مطابق ماده ۲-۱۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه، تدبیر نظارت قضایی زمانی صادر می‌شود که پرونده به قاضی تحقیق و یا قاضی آزادی‌ها و بازداشت ارجاع شود. این تصمیم از طرف قاضی تحقیق نیز با اصدار قرار اتخاذ می‌شود و ممکن است در هر لحظه از تحقیقات مقدماتی پیش بیاید[۱۵۵]. علاوه بر این، بازپرس می‌تواند در هر لحظه، الزامات جدیدی را بر شخص متهم تحمیل کند و یا همه این الزامات یا برخی از آن ها را حذف کند و یا اینکه یک یا تعدادی از این الزامات را اصلاح کند و یا با معافیت موردی یا موقت، در مورد اجرای بعضی از این الزامات موافقت نماید (ماده ۱۳۹قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه مصوب ۴ ژانویه ۱۹۹۳)[۱۵۶].
الف: تحقیقات اجتماعی قبل از صدور حکم
قانون Perben II 9 مارس سال ۲۰۰۴ فرانسه، قبل از هر گونه درخواست دادسرا، تحقیقات اجتماعی قبل از صدور حکم را در جهت صدوربازداشت موقت به طور الزامی پیش‌بینی کرده‌است. اگر تحقیقات اجتماعی در شرایط مناسبی صورت گیرد، فرصتی خوبی برای ارزیابی وضعیت شخصی و اجتماعی متهم فراهم می شود و بدین ترتیب، قاضی با دستیابی به اطلاعات حاصله، به منظور اجتناب از صدور بازداشت موقت، در مورد انتخاب نوع تدبیری که در بازاجتماعی کردن متهم مؤثر خواهد بود، تصمیم گیری خواهد کرد. قبل از قانون ۹ مارس سال ۲۰۰۴، تنها در چند حوزه قضایی فرانسه، بررسی سیستماتیک شخصیتی متهم قبل از صدور درخواستی مبنی بر بازداشت موقت متهم به عمل می‌آمد. بعد از تصویب قانون فوق‌الذکر، در بیشتر حوزه های قضایی فرانسه، بررسی شخصیتی متهم به اجرا گذاشته شد هر چند که در برخی حوزه ها هنوز این قانون به مرحله اجرا درنیامده است. بنابرین، نهادهای وزارت دادگستری فرانسه، با مشکلاتی در زمینه اعمال این سیستم در حوزه های قضایی که از منابع مالی کمتری برخوردارند، مواجه می‌شوند. به خصوص اینکه تحقیقات باید نماینگر جنبه‌های مثبت بیشتر و اجرا، به روشی نسبتاً سریع باشد[۱۵۷]. در فصل دوم این بخش، به طور مفصل تری، در مورد مشکلات و موانع عملی این سیستم بحث خواهد شد.
ب: تدبیر گفت و گوی حضوری معوقه
تدبیر گفت و گوی حضوری توسط مجریان مسئول در این زمینه، به منظور جمع آوری اطلاعات تأیید شده در خصوص وضعیت شخص تحت تدبیر و با هدف افزایش توسل به جایگزین های بازداشت موقت با اختصاص زمان بیشتر، مطرح می شود. در واقع، از اواخر دهه ۱۹۹۰ با پیش‌بینی نهاد قاضی آزادی‌ها و بازداشت (JLD) استفاده از تدبیرگفت و گوهای حضوری معوقه نیز مطرح شد. هر چند که تدبیر گفت و گوی حضوری معوقه کمتر از گذشته مورد استفاده قرار می‌گیرد (به طوری که در سال ۲۰۰۳، درصد استفاده از این تدبیر %۳٫۵ می‌رسد، در حالی که بین سال‌های ۱۹۹۴ و ۱۹۹۸این میزان بین %۶ تا %۷ بوده است)، اما احتمال اینکه در نتیجه گفت و گوی حضوری معوقه متهم تحت بازداشت قرارنگیرد، مرتباً افزایش می‌یابد[۱۵۸]. طبق آمار گزارش شده، درصد احتمال اینکه متهمی در اولین جلسه گفت و گوی حضوری، تحت بازداشت قرار بگیرد، در سال ۲۰۰۳، %۸۹٫۵ بوده است اما احتمال اینکه بعد از اتمام جلسات گفت و گوی حضوری معوقه، بازداشت شود %۶۷٫۵ می‌باشد. تنها پرسشی که باقی می‌ماند این است که آیا این آمار ارائه شده، فقط از طریق کاهش توسل به تدبیر گفت و گوی حضوری توضیح داده می‌شود؟ این سؤال، بر مبنای فرضیه‌ای است که طبق آن، درخواست گفت و گوی حضوری معوقه در جهت پیشگیری از صدور بازداشت موقت، فقط نسبت به پرونده هایی صادر می‌شود که دارای ادله و عناصری می‌باشند که متهم را حقیقتاً مستعد دفاع می‌کنند[۱۵۹]. به عبارتی، اهمیت گفت و گوی حضوری معوقه تا حد زیادی بستگی به کیفیت دفاعی دارد که ممکن است متهم از خود داشته باشد. به عبارتی اگر متهم دارای وکیل با تجربه و خبره و همچنین برخوردار از حمایت اجتماعی باشد، مورد توجه قاضی قرار خواهد گرفت و ممکن است آزادی وی با جمع بودن برخی شرایط، برای یک بار بلا اشکال در نظر گرفته شود. پس کاملاً روشن است که افراد فقیر و تهیدست به دلیل نداشتن این شرایط، بسیار محروم می مانند[۱۶۰].
