به صورت مختصر به موارد زیر می‌توان اشاره کرد:
۱٫ قرار پرداخت غرامت (ماده ۱۳۰ق.ع.ک:) که مقرر می‌دارد بزهکار برای جبران خسارات و نقصانها و صدمات فردی وارد شده بر بزهدیده به واسطه جرم مبلغی پرداخت کند. در بزه های منتهی به مرگ بزهدیده نیز مبلغی برای جبران هزینه های تدفین یا عزاداری به وابستگان مجنی علیه پرداخت شود. این قرار به تنهایی نیز قابل اعمال است. نکته مهم اینکه در صورتی که مجرم توانایی پرداخت مجازات نقدی و مبلغ خسارت را با هم نداشته باشد، پرداخت خسارت در اولویت است.
۲٫ قرار رد اموال : در مواردی که اموال مسروقه یا سود حاصل از فروش آن در تصرف سارق باقی باشد، دادگاه بنا بر اختیار مصرح در ماده ۱۴۸ق.ا.د سال۲۰۰۰ دستور به استرداد آن به صاحب اصلی اش می‌دهد. همچنین اگر مال فروخته شده باشد و خریدار در خرید مال سوء نیت نداشته باشد، بنا به همین دستور سارق ملزم به جبران خسارت وی نیز می‌باشد.
۳٫ قرار ضبط و مصادره اموال : ماده ۱۴۳ق.ا.د مقرر می‌دارد دادگاه این اختیار را دارا است که اموالی را که بزهکار در پروسه ارتکاب جرم استفاده کرده یا مقدمات به کارگیری آن ها را فراهم کرده و قصد استفاده از آن را داشته است،ضبط و مصادره کند. این اموال معمولاً فروخته شده و سود حاصل از آن در اختیار دولت قرار می‌گیرد. در تصمیم گیری در اتخاذ دستور مصادره اموال، قاضی می بایست تأثیر چنین دستوری بر وضعیت بزهکار را مورد توجه قرار دهد. قرارهای دیگری نیز وجود دارد که به شرح زیر است:
-قرار (مربوط به)رفتارهای ضد اجتماعی؛
-قرار نگهداری در بیمارستان (مخصوص محکومان به حبسی که دارای بیماری روانی اند)؛
-قرار سرپرستی کودکان؛
-قرار پیشگیری جرایم جنسی
-قرار مجرمان خشن(همت‌یار:۱۳۹۰، ۶۷).
فصل سوم: جایگاه حبس ابد در حقوق ایران و انگلستان
۳-۱-اصول حاکم بر کیفر حبس ابد
در ادامه با بررسی کیفر حبس ابد، به این پرسش پاسـخ خواهیم داد که آیا تعارضی میان این کیفر و اصول حقوق کیفری وجود دارد یا خیر. در این باره با توجه به نگرانی‌ِ عمیق جوامع امروزی از رعایت نشدن موازین حقوق بشری و عدالت ـ چه از دید قربانیان جرم و چه مجرمان‌ـ وجود دارد. به طور کلی تعیین ضوابط سه‌گانه تناسب، قانونی بودن و بشری بودن را برای قابلیت اعمال هر مجازاتی (از جمله حبس ابد) لازم می‌داند:
۳-۱-۱-قانونی بودن
بر پایه اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها هیچ کس نباید محکوم یا مجازات شود مگر به دلیل نقض قاعده‌ای حقوقی. این اصل در ماده (۲)۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۲۳ اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی تبیین شده است. دادگاه های کیفری بین‌المللی یوگسلاوی سابق و روآندا نیز اعمال اصل قانونی بودن در حقوق بین‌الملل کیفری را شناسایی کرده‌اند، در حالی که حداقل در حقوق بین‌الملل کیفری معاصر با تـوجه به تصریح اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری حبس ابد اصولاً مجازاتی قانونی است که در شرایطی خاص ممکن است به آن حکم شود(زمانی و نساری: ۱۳۹۱، ۸۷).
۳-۱-۲-تناسب
عنصر تناسب را از دو وجه می‌توان بررسی کرد: اول، لزوم تناسب میان کیفر و نتایج مجازات که در واقع بیشتر به مبانی اجتماعی و سودمندی مجازات‌ها اشاره دارد. دوم، وجود تناسب میان کیفر و جرم ارتکابی. این دو وجه را بررسی می‌کنیم:
۳-۱-۲-۱-تناسب کیفر و نتایج مجازات
مخالفان کیفر حبس ابد با تأکید بر عدم اثبات عملی و علمی بازدارندگی‌ِ این مجازات اظهار می‌دارند که آثار توسل به کیفر حبس ابد در مقایسه با وحشتناکی و خشونت این کیفـر تناسبی ندارد. در مقابل معتقدان به لزوم بقای کیفر حبس ابد بر این باورند که جرایم اعدامی و حبس ابد جرایمی بسیار شدیدند و جوامع و افکار عمومی نسبت به آن حساسند. به علاوه دور نگه‌داشتن مجرمان خطرناک از جامعه حمایتی از بزهدیدگان و جامعه است(ناصر زاده: ۱۳۷۳، ۱۰۲).
۳-۱-۲-۲-تناسب کیفر و جرم ارتکابی
دادگاه استراسبورگ به عنصر تناسب توجه داشت و در واقع رابطه علّی و معلولی را بر دو مبنا بررسی کرد: اثر تنبیه مجازات و عنصر خطرناکی. اگر رابطه علی و معلولی موجودیت خود را از دست بدهد، حبسی که در ابتدا قانونی بود، خودسرانه به محرومیت از آزادی تغییر می‌یابد که در تعارض با ماده ۵ کنوانسیون است. بنابرین مجازات حبس ابد نیز باید در مرحله تحمیل و اجرا عادلانه و منصفانه باشد. در خصوص عادلانه بودن باید به معیارهایی چون شدت جرم توجه کرد(زمانی و نساری:۱۳۹۱، ۸۸).
۳-۱-۳-بشری بودن
اسناد حقوق بشری ملی و بین‌المللی در حمایت از کرامت انسانی، دو دسته از مجازات‌های غیرانسانی و تحقیرآمیز را ممنوع اعلام می‌کنند: مجازاتهایی که به دلیل وقاحت ذاتی وحشیانه به شمار می‌روند؛ و کیفرهایی که اساساً یا به طور برجسته نامتناسب با جرایم ارتکابی‌اند. تقریباً به وقاحت ذاتی‌ِ کیفر حبس ابد توجه کمتری شده است. طبق تعریف وقاحت ذاتی هیچ کیفری نباید حرمت زندانیان را از بین ببرد. به جرائت می‌توان گفت که یکی از ارعاب انگیزترین مجازات‌ها که در اساسنامه دادگاه های کیفری بین‌المللی روآندا (ماده ۲۳) و یوگسلاوی (ماده ۲۴) یاد شده است، کیفر حبس ابد است. به این کیفر بارها و به ویژه در دادگاه کیفری بین‌المللی روآندا حکم شده است و به احتمال زیاد دیوان کیفری بین‌المللی نیز به آن حکم خواهد کرد. بسیاری از حقوق‌دانان و فعالان حقوق بشری حبس ابد را مجازاتی غیر بشری می‌دانند و طرفدار لغو آنند. گروهی از جمله پنسلا‌و لسکومس‌در فرانسه بر این باورند که این مجازات مرگ تدریجی فرد است(داوودی:۱۳۸۶، ۵۶).
