کرده در اروپا، برای مشروعیت بخشی به این شیوه های پزشکی فراهم کرده بودند و بدین وسیله قصد داشتند قانون گذاران را تحت تأثیر قرار داده و زمینه ی تصویب برخی قوانین را در این مورد فراهم نمایند، اظهارنامه ای صادر و در آن حکم شرعی روش های مختلف تلقیح را به تفکیک بیان کرده و مجدداً بر نظریه ی هیئت مشاوره ی اسلامی مصر تأکید نمود.( محمدی بلبلان آباد، ۱۳۸۸،ص ۹۱ ) در کویت، سازمان اسلامی علوم پزشکی، در می ۱۹۸۲ میلادی، به اتفاق آرا چنین اظهارنظر نمود:«تلقیح اسپرم غیر شوهر در رحم زن بیگانه، چه شوهر داشته باشد و چه نداشته باشد، شوهرش به این امر راضی باشد یا نه، مطلقا حرام است.
در عربستان مجمع فقه اسلامی مکه، در سال ۱۹۸۳ میلادی، پس از برگزاری یک سمینار تخصصی، نظریه ای مشابه نظریه ی سازمان اسلامی علوم پزشکی کویت صادر نمود و تلقیح اسپرم غیر همسر را مطلقا حرام و نامشروع دانست.
شورای مجمع فقه اسلامی سازمان کنفرانس اسلامی، به دنبال سوال های مکرری که درباره ی انتقال اسپرم اجنبی شده بود، بالاخره در اجلاسیه ی ماه اکتبر ۱۹۸۶ میلادی در عمان پایتخت اردن، مصوبه ای به شماره ی ۱۶/۴د۳ صادر نمود.در این مصوبه که به اتفاق آرای نمایندگان فقهی تمام کشورهای اسلامی به تصویب رسید، شورای مجمع فقه اسلامی حکم شرعی و اسلامی تمام روش های تلقیح را بیان کرد و تلقیح اسپرم غیر شوهر را به هر صورت که باشد حرام اعلام کرد. پس از صدور این مصوبه، در محافل علمی و تخصصی جهان، نظریه مذکور را به عنوان نظر اسلامی پذیرفته و مورد توجه بوده است.( همان ، ص۹۲ )
از دیگر تحولاتی که در پاسخ به این سوال صورت گرفت، اظهارنظر مجمع فقه اهل البیت است که در سال ۱۳۷۱ به فرمان مقام معظم رهبری تشکیل شد و در آن عده ای از فقیهان شیعه برای پرداختن به مسایل نوپیدا و مبتلا به، اجتماع کردند. این مجمع در سال ۱۳۷۲ بحث درباره ی تلقیح را در دستور کار خود قرار داد و در اظهار نظر نهایی پیرامون مسائل مختلف مربوط به آن، درباره ی تلقیح اسپرم غیر شوهر فرمود: «تلقیح اسپرم غیر شوهر به رحم زن حرام است».( همان ،ص۹۳ )
از مجموعۀ آیات قرآن و روایات معصومان علیهم السّلام استفاده مى‌شود که تنها از دو راه مى‌توان به فرزند مشروع دست یافت: نخست از طریق نکاح و ازدواج، و دیگر آنچه بر اثر شبهه و اشتباه در موضوع حاصل شده که در حکم آمیزش حلال است.
بنابرین، اگر نطفۀ مرد بیگانه‌اى را با تخمک زنى بیگانه ترکیب نموده، و از آن فرزندى به وجود آید، و آن ها از حکم شرعى آن نیز اطّلاع داشته باشند، فرزند حاصل نامشروع خواهد بود، زیرا نه ازدواجى صورت گرفته، و نه اشتباهى رخ داده است؛ بلکه شبیه زنا مى‌باشد، و در یک جملۀ کوتاه، در منابع قرآن و حدیث فرزندى جز از راه نکاح یا شبهه نمى‌یابیم؛ مگر ولد نامشروع. براى مطلب مذکور سه شاهد و قرینه مى‌توان بیان کرد:
اولا اگر کسى تلقیح نطفۀ زن و مرد بیگانه‌اى را تجویز کند، لازمه‌اش اجتماع آب دو مرد در رحم یک زن در زمان واحد است! زیرا اگر زن، پذیراى نطفۀ بیگانه باشد، ممکن است پس از تلقیح و قبل از وضع حمل با همسر خود آمیزش کند و انزال صورت گیرد. در این صورت نطفه و منى آن مرد بیگانه با منى همسرش در رحم او جمع مى‌شود! آیا هیچ فقیهى اجازۀ این کار را مى‌دهد؟!
