الف) کنترل به وسیله دستگاه قضایی

ب) کنترل به وسیله یک دادگاه ویژه که تلفیقی از کنترل قضایی و کنترل سیاسی است.

در جمهوری اسلامی ایران، مطابق اصل ۹۴ قانون اساسی، که قبلاً بدان پرداخته شد، کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی به شورای نگهبان فرستاده می شود و این شورا موظف است تا زمان مقرر، از نظر انطباق بر موازین اسلامی و قانون اساسی بررسی نموده و چنانچه آن ها را مغایر ببیند به مجلس بازگرداند در غیر این صورت ، مصوبه قابل اجرا خواهد بود. جهت تسریع در قانون گذاری اعضای شورا در شرایط زمانی خاص می‌توانند در مجلس حضور یابند و در خصوص مصوبه مجلس نظر دهند. و همچنین است نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری و تفسیر قانون اساسی^[۶۷].

بدون تردید اصل چهارم قانون اساسی را باید یکی از مهمترین بلکه مهمترین اصل قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دانست به گونه‏ای که می‏توان نسبت به سایر اصول به آن، عنوان “اصل مادر” را داد. این ارزش و جایگاه از چند جهت قابل اثبات است:

۱-لحن و بیان خود اصل. در قسمت دوم اصل چهارم تعبیری به کار رفته است که ‌در مورد هیچ اصلی از قانون اساسی مشابه آن را نمی‏توان سراغ گرفت. این اصل با بیان اینکه “بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است” خود را فصل الخطاب همه اصول قرار داده است. ‌بنابرین‏ تعبیر از آن به “اصل حاکم” یا “اصل مادر” تعبیر گزافی نیست.

۲-اظهارات اعضای خبرگان. مادر بودن اصل چهارم در سخنان خبرگان نیز مورد تأکید قرار گرفته است. به عنوان نمونه در مذاکرات مربوط ‌به این اصل گفته شده است:

به نظر من این اصل مهمترین اصلی است که نوشته و تصویب می‏ شود و هدف آقایان مجتهدین و علما که اینجا جمع شده‏اند، بیشتر همین اصل است که بر تمام اصول، حکومت دارد. ‌بنابرین‏ باید روی آن دقت شود برای اینکه تمام اصولی که ما می‏خواهیم تصویب کنیم، این اصل باید بر تمام آن ها حکومت داشته باشد^[۶۸].

با توجه به آنچه در اصل چهارم و نیز اصل نود و چهارم مقرر شده است “ارسال تمامی مصوبات اعم از قوانین (عام، خاص، تفویضی، تفسیری و بودجه) و یا مصوبات ناشی از نظارت استصوابی مجلس بر قوه مجریه (نظیر عهدنامه‏ها و موافقت‏نامه های بین ‏المللی) به شورای نگهبان الزامی است … اگر آن گونه که قانون اساسی مقرر می‏دارد “مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد” به قضیه توجه کنیم، ظاهراًً همه مصوبات مجلس باید برای بررسی به شورای نگهبان فرستاده شود^[۶۹].

گفتار سوم: کیفیت انطباق قوانین با موازین شرعی

یکی از مهمترین وظایف شورای نگهبان، نظارت بر مصوبات مجلس شورای اسلامی از جهت مغایرت با احکام شرع و قانون اساسی است.

یکی از ابهاماتی که در برخرد با اصول متعدد قانون اساسی در رابطه با صلاحیت های شورای نگهبان وجود دارد این است که در اره ای از اصول، از اصطلاح ” احکام اسلامی” و در برخی دیگر ‌از عبارت ” موازین اسلامی” استفاده می شود ^[۷۰]. با اندکی توجه در این عبارات مشخص می شود که هر جا سخن از احکام اسلام است بحث عدم مغایرت مطرح می‌گردد و هر جا به موازین اسلام اشاره شده، ضرورت مطابقت با قوانین و مقررات بیان می‌گردد.

از آنجایی که منظور از احکام اسلامی، مجموعه احکام اولیه و ثانویه و مقصود از موازین اسلامی، اصول کلی همچون عدالت، انصاف و آزادگی و … است، بهتر می توان به کارکردهای حقوقی این دو اصطلاح پی برد.زیرا در صورت الزم مطابقت مصوبات با شرع، می توان آن ها را رد کرد ولی چنانچه تنها عدم مغایرت را کافی بدانیم، آن ها را تأیید می‌کنیم.

نتیجه اختلاف بین این دو مفهوم در مصوبات فاقد سابقه در منابع اسلام خود را نشان می‌دهد، زیرا به دلیل عدم سابقه در شرع، بحث انطباق ‌در مورد آن ها منتفی خواهد شد، اما اگر تنها به عدم مغایرت اکتفا شود امکان تأیید چنین مصوباتی وجود دارد و دامنه اظهار نظر شورای نگهبان را وسعت می بخشد.

