تحولات اقتصادی سالهای برنامه اول توسعه اقتصادی ـ اجتماعی ـ فرهنگی (۷۲- ۱۳۶۸)،
نوسانات ارزی شدید طی این دوران بخصوص پس از پایان یافتن جنگ تحمیلی که مقارن است با دوران برنامه اول، فقدان بازار سرمایه متشکل و یا کمبودها و نقاط ضعف آن در سطح امکانات محدود موجود، وجود فعالیتهای غیرمولد پربازده بخصوص در میان بخشهای خدماتی، دخالت انحصارگرایانه دولت در درآمدها (اعم از ارزی یا ریالی) و تخصیص آن در میان بخشهای مختلف فعالیت و از همه مهمتر وابستگی فرآیندهای تولیدی ـ صنعتی به ارز خارجی و محدودیتهای موجود در این زمینه و … از جمله مسائل حائز اهمیت و در خور توجهی است که با برجایگذاشتن آثار مستقیم یا غیرمستقیم خود بر روند اجرای سیاست خصوصیسازی، موجبات کند شدن و در بعضی موارد توقف فرایند مذکور را باعث شده‌اند.
وابستگی درآمدهای دولت به درآمدهای نفتی همواره طی سالهای مختلف وجود داشته است و حتی در سالهایی که کشور با کاهش شدید درآمدهای نفتی (به لحاظ عوامل مختلف نوسانات قیمت در بازار این محصول و یا مشکلات ناشی از سقف فروش محدود در بازارهای بین المللی) مواجه بوده، سهم این درآمدها در درآمدهای دولت حفظ شده است و نشان از تأثیرپذیر بودن شدید درآمدهای کشور از درآمدهای نفتی میدهد. این مسأله اثرات خود را در ابعاد مختلف وابستگی بر روند فعالیتهای اقتصادی بر جای گذارده است.
تحولات ساختار کلان اقتصادی کشور از نظر وجود شرایط رکود یا رونق اقتصادی عدم تناسب میان بازده سرمایه گذاری در صنعت (فعالیتهای تولیدی) و نرخ سود سپرده های بانکی و نرخ سود در فعالیتهای تجاری، به همراه تغییرات شدید نرخ ارز و افزایش قیمت تمام شده کالاهای ساخته شده و در نتیجه کاهش سودآوری واحدهای تولیدی و… از ابعاد گوناگون اقتصادی، آثار منفی خود را بر ایجاد انگیزه های لازم در سرمایه گذاری بخش خصوصی، در فعالیتهای مولد و تولیدی برجای گذارده و فرایند خصوصیسازی را با موانع مختلف مواجه ساخته است.
فقـدان بازار سرمایه متشکّل
در کشور ما تجربه بیست سال گذشته در زمینه بازار سرمایه ناموفق بوده است. نارساییهای تشکیلاتی، فقدان نیروی کارآمد و متخصّص در زمینه سرمایه گذاری و بازار سرمایه و نبود ضمانتهای اجرایی علیه مدیران و شرکتهای خاطی و غیره باعث شده است بورس اوراق بهادار نتواند در تحقق اهداف قانونی خود موفق باشد. در ضمن وجود کارگزاران، دلالان و افرادی که با دستکاری قیمتها و برخی امور حسابداری مربوط به برخی شرکتها اطلاعات نادرست به جامعه ارائه می دهند باعث سرخوردگی و شکست سرمایه های کوچک و در نهایت موجب تضعیف این نهاد در کشور ما و در مقایسه با دیگر بازارهای سرمایه در منطقه شده است.
در اقتصاد ایران، بخشهای نامتشکل بازار سرمایه، مبتنی بر سودهای بالا نهتنها مانع شکل گیری بازارهای مالی رسمی شده‌اند بلکه مانع تأثیرگذاری این بازارها بر اقتصاد کشور نیز بوده اند. در واقع یکی از وظایف اساسی بازارهای متشکل مالی ـ سرمایه جمع آوری پساندازها و گردش آنها در فعالیتهای مولد اقتصادی است. به عبارت دیگر تحقق این وظیفه صرفاً بر عهده مؤسسات مالی بانکی نبوده بلکه مؤسسات و نهادهای مالی غیربانکی نیز می توانند در این ارتباط بسیار مؤثر عمل نمایند.
