در صورت شرط بودن تمکین، اگر زوج نفقه ندهد و مدعی باشد که تمکین حاصل نشده است، زوجه باید حصول تمکین را ثابت کند؛ زیرا اصل با قول شوهر است که هنوز تمکین حاصل نشده است و زوجه که مدعی حصول آن است، باید حصول آن را اثبات کند.

ولی در صورت مانع بودن نشوز، اگر زوج نفقه را نپردازد و مدعی نشوز زوجه باشد، زوج باید با بیّنه، نشوز وی را ثابت کند؛ زیرا اصل، وجوب نفقه و انتفای مانع است و شوهر مدعی خلاف اصل ‌می‌باشد و باید طبق قاعده­ کلی«البینه علی المدعی» بینه بیاورد.

در مقابل تمکین، نشوز قرار دارد، نشوز در لغت به معنای بلند شدن، ارتفاع و سرکشی می‌باشد و ناشزه به زنی اطلاق می شود که از اطاعت شوهر خودداری می‌کند. در اصطلاح فقها نشوز به عدم انجام وظایف ناشی ­از ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­زوجیت ­و ­زناشویی ­از­ طرف­ زن­ یا­ شوهر ­اطلاق ­می­ شود.

محقق در شرائع، پس از تردید در مسأله­ فوق، شرط بودن تمکین را ترجیح می­دهد و این قول را اظهر می­داند.^[۶۸] میرزای قمی­ می­نویسد: «مشهور میان علماء این است که تمکین شرط وجوب نفقه است.»^[۶۹]

اما گروهی دیگر از فقها، نشوز را شرط می دانند؛ یعنی به مجرد عقد، نفقه واجب می شود؛ ولی نشوز مانع از تحقق آن است.­ تا نشوز حاصل نشده، تأدیه­ی نفقه واجب است و پس از تحقق نشوز، ساقط می‌گردد. آیت الله خوئی می­نویسد: « مشهور آن است که وجوب نفقه، مشروط به عدم نشوز است.»^[۷۰]

در نهایت مطلبی را که ‌می‌توان از آیات و روایات استنباط کرد این است که زوجه در صورت عدم اطاعت از زوج (که مستلزم نشوز می­ شود)مستحق نفقه نخواهد بود؛ زیرا وی حق شوهر را ادا نکرده است تا شوهر حق او را ادا کند. ظاهراًً قانون مدنی چنین نظری را پذیرفته زیرا در ماده ۱۱۰۲ ایجاد رابطه­ زوجیت به طور صحیح بین طرفین را ملاک حقوق و تکالیف بین زوجین دانسته پس نیاز به تحقق شرط دیگری (مانند تمکین زوجه)نیست و در ماده ۱۱۰۸ صراحتاً نشوز را مانع از دریافت نفقه دانسته:

« هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود.»

بدیهی است که اطاعت نکردن زن از شوهر در سایر کارهایی که مربوط به روابط زناشویی نمی باشد از قبیل جارو کردن منزل، آشپزی نمودن، خیاطی و امثالهم موجب نشوز زن نمی شود؛ زیرا جزء تکالیف­زوجه­درزندگی­مشترک­باشوهرنمی­باشد. .

اجزای نفقه ونحوه ی پرداخت آن:

فقهای عظام در طول قرون و اعصار به احصاء و بر شمردن اجزای نفقه پرداخته و نفقه ی زوجه را در هشت مورد­­­­­­­­­­­­­دسته­بندی­کرده­اندکه­­­­­عبارتند­­­­­از^[۷۱]:
۱و۲- نان وخورش به مقداری که سیر شود، واز نظر کمیّت و کیفیّت به شئون زن و عرف و عادت بستگی داشته­ومتناسب­بازمان­‌و مکان­‌می‌باشد.(درقانون­­مدنی­تحت­عنوان­غذا­ذکرشده.)

۳- لباس، که از نظر جنس و مقدار بستگی به عرف و عادت محل دارد. (در قانون مدنی­عنوان البسه به کار رفته.)

۴- فراش، که منظور زیرانداز و وسایل استراحت است.(در قانون مدنی تحت عنوان اثاث البیت می‌باشد.)

۵- وسایل طبخ و ادوات و ابزار آشپزی متناسب و متعارف .(عنوان اثاث البیت در قانون مدنی.)

۶- وسایل تنظیف و آرایش، فقها در این مورد وسایلی مانند شانه و موادی مانند دُهن(کرم) را جزء نفقه ذکر کرده ­اند ولی درباره لوازمی که جنبه ی تزیینی اضافی دارد مانند عطریات و سرمه جات به عدم لزوم آن تصریح نموده اند.^[۷۲] از طرف دیگر مخارج حمام جزء نفقه ذکر نشده و استثناء شده است و بعضی از حقوق ‌دانان معتقدند که علت آن این بوده که سابقاً افراد در منزل شستشو می­کرده ­اند نه اینکه جزء نفقه نباشد لذا در عرف فعلی،­مخارج­حمام­جزءنفقه­‌می‌باشد.

