۲-۳-۲-۲- ضرورت وجود تقصیر در مسئولیت مدنی مربیان ورزشی

مربیان ورزشی به لحاظ وظیفه خطیر و پر مسئولیت پرورش و تربیت ورزشکاران دا ئما در معرض استرس، تنش و خطرات گونا گون قرار دارند. صدمات و لطمات جسمی و روانی به ورزشکاران آما تور و غیر حرفه ای به ویژه در ورزش هایی که با در گیری فیزیکی شدید توام هستند مانند بوکس، کاراته، کونگ فو و.. . منجر گردیده اهمیت نقش مربیان ورزشی در کاهش و یا فقد اینگونه خسارات «جسمی وروانی» بیش از گذشته به چشم آید.

برخی از این صدمات در رقابت های ورزشی خشن طبیعی بوده و مطابق نظر اکثریت قریب به اتفاق کارشناسان ورزشی وحتی حقوق ‌دانان جزیی از اینگونه ورزش ها محسوب می شوندلذا اثبات تقصیر مربیان ورزشی به دلیل بی احتیاطی، بی مبالاتی و.. . در مراجع ذیصلاحی بیش بینی شده و در قوانین و مقررات موضوعه میسر نبوده و یا به سختی قابل اثبات است. مضافا اینکه ورود اشخاص حقیقی به اما کن ورزشی و ثبت نام در ورزش خشن و توام با در گیری فیزیکی شدید به معنای پذیرش کلیه مخاطرات ناشی از حواث قابل پیش‌بینی و یا احتمال اعم از تمرین و یا رقابت های ورزشی می‌باشد.

در واقع ورزشکار مورد اشاره با پذیرش خطرات ناشی از عملیات اینگونه ورزش های سخت و خشن به ورزش مورد علاقه خود مبادرت می کند و این در حالی است که در صورت وقوع هر گونه حادثه ناشی از عملیات ورزشی مانند نقص عضو، جراحت و.. . هیچگونه مسئولیتی متوجه مربیان ورزشی نبوده و از این حیث در مراجع قضایی صالحه قابل پیگرد نیستند.

هر چند این نظریه می‌تواند تا حدودی قابل قبول باشد لیکن این بدان معنا نیست که مربیان ورزشی را در بروز حوادث ناشی از عملیات ورزشی مطلقا مبری از مسئولیت ندانیم زیرا مهم ترین و اصلی ترین وظیفه هر مربی در هنگام پرورش و تربیت ورزشکاران این است که تا اعمال مراقبت و محافظت در حد معقول و متعارف از ایجاد خطرات احتمالی و یا قابل بیش بینی جلوگیری نماید. ضمن اینکه مربیان ورزشی را می توان به دلیل قصور و کوتاه در برخی از و ظایف مرتبط با ورزش در حال تعلیم به ورزشکاران مسئول داشت (وکیلی خواه، ۱۳۸۵).

الف:مفهوم تقصیر

همان طور که فصل اول بیان کردیم علی رغم وجود نظریات گونان گون به عنوان یکی از مبانی مسئولیت مدنی، همچون نظریه خطر، نظریه تضمین و.. . نظریه تقصیر همچنان به عنوان اصلی بر تارک مسئولیت مدنی می درخشد و به عنوان نظریه اصلی به خصوص در نظام حقوق کنونی ایران در حوزه مسئولیت مدنی پذیرفته است (صفریان، ۱۳۹۲، ص۳). اما ‌در مورد مفهوم تقصیر حقوق دانان تعاریف متفاوتی ارائه نموده اند و علی رغم اینکه هر کسی تقصیر را مفهومی آشنا در نزد وجدان خویش می‌یابد، همواره با اختلافات و کشمکش های بسیار همراه بوده است (موسوی، ۱۳۸۴، ص۴۱).

با این حال از میان تعریف های گوناگونی که در این زمینه از تقصیر بیان شده، چند تعبیر مشهور طرفداران بیشتری که ما در اینجا به منظور درک صحیح مفهوم تقصیر وآثار آن به صورت کلی اشاره می‌کنیم. آنچه در همه تعریف ها مشترک است و جوهر تقصیر را نشان می‌دهد «ناصواب» بودن آن است. به همین جهت هم، را نداشته باشد مقصر شناخته نمی شود (صفای، رحیمی، ۱۳۹۱، ص ۱۵۴). به عبارت دیگر چون اراده ندارد طرفداران نظریه تقصیر، حقوق مسئولیت مدنی را نتیجه اجرای عدالت کیفری به بیان ارسطویی آن می دانند. پس، همه تعریف ها بااین هدف مشترک آغاز می شود که معیار تمیز صواب از ناصواب چیست وکدام رفتار را، به رغم اصل آزادی ‌و برابری، باید قابل نکوهش شمرد؟ (کاتوزیان، ۱۳۸۶، ص۱۶۸).

تعریف مرسوم وسنتی تقصیر عبارت است از:«کار نامشروع یا غیرقانونی که قابل انتساب به مرتکب آن باشد. »که گاهی از آن به عمل قابل سرزنش هم تعبیر می شود. (صفای، رحیمی، ۱۳۹۱، ص۴۱۵۳) در این تعریف، برای تقصیر دوعنصر گوناگون شناخته شده است:الف:عنصرنوعی، یامشروع بودن نفس عمل وب:عنصر شخصی، یاقابلیت استناد کار نامشروع به فاعل آن. مطابق بند الف تنها عملی که منطبق با قانون نباشد تقصیر محسوب می شود در حالی که نمی توان تقصیر را محدود به قوانین کرد و مطابق بند دوم اگر شخصی قدرت درک زشتی فعل خود کار غیر قانونی قابل استناب به او نیست. ‌بنابرین‏ همه خسارات وارده شده را نمی توان بر اساس این تعریف جبران نمود.

تعریف دیگری که در حقوق کشور ما نیز قابل پذیرش می‌باشد، تعریف ارائه شده از استادان فرانسوی است که مطابق آن:«تقصیر عبارت است از اشتباه در رفتار که شخص محتاطی که در همان اوضاع و احوال خارجی خوانده قرار داشته باشد مرتکب آن نمی شود». مطابق این تعریف تجاوز از رفتار انسان متعارف تقصیر محسوب می شود (صفای و رحیمی، ۱۳۹۱، ص۱۵۴).

تعریف فوق بر خلاف سایر تعاریف ارائه شده که بیشتر به مفهوم اخلاقی تقصیر توجه می‌کنند تا به زندگی مشترک در جامعه کامل و منطقی به نظر می‌رسد زیرا در مسئولیت مدنی، هدف اصلی داوری کردن درباره نیکی و زشتی رفتار اشخاص نیست؛هدف این است که زیان های ناروا جبران شود و آثار کارهای ناشایسته از بین برود و میان آزادی و تکالیف و امتیازهای زندگی اجتماعی هماهنگی به وجود آید. پس قطع نظر از شرایط جسمی و روحی خطا کار، باید دید کاری که از او سرزده با رفتار انسلن معقول یا متعارفی که معیار امتیاز تمییز خطا است تعارض دارد یا با آن موافق است (کاتوزیان، ۱۳۹۲، ص۳۶۲).