برخی معتقدند که در خصوص انطباق مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام و قانون اساسی، لزومی ندارد هر مصوبه با یکی از عناوین اسلامی منطبق باشد، چون اصل بر جواز است و تعبیر صحیح این است که شورا عدم مغایرت را احراز نماید. ایراد مهمی که در راستای عملکرد شورای نگهبان به چشم می‌خورد، این است که مفهوم واژه ” مغایر” غیر از مطابق نبودن است؛ مغایر امری عدمی است و مطابق امری وجودی است و اثبات امری عدمی خیلی آسان است، اما امر وجودی را به آسانی نمی توان اثبات کرد و با توجه به اصل ۹۶ قانون اساسی، توجه بیشتر به عبارت ” عدم مغایرت” می‌تواند بسیاری از مشکلات قانون گذاری را کاهش دهد.از طرفی دیگر با توجه ‌به این که مفهوم تعارض در بسیاری موارد غیر مستقر بوده و از طریق راه های جمع عرفی، قابل حل می‌باشد، در امر قانون گذاری نیز بسیاری از معارضات می‌تواند خلاف موازین شرعی تشخیص داده نشود. به علاوه، اشاره به عنصر آگاهی از مسائل روز و مقتضیات زمان در اصل ۹۱ قانون اساسی، یکی از منابع فقهی، مصلحت جامعه اسلامی و مدخلیت عنصر زمان در استنباطات فقهی است. با توجه به رعایت این موارد، بسیاری از آرای شورای نگهبان می‌تواند خلاف موازین شرع تلقی نگردد^[۷۱].

به طور کلی قوانین مصوب مجلس از دو جهت در شورای نگهبان مورد بررسی قرا می گیرند: یکی از جهت عدم مغایرت با موازین شرع و دیگری از جهت عدم مغایرت با قانون اساسی. اگر چه قانونی با موازین شرع اسلام نیز مغایرت داشته باشد در واقع با قانون اساسی مغایر است، زیرا طبق اصل ۴ قانون اساسی، کلیه قوانین و مقررات در همه زمینه ها باید بر اساس موازین اسلام باشد و به حکم اصل ۷۲ مجلس شورای اسلامی نمی تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد و ‌بنابرین‏ اگر مجلس، قانونی بر خلاف احکام اسلام وضع نمود، در واقع بر خلاف اصول قانون اساسی عمل ‌کرده‌است و می توان گفت مصوبه آن خلاف قانون اساسی است^[۷۲] .

همان طور که قبلاً ذکر شد، احکام شرع و احکام اسلامی به دو دسته احکام اولیه و ثانویه تقسیم می‌گردند^[۷۳]. از رویه عملی شورای نگهبان چنین به نظر می‌رسد که این شورا در مقام رد یا تأیید مصوبات مجلس تنها به انطباق آن ها با احکام اولیه رفتار نموده و تشخیص احکام ثانویه و موضوعات آن را فراتر ازحوزه صلاحیت خود می‌داند.زیرا ‌در مورد برخی مصوبات مجلس که بر اساس مصلحت و مقتضیات روز تنظیم گردیده بود، رأی‌ به مغایرت با شرع داد و همین محدودیت دیدگاهی، به تدریج مسائلی را در زمینه قانونگذاری برای اداره جامعه به وجود آورد. که منجر به تأسيس مجمع تشخیص مصلحت نظام گردید.یکی از دلایل مهم این شکل گیری، تبیین نشدن رابطه حجیت و کارآمدی در نظام قانون گذاری توسط فقهای شورای نگهبان است گه وظیفه خود را تنها احراز حجیت دانسته اند^[۷۴].

الف: مبنای انطباق:

اصل چهارم قانون اساسی، تشخیص انطباق کلّیه قوانین و مقرّرات با موازین اسلام را به شورای نگهبان موکول ‌کرده‌است.

۱-فتاوی فقهای شورا به عنوان مبنای انطباق

ایقاع نیز مانند قرارداد ممکن است به نمایندگی انجام شود و ایقاع کننده اصیل نباشد: مانند اینکه شخصی، به وکالت از سوی شوهر، زن او را طلاق دهد (ماده ۱۱۳۸ قانون مدنی) یا پدری به ولایت از کودک خود اخذ به شفعه کند. در این فرض است که داشتن اختیار (به معنی سمت) از شرایط درستی و نفوذ ایقاع قرار می‌گیرد و فقدان آن ایقاع را فضولی می‌کند. همچنین است جایی که ایقاع کننده سمت انجام دادن آن را دارد، ولی در اجرای سمت به مصلحت موکل گام بر نمی دارد.

مواردی که ایقاع به قید مباشرت انجام می پذیرد نادر است. پس، ‌در مورد تردید می توان به اصل «نیابت پذیری» ایقاع استناد کرد. این اصل سبب می شود که قیاس مواردی که قانون حکمی ندارد با مصداقهای مسلم حقوقی منطقی جلوه کند. برای مثال، در فسخ نکاح که قانون حکمی درباره لزوم مباشرت همسر ندارد، می توان با قیاس با طلاق نتیجه گرفت که فسخ نیست ممکن است به وکالت انجام پذیرد؛ همچنان که ارتباط نزدیک این تصمیم با شخصیت همسر این فکر را به ذهن القا می‌کند که به نمایندگی قانونی محجور نمی توان نکاح او با همسرش را فسخ کرد و از این حیث مانند طلاق است.^[۳۴]

بند پنجم: فسخ

یکی از اسباب شایع انحلال قراردادها فسخ است. با توجه ‌به این که قرارداد مذکور در مو اقعی لازم یا غیر قابل فسخ می‌باشد، طرفین می‌توانند با توافق یکدیگر آن را تفاسخ یا اقاله نمایند (البته در صورتی که به حقوق قانونی مرسل الیه خللی وارد نیاید).

