دیدگاه مکتب اثباتی:مکتب کلاسیک و نئوکلاسیک قدم های نخستین را در راه تحول اندیشه‌های حقوق جزا را برداشته تأثیرات زیادی بر روی قوانین کشورها داشتند ؛ ولی این مکاتب در معرض انتقادات شدیدی هم قرار گرفتند. اهم این ایرادها از جهت تأکید مکتب کلاسیک بر مسأله اختیار و آزادی بود. در دو دهه آخر قرن نوزدهم با انتشار کتاب « انسان جنایتکار »توسط سزار لومبروز و به سال۱۸۷۶م و کتاب جامعه شناسی کیفری »به وسیله امریکوفری درسال۱۸۸۱م و بالاخره کتاب « جرم شناسی » توسط رافائل گاروفالو در سال ۱۸۸۵م و تأسیس مکتب « اثباتی » توسط سه دانشمند مذکور این انتقادات به اوج خود رسید.این مکتب که انصافاً « مکتب جبر گرا نامیده شد هر گونه اختیار و اراده را برای انسان نفی می‌کند. در پی انتشار عقاید جامعه شناسی اگوست کنت فرانسوی مبنی بر اینکه انسان با درک خود و تحقیق در روابط و مناسبات می‌تواند به رابطه علّی و معلولی یا علّت اجتماعی وقایع پی ببرد دانشمندانی مانند لومبروزو، فری و گاروفالو در صدد کشف علّت بزهکاری برآمده ، نظرات نوینی را در این راه ارائه نمودند که موجب پیدایش مکتب تحققی گردید. جبر گرایان این مکتب با نفی مختار بودن انسان به دنبال بحث علت شناسی جرایم رفتند. لومبروزو برجبر زیستی تأکید داشت و برای عوامل شخصی و وراثتی در جرم زایی اهمیت زیادی قائل می شد[۵]، ولی فری به عوامل محیطی و اجتماعی تأکید کرد و آنگاه با امتزاج این دو دسته عوامل معتقد شد که برای وقوع یک جرم ترکیب دو گروه عوامل بزه زا اجتناب ناپذیر است: عوامل بزه زای داخلی که مربوط به ساختمان جسمی روانی و به قول لومبروزو ویژگی قهقرایی آتاویسم مجرم بود و عوامل بزه زای خارجی که عوامل محیطی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی را در بر می گرفت. مجموع این عوامل انسان را مجبور به ارتکاب جرم می کند.
گفتار نخست: شرایط رفع مسئولیت کیفری از مجانین
عقاید حقوق دانان در زمینه جنون متفاوت است. برخی ارتکاب جرم توسط مجنون را با توجه تعریف قانونی جرم می‌پذیرند و جنون را رافع مسئولیت می‌شناسند. در صورتی که عده‌ای اصولاً ارتکاب جرم را با توجه به عدم وجود قصد مجرمانه توسط دیوانه منتفی می‌دانند.قانون مجازات عمومی مصوب ۲۳ دی ماه ۱۳۰۴ که از قوانین جزایی فرانسه اقتباس شده بود در ماده ۴۰ ابتلا به جنون را به عنوان یکی از عوامل رافع مسئولیت کیفری پذیرفته بود. در این ماده می‌خوانیم کسی که در حال ارتکاب جرم مجنون بوده یا اختلال دماغی داشته باشد، مجرم محسوب نمی‌شود و مجازات نخواهد داشت، ولی در صورت بقای جنون باید به دارالمجانین تسلیم شود.» این ماده جنون و اختلال دماغی را در یک ردیف قرار می‌داد و عملاً مشکلاتی را برای دادگاه ها ایجاد می‌کرد.نویسندگان قانون اصلاحی مصوب ۷ خرداد ۱۳۵۲ تحت تأثیر اصطلاحات روانشناسی جدید در بند الف ماده ۳۶ در مورد جنون به نحو دقیق‌تری عمل کرده بودند. طبق تعریف این قانون:« هرگاه محرز شود مرتکب
حین ارتکاب به علل مادرزادی یا عارضی فاقد شعور بوده یا به اختلال تام تمیز یا اراده دچار باشد، مجرم محسوب نخواهد شد…» در بند «ب» همین ماده نیز به اختلال نسبی شعور یا قوه تمییز یا اراده اشاره شده بود. قانون ۱۳۵۲ با به کارگیری اصطلاحات «فقدان شعور»، «اختلال تام» و « اختلال نسبی» قوه تمییز یا اراده، «جنون» را در حقیقت طبقه‌بندی می‌کرد.
قانون راجع به مجازات اسلامی سال ۱۳۶۱ در ماده ۲۷ خود جنون را موجب عدم مسئولیت کیفری می‌دانست جنون حین ارتکاب جرم به هر درجه که باشد موجب رفع مسئولیت کیفری است.قانون در این مورد از اصطلاحات قانون ۱۳۵۲ بسیار فاصله گرفته است در حالی که قانون اخیر بیشتر با مسائل جدید علم روانشناسی سازگاری داشت. بنظر میرسید که برخلاف قوانین ۱۳۰۴ و ۱۳۵۲، مجنون مرتکب جرم را مجرم میشناخت اما مسئولیت کیفری او را زائل میساخت.قانون گذار در ماده ۵۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ نیز عینا عبارت متن ماده ۲۷ قانون راجع به مجازات اسلامی سال ۱۳۶۱ در مورد جنون را مورد تأکید قرار داده است.جنون در این ماده تعبیر عامی دارد که به هر نا به سامانی روانی حتی بیماری های روانی که در مرز سلامتی و جنون قرار دارند اطلاق می‌شود که با کمی دقت می‌توان دریافت که منظور قانون‌گذار نمی‌باشد. پس مقصود قانون‌گذار جنونی است که قوه تمییز را زائل و اختیار انسان را سلب کند. چنین جنونی مانع از اسناد جرم به مجنون و در نتیجه رافع مسئولیت کیفری است در ماده ۸ قانون آیین دادرسی کیفری نیز جنون یکی از موارد موقوفی تعقیب کیفری محسوب شده است. باید به این موارد اشاره نمود که:«جنون از اسباب شخصی رافع مسئولیت کیفری است و فقط در حق مجنون مؤثر است و از شرکای و معاونین جرم که عاقل بوده‌‌اند رفع مسئولیت نمی‌کند».
