۳-۲-۱- عوامل سیاسی و اقتصادی
عوامل سیاسی و اقتصادی که در غالب بحران‌های اقتصادی همچون ,تحریم ها , رکود شدید اقتصادی ویا نا آرامی های سیاسی نظیر شورشها و انقلابها وکودتا خود را نشان می‌دهد راهرگز نمی توان در انتخاب یک شیوه مناسب توسط یک تاجر بین‌المللی نادیده انگاشت این عامل از چنان اهمیتی برخوردار است که نادیده گرفتن آن گاه ممکن است صدمات بسیار زیاد و جبران نا پذبری را نظیر ازبین رفتن کامل سرمایه اختصاص داده شده به آن تجارت یا مفقود و صدمه دیدن کالا در جریان نا آرامی های سیاسی ویا ورشکستگی یکی از طرفین در حین تجارت ناشی از رکود شدید اقتصادی کشوری که مشکلات اقتصادی داردبه تاجر وارد نماید از اینرو تاجر می کوشد تا برای جلو گیری از به وجود آمدن چنین مشکلاتی با آگاهی کامل نسبت به شرایط اقتصادی و سیاسی کشور طرف مقابل اقدام به تصمیم گیری نماید تا بهترین شیوه پرداخت را متناسب با شرایط اقتصادی و سیاسی کشور مقابل در جهت محافظت هر چه بیشتر از منافعش انتخاب نماید.
۴-۲-۱- قوانین ومقررات
در تجارت بین الملل معمولا چون خریدار و فروشنده هرکدام دارای اقامتگاه و تابعیت متفاوت از طرف دیگر خود می باشند که این امر ناشی از تعلق آن ها به دو کشور متفاوت می‌باشد ومعمولا بسیار به ندرت اتفاق می افتد قوانین و مقررات تجاری دو کشور کاملا با یکدیگر یکسان باشد وناچارا وجود نظام های حقوقی ,قوانین و مقررات ،آیین نامه ها و مصوبات و بخش نامه های مختلف و متفاوت حاکم بر ابعاد مختلف موضوع در کشورهای خریدار و فروشنده (۱[۱]) تاجر را با این مسئله رو برو می‌کند تا با مطالعه این قوانین و مقررات و اگاهی یافتن از نقاط قوت و ضعف آن متناسب با منافع خود بهترین شیوه پرداخت را انتخاب نماید تا از آسیب‌های احتمالی ناشی از این تفاوت در قوانین خویش را مصون بدارد و بتواند در عرصه تجارت بین الملل با آگاهی و موفقیت عمل نماید واین تفاوت‌های ناشی از نظام های حقوقی و حکومتی متفاوت عملکرد اورا در عرصه تجارت بین الملل مختل ننماید و از هدف خویش باز ندارد؛چرا که گاها بی اطلاعی از یکسری قوانین کشور طرف مقابل علی الا خصوص در زمینه قوانین گمرکی می‌تواند برای تاجر زمینه ساز ضرر مالی گردد.
۵-۲-۱-وجود منافع متقابل بین فروشنده و خریدار
دریک معامله بین‌المللی امکان تحویل کالا و دریافت ثمن از سوی طرفین قرارداد به نحو متداول در سایر معاملات علی الاخصوص نظیر معاملات حقوق داخلی در یک زمان وجود ندارد .بنابرین در چنین شرایطی فروشنده مایل است قبل از ارسال کالا برای خریدار تضمین لازم در خصوص پرداخت مبلغ قرارداد را از طرف فرد ثالثی غیر از خریدار تحصیل وی نماید.ازسوی دیگر خریدارمایل است که قبل از پرداخت وجه کالای خریداری شده یک تضمین مناسب از ناحیه فرد ثالث به غیر از فروشنده که متعهد گردد اسناد رد حکم کالا را در اختیار وی قرار دهد ،در اختیار داشته باشد.(۱[۲])
۳-۱- شیوه های پرداخت در تجارت بین الملل
شیوه های متعددی جهت پرداخت در تجارت بین الملل وجود دارد و در این تحقیق بر روی چهار شیوه متداول پرداخت در تجارت بین الملل به نامهای اعتبارات اسنادی ،ضمانتنامه های بانکی ،و روش وصولی و برات متمرکز شده در ذیل هر کدام جهت آشنایی ابتدایی با آن ها به اختصاربیان گردیده است .