واژه خیار، مصدری است به معنای اختیار و مقصود اختیاری است که شخص در فسخ معامله دارد، به همین جهت معمولاً همراه با کلمه فسخ می‌آید و می‌گویند خیار فسخ. خیار حقی است که به دو طرف عقد یا یکی از آن ها و گاه به شخص ثالث داده می­ شود. اجرای این حق، عمل حقوقی است که با یک اراده انجام می‌شود و نیاز به قصد انشاء دارد و در زمره ایقاعات است برخلاف اقاله(برهم زدن معامله با توافق) که با تراضی واقع می‌شود.

فسخ در لغت به معنای نقض، زایل گردانیدن، تباه کردن و شکستن آمده است.^[۳۵]

فسخ که به آن انحلال ارادی قرار داد نیز گفته می‌شود، در اصطلاح حقوقی عبارت است از پایان دادن حقوقی به قرار داد به وسیلۀ یکی از دو طرف قرارداد یا شخص ثالث.

فسخ یا انحلال ارادی قرارداد از حیث جایگاه حقوقی یکی از مباحث اسباب سقوط تعهدات و قراردادها می‌باشد.

لفظ خیار در لغه عرب اسم مصدر است و مأخوذ از اختیاراتست و معنی لغوی آن مالک شدن امری است بر سبیل‏ اطلاق اعم از اینکه مالک فسخ عقد باشد یا غیر آن و همیشه متعلق خیار افعال انسانی است و اطلاق نمیشود بر مالک شدن اعیان و منافع و اگر بگویند اختیار فلان عین‏ یا منفعت به دست فلان است مقصود این است که تصرفات‏ در آن یا مدخله در آن باختیار اوست و اینکه تعریف خیار کرده ‏اند که مالک شدن امری است و تعبیر از خیار بمالک‏ نموده ‏اند برای این است که معلوم شود خیار از حقوق است‏ نه از احکام ‌بنابرین‏ اجازه یا رد در عقد فضولی و تسلط بر فسخ عقود جائزه مانند وکاله و عاریه و غیرهما از احکام‏ شرعیه هستند نه از حقوق از این جهه است که اجازه یا رد و همچنین تسلط بر فسخ در عقود جائزه نه ارثا منتقل‏ بورثه می شود و نه قابل اسقاط و نه قابل نقل و انتقال است‏ و از اینجا استنباط می شود فرق بین حق و حکم که حق‏ مرتبه ضعیفه است از ملکیت بخلاف حکم که ملکیتی برای‏ محکوم له ایجاد نمیشود مثلا اگر شارع یا مقنن بگوید خوردن گوشت یا آشامیدن آب جایز است این حکم‏ نیست مگر مجرد انشائی از جانب شارع یا مقنن ولی محکوله‏ این حکم را نمیتوان گفت واجد ملکی یا حقی شده بخلاف‏ حق که اگر شارع یا مقنن حقی را برای کسی قائل شد مانند حق خیار این حق ملک او می شود و قابل نقل و انتقال و اسقاط است.^[۳۶]

بحث فسخ قرارداد، اختصاص به عقود لازم دارد، چرا که در عقود جائز هر کدام از طرفین می‌تواند هر زمان که اراده کند، عقد را بر هم زند. بحثی که در عقود لازم مطرح است آن است که آیا مدعی فسخ عقد، حق فسخ دارد یا این­که باید به عقد ملتزم بماند؟

با توجه به تعریفی که از فسخ ارائه شد، می‌توان گفت فسخ، انشای یک­طرفۀ انحلال قرارداد و تعهد می‌باشد، و مانند ابراء نوعی ایقاع است، یعنی این­که یک طرف به طور مستقل می‌تواند حق فسخ خود را اعمال نماید، بدون این­که نیازی به رضایت طرف دیگر باشد که ‌به این عمل ایقاع گفته می‌شود.^[۳۷]

بند ششم: انفساخ

انفساخ در لغت، مصدر باب انفعال از ریشه «فسخ»، به معنای شکسته شدن، برانداختن، باطل شدن و در فقه و حقوق، از اثر افتادن یک عمل حقوقی بیرون از ارادۀ ایجاد کنندگان آن می‌باشد.

به انفساخ، انحلال قهری نیز گفته می‌شود، یعنی بدون ارادۀ طرفین عقد منحل می‌شود. منظور از قهری بودن انحلال، یعنی این­که عقد، بدون نیاز به عمل حقوقی اضافی، خود به خود از بین می‌رود، و حق انتخاب برای طرفین یا دادگاه باقی‌ نمی‌ماند. پس قهری بودن انحلال، منافاتی با ارادی بودن سبب آن ندارد، مثلاً ممکن است طرفین قبلاً تراضی نمایند که سه ماه بعد عقد خود به خود، منفسخ شود.^[۳۸]

انفساخ عقد را به اعتبار نقشی که اراده در آن دارد به سه گروه تقسیم می‌کنند.

