بند سوم: آگاهی و تخصص داوران به موضوع داوری
بعضی اختلافات و دعاوی حقوقی، در بعضی از رشته‌های حقوق مانند حقوق قراردادها، از چنان پیچیدگی برخوردار است که فقط متخصصین و اهل‌فن می‌توانند نسبت به آن اختلاف اعلام نظر نمایند. رسیدگی‌های قضایی در این مورد نمی‌توانند عدالتی صحیح و مورد نظر را ایجاد نمایند. ازاین‌جهت در جهت تسریع در رسیدگی و فراهم شدن هرچه بیشتر رضایت طرفین دعوا از جهت رسیدگی تخصصی به موضوع، داوری از طریق متخصصین امر بهترین روش برای به قضاوت قرار دادن اختلاف طرفین است.
در حالی که قضات، اغلب از صلاحیت عام رسیدگی به دعاوی برخوردارند، اما بدیهی است که در همه موضوعات از تخصص لازم بهره‌مند نیستند و به‌ناچار، اطلاعات تخصصی موردنیاز را از کارشناسان آن موضوع دریافت می‌کنند و این مسئله منجر به طولانی شدن رسیدگی در دادگاه‌هاست که برخلاف یکی از اهداف اصلی داوری یعنی سرعت در رسیدگی است. اما در فرایند داوری، داوران معمولاً از بین کسانی انتخاب می‌شوند که در موضوع مورد اختلاف از تجربه و دانش لازم برخوردارند و طبعاً در مدت زمان کوتاه‌تری به موضوع رسیدگی می‌کنند و درعین‌حال نظر تخصصی این داوران با عدالت در موضوع مطروحه بسیار نزدیک‌تر است.[۳۹]
در داوری، این امکان وجود دارد که طرفین شخص یا اشخاصی که خود صاحب‌نظر و خبره در مورد اختلاف خود می‌دانند را به عنوان داور تعیین و اختلاف خود را به آنان ارجاع دهند. حداقل در داور مرضی‌الطرفین به این دلیل که منتخب طرفین اختلاف می‌باشد و بالتبع طرفین سعی می‌کنند تا وی را از زیروبم اختلاف، مطلع نمایند. در این صورت بدیهی است که رأی صادره توسط وی کاملاً منطبق با واقعیات امر است و طبعاً به عدالت و انصاف هم نزدیک‌تر است.[۴۰] در صورتیکه در رسیدگی قضایی این حق انتخاب وجود ندارد و بدیهی است مورد اولی به ایجاد و اجرا عدالت نزدیک‌تر بوده و می‌باشد. در واقع قاضی «جاهل بین طرفین» است و اصحاب دعوا خودشان می‌دانند که حق با کیست. ولی این قاضی است که علم و اطلاعی از اصل قضیه و مورد اختلاف ندارد و تنها بر اساس ادله ارائه شده توسط طرفین حکم صادر می‌کند و چه‌بسا موارد بسیاری به دلیل عدم رعایت و یا عدم اطلاع از باب رجوع از مقررات حاکم بر موضوع متنازع‌فیه، دعوا محکوم به رد شود یا از اعتبار امر مختوم برخوردار شود.