۱-۳-۱-پرداخت ازطریق از اعتبارات اسنادی
اعتبار اسنادی وسیله‌ای برای پرداخت در مبادلات بین‌المللی است این روش متداول ترین شیوه پرداخت ثمن در تجارت بین‌المللی است به طوری که به خون حیات بخش بازرگانی معروف شده است.
و از جمله خدماتی است که به موجب آن (بانک گشاینده) بر اساس درخواست و دستورات مشتری (متقاضی اعتبار اسنادی یا خریدار) و یا از طرف خود به عنوان ذی‌نفع موظف می‌شود به منظور خرید یا سفارش کالا یا دریافت خدمات در مقابل اسناد مقرر و مطابق با شرایط مندرج در اعتبار اسنادی، پرداختی را به شخص ثالث (ذی‌نفع یا فروشنده ) یا به حواله کرد او انجام دهد یا به بانک دیگراجازه پرداخت یا معامله دهد.ااعتبار اسنادی به منظور حل و فصل تعارض‌ها و اختلاف منافع بین طرفین یک قرارداد خرید و فروش، تدوین و توسعه یافته است . هنگامی که خریدار و فروشنده در دو کشور مختلف اقامت دارند، فروشنده نمی خواهد کالاهای مورد معامله پیش از پرداخت بها در اختیار خریدار قرار گیرد و تحویل وی شود و خریدار نیز می‌خواهد پیش از تحویل کالاها ، پرداختی را انجام ندهد در این صورت از روش اعتبار اسنادی استفاده به عمل می‌آید و تعهدی ازسوی بانک است کهبه خریدار و فروشنده دادهمی‌شود .
در این میان پس از رعایت مقررات و اصول اصلی از سوی بانک تعهد می‌شود که مبلغ مورد تعهد خریدار به موقع و با رقم صحیح به دست فروشنده برسد . هرگاه که خریدار قادر به پرداخت مبلغ خرید نباشد، بانک موظف است باقیمانده یا تمام مبلغ خرید را بپردازد. اعتبارات اسنادی اغلب در معاملات بین‌المللی به منظور اطمینان از دریافت ثمن مورد استفاده قرار می‌گیرد. گشایش اعتبار اسنادی از وظایف نظام بانکی است در عین حال همانند سایر اعمال و فعالیت‌های نظام بانکی باید تحت نظارت و بر اساس مقررات تدوین شده توسط بانک مرکزی هر کشور انجام شود. با توجه به استفاده مرتب و مداوم از اعتبارات اسنادی، اتاق بازرگانی بین‌المللی مقررات یک‌سانی برای اعتبارات اسنادی تدوین و تنظیم کرده‌است که به نام عرف و روش یک‌نواخت اعتبارات اسنادی یا مقررات یکسان اعتبارات اسنادی و به طور خلاصه((یو سی پی))خوانده می شود. البته طرفین می‌توانند برخی از مواد و شروط مقررات((یو سی پی))[۳](۱)را استثنا کرده و از آن ها پیروی نکنند. مقررات((یو سی پی))اعتبار اسنادی را عبارت از توافقی میداند که بر اساس آن، یک بانک (بانک گشاینده اعتبار) به تقاضا و دستورالعمل‌های مشتری (متقاضی اعتبار یا خریدار) عمل می‌کند و:
الف) ملزم به پرداخت به شخص ثالث (ذی‌نفع) یا به حواله کرد ذی‌نفع است و یا این که ملزم به پرداخت یا قبولی برواتی است که از سوی ذی‌نفع صادر شده اند.
ب) بانک گشاینده بانک دیگری (بانک ابلاغ کننده) را به این نوع پرداخت و یا پرداخت ، قبولی یا انتقال بروات صادره از طرف ذی‌نفع در مقابل اسنادی که ارائه آن ها شرط شده مجاز می‌کند، مشروط بر این که عبارات و شرایط اعتبار اسنادی رعایت شده باشد
اصول حاکم بر اعتبار اسنادی شامل، دو اصل است ۱-اصل استقلال اعتبار اسنادی از معامله اصلی و پایه وسایر قراردادهای فرعی نظیر قرار دادحمل , بیمه و بازررسی و…
۲-اصل مطابقت اسناد ارائه شده با شرایط اعتبار اسنادی