۱) انفساخی که به طور مستقیم ناشی از ارادۀ صریح طرفین عقد است، مانند اجاره‌ای که پس از پایان مدت یک سال خود به خود از بین برود.

۲) انفساخی که ناشی از حکم قانون­گذار است، ولی به گونه‌ای است که قانون­گذار، ارادۀ‌ ضمنی و مفروض طرفین عقد را اجرا می‌کند، مثل تلف مبیع قبل از قبض، موضوع ماده ۳۸۷ قانون مدنی که اگر مبیع قبل از قبض تلف شود عقد فسخ می‌شود، این فسخ–­ ­­­انفساخ ناشی از ارادۀ ضمنی طرفین است که اگر مبیع از بین رفت، دیگر تعهد از بین می‌رود.

۳) انفساخی که ناشی از حکم قانون­گذار است، ولی هدف آن تأمین پایگاه اراده و تراضی است، مانند انحلال همۀ قراردادهای جائز در صورت فوت یا حجر یکی از متعاقدین.^[۳۹]

گفتار دوم: واژگان مرتبط

در این گفتار به بررسی واژگان مرتبط با موضوع تحقیق پرداخته می شود.

بند اول: انحلال عقد

موضوع اصل لزوم که از ماده ۲۱۹ ق.م استنباط می‌شود، تنها عقد است و ایقاعات را شامل نمی‌شود. ایقاعات اعمال حقوقی یک‌جانبه‌ای هستند که برای تشکیل شدن تنها به یک اراده نیازمند می‌باشند. برخلاف عقود که برای ایجاد نیازمند حدأقل دو اراده هستند.^[۴۰] البته شکی نیست که ایقاعات نیز، اعمال حقوقی لازم و غیر قابل فسخ هستند اما این حکم از دلایل خاص مربوط به ایقاعات به دست می‌آید و ماده ۲۱۹ ق.م از آن منصرف می‌باشد. در مقابل باید گفت که اصل لزوم بر همه‌ انواع عقد، حاکم است. خواه معین باشد یا غیر معین، تملیکی باشد یا عهدی، منجّز باشد یا معلّق و منحصراًً عقودی که قانون آن‌ ها را جایز اعلام ‌کرده‌است، از شمول اصل لزوم خارج می‌باشند.^[۴۱]

در بازارگرایی جدید شـرکتهای بـازارگرا بـا مصــرف کننـدگان بالفعــل و بالقــوه ارتبـاط نـزدیک دارند و مصرف کنندگان را مشتریان بالقوه یا بالفعل می داننـد کـه دارای نیازهـای ارضا نشده ای می‌باشند که نحوه برآوردن نیازهایشان را در بازار مورد مقایسه قرارداده و راه حل مطلوب جهت برآوردن نیازهایشان را دربازار مورد مقایسه قـرار داده و راه حـل مطلوب جهت برآوردن آن نیازها را از شرکت انتظار دارند . نسـل دوم شـرکتهای بـازارگرا به دنبال کشـف بازارهـای ناشـناخته مـی باشـند . تمـام سیسـتمهای اطلاعـاتی شـرکتهای بـازارگرای نســل دوم در جهت ایجــاد تجربه رضایت بخش بــرای مشتری جمع‌ آوری اطلاعات مربوط به مشتری و انجام اصلاحات لازم در این زمینه سازماندهی شده است .با این با این اوصاف بازارگرایی یک نوع فرهنگ سـازمانی اسـت کـه رفتارهـای فـردی را جهت ایجاد ارزش بـرتر بـرای مشتـری فراهم ساخته ودرنهایت منجر به عملکرد بهتر برای سازمان می شود

ج) بازاریابی گرایی و بازارگرایی

به نظر می‌رسد به سه دلیل عمده واژه « بازارگرایی» نسبت به واژه « بازاریابی گرایی» ارجح است:

۱) همان‌ طور که شاپیرو (۱۹۹۸) بیان می‌کند « بازارگرایی» تنها وظیفه واحد بازاریابی نیست، بلکه همه واحدهای سازمان در ایجاد هوشمندی بازار، اشاعه و ‌پاسخ‌گویی‌ سریع به آن مشارکت دارند.

‌بنابرین‏ استفاده از واژه « بازاریابی گرایی» هم محدو دکننده است و هم گمراه کننده،

۲) استفاده از واژه « بازارگرایی»، این دیدگاه را که در سازمان واحد بازاریابی از بقیه واحدها مهمتر است منتفی می‌کند. این عبارت، مفهوم بازارگرایی را از حوزه عمل واحد بازاریابی خارج می‌کند و آن را به همه قسمتهای سازمان تسری می­دهد .

