ماده ۷۵۲ که اولین ماده در فصل مربوط به عقد صلح است به دو گونه در کتب حقوقی ثبت شده است. در بعضی از منابع حقوقی آمده است: «صلح ممکن است یا در مورد تنازع موجود و یا جلوگیری از تنازع احتمالی در مورد معامله و غیرآن واقع شود. » (کاتوزیان۱۳۷۳، ص۲۵۹٫ عدل، ۱۳۵۴، ص۴۷۴).
در بعضی دیگر از منابع حقوقی این گونه آمده است: «یا درمورد معامله و غیر آن واقع شود». (امامی، ۱۳۷۲، ج۲٫ جعفری لنگرودی، ۱۳۷۰، ص۲۱۰).
یکی از حقوق دانان که حرف «یا» را در ماده قانونی آورده است، چنین می‌گوید: «این ماده به چهار قسم از عقد صلح اشاره کرده‌است:
۱٫ صلح نزاع موجود
۲٫ صلح نزاع محتمل
۳٫ صلح بدون دعوی موجود و محتمل که در مورد معاملات واقع می شود
۴٫ صلح بدون دعوی موجود و محتمل که در خارج از قلمرومعاملات شناخته شده تحقق می‌یابد. قسم اخیر با عبارت «غیر آن» بیان گردیده است» ( جعفری لنگرودی، همان).
قسم سوم و چهارم مصداق صلح می‌باشند که ماده فوق به آن ها وجاهت قانونی داده است. سایر حقوق دانان نیز ازماده مذبور جواز صلح را برداشت نموده اند (بروجردی، ۱۳۸۰، ص۳۰۷٫ ).
از توضیحات دکتر امامی نیز به دست می‌آید که ایشان تلازمی میان استقلال و اصالت عقد صلح با مشروعیت صلح برقرار نموده اند و از این که فقها عقد صلح را مستقل می دانند نتیجه گرفته است که ایشان صلح را روا شمرده اند.«صلح بدوی معامله مستقلی است که مبتنی بر تسالم می باشد و در ردیف بیع، هبه و اجاره یکی از عقود معیّنه است صلح در ابتداء فقط در مورد رفع اختلافات به کار میرفت ولی به‌تدریج ماهیت خود را تغییر داد و مانند معامله مستقلی در ردیف عقود معیّنه دیگر در آمد»(امامی، ۱۳۷۲،ج۲،ص۱۱۲).
۳-۱-۷- سیره عقلاء
عقلاء هنگامی که اقدام بر انعقاد قراردادی می نمایند و با یکدیگر پیمانی را امضاء می‌کنند بنا و روش آن ها این است که به آن التزام ناشی از این قرارداد پایبند باشند و اگر یک‌طرف اقدام به نقض این قرارداد بکند مورد نکوهش عقلاء و عرف قرار می‌گیرد. در باب عقود و قراردادها یک مدلول مطابقی وجود دارد که عبارت است از آن چیزی که متعاقدین انشاء می‌کنند، علاوه بر مدلول مطابقی یک مدلول التزامی نیز در قراردادها وجود دارد که آن التزام و تعهد هر یک از طرفین نسبت به آن چیزی است که انشاء کرده‌اند، هر یک از متعاقدین در قبال طرف دیگر در واقع خود را ملزم کرده‌است که به گفته ها و انشاآت خود پای بند باشد و تخلف از این تعهد و التزام است که نقض قرارداد محسوب شده و از دیدگاه عقلاء پسندیده نیست اما اگر انعقاد قرارداد بر پایه ای بود که طرفین برای خود حق خیار گذاشته بودند یا این که متعاقدین توافق به انحلال عقد بنمایند در صورت اعمال حق خیار و انجام اقاله، نقض قرارداد صورت نگرفته است زیرا طرفی که التزام به نفع او بوده است در واقع از حق خود صرف نظر کرده‌است و التزام طرف مقابل را به دلخواه نخواسته است، از این رو قانون مدنی در ماده ۲۱۹ بیان می‌کند « عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشند بین متعاملین و قائم مقام آن ها لازم الاتباع است مگر این که به رضای طرفین اقاله یا بعلت قانونی فسخ شود» (امامی، ۱۳۸۲، ص۵۰).