بند چهارم: محرمانه بودن داوری و رازداری داوران
رسیدگی‌های قضایی و دولتی غالباً علنی است و این علنی بودن دادگاه‌ها و مراجع رسیدگی‌کننده در بسیاری از موارد برای طرفین دعوا ضررهای مادی و معنوی را به دنبال دارد. ازجمله در دعاوی بازرگانی بسیاری از اسرار تجاری معامله، که دارای اهمیت فراوانی است مثلاً قیمت کالا یا تاریخ تحویل، فاش می‌شود. که برای طرفین و حتی اقتصاد داخلی کشور می‌تواند زیان‌بار باشد. همچنین علنی بودن دادرسی و حکم صادره از آن، می‌تواند منجر به سوءاستفاده برخی افراد از حکم صادره برعلیه محکوم‌علیه و یا حتی برعلیه محکوم‌له شود. از طرفی برای خیلی از مردم حضور در دادگاه و پاسخ دادن به سؤالات دادرسان به دلیل اینکه باید گاهی از اوقات در دفاعیات خود به طرح مسائلی بپردازند که جزء اسرار زندگی آن ها است، بسیار ناگوار است. در حالی که در حضور داور یا داوران مورد وثوق و اعتماد خود، به‌راحتی می‌توانند همه ناگفتنی‌ها را بگویند و توضیحات لازم را در جهت روشن شدن داوران بیان دارند. به خصوص اینکه این مطالب برخلاف جلسات دادگاه‌ها، درجایی درج و ضبط نمی‌شود؛ به دلیل رازداری و امانت‌داری داوران، مطالب مطرح‌شده در جلسات داوری، نزد داوران محفوظ و مکتوم خواهد ماند و در خارج از محضر داوری، مطرح نخواهد شد.[۴۱]
ازجمله مسائلی که محرمانه بودن داوری را ممکن است محدود نماید، حق ورود شخص ثالث به داوری است. ماده ۲۶ ق.د.ت.ب در این رابطه مقرّر داشته است: «هرگاه شخص ثالثی در موضوع داوری برای خود مستقلاً حقی قائل باشد و یا خود را در محق شدن یکی از طرفین ذی‌نفع بداند، می‌تواند مادام که ختم رسیدگی اعلام‌نشده است وارد داوری شود، مشروط بر اینکه موافقت‌نامه و آیین داوری و داور را بپذیرد و ورود وی موردایراد هیچ‌کدام از طرفین واقع نشود».
هرچند این ماده به‌نوعی محرمانه بودن داوری را زیر سؤال می‌برد، منتهی در جواب باید گفت که، چون ورود شخص ثالث به داوری مستلزم موافقت طرفین اصلی دعواست، لازمه چنین موافقتی، رضایت آن ها به در اختیار گذاردن کلیه اسناد و اطلاعات موجود در داوری برای شخص ثالث وارد شونده در اختلاف است. بنابرین هر نوع شرط محرمانه ماندن داوری و یا هر نوع توافقی که در مورد انتشار رأی داوری و یا حضور بیگانگان در جلسات داوری ذکرشده باشد بایستی موردپذیرش قبلی شخص ثالث قرار گیرد تا ورود شخص ثالث به داوری محقق گردد.[۴۲]
بند پنجم: ارجاع اختلافات غیرقابل استماع در محاکم به داوری
در رسیدگی دولتی معمولاً ازآنجاکه خوانده لزوماًً به اقامه دعوا راضی نیست و علاوه بر آنان هیچ یک از طرفین حق انتخاب قاضی را ندارند، صدور رأی گرچه ممکن است به معنی الزام به پایان اختلاف باشد. اما به معنی پایان خصومت نیست و معمولاً محکوم‌علیه همواره از رأی ناراضی بوده و نهایتاًً رأی ایجاد کینه و خصومتی بیشتر از قبل نسبت به محکوم‌له در دل محکوم‌علیه می‌کند. اما ازآنجاکه دو طرف اختلاف به خصوص در رابطه بین تاجران، تنها در پی اخذ رأی به نفع خود نیستند؛ بلکه در کنار اخذ رأی، حفظ رابطه حسنه برای ادامه همکاری دارای اهمیت بسیاری است. با رجوع به داوری، ازآنجاکه انتخاب داور و مقررات شکلی و ماهوی با توافق طرفین است، بنابرین، طرفین با رضای بیشتری به رأی داور یا داوران منتخب خود گردن می‌نهند و صدور رأی باعث ایجاد خصومت و کینه‌ای که در صدور آرای محاکم قضایی مشاهده می‌شود، نمی‌گردد.[۴۳]
گفتار دوم: انواع داوری
بند نخست: داوری داخلی و بین‌المللی
یکی از تقسیم‌بندی‌های مهم داوری، تقسیم داوری به داخلی و بین‌المللی است. در برخی از کشورها ازجمله ایران، دو رژیم حقوقی متفاوت بر داوری‌های داخلی و بین‌المللی حاکم است. در ایران هرگاه داوری داخلی تلقی شود، آن داوری تابع مقررات مذکور در مواد ۴۵۴ تا ۵۰۱ ق.آ.د.م می‌باشد، در حالی که اگر داوری بین‌المللی باشد، آن داوری تابع مقررات مذکور در ق.د.ت.ب خواهد بود.
در این بند ابتدا به بررسی داوری داخلی (الف) و سپس به داوری بین‌المللی (ب) پرداخته می‌شود.