۳ ) واژه « بازارگرایی » « ‌بر توجه به بازارها» تأکید می‌کند که به معنای شناخت نیازهای مشتریان و عـوامل اثرگـــــذار بر آن است( شاپیرو، ۱۹۸۸) در اواخر دهه ی ۱۹۸۰ دیدگاهی سیستماتیک برای فهم بهتـر اینکه بازارگرایی چیست و ساختار آن کدام است توسعه یافت. کهلی و جاورسکی (۱۹۹۰) اولین محققینی بودند که ‌در مورد این موضوع نتایج تحقیق اکتشافی خود را منتشر کردند. در همان سـال نـارور و اسلاتر (۱۹۹۰) نیز نتایج اولین کار تجربی خـود کـه معیـاری بـرای سنجش بازارگرایی و رابطهاش بـا عملکـرد شـرکت ارایـه مـی داد را منتشر کردند. این دو تحقیق بر اساس تحقیقات مفهـومی قبلـی ‌در مورد بازاریابی بنا نهاده شده بودند. در ادامه نگاهی دقیقتر ‌به این دودیدگاه می شود.

۲-۲-۲- دیدگاه های بازارگرایی

۲-۲-۲-۱- دیدگاه کهلی و جاورسکی

کهلی و جاورسکی (۱۹۹۰) بـا مطالعـه­ی ادبیـات بازاریـابی بیان کردند که سه مفهوم اساسی در دیدگاه بازاریابی وجود دارد:

-۱ مشتری مداری؛ -۲ بازاریابی هماهنگ -۳ سودآوری. آن ها سپس از طریق مصاحبه با ۶۲ تن از مدیران بازاریابی و غیـر بازاریابی شرکت‌های آمریکایی ‌به این نتیجه رسیدند که سودآوری نتیجــهی بــازارگرایی اســت نــه یکــی از اجــزای آن. آنهــا نهایتــاً بازارگرایی را به صورت زیر تعریف کردند:

«بازارگرایی عبارت است از تلاش همـه جانبـه سـازمان در جهـت ایجاد هوشمندی بازار ‌در مورد نیازهـای فعلـی و آتـی مـشتر یان،انتشار ایـن آگـاهی و هوشـمندی در میـان بخـش هـای مختلـف سازمان و ‌پاسخ‌گویی‌ همه واحدهای سازمان به آن». مـدل آن هـا به شرح زیر است:

شکل۲-۱: دیدگاه کهلی و جاورسکی (۱۹۹۰) از بازارگرایی

هوشمندی بازار به جمع ­آوری و ارزیابی نیازهای فعلی و آتی مشتریان و همچنین تأثیر قوانین و مقررات دولتی، رقبا،تکنولوژی و سایر نیروهای محیطی اشاره دارد.

کهلی و جاورسکی بیان کردند که هوشمندی بازار منحصراًً مسئولیت واحد بازاریابی نیست بلکه بر عهده همه واحدهای سازمان است. هرچند که در این تعریف هوشمندی بازار شامل جمع‌ آوری اطلاعات ‌در مورد رقبا نیز می شود ولی کهلی و جاورسکی اهمیتی را که برای مشتری‌ گرایی قایلند ‌در مورد ‌رقیب‌ گرایی قایل نیستند. از این لحاظ دیدگاه آن ها با دیدگاه نارور و اسلاتر ‌در مورد بازارگرایی تفاوت دارد.

کهلی و جاورسکی همچنین معتقدند که هوشمندی بازار باید هم از طریق رویه ­های رسمی و هم از طریق رویه های غیر رسمی در کل سازمان انتشار یابد. انتشار اثربخش این هوشمندی از آن جهت حیاتی است که پایه و اساس مشترکی برای همکاری‌های مبتنی بر اعتماد میان واحدهای مختلف سازمان فراهم می‌کند. این عقیده درست در جهت اهمیت هماهنگی بین بخشی در سازمان است که توسط شاپیرو (۱۹۸۸)، نارور و اسلاتر (۱۹۹۰) و اسلاتر و نارور (۱۹۹۴) پیشنهاد شد.

آخرین جزء بازارگرایی از دیدگاه کهلی و جاورسکی ‌پاسخ‌گویی‌ به هوشمندی منتشر شده در سازمان است. نتایج تحقیقات آن ها نشان می­دهد که «‌پاسخ‌گویی‌» شامل انتخاب بازار هدف، طراحی و انتخاب محصولات و خدمات، تولید، توزیع و تبلیغ این محصولات است.

آن دو همچنین نکات زیر را یادآور می‌شوند:

۱) تمرکز بازارگرایی بر فعالیت‌هایی است که عملیاتی کردن دیدگاه بازاریابی را تسهیل می‌کند

۲ ) بازارگرایی یک طیف است، بدین معنی که سازمان‌ها دارای درجه­ های مختلفی از بازارگرایی هستند.

۲-۲-۲-۲- دیدگاه نارور و اسلاتر

نارور و اسلاتر (۱۹۹۰) با مروری جامع بر ادبیات بازاریابی و مدیریت استراتژیک، بازارگرایی را متشکل از سه جزء رفتاری تعریف کردند:

مشتری‌ گرایی، ‌رقیب‌ گرایی و هماهنگی بین بخشی. بر طبق یافته های آنان این سه جزء دارای اهمیت یکسانی در بازارگرایی هستند. مدلی که آن ها از بازارگرایی ارائه دادند، به شرح زیر است:

شکل۲-۲: مدل بازارگرایی از دیدگاه نارور و اسلاتر (۱۹۹۰)

نارور و اسلاتر بیان کردند که قلب بازارگرایی، مشتری گرایی است. شرکتهایی که می­خواهند بازارگرا باشند باید بدانند که نیازهای فعلی و آتی مشتریانشان چیست تا بتوانند برای آنان ارزش افزوده بیشتری ایجاد کنند. این مفهوم با دیدگاه کهلی وجاورسکی که معتقد بودند شرکت‌ها باید نیازهای مشتریان خود را شناسایی کرده و آن ها را راضی کنند داشت، مطابقت . در هر صورت نارور و اسلاتر نه تنها بر رضایت مشتریان تأکید کردند بلکه بر ایجاد ارزش افزوده بیشتر برای مشتریان از طریق افزایش مزایای خریدار یا کاهش هزینه های او تأکید ورزیدند. آن ها معتقد بودند که کارکنان در سازمان‌های بازارگرا توجه زیادی به کیفیت ارائه خدمات

می‌کنند. همچنین کارکنان چنین سازمان‌هایی وقت زیادی را با مشتریان خود میگذرانند ( نارور و اسلاتر ۱۹۹۰؛ اسلاتر و نارور ،۱۹۹۴).

۲-۲-۲-۲- ۱-رقیب گرایی

عنصر دیگر بازارگرایی از دید نارور و اسلاتر، رقیب­گرایی است. آن ها اظهار داشتند که شرکت­ها باید نقاط قوت و ضعف کوتاهمـدت وهمچنین قابلیت ها و استراتژیهای بلندمدت رقبای فعلی و آینـدهی خود را شناسایی و درک کنند. کارکنان یک سازمان بـازارگرا از هـر واحد و بخشی اطلاعات خود ‌در مورد رقبا را بـا واحـدهای دیگـر در میان می­گذارند، زیرا معتقدند که این امر موجب مزیـت شـرکت در مقابل رقبا خواهد شد ( اسلاتر و نارور ۱۹۹۴). رقیب گرایی به اندازه مشتری‌ گرایی برای سازمان‌ها اهمیت دارد.

۲-۲-۲-۲- ۲- هماهنگی بین بخشی

در شیوه دیگری که شیوه جریان هوا نام دارد به فرد توصیه می­ شود تا نفس عمیقی بکشد و اجازه دهد در هنگام سخن گفتن هوا بیرون بیاید. این کار به او کمک می­ کند تا گفتارش روان شود. به بعضی از کسانی که گرفتار لکنت هستند می­آموزند تا خودشان به گیر کردن زبانشان پی برده و از آن جلوگیری کنند؛ این امر به آن ها کمک ‌می‌کنند تا ‌به این آگاهی برسند که تکان دادن سر و دست، فشردن ماهیچه­های صورت، بستن چشم، به تأخیر انداختن کلمه­های ترس­آور و مانند این ها تأثیری در روانی گفتار آن ها ندارند و فقط از روانی گفتار و جریان طبیعی کلمات جلوگیری ‌می‌کنند.بیشتر متخصصان گفتار و زبان تلاش ‌می‌کنند نگرش و نگرانی­های فرد را ‌در مورد شیوه گفتار تغییر دهد. گروهی از کسانی که لکنت دارند می­گویند که لب­هایشان در هنگام سخن گفتن باز نمی­ شود. به آن ها می­آموزند که چگونه با این حالت مقابله کنند(همان منبع).

«بر اساس نظر وان پیر^[۵۷](۱۹۷۳) ضمن آنکه برخی از درمان­گران به تألیف چندین روش برای درمان بیماران خود می­پردازند، روی آوردهای درمان­گری لکنت را ‌می‌توان در ۶ مقوله طبقه بندی کرد

– درمان­گری­های مبتنی بر تلقین انحراف توجه و اقناع

– درمان­گری­های مبتنی بر تنش­زدایی

– درمان­گری های مبتنی بر آهنگ گفتار و مهار بازده

– درمان­گری­های مبتنی بر تنبیه و تقویت

– درمان­گری­های مبتنی بر نظریه سیبرینتیک

– روان­ درمان­گری­ها٬ دارو درمان­گری­ها و گروه درمان­گری­ها»(دادستان، ۱۳۸۷: ۷۵).

روش­های درمانی گوناگونی برای درمان لکنت از سوی متخصصین پیشنهاد شده است که ما به ذکر پاره­ای از آن ها به صورت اجمالی بسنده بیان می­کنیم.

۲-۲-۶-۱ تلقین:

« در بسیار از موارد، به ویژه در انواع پیشرفته لکنت در بزرگسالان، درمان از راه تلقین پیشنهاد شده است. دلایل طرفداران این شیوه عبارتند از:

الف- لکنت متغیر است و افراد دارای لکنت بر روی یک کلمه خاص دچاره لکنت نمی شوند.

