‌به این طریق، مردم با تعیین نهادهای سیاسی برای اداره کشور، سرنوشت کشور خود را نیز به دست می گرفتند. مبنای قانون نیز دیگر نه پادشاه، که اراده مردم بود. ایده حق تعیین سرنوشت، در واقع در فاصله تاریخی ۱۷۸۹ ۱۷۹۲ به معنای رهائی درونی ملت بود: ملت فرانسه توانسته بود که اراده خود را بر دولت سرزمینی و سلسله پادشاهی تحمیل کرده و نظام درونی دیگری را پی اندازد. با این بیان، این مفهوم که خود حاصل یک انقلاب ایدوئولوژیک پیش از وقوع انقلاب کبیر فرانسه بود، نه بر تجزیه دولت های موجود، بلکه اساساً بر ضرورت سرنگونی سلسله های پادشاهی و انتقال حق حاکمیت به مردم استوار بود. امکان جدائی ازیک امپراتوری اشغالگر، در واقع جوهر بحث های مربوط به حق تعیین سرنوشت، یعنی اینکه مردم بتوانند اشکال و ساختارهای حکومتی خود را مستقل از نفوذ خارجی تعیین کنند، چه در فاصله ۱۹۱۳ ۱۹۰۷ در بین جنبش های سوسیالیستی وچه بعد از پایان جنگ جهانی در ۱۴ ماده وودرو ویلسون، رئیس جمهور آمریکا را تشکیل می‌داد. در ابتدا، هدف این ایده مشروعیت دادن به تجزیه امپراتوری های شکست خورده در جنگ جهانی اول بود. ولی بعد از جنگ جهانی دوم، حق تعیین سرنوشت، بیشتر به معنی حاکمیت یافتن سرزمین‌های تحت استعمار و انقیاد بیگانگان، تغییر مفهومی پیدا کرد.

به نظر می‌رسد از دهه ۱۹۷۰، حق تعیین سرنوشت به معنی حاکمیت دموکراسی و تضمین حقوق اقلیت ها جهت گیری داشته است. البته پایان جنگ سرد، همان‌ طور که اصول حقوق بین الملل را تحت تاثیر تحولات جدید و بی سابقه ای قرار داد، بر اصل تعیین سرنوشت نیز تاثیر شگرفی داشت. اکنون مرکز ثقل پرسش در خصوص اصل تعیین سرنوشت تغییر کرده بود؛ اگر قبلاً بر سر تعیین مفهوم “Self” اختلاف نظر وجود داشت، اکنون این سوال مطرح بود که مردم ـ با توجه به معانی مختلفی که در موقعیتهای مختلف بر آن بار می شودـ بر اساس حق تعیین سرنوشت تا چه حد و در چه حوزه هایی می‌تواند برای خود تعیین کننده باشد؟.

این مسائل ناشی از این وضعیت بود که توجه روز افزون به مسئله دموکراسی، ارزش‌های حکومت دموکراتیک و حقوق بشر از یک سو و حقوق اقلیتها از سوی دیگر، دامنه مفهومی این اصل را غنی کرد و به آن استحکام بخشید. در حالی که تا دهه ۱۹۹۰ نهاد فعال در زمینه اعمال اصل «حقوق برابر و تعیین سرنوشت مردم» مجمع عمومی ملل متحد بود، از دهه ۱۹۹۰ ابتکار عمل به دست شورای امنیت افتاده است؛ چنین تغییری در مرکز ثقل فعالیت‌های مربوط به اعمال این بخش از حقوق بین الملل نشان دهنده اهمیت فزاینده این موضوع و تبدیل اصل تعیین سرنوشت به مسئله ای است که نقض آن می‌تواند تهدید علیه صلح و امنیت بین‌المللی محسوب شود. (اخوان خرازیان، ۱۳۸۶،۱۲۶). حقوق بین الملل در این تلاش است که ضمن محترم دانستن اصولی چون حق حاکمیت دولت‌ها، اصل تمامیت سرزمینی و اصل عدم مداخله راه حلی که از یک سو تمامیت ارضی کشورها را مرعی نگه دارد و از سوی دیگر منافع و خواست های اقلیت های قومی و فرقه ای را مدنظر قرار دهد، در وهله اول با برقراری نظام های دموکراتیک و در مرحله دوم، با اعطای خودمختاری به اقلیت ها اما محدودیت های کاربردی زیادی وجود دارند که ممکن است این تلاش ها را با مانع رو به رو سازد.

