البته این ماده در لایحه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان به شرح ذیل تغییر یافته است « دادگاه اطفال و نوجوانان به کلیه جرایم اطفال و نوجوانان با حضور دادستان یا نماینده او رسیدگی می‌کند. در دادگاه اطفال و نوجوانان، والدین یا سرپرست اطفال و نوجوانان و وکیل مدافع و شاکی و اشخاصی که نظر آنان در تحقیقات مقدماتی جلب شده و شهود و مطلعان و نماینده کانون اصلاح و تربیت حاضر می‌شوند. حضور اشخاص دیگر در جلسه رسیدگی با موافقت دادگاه بلا مانع است »
انتشار جریان رسیدگی یا افشای هویت و مشخصات متهم به وسیله مطبوعات یا سایر رسانه های گروهی یا به هر طریقی دیگر ممنوع و متخلفان به مجازات ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند.
گفتار دوم : تساوی در برابر دادگاه
حق تساوی در دادگاه ها ایجاب می‌کند که برای همه افراد ما سوای نژاد، رنگ، مذهب، جنس، زبان، عقیده، ملیت، خاستگاه اجتماعی و… امکان دسترسی مساوی به دادگاه فراهم شود. بنابرین اطفال بزهکار نیز همچون دیگران از هر نژاد رنگ و جنس و مذهبی، باید حق دسترسی یکسان به دادگاه را داشته باشند. پس از دسترسی مساوی به دادگاه این حق مهم ایجاب می‌کند که همه اطفال بزهکار در برابر قانون مساوی باشند و قوانین نباید تبعیض آمیز باشند. اطفال بزهکار در مقایسه با بزرگسالان نه تنها از حمایت ها و ضمانت های قانونی برای بزرگسالان باید برخوردار شوند بلکه در برخی موارد نیاز مند حمایت های ویژه نیز می‌باشند.[۲۰۰]
بر اساس ماده ۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۲۶ میثاق حقوق مدنی و سیاسی همه افراد در برابر قانون مساوی هستند و باید بدون هیچ گونه تبعیضی از حمایت مساوی قانون بهره مند شوند.
بنابرین این حق مهم ایجاب می کند که مقام تعقیب و متهم در طول جلسات رسیدگی دادگاه از جایگاه و فرصت مساوی برخوردار باشند.
این امر که از آن به اصل تساوی سلاح ها نیز یاد می شود موجب می شود هر یک از اصحاب دعوی این امکان معقول را داشته باشد که بتواند دعوی خود را در شرایطی مطرح سازد که او را نسبت به طرف خود در وضعیت نا مناسبی قرار دهند. یعنی هر یک از طرفین باید از فرصت معقول برای طرح دعوا در شرایطی که ضرری به طرف مقابل وارد نکند برخوردار باشد نکته دیگر اینکه تساوی سلاح ها در بر گیرنده رسیدگی ترافعی نیز می‌باشد. بدین معنا که در امور کیفری هم مقام تعقیب و هم متهم و وکیل مدافعش و نیز شاکی یا مشاور حقوقی باید از ملاحظات و دلایل طرف دیگر مطلع شوند و به آن پاسخ گویند، یا آن ها را مورد بحث یاتردید قرار دهند. [۲۰۱]
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل ۲۰ ذکر شده است : « همه افراد ملت اعم از زن و مرد به طور یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخودار ند » و اصل ۳۴ مقرر می‌دارد : « دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه های صالح رجوع نماید همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه ها را در دسترسی داشته باشند و هیچ کس را نمی توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد »
بنابرین برای همه افراد من جمله اطفال بزهکار امکان دادرسی در دادگاه ها وجود دارد.
در خصوص برابری افراد در برابر قانون از جمله اشکالاتی که به سیستم عدالت کیفری اطفال بزهکار وارد می شود تفاوت موجود بین سن مسئولیت کیفری در دختران و پسران می‌باشد که به نظر می‌رسد به جای تعیین کردن سن خاص مسئولیت کیفری برای کودکان اگر ملاک بلوغ به همراه رشد عقلی و فکری متهم قرار داده شود بدون شک مورد از موارد تمایز مبتنی بر دلیل منطقی و عینی می‌باشد و این ایراد رفع می‌گردد.