ب- لکنت تا حد زیادی متغیر بوده و به ندرت تک علامتی است.

ج-شدت لکنت بر حسب تناوب و مدت زمان و شرایط مختلف، متغیر است.

ح- در بسیاری موارد، به­ طور موقت، گفتار فرد روان می­ شود»(دهقانی هشتجین، ۱۳۷۴: ۲۴).

۲-۲-۶-۲ هیپنوتیزم

در این روش فرد لکنتی توسط تلقین و هیپنوتیزم آرام می­شوند و در حالت آرامش خوب تکلم ‌می‌کنند. اما عیب این روش داوم کم آن است.

۲-۲-۶-۳ خود القایی

«در این روش نظریه پردازان روش­های متفاوتی را پیشنهاد داده ­اند. ودبرگ^[۵۸] تلقینات زیر را درست پیش از خواب و بعد از بیدار شدن مؤثر می­داند. رابین^[۵۹] پیشنهاد می­ کند که به کمک خودالقایی می­ توان بر ترس از لکنت می­ شود غلبه کرد. وان پیر بر تلقینات مثبت تأکید دارد. اشمالز^[۶۰] تأکید می­ کند که فرد لکنتی باید باید ذهنی آرام داشته باشد و احساس امنیت کند و به روش درمانی اعتقاد داشته باشد و تمریناتی که پیشنهاد می­ کند عبارتند از:

۱-انجام تمرینات تنفسی دم و بازدم در شروع گفتار

۲- راحت کردن تنفسی و شل کردن حرکات و اندام­های تولید صدا

۳- استفاده از صدای بم

۴- آرام و شمرده صحبت کردن

۵-ذخیر داشتن اکسیژن، هنگام شروع به صحبت

۶- تمرکز بر انقباض شکم

۷-انتقال سریع از تولید گفتار به صوت، با تکیه بر آهنگ آن

1. صحبت بدون جمله مکث در قالب»(دهقانی هشتجین، ۱۳۷۴: ۱۵).

۲-۲-۶-۴ روش جویدن تنفس

فروشلز^[۶۱] در تعریف این روش چنین عنوان می­ کند که «نخست درمورد ماهیت جویدن و حرکات گفتاری برای بیمار توضیحاتی داه می­ شود. سپس از او خواسته می­ شود که به­ طور عادی، با لبان بسته و دهان خالی به جویدن بپردازد و در همان حال به حرکات زبانش توجه کند. سپس با گشودن دهان و استفاده از حرکات زبان و لب­ها، عمل جویدن را انجام دهد و در همان حین به صداسازی بپردازد. با انجام این روش، تصوری از یک زبان بیگانه پدید می ­آید و بدین ترتیب، بیمار یاد ‌می‌گیرد که روان­تر صحبت کند.» (همان منبع).

۲-۲-۶-۵ روش آرام­سازی

«آرام­سازی، ترس­های موقعیتی را از بین برده و از بروز اختلالات گفتار و واکنش­های اولیه و ثانویه همراه آن جلوگیری می­ کند. به هر حال، آرام­سازی به تنهایی کافی نیست، همچنان که آموختن چگونگی تنفس صحیح به تنهایی کفایت نمی­کند. در اینجا ما با زنجیره­ای از پاسخ­ها درگیر هستیم که با ترس از موقعیت شروع ­شده و با بروز اختلال در آهنگ و عملکرد تنفس، به صورت تکرار و گیر ادامه می­یابد. احساس گناه و اضطراب در موقعیت­های آینده، ‌به این سیکل معیوب مربوط می­ شود»(همان منبع).

۲-۲-۶-۶ خواب درمانی

روس­ها ‌بر اساس نظریه­ های پاولوف^[۶۲] معتقدند که خواب درمانی برای درمان لکنت مفید است. از دید پاولوف، بیماری­های روان­تنی نتیجه خستگی زیاد دستگاه اعصاب شخصی بر اثر تکالیف سنگین است. ‌بنابرین‏ خواب درمانی با ذخیره سازی انرژی مورد نیاز، سبب بهبود بیماری می­ شود (همان منبع).

۲-۲-۶-۷ رفتار درمانی

ولپ^[۶۳] در تأیید رفتار درمانی می­گوید: «لکنتی­ها در تمام موارد دچار لکنت نمی­شوند. آن ها معمولاً در هنگام تنهایی و یا در بین اشخاص خاص، به خوبی صحبت ‌می‌کنند. مشکل آن ها زمانی آغاز می­ شود که مضطرب باشند (دهقانی هشتجین،۱۳۷۴).