۳-۲- انواع مبانی حقوقی
۳-۲-۱- اصل حاکمیت اراده
حاکمیت اراده به عنوان یک اصل در فقه اسلامی که اساس اقتباس مقررات حقوقی ایران است، با عبارت معروف «الْعُقُودُ تَابَعَهُ للقصود» شناخته شده است. در حقوق ایران نیز با متابعت از فقه امامیه، حاکمیت اراده در قانون مدنی ایران به عنوان یک اصل انعکاس یافته و برای قصد انشاء به عنوان خالق عقد و تعیین کننده توابع و حدود آثار آن، نقش اصلی و تعیین کننده شناخته شده است. (ماده ۱۹۱ ق. م) از اصل حاکمیت اراده در اعمال حقوقی، آزادی در انشای عمل حقوقی و این که مبادرت به تشکیل عقد یا ایقاع بکند یا نکند و نیز در انتخاب نوع عقد و ایقاع و طرف عقد و تعیین حدود آثار آن و شروط مندرج ضمن عقد، و نیز منحل ساختن قراردادها در موارد مجاز نتیجه می شود. وقتی طرفین با رعایت قانون و به طور آزاد قراردادی را منعقد کردند باید به آثار و لوازم آن نیز ملزم باشند. این آثار عبارتند از: الف. اشخاص آزادند تا هر قراردادی را تحت هر عنوان و با هر شرایطی انتخاب و منعقد و از انعقاد هر قراردادی نیز که تمایل ندارند خودداری نمایند، مشروط بر اینکه مخالف قانون نباشد. این امرنه تنها شامل عقود و قراردادهای معین است، بلکه در مورد عقود غیرمعین نیز صادق می‌باشد.
ب. وقتی طرفین با تراضی و طیب خاطر عقدی را منعقد کردند به آثار آن ملزم و پایبند می‌باشند و حق ندارند به دلایل واهی و شخصی از اجرای آن خودداری کرده و یا بدون دلیل برای رهایی از اجرای قرارداد به دستگاه قضایی متوسل شوند (ق. م. ماده ۲۱۹٫ ). این اصل در فقه اسلامی هم به شدت حمایت شده و لزوم اجرای تعهدات و وفای به عهد به کرات مورد تأکید قرار گرفته است.
ج. داشتن آزادی به این معنی است که اشخاص می‌توانند در عقود غیرمعین بدون رعایت تشریفات و یا عناوین مشخص قرارداد خود را انتخاب و منعقد نمایند و در عقود معین نیز پس از رعایت تشریفات شکلی آن به همان صورت رفتار کنند (شهیدی، ۱۳۸۲، ص۵۴).
۳-۲-۲- نفوذ قانون
قانون به عنوان تجلی گاه اقتدار و عزم جامعه، اساس و مینای نظم عمومی را تشکیل می‌دهد. در زندگی اجتماعی، نیروی فائق و نظم حاکم، ضروری است. خواسته های بی پایان افراد انسانی و تعارض این خواسته ها اجازه نمی دهد افراد انسان در زندگی جمعی و بی قانون آسایش و آرامش داشته باشند و در جهت شکوفایی قابلیت های خدادادی خویش حرکت کند و جامعه ای سالم سرپا بماند.
برای تامین زندگی جمعی باید نیروی والایی که در عین حال برخاسته از اراده همان جامعه و نه خارج از آن یا فرد یا افراد محدودی باشد فراهم آید. این نیرو که عهده دار سازماندهی اجتماعی و نظم عمومی است در قانون تجلی می‌کند. قبول حاکمیت اصلی اراده جمعی نسبت به اراده فردی از گونه ای قرارداد اجتماعی ناشی می شود. از این رو دو نقش اساسی را برای قانون در اعمال حقوقی به طور عام و قراردادها به نحو خاص باید ثابت دانست. اعتبار بخشیدن به اعمال حقوقی و محدود کردن قلمرو اراده (همان)
۳-۲-۲-۱- اعتبار بخشیدن به اعمال حقوقی
اراده انسان به تنهایی در اعمال مادی می‌تواند نافذ باشد، اما در اعمال حقوقی که اعتباری است به خودی خود نمی تواند حاکم و مؤثر باشد. حاکمیت اراده نفوذ و اقتداری است که قانون از راه اعتبار بخشیدن به اعمال حقوقی انشا شده به اراده می بخشد. هنگامی که دو نفر با هم قراردادی با رعایت شرایط مقرر قانونی منعقد می‌کنند این قانون است که این قرارداد را محترم می شمارد و از آن حمایت می‌کند (همان).
۳-۲-۲-۲- تحدید قلمرو حاکمیت اراده