ثانیاً حرمت زنا تنها به خاطر دخول عضو مخصوص در عضو مخصوص جنس مخالف نیست، بلکه انتقال نطفه و انزال نیز تأثیرى در حرمت زنا دارد؛ هر چند عمل منافى عفّت بدون انزال نیز حرام است. به تعبیر دیگر مى‌توان دخول را مقدّمه، و انتقال نطفه را ذى المقدّمه، و اوّلى را سبب و انزال را مسبّب شمرد. در این صورت، آیا معقول است که مقدّمه یا سبب کارى حرام محسوب شود، ولى ذى المقدّمه یا مسبّب حرام نباشد؟ روایاتى که در مورد فلسفۀ تحریم زنا وارد شده نیز مؤیّد این مطلب است، که در مباحث پیشین گذشت.
ثالثا اصل احتیاط در امر نکاح نیز ما را به همین نظریّه سوق مى‌دهد. در روایات متعدّدى- که شرح آن در مباحث سابق گذشت- به ما دستور داده‌اند که در امر ازدواج سختگیر و محتاط باشیم، چرا که منشأ توالد (لانّه الفرج و منه الولد)، تناسل و توارث است، و احتیاط در این امور لازم مى‌باشد. ( همان ، ص۹۷ )
نکته اصلی در این مورد، منشأ تشکیل جنین از اسپرم و تخمک زنی است که آمیزش آن ها با یکدیگر جایز نیست. در این نوع باروری، اکثر مراجع و فقها نظر به عدم جواز تلقیح اسپرم مرد اجنبی با تخمک زن اجنبیه داده‌اند. یکی از فقهای معاصر تلقیح مصنوعی اسپرم اجنبی به زن را جایز نمی داند خواه زن شوهر دار باشد یا نه، زوج و زوجه به آن راضى باشند یا نه، زن از محارم صاحب نطفه باشد مانند مادرش و خواهرش یا نه. ( خمینی، ۱۴۲۵ ،ص۲۱ ) البته امام (ره) در توضیح المسایل (محشی) نظر به جواز تلقیح اسپرم مرد اجنبی به زن اجنبیه داده‌اند به این شرط که از مقدمات حرام استفاده نشود.( خمینی ، ۱۴۲۴ ه-ق، ۳ ،ص ۱۴-۲۴ )
عده ی دیگری از فقهای معاصر نظر به عدم جواز تشکیل جنین از اسپرم مرد بیگانه و تخمک زن اجنبیه داده‌اند و فرقی بین مجرد یا متاهل بودن زن قایل نیستند و در صورتی که تلقیح به این صورت انجام شود و فرزند متولد شود، ملحق به صاحبان اسپرم و تخمک می دانند و تمام آثار حقوقی را از جمله ارث بری بین فرزند و صاحب نطفه بار می نمایند.( تبریزی ، ۱۴۲۷ه-ق، ص۱۷۳،۱۷۴ )
آقای گلپایگانی نیز تلقیح اسپرم مرد بیگانه به زن را نمی پذیرفتند و معتقد بودند که در مسألۀ توارث، احتیاط به مصالحه با سایر ورثه ترک نشود، بلى در صورتى که با جهل به مسأله این عمل انجام شده، ظاهر آن است که حکم ولد شبهه را دارد و اولاد در حکم حلال زاده است در توارث و سایر جهات( گلپایگانی ، ۱۴۰۹ه-ق ،ص۱۷۶،۱۷۷ )و به همین ترتیب سایر نویسندگان و فقهای معاصر با این عمل مخالفت نموده اند .( بصری بحرانی،۱۴۱۳ه-ق، ۴ ،ص ۴۵۴ )
