امام علی(ع) در غررالحکم می فرماید: «لَیْسَ عَلَی وَجْهِ الْأَرْضِ أَکْرَمُ عَلَی اللَّهِ سُبْحَانَهُ مِنَ النَّفْسِ الْمُطِیعَهِ لِأَمْرِه» در این روایت کلمه «اکرم» به کار برده شده است که از ماده کرامت است، حضرت می فرمایند: بر روی زمین هیچ موجودی کریم تر و بزرگوارتر و ارزشمندتر نزد خداوند متعال از انسانی که مطیع امر پروردگار باشد نیست. این تعبیر دیگری از آیه «إِلَّا الَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ» است. انسانی که در مسیر ایمان و عمل صالح قرار گرفته است کرامت جدید و مازادی را کسب می‌کند. در روایت جالب دیگری به نحوی کرامت اکتسابی را می توان مشاهده کرد، گرچه لفظ کرامت در آن به کار نرفته است. در بحارالانوار، روایت شده که عبدالله بن سنان از امام صادق(ع) پرسیده که ملائکه برترند یا انسان‌ها و امام پاسخ داد: امام علی(ع) فرمود: خداوند به فرشتگان فقط عقل داد بدون شهوات، در حیوانات شهوت بدون عقل آفریده و در انسان‌ها عقل و شهوت را به هم آمیخته است. هر کسی که عقلش بر شهوتش غلبه کند از فرشتگان برتر و هر کسی که شهوتش بر عقلش غلبه کند از حیوانات پائین تر است(مجلسی:۱۴۲۵، ج۵۷، ۲۹۹).
در مکتب اسلام عقیده بر این است که انسان دارای کرامت خدادادی است و مادام که با ارتکاب معاصی و نیز تعرض و تجاوز به دیگران این حق را از خود سلب نکند دیگران مکلف به رعایت حقوق او هستند. بنابرین برهکار دیگر آن انسان شریف نیست که شایسته تکریم و تعظیم بوده است. لیکن لعن و نفرینی که بزهکار برای خود خریده است بی پایان نیست از این رو، قانون اساسی که ملهم از تعالیم اسلامی است در اصل سی و نهم مقرر می‌دارد: هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت و زندانی یا تبعید شده، به هر صورت باشد ممنوع و موجب مجازات است(اردبیلی:۱۳۹۳،ج۳، ۵۴).
قوانین دیگر از جمله قانون آیین دادرسی کیفری نیز به تبع قانون اساسی به حفظ کرامت و حیثیت و تضمینات حقوق دفاعی متهم توجه نموده است. بنابرین قانون به منظور انجام یک دادرسی عادلانه لازم است که به کلیه موارد زیر در حق متهم توجه شود. ضرورت وجود دلایل کافی در احضار متهم، تفهیم اتهام با ذکر دلایل و منع تاخییر از اعلام آن، منع پرسش‌های القایی، منع اجبار، اکراه و اغفال متهم، حق داشتن وکیل و اعلام آن به متهم، منع کاربرد روش های علمی مخل حق دفاع.
۲-۴-سابقه تاریخی انواع مجازات ها در حقوق ایران
مهم‌ترین طبقه بندی در حقوق ایران بر اساس قانون سابق تقسیم جرایم به جنایت، جنحه و خلاف است . ماده ۷ قانون مجازات عمومی مصوب سال ۱۳۵۲ مقرر می‌دارد که «جرم از حیث شدت و ضعف مجازات بر ۳ نوع جنایت، جنحه و خلاف است». در قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ جنحه به دو قسم مهم و کوچک تقسیم شده بود. قانون‌گذار جرایمی را که متضمن خطر بیشتری برای جامعه باشند جنایت می‌نامد و مجازات‌های سنگین تری برای آن مقرر می‌کند و جرایمی را که شدت کمتری دارند، جنحه می‌شمارد و مجازات خفیف تری برای آن در نظر گرفته است و سرانجام جرایمی که حداقل صدمه و خطر را برای افراد فراهم می‌آورند، خلاف نامیده است که مجازات سبکی دارند . ضابطه و معیار تشخیص نوع جرایم ارتکابی نظر و تصمیم قانون‌گذار است و بدیهی است که قانون‌گذار با توجه به ارزش و عقاید معتبر جامعه یا برداشتی که نسبت به حمایت از مصالح متنوع حیات اجتماعی دارد، اعمال نابهنجار را بر اساس شدت و خطر آن ها به ترتیب به جنایت، جنحه و خلاف تقسیم می‌کند. در مواد قوانین جزایی نوع جرایم بیان نشده ؛ ولی برای هر عمل مجرمانه مجازاتی پیش‌بینی گردیده است که با توجه به آن می‌توان جرم ارتکابی را تشخیص داد(صانعی:۱۳۹۳، ۳۳۸).