۷- مسکن ملکی یا استیجاری و یا استیعاری، که با شئون و احتیاجات زوجه از نظر محل و همچنین از نظر داشتن مرافق^[۷۳] کافی متناسب باشد.

۸- خدمتکار، چنانچه زوجه از جهت شئون و شرافت خانوادگی در منزل پدرش دارای خادم بوده ویا به علت ابتلاء به بیماری نیازمند به خدمتکار می‌باشد در این صورت مرد مخیّر است که خادمی را اجیر کند و یا آنکه خود به خدمت زن برخیزد و حوائج او را برآورد، ویا زن خودش داوطلبانه کارهای مربوط به خود را انجام دهد که در صورت اخیر زن حق مطالبه ی نفقه ی خادم را ندارد.

مبحث سوم-نحوه ی پرداخت نفقه

تأدیه­نفقه­به­دو­طریق­صورت­­‌می‌گیرد:

اول: آنکه بر حسب عرف، زن وشوهر با یکدیگر زندگی کرده و هزینه های زندگی از هر قبیل توسط مرد تأمین­شود.

دوم: آنکه زوجه ممکن است که نفقه ی خود را روزانه مطالبه و شوهر نیز نفقه­ یومیّه را روزانه به وی تسلیم می‌کند.

اما تعیین و انتخاب یکی از دو شیوه ی فوق با زوجه است و شوهر نمی تواند زن را به پذیرش و قبول نحوه­­اول،الزام­کند.

نکته ی دیگری که می توان به آن اشاره نمود این است که اگر مرد نفقه ی ایام مشخصی را به همسر خود پرداخت کرد و در اثنای مدت، زن ناشزه شد و از تمکین شوهر خارج گشت، باید نفقه ی ایامی را که در تمکین­شوهرنبوده­است­به­اومسترددارد،زیرا:

حق زوجه در اخذ نفقه از شوهرش با نشوز وی ساقط می شود.

امتیازات نفقه­ زوجه بر نفقه­ اقارب :

مواد ۱۱۹۷الی ۱۲۰۶ قانون مدنی شرایط انفاق از باب قرابت را به تفضیل مورد بررسی قرار داده و ما به طوراختصارمهمترین­اصول­حاکم­برآن­را­بیان­می­داریم:
۱- «کسی مستحق نفقه شناخته می شود که ندار بوده و به وسیله ی اشتغال به شغلی نتواند وسایل معیشت خودرافراهم­سازد.»(م۱۱۹۷ق.م).

۲- «کسی ملزم به انفاق می شود که متمکن از دادن نفقه باشد یعنی بتواند نفقه بدهد…» (م۱۱۹۸ق.م).
۳-«میزان­نفقه­­اقارب­به­قدر­رفع­حاجت­وبادرنظرگرفتن­درجه­­استطاعت­منفق­تعیین­می­ شود.»(م۱۲۰۴ق.م)

۴- «اقارب فقط نسبت به آتیه می‌توانند مطالبه ی نفقه کنند… .»(م۱۲۰۶ق.م)

با برسی شرایط پرداخت نفقه از باب قرابت و مقایسه­ آن با پرداخت نفقه از باب زوجیت به خوبی معلوم می شود که نفقه­ زوجه از جهات متعددی برنفقه­ی اقارب برتری و مزیت دارد و به شرح ذیل می توان بیان­داشت:

۱-فقرو­احتیاج،­­شرط­استحقاق­زوجه­­دردریافت­­­نفقه­­نیست.

۲- پرداخت نفقه­ زن، بر نفقه­ دیگر اقارب و نزدیکان مقدم است مگر بر نفقه­ شوهر؛«در صورت بودن زوجه و یک یا چند نفر واجب النفقه ی دیگر، زوجه مقدم بر سایرین خواهد بود.»(م۱۲۰۳ق.م)

۳- تکلیف مربوط به انفاق اقارب و خویشان، متقابل است ولی در روابط زوجیت، تکلیف و الزام انفاق فقط متوجه شوهر ‌می‌باشد و زن هیچ وظیفه ­ای در تأمین معاش خود ندارد.

۴- زوجه می ­تواند برای نفقه­ زمان گذشته­ی خود اقامه­ دعوا نماید ولی اقارب فقط نسبت به آینده می­توانندمطالبه­ی­نفقه­کنند: