قلمرو زمانی تحقیق بیمارستان های دولتی که در سال ۱۳۸۹ مشمول قانون خصوصی سازی قرار گرفته باشند بوده که بر پایه اطلاعات مالی آن ها می‌باشد.

ب) از نظر مکانی:

قلمرو مکانی این تحقیق بیمارستان های دولتی تابعه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی – درمانی مازندران می‌باشد.

ج) از نظر موضوعی:

از نظر موضوعی تاثیر به کار گیری اصل ۴۴ قانون اساسی بر کاهش هزینه های بیمارستان های دولتی تابعه دانشگاه علوم پزشکی مازندران می پردازد.

فصل دوم

ادبیات تحقیق

۲-۱ مقدمه

از گذشته تا کنون مکاتب مشهور اقتصادی همواره بر میزان و نوع دخالت دولت درعرصه ی اقتصادی با یکدیگر بحث و جدل داشته اند و با تحلیل های اقتصاد خرد به واکاوی اثرات این ورود بر شاخص های رشد اقتصادی، تورم، نرخ بیکاری و …پرداخته‌اند.سازمان‌ها برای انجام فعالیت‌های خود با سه‏ استراتژی روبرو هستند:انجام فعالیت‌ها در درون سازمان^[۱۴] ؛واگذاری انجام برخی از فعالیت‌ها به بیرون‏ سازمان^[۱۵]، مشارکت با دیگر سازمان‌ها در انجام امور^[۱۶]. سازمان‌ها از طریق یکی از این‏ استراتژی‏های سه‏گانه و یا ترکیبی از آن ها می ‏توانند فعالیت‌های خود را به انجام برسانند.کاهش تصاعدی، برون‏ریزی فعالیت‌ها، دورریزی فعالیت‌ها و واگذاری فعالیت‌ها، همه‏ بیانگر یک مفهوم هستند و منظور از همه آن ها، واگذاری انجام برخی از فعالیت‌های سازمان به‏ بیرون است. سازمان‌ها به دلایل مختلفی اقدام به‏ واگذاری فعالیت‌ها به بیرون می‏ کنند.برخی از سازمان‌ها در این راستا به موفقیت هایی نایل‏ می ‏شوند و برخی دیگر نیز با ناکامی‏ مواجه می‏گردند. (الهیار، ۱۳۸۱). خصوصی سازی در بطن خود ، سیستم جدیدی را می پرورد که با سیستم دولتی کاملاً مغایر است . این سیستم برای آنکه موفق باشد در روابط داخلی و خارجی خود نیاز به تعامل ، تساهل و تسامح دارد . نگاهی به تجربیات جهانی و تجربه سیاست های تعدیل در کشورمان نشان می‌دهد که خصوصی سازی نباید به عنوان هدف بلکه باید به عنوان وسیله ای برای رسیدن به رشد اقتصادی و عدالت مد نظر قرار گرفته و تبعات آن به درستی مورد ارزیابی قرار گیرد و مشخص شود چه پیش زمینه هایی نیاز دارد ؟ چه گروهی بار آن را به دوش می کشند و چگونه باید جبران شوند ؟ اساساً هدف از خصوصی سازی چیست ؟ چه روش و فرآیندی دستیابی به هدف را تضمین می‌کند ؟ و در نهایت ، خصوصی سازی شرکت های بزرگ دولتی چه فرصت هایی را برای چه کسانی ایجاد می‌کند و چه فرصت هایی را از چه گروهی سلب می‌کند ؟

در زمستان ۱۳۵۷ و قبل از پیروزی انقلاب، ایدهٔ تدوین قانون اساسی توسط امام خمینی و یارانش در پاریس مطرح شد. در همان‌جا پیش نویس اولیه قانون اساسی تهیه شد. بعدها پس از پیروزی انقلاب، این پیش نویس توسط افراد و ‌گروه‌های مختلف مورد نقد و بررسی قرار گرفت. در ۱۵ بهمن ۵۷، امام خمینی از جمله وظایف دولت موقت بازرگان را تشکیل مجلس مؤسسان منتخب مردم برای تصویب قانون اساسی اعلام کرد. پس از شروع کار دولت بازرگان، شورای عالی طرح‌های انقلاب با تصویب هیئت دولت در ۸ فروردین ۵۸ تأسیس و از وظایف این شورا، تهیه طرح قانون اساسی بر مبنای ضوابط اسلامی و اصول آزادی عنوان شد.

۲-۲ تاریخچه اصل ۴۴ قانون اساسی

اصل ۴۳قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به بیان رهنمودهای کلی و دیدگاه های و انتظارات از اقتصاد در جمهوری اسلامی پرداخته‌است و اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به بیان ساختار اقتصاد کشور از دید حقوقی . در این اصل تأکید شده که بنیان اقتصاد ایران دولتی است و فعالیت بخش خصوصی به عنوان مکمل و پایین دست پذیرفته می‌شود. به استناد این دو اصل بخش عظیمی از کارخانه‌ها ، شرکت‌ها و املاک پس از انقلاب ۵۷ مصادره شده بود .این دو اصل در بازنگری قانون اساسی در سال ۶۸نیز تغییری نکرد. آیت الله خامنه‌ای در خرداد سال ۸۴طی ابلاغیه‌ای در این اصل تجدید نظر کرد و فعالیت بخش خصوصی را در بخش‌های بالادستی و بنیانی اقتصاد مجاز شمرد . وی سال بعد بند “ج” این ابلاغیه را که مربوط به واگذاری بخش‌های کلان اقتصاد ایران به بخش خصوصی بود را نیز به دولت ابلاغ کرد. با اجرای این تغییر بخش‌های عظیمی از اقتصاد دولتی ایران که ۸۰٪ اقتصاد ایران را شامل می‌گردد ، به بخش خصوص واگذار خواهد شد که آثار گسترده اقتصادی و اجتماعی مثبت یا منفی می‌تواند داشته باشد. به نظر می‌رسد اغلب احزاب و کارشناسان ( فارق از غیر قانونی بودن شیوه اجرای این تغییرات توسط علی خمنه‌ای)اساس این تغییرات اقتصادی ایران را برای هماهنگی با اقتصاد جهانی و افزایش رشد اقتصادی مناسب می‌دانند. گرچه معتقدند همه انتقادها از اقتصاد دولتی هم قابل قبول نیست و بخشی از ضعف دستگاه های دولتی پیش از آنکه به دولتی بودن آن مربوط بوده باشد به ضعف مدیران مربوط است. از سویی نحوه واگذاری با توجه به فساد بالا در دستگاه حاکمیتی ایران و حجم عظیم واگذاری‌ها جای تأمل فراوان دارد. میزان واگذاری‌ها ۹۶ هزار میلیارد تومان اعلام شده‌است. از سویی برخی دیگر از کارشناسان ( که در اقلیت قرار دارند) با اساس این تغییران مخالف بوده و انرا زمینه ساز شکاف طبقاتی گسترده در ایران می‌دانند.

۲-۳ مبانی نظری خصوصی سازی

از آنجایی که کاهش نقش تصدی گری دولت در امور اقتصادی به نام خصوصی سازی شهرت یافته است ‌بنابرین‏ در این بخش به توضیح مفاهیم خصوصی سازی و در بخش بعدی به توضیح مفاهیم برون سپاری پرداخته می شود.

۲-۳-۱ مفاهیم و تعاریف خصوصی سازی

واژه خصوصی سازی برای اولین بار در سال ۱۹۸۳ در فرهنگ زبان انگلیسی ثبت شد (کیانی، ۱۳۷۴: ۹)

انتقال فعالیت‌های اقتصادی از حوزه قلمرو فعالیت‌های اقتصادی دولت به حوزه قلمرو فعالیت‌های اقتصادی بخش خصوصی که با عبارت خصوصی کردن متباین است. (سامتی، ۱۳۷۱: ۱۳)

خصوصی سازی عبارت است از انتقال مالکیت اموال از دولت یا ایالت به بخش خصوصی، درست بر عکس ملی شدن، که در آن سرمایه‌گذاری‌های خصوصی و یا منابع توسط دولت مرکزی، محلی و یا منطقه‌ای در اختیار گرفته می‌شود. در صحبتهای عامیانه، ملی شدن در دوران بعد از جنگ (دهه های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰) متداول بوده و توسط ‌دولت‌های‌ سوسیال ‌دموکرات و سوسیالیست مطرح شده بود.

خصوصی سازی در دهه های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ با رهبری خاصی توسط حکومت «رونالد ریگان» و «مارگارت تاچر» به عنوان بخشی از سیاست روشنفکرانه جدید و قوی متداول شد. به نظر می‌رسد، در آن دوران اصلاح خصوصی سازی اولین بار توسط هفته نامه مالی انگلیس اکونومیست^[۱۷] رایج شد و بر سر زبانها افتاد.

خصوصی سازی عمل کاهش نقش دولت یا افزایش نقش بخش خصوصی در یک فعالیت یا مالکیت دارایی است. وقتی مردم خصوصی سازی را به کار می‌برند آن ها معمولا منظورشان یکی از چهار عبارت زیر است:

• • اعطاء امتیاز به مؤسسات خصوصی تا کاردولت را راحت نمایند.

• • توزیع اسناد (کوپن) برای شهروندانی که از شرکت‌های تامین کننده، خدمات می‌خرند.

• • فروش دارایی‌های بخش عمومی به بخش خصوصی.

• • قرارداد بستن با مؤسسه‌ خصوصی جهت فراهم نمودن خدمات همانند مدیریت مدارس عمومی.