مجازات انواع جرم در مواد ۸، ۹ و ۱۲ قانون مجازات سال ۱۳۵۲ تعیین شده و مطابق ماده ۱۱۸ آن مجازات‌های اصلی جنایت به قرار زیر هستند:
۱٫ اعدام ۲٫ حبس دایم
۳٫ حبس جنایی درجه یک از ۳ تا ۱۵ سال
۴٫ حبس جنایی درجه دو از ۲ تا ۱۰ سال مطابق ماده ۹ همان قانون
مجازات‌های اصلی جنحه به قرار زیر می‌باشند :
۱٫ حبس جنحه‌ای از ۶۱ روز تا ۳ سال .
۲٫ جزای نقدی از ۵ هزار و یک ریال به بالا .
و سرانجام برابر ماده ۱۲ قانون مجازات سال ۱۳۵۲، مجازات خلاف، جزای نقدی از ۲۰۰ ریال تا ۵ هزار ریال است. از آنجا که اعدام جزءِ مجازات‌های اصلی جنایت است، بنابرین قتل عمد جنایت و مشمول مقرراتی می‌باشد که قانون در مورد این نوع جرایم اجرا می‌کند . نسخ عناوین خلاف جنحه وجنایت توسط قانون مجازات اسلامی یا اعتبارآن: گفته شده تقسیم جرایم به قصاص، حدود، دیات و تعزیرات . عناوین خلاف و جنحه و جنایت را نسخ ننموده باشد، زیرا تقسیم جرایم به خلاف، جنحه و جنایت به اعتبار شدت و ضعف مجازات آن ها بوده و تقسیم مجازات به قصاص ،حدود، دیات و تعزیرات به اعتبار مجازات‌ها می‌باشد که در این خصوص به قسمتی از نظریه مشورتی اداره حقوقی اشاره می‌گردد:« تقسیم جرایم به قصاص، حدود، دیات و تعزیرات نافی و معارض تقسیم آن ها به خلاف، جنحه و جنایت نیست، زیرا تقسیم اخیر به اعتبار شدت و ضعف مجازات و بیشتر مربوط به تعزیرات می‌باشد ؛ یعنی مجازات‌های تعزیری حسب شدت و ضعف به خلاف، جنحه و جنایت تقسیم می‌شوند ؛ اما تقسیم به قصاص، حدود، دیات و تعزیرات به اعتبار دیگری است و هیچ مانعی ندارد که یک مقسم به اعتبارات مختلف تقسیم شود . بنابرین نمی توان گفت که چون در قانون راجع به مجازات اسلامی جرایم به حدود، قصاص، دیات و تعزیرات تقسیم شده اند، عناوین خلاف، جنحه و جنایت منسوخ است(اردبیلی:۱۳۹۳، ج۳، ۶۰).
ولی به نظر می‌رسد این طبقه بندی در قانون مجازات اسلامی وجود ندارد، زیرا اگر وجود داشت می‌بایست مانند قانون سابق و اسبق ایران در موادی نوع جرایم مشخص می‌شد تا آثار و فواید آن نیز بر نظام حقوقی بار شود. در مقررات جزایی اسلام، ملاک طبقه بندی، نوع کیفری است که شرع مقرر فرموده است. بنابرین جرایم برحسب مجازات ها طبقه بندی می‌شوند که چهارطبقه اند: جرایم مستحق قصاص، حدود، دیات و تعزیرات. وخامت و شدّت مجازات یکی دیگر از مبانی طبقه بندی آن ها است. از این نقطه نظر، مجازات دائمی در مقابل مجازات موقت قرار می‌گیرد. دوام و موقت بودن از ملاکهائی است که منحصراًً جهت مقایسه جرائم سالب آزادی به کار می رود. قانون‌گذار برای تعیین درجه وخامت مجازات، در قانون مجازات عمومی سابق سه درجه مجازات، جنائی، جنحه وخلاف را به دست داده بود. ولی در قانون مجازات اسلامی، این طبقات بر حسب نوع جرائم به پنج دسته، حدود، قصاص، دیات، تعزیرات و مجازات بازدارنده تقسیم بندی شده است(ولیدی:۱۳۹۰، ۱۲۹).