در خصوص اصل تساوی سلاح نیز باید اذعان داشت تا زمانی که بازپرس توسط دادستان انتخاب می شود و بار اثبات مدعی بر عهده دادستان نمی باشد و او با دایره اختیارات فراوان در مقابل متهم با اختیارات محدود به ویژه اگر این متهم طفل بزهکار باشد، قرار می‌گیرد این اصل مهم در قوانین جاری و فعلی ما نقض شده و بالتبع در پرتو این نقایص تحقق دادرسی منصفانه مشکل به نظر می‌رسد.
گفتار سوم : ممنوعیت عطف به ماسبق شدن قوانین جزایی
بر اساس ماده ۴ کنوانسیون حقوق کودک هیچ کودکی نباید به سبب فعل یا ترک فعلی که در زمان ارتکاب به موجب قوانین ملی یا بین‌المللی ممنوع نبوده است مجرم، متهم یا مظنون به نقض قوانین کیفری شناخته شود.
اصل عطف بما سبق نشدن قوانین علاوه بر کنوانسیون حقوق کودک در بند ۲ ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر و بند ۱ ماده ۱۵ میثاق حقوق مدنی و سیاسی نیز ذکر گردیده است. این اصل را بر طبق ماده ۴ میثاق حقوق مدنی و سیاسی در هیچ شرایطی حتی شرایط اضطراری نمی توان معلق کرد. این ممنوعیت باعث عدم عطف بماسبق شدن قوانین جزایی می شود.
این اصل مهم مورد تأکید کنوانسیون حقوق کودک می‌باشد. کمیته حقوق کودک در ذیل این اصل به دولت ها یادآوری می‌کند که هیچ مجازاتی سنگین تر از مجازات قابل اعمال در زمان ارتکاب جرم نباید به کودک تحمیل شود و در خصوص تصمیم گیری برای کودک به قانونی باید استناد کرد که در جهت تحقق حقوق و منافع کودک مؤثر تر است. بنابرین اگر مجازات جرمی نسبت به مجازات زمان ارتکاب جرم سبک تر شود، کودک باید از این تغییر منتفع شود.[۲۰۲]
گفتار چهارم: رسیدگی بدون تأخیر
حق رسیدگی بدون تأخیر ایجاب می‌کند،دادرسی کیفری در زمان معقول آغازو تکمیل شود این حق مقامات صلاحیت دار را ملزم به تضمین این امر می‌کند که مراحل پیش از محاکمه تا تجدید نظرخواهی قطعی در زمان معقول انجام،تکمیل و در نهایت در زمان معقول آرای صادر شود.
بر اساس بند۳ماده۱۴میثاق حقوق مدنی وسیاسی هرکس متهم به ارتکاب جرمی شود.با تساوی کامل لااقل حق تضمین هایی از جمله اینکه بدون تأخیر غیر موجه درباره او قضاوت شود را دارا می‌باشد.در کنوانسیون حقوق کودک نیز رسیدگی بدون تأخیر مورد تأکید قرار گرفته و بیان شده است« هر کودک مظنون یا متهم به نقض قوانین کیفری حداقل از تضمین های زیر برخوردار باشد… رسیدگی به اتهام بدون تاخیروتوسط یک مقام یا مرجع قضایی … »
در این خصوص کمیته حقوق کودک اذعان می‌دارد که نسبت به ضرورت کوتاه نمودن فاصله بین ارتکاب جرم توسط اطفال بزهکار و آخرین واکنش نسبت به آن عمل توافق بین‌المللی وجود دارد. طولانی شدن این مدت سبب می شود که واکنش و پاسخ ، اثر مثبت و مطلوب خودش را از دست داده و موجب بدنامی اطفال بزهکار شود.
با مقایسه کنوانسیون حقوق کودک و میثاق حقوق مدنی و سیاسی محرز می شود که در خصوص کودکان به خاطر اهمیت و حساسیت بالاتر موضوع، از واژه « رسیدگی بدون تأخیر » و در میثاق از « رسیدگی بدون تأخیر غیر موجه» استفاده شده است بدین ترتیب اگر در خصوص بزرگسالان تأخیر موجه باشد قابل پذیرش است، اما در مورد کودکان هیچ تأخیری نباید ایجاد شود. لذا کمیته حقوق کودک رسیدگی بدون تأخیر را استاندارد و تضمین عالی تری برای دادرسی منصفانه اطفال بزهکار می‌داند. زیرا فوریت در رسیدگی به کودک در زمینه برقراری ارتباط منطقی بین روند دادرسی و حکم نهایی کمک و اثر اصلاحی بیشتری می‌گذارد.