1. محدودیت های کاربرد اصل تعیین سرنوشت

کاربرد حق تعیین سرنوشت در عمل دشوارتر از آن چیزی است که در تئوری بنظر می‌آمد. این مفهوم به رغم رواجش، آنچنان هم مضمون حقوقی آشکاری نداشته است. پذیرش و کاربرد این اصل از بسیاری جهات حائز محدودیت هایی است. بخصوص اصل مذبور فاقد آن استحکامی است که اصول دیگری همچون اصل توسل به زور یا اصل برابری ‌حاکمیت‌ها یا اصل عدم مداخله از آن برخوردارند و چنان که ذکر شد موقعیت حقوقی این اصل تا مدت‌ها مورد تردید بود. حتی از نظر بسیاری از کارشناسان، چالش عمده بر سر راه طرح این حق، مفهوم نظم سنتی بین‌المللی است که مبتنی بر چهار اصل می‌باشد: تمامیت ارضی، حاکمیت دولت، ممنوعیت توسل به زور و ممنوعیت مداخله در امور داخلی دیگر دولت‌ها.صرفنظر از تعاریف و مفاهیم، ملل متحد تاکنون ‌در مورد حق تعیین سرنوشت «عملکرد» شفاف، یک ‌دست، خالی از ابهام و تاثیرگذاری نداشته است.

پیوند فراگیر با استعمارگری، حقوق برابر و توسعه فرهنگی اساساً هر گونه معنای عملی را از این اصطلاح گرفته است. هر چند مسائل مربوط به تعریف باقی است. مردم چه کسانی هستند که باید این حق را اجرا کنند؟ آیا این حق توجیه کننده اغتشاش، انقلاب یا تجزیه است؟ آیا باید از آن استقلال کامل را نتیجه گرفت یا اینکه می‌تواند جزئی باشد، یا اینکه از رهگذر همکاری محقق می‌گردد؟( اخوان خرازیان،۱۳۸۶،۱۰۱).آیا ‌گروه‌های اقلیت نیز که یک گروه جمعیتی هستند که بر مبنای محورهایی همچون زبان و مذهب و یا تاریخ و فرهنگ مشترک خود را به عنوان یک عنصر جمعیتی شناسایی کرده‌اند، می‌توانند به حق تعیین سرنوشت استناد نمایند یا خیر و در صورتی که امکان استفاده آن ها از این حق وجود دارد برای چه مقاصدی می‌توانند به حق یاد شده استناد نمایند.

همچنین اگر اقلیتها امکان توسل به حق تعیین سرنوشت را ندارند، چگونه می‌توانند از این حق بهره مند گردند؟ کشورها و دولت ها تاکنون فقط خواسته اند ‌به این مسائل در چارچوب منافع خود پاسخ گویند تا مطابق با اصول حقوقی. شگفت انگیز نیست که تعیین اینکه کدامین مردم به نحوی قانونی و مشروع می‌توانند مدعی این حق باشند، بسیاری از مسائل و مناطق را با بن بست مواجه ساخته است. حتی سوالات دیگری می‌تواند مطرح شود؛ اصل حق تعیین سرنوشت چه حقی را در بر می‌گیرد؟ آیا این جزء حقوق است یا درخواستی سیاسی؟ آیا همه از آن منتفع می‌شوند و یا فقط عده ای حق انتفاع از آن را دارند؟ تاکنون پاسخ ‌به این سوالات به طور شفاف ارائه نشده است؛ حتی از آنجا که «حق تعیین سرنوشت از دیدگاه برخی صاحبظران احتمال تضییع حق انسان‌ها و خلقهای کوچکتر دیگر را در خود نهفته دارد، برخی مفهوم و حق تعین سرنوشت را افیون خلقها می دانند» در برداشت اول، حق تعیین سرنوشت به دلیل دو استنتاج تناقض آمیز از ترکیب جامعه جهانی، که یکی بر مرزهای ثابت موجود و دیگری بر تغییر و گریز از مرز تأکید داشته اند، همواره مورد تفسیر ضد و نقیض قرار گرفته است.