گفتار دوم: فردی سازی نظارت
تدبیر نظارت قضایی لزوماًً باید همراه با نظارت باشند، در غیر این صورت اطلاق وصف جایگزین به آن تا حدودی با اشکال مواجه خواهد شد. عدم پیش‌بینی تدابیر نظارتی، کنترلی و نهاد و مؤسسه متصدی آن، یکی از ایرادات موجود در این زمینه می‌باشد. پیش‌بینی چنین تدبیری می‌تواند نقش بسزایی در کاهش تکرار جرم داشته باشد زیرا یکی از فلسفه های پیش‌بینی این تدبیر، اصلاح و درمان و بازسازگاری اجتماعی مجرم و در نتیجه جلوگیری از تکرار جرم او است. آنچه در اصلاح و بازسازگاری مجرم مهم به به نظر می‌رسد، تحت نظارت بودن آن در هنگام اجرای این تدبیر و فراهم کردن امکانات و تسهیلات مورد نیاز برای اصلاح و بازسازگاری اوست. وانگهی متصدی کنترل و نظارت، مسئول و نماینده جامعه است، باید نقض شرایط و دستورات از سوی مجرم در حین اجرای تدبیر را جدی تلقی نماید در غیر این صورت اجرای تدبیر بی فایده خواهد بود.
فردی سازی نظارت برای مجرم، حق به حساب نمی‌آید بلکه وسیله و ابزاری است برای ارفاق و مساعدت نسبت به مجرم در جهت رعایت فردی سازی. بازپرس، الزامات را به طور فردی معین می‌کند. البته همان طوری که ماده ۱۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه معین می‌کند ممکن است برای یک متهم، یک یا چند رقم از الزامات مربوط به نظارت قضایی را دستور داد و علی الاصول در این نظام نباید به دنبال الزامات عمومی برای متهمین متعدد بود. بدیهی است بازپرس می‌تواند از میان مقرراتی که در ماده فوق‌الذکر احصا گردیده است یک یا چند رقم از آن ها را معین کند و به طور کلی با اصل قانونی بودن الزام هم تطبیق دهد[۱۶۱].
نظارت در فرانسه، با توجه به اوضاع و احوال موجود و شخصیت متهم صورت می‌گیرد گرچه آزادی فردی متهم را محدود می‌سازد ولی با توجه به اینکه نسبت به بازداشت از شدت کمتری برخوردار است استفاده از آن مفیدتر به نظر می‌رسد. انتقادی که وارد است این است که گاهی فردی سازی نظارت، به دلیل در نظر گرفتن شغل و یا وضعیت خانوادگی متهمان، باعث می شود مجرمین بیکار مورد تبعیض واقع شوند چرا که امکان کاهش شدت نظارت در مورد آن ها وجود ندارد. پرسش مهمی که در این مورد مطرح می‌شود این است که حدود اعمال این نظارت تا کجاست؟ اغلب ادعا شده که شخص نمی تواند در یک جامعه ناعادلانه به شکل عادلانه‌ای تحت نظارت قرار گیرد از طرفی تدابیری هم که از تبعیض به دورند غیرممکن است که در مفهومی گسترده‌تر عادلانه باشند[۱۶۲].