در ایران سهم مهمی از منابع مالی واحدهای تولیدی و سهم مهمتری از فعالیتهای ساختمانسازی و بازرگانی از طریق بازارهای غیررسمی بانکی تأمین میشوند که در واقع نمودهای بارزی از بازارهای غیرمتشکل سرمایه را نمایان میسازد.
وابستگی فرآینـدهای تولیـدی به ارز
از عمده مشکلات اقتصادی که فرایند خصوصیسازی در کشور را با مشکلات گوناگون مواجه ساخته است، وابستگی شدید واحدهای تولیدی قابل واگذاری به «ارز مواد اولیه خارجی» می‌باشد. اثرات ناشی از این مشکل را می‌توان در تداوم دخالتهای دولت در فعالیتهای بخش خصوصی از طریق تخصیص ارز به طرق گوناگون و سیاستگذاریهای مقطعی دولت جهت تأمین ارز مورد نیاز این واحدها ذکر نمود که به گونه ای حفظ و تداوم وجود رانتهای اقتصادی را نمایان میسازد و در واقع حاکمیت نقش انحصاری دولت را در فرایند فعالیتهای اقتصادی نشان میدهد.
بر اساس نظر بالدور[۱]، بنگاهها باید بتوانند با بهره گرفتن از ارز و بدون هیچگونه سقفی، آزادانه قرض و پرداخت و یا به بانک باز پس دهند. امروزه در کشور ایران اشخاص حقیقی نمی توانند حساب ارزی باز نموده و به هنگام لزوم از آن برای واردات تجهیزات و کالا استفاده نمایند. بهعلاوه هر صادرکنندهای مجبور است ارز به دست آمده از بازار خارجی را به پول ملی تبدیل کند.
به لحاظ اهمیت بافت و خصوصیات عمده صنایع کشور چه در بخش دولتی و چه تحت مالکیت و مدیریت بخشهای غیردولتی به دلیل وابستگی فرایند تولید به مواد قطعات و نهادهای تولیدی خارجی و در نتیجه نیاز به ارز که کسب و تخصیص آن در گروه سیاستگذاریهای دولت قرار داشته و دارد، دخالت و نفوذ دولت ایران در بخشی از فعالیتهای تولیدی (صنعت) غیرقابل انکار می‌باشد.
دخالت انحصارگرایانه دولت در کسب درآمـد و تخصیص آن
با توجه به اجرای سیاستهای تثبیت اقتصادی، حاکمیت دولت ابعاد وسیعتری به خود گرفته و وجود کنترل شدید و سیاستگذاریهای مقطعی تأمینکننده این کنترلها، آن را تشدید نموده است و از تحرک آزادانه سرمایه و درآمدها کاسته است. به عبارت دیگر علی‌رغم اتخاذ سیاستهای تعدیل اقتصادی و آغاز حرکت در جهت کاهش تصدبی دولت بر امور مختلف حتی اگر مراحل واگذاری فعالیتها به بخش خصوصی منطبق با برنامه ها و اهداف پیش بینیشده صورت پذیرد، وابستگی بخش خصوصی به دولت به واسطه تأمین نیازهای ارزی خود همواره ادامه خواهد داشت .
به عبارتی دیگر انحصارگر بودن دولت بر تأمین و تخصیص درآمدها از یک طرف و ضعف بازار سرمایه فعال در کشور از سوی دیگر و وجود موانع بر سر راه سرمایه گذاریهای خارجی (به منظور تأمین نیازهای سرمایهای بخش خصوصی) از جمله مسائلی هستند که مشکلات اقتصادی ناشی از دخالت دولت را بخصوص در فرآیندهای تولیدی تشدید می نماید. به طور کلی رئوس موانع و مشکلات اقتصادی خصوصیسازی در ایران عبارتند از:
-
- نقش مسلط بخش عمومی و دولتی در فرایند تولید صنعتی کشور.