۲-۲-۶-۸ درمان­ها تنبیه و تشویقی

در کشورهای مختلف اشکال مختلفی از تنبیه نظیر ضربه زدن به سر و استفاده از شوک الکتریکی ‌در مورد لکنتی­ها به کار گرفته شده است. در گذشته چنین تصور می­شد که لکنت ناهنجاری و انحراف رفتاری و نشانه­ای از شرارت شیطانی است و چنین تصور می­شد که این عارضه، با به کار بردن تنبیهات دردناک از بین می­رود. تجربیات گوناگون نشان داده است که تشویق می ­تواند تغییرات قابل توجه در تناوب لکنت ایجاد کند(همان منبع)

۲-۲-۶-۹ درمان­های عامیانه

حجم زیادی از داروهای محلی و خانگی برای درمان لکنت توصیه شده است. سوزاندن و بریدن زبان لکنتی، خوردن داروها و مواد مختلف از قدیم رایج بوده است. درمان­های لکنت در فرهنگ­های مختلف، متفاوت است. لکنتی­های قبیله بانتو سیر می­جوند و قبایل دیگر از انواع مختلف گیاهان استفاده ‌می‌کنند. برای رفع لکنت، فرد را وا می­دارند تا در نیمه شب زمستانی در هوای آزاد، آب سرد روی خودشان بریزند و خود را در معرض باد قرار دهند. در مواردی نیز سوزن­های تیز و درازی در داخل بدن فرو ‌می‌کنند و با سوزاندن علف، پوست را داغ ‌می‌کنند. در بعضی سرزمین­ها لکنتی­ها را وا می­دارند تا جوشانده خرمالو و تخم مرغ خام و یا کباب زبان قورباغه بخورد(همان).

۲-۲-۶-۱۰ درمان جراحی

1. 1. مهرابی کوشکی، علی(۱۳۸۰)؛«مکان‌ یابی صنایع با بهره گرفتن از روش­های تصمیم ­گیری چندمعیاره (MCDM) در نیروگاه برق» ؛ پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، دانشکده مدیریت ↑

1. 1. صغیرزاده، مرتضی(۱۳۷۶)؛ «انتخاب و توسعه الگوی مکان‌ یابی صنایع تبدیلی زعفران (روش TOPSIS)»؛ پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت. ↑

1. 1. Zanjirani Farahani et al, (2012) ↑

1. 1. Owen ↑

1. 1. Daskin ↑

1. 1. Fallah ↑

1. 1. Naimisadigh ↑

1. 1. Aslanzadeh ↑

1. 1. Francis ↑

1. 1. White ↑

1. 1. Barkhi ↑

1. 1. Jayaraman ↑

1. 1. Schilling ↑

1. 1. Klastorin ↑

1. 1. Daskin ↑

1. 1. Hogan ↑

1. 1. Marianov ↑

1. 1. Berman etal. ↑

1. 1. Serra ↑

1. 1. Cinar ↑

1. 1. Miliotis etal. ↑

1. 1. Monterio ↑

1. 1. (خلیلی نیا، مهدی،۱۳۹۰) ↑

1. 1. Search Space ↑

1. 1. Graver ↑

1. 1. Dijkstra ↑

1. 1. Kruskal ↑

1. 1. Nearest Neighbor ↑

1. 1. Prim ↑

1. 1. Min-Max ↑

1. 1. Heuristic ↑

1. 1. Maximum Clique Problem ↑

1. 1. Heuristic ↑

1. 1. Polynomial ↑

1. 1. Meta Heuristic ↑

1. 1. Quick Search ↑

1. 1. Binary Search ↑

1. 1. Simulated Annealing ↑

1. 1. Iterative Deepening ↑

1. 1. Hyper Space ↑

1. 1. Genetic Algorithm – GA ↑

1. 1. John Holland ↑

1. 1. واژه «ژن» در زبآن­های ‌اروپایی‌، برگرفته از واژه اوستائی «ژن/Jan»، به معنای زاینده است، و واژه «زن» و مصدر «زایش» و «زندگی» در فارسی امروزی نیز از همان ریشه است. در گویش کردی هنوز «زن» به همان صورت باستانی «ژن» خوانده می‌شود. ↑

   

1. 1. Mutation ↑

1. 1. این مسأله با نام Crossover شناخته می‌شود. ↑

1. 1. Regressionرگرسیون در فرهنگ لغت به معنی بازگشت است، و اغلب جهت رساندن مفهوم بازگشت به یک مقدار متوسط یا میانگین به کار می‌رود، بدین معنی که برخی پدیده‌ها به مرور زمان از نظر کمّی به یک مقدار متوسط میل می‌کنند. ↑

1. 1. Implicit Parallelism ↑

1. 1. Gold Berg ↑

1. 1. Simple Genetic Algorithm – SGA ↑

1. 1. Fixed Length ↑

1. 1. variable ↑

1. 1. Individual ↑

1. 1. Genotype ↑

1. 1. Phenotype ↑

1. 1. Seeding ↑

1. 1. Initial Population ↑

1. 1. Selection ↑

1. 1. Encoding ↑

1. 1. Evaluation ↑

1. 1. Crossover ↑

1. 1. Mutation ↑

1. 1. Decoding ↑

1. 1. Blind Watchmakers ↑

1. 1. Hasage ↑

1. 1. Goodchild ↑

1. 1. Gong etal. ↑

1. 1. Moreno etal. ↑

1. 1. Kratica etal. ↑

1. 1. Bozkaya etal. ↑

1. 1. Jarmillo etal. ↑

1. 1. Aytug ↑

1. 1. Saydam ↑

1. 1. Topcuoglu etal. ↑