ولی با وجود همه دقت وامعان نظری که مشاورین حقوقی طرفین درتکمیل شرط بالا بعمل آورده اند موقعی که صنعت نفت درایران ملی گردید ،طرف خصوصی دولت انگلیس که به حمایت سیاسی از آن برخاسته بود نتوانستند آنچه را که مدنظر آنان درخصوص ارجاع مسئله به داوری وسپس حکومت قانونی غیر ازقانون کشورایران بود به انجام برسانند . دولت انگلیس درتاریخ ۲۶مه ماه ۱۹۵۱ به دیوان بین‌المللی دادگستری شکایت نمود ومدعی شد که قرارداد ۱۹۳۳ در عین حال که ناظر بر روابط بین دولت ایران وکمپانی دارنده امتیاز می‌باشد ،درحکم معاهد ه ای بین دو دولت نیز هست و توجیه نمود که امتیاز نامه ۱۹۳۳ بعد ازشکایت دولت انگلیس به شورای جامعه ملل تنظیم گردید و تنها پس از امضای قرارداد جدید وتصویب نهایی آن در مجلس شورای ملی بود که شکایت انگلیس از شورا پس گرفته شد .اما دیوان اعلام کرد که قرارداد ۱۹۳۳ هیچ ربطی به روابط بین دولتین ندارد و تنها ناظر و تنها ناظر بر روابط بین دولت ایران ویک شرکت خصوصی است واظهارنظر نمود دولت انگلیس طرف قرارداد نسبت به قرارداد رابطه ای بین دولت ایران ودولت انگلیس ایجاد نمی کند .
پس ازناامیدی انگلیس طرف قرارداد نیست وقرارداد رابطه ای بین دولت ایران ودولت انگلیس ایجاد نمی کند .پس ازناامیدی انگلستان از نظر قاطع دیوان ،کمپانی صاحب امتیاز مطابق بند ب ماده ۲۲ قرارداد از رییس دیوان بین‌المللی دادگستری تقاضا کرد یک نفر او را برای رسیدگی به اختلاف انتخاب کند و استدلال نمود چون سازمان ملل امروز جانشین جامعه ملل سابق و دیوان بین‌المللی دادگستری امروز جانشین دیوان دائمی دادگستری بین‌المللی سابق است ، وباید وظایف آن را انجام دهد ، فلذا رییس می بایست دارو راتعیین نماید . ولی رییس دیوان این استدلال را نپذیرفت واعلام کرد با توجه به رأی قبلی دیوان مبنی بر اینکه قرارداد ۱۹۳۳ جنبه عهدنامه بین دولتین ندارد رییس دیوان نمی تواند بدون موافقت دولت ایران برای تعیین داور منفرد اقدام نماید . [۱۵۲]
قرارداد کنسرسیوم ۱۹۵۴
پس از سه سال اختلاف ایران و انگلستان برسرملی شدن صنعت نفت وپس از کودتای ۲۸مرداد وسقوط دولت مصدق ، قرارداد جدیدی میان دولت ایران و کمپانی‌های زیربه مدت ۲۵سال با امکان تمدید آن تا سه مرتبه در ۲۹ مهرماه ۱۳۳۳ به تصویب مجلس شورای ملی رسید .
-
- شرکت نفت انگلیس با سهم چهل درصد [۱۵۳]
-
- شرکت رویال داچ شل با سهم چهار درصد [۱۵۴]
-
- شرکت استاندارد اوایل نیوجرسی باسهم هشت درصد [۱۵۵]
-
- شرکت ساکونی واکیوم اویل باسهم هشت درصد [۱۵۶]
-
- شرکت اسناندارد اویل کالیفرنیا باسهم هشت درصد [۱۵۷]
-
- شرکت نفتی تگزاس با سهم هشت درصد [۱۵۸]
-
- گروه نفتی گلف باسهم هشت درصد [۱۵۹]
- شرکت نفتی فرانسه با سهم شش درصد [۱۶۰]
طبق قرارداد دولت ایران حق انحصاری مبادرت به عملیات اکتشاف،تولید و پالایش را به شرکت‌های عامل کنسرسیوم واگذار و حق تصدی این گونه عملیات را از خود وازشرکت ملی نفت ایران سلب کرده بود ولی اگر درناحیه مذبور منبع نفت یا گازی پیدا میشدکه شرکت‌های عامل بهره برداری از آن را به منظور صدور مقرون به صرفه نمی دانستند شرکت ملی نفت ایران می‌توانست به هزینه خود وبرای تامین اجتماعات داخلی از آن ها استفاده کند .
درخصوص قانون حاکم بر این قرارداد همان طور که در مورد قرارداد ۱۹۳۳ دیدیم که چگونه حاکمیت قانون ایران برآن قرارداد از بین رفت ، همین امر با تفصیل وصراحت شدیدتری در قرارداد کنسرسیوم ۱۹۵۴ تکرار گشت در همین رابطه ودرجزء الف از ماده ۴۱ قرارداد فوق می خوانیم «طرفهای این قرارداد متعهد می‌شوند که شرایط ومقررات این قرارداد را برطبق اصول حسن نیست و صمیمیت متقابل اجرا نموده وهم عبارات وهم روح شرایط ومقررات مذبور را رعایت کنند »
در واقع مفاد این ماده همان عبارات مندرج دربنداول ماده ۲۱ قرارداد ۱۹۳۳ بود و در ازاء شرط ثبات مندرج در قرارداد ذیل قبل جزءب ماده ۴۱ قرارداد کنسرسیوم چنین رقم خورده بود .
«هیچگونه اقدام قانونگذاری یا داری اعم از مستقیم یا غیرمستقیم ویا عمل دیگری ازهرقبیل ،از طرف ایران با مقامات دولتی درایران (اعم از مرکزی ومحلی ) این قرارداد را الغا نخواهد نمود و در مقررات آن اصطلاح ویا تغییری بعمل نخواهد آمد ومانع ومخل حسن اجرای مقررات آن نخواهم شد الغا یا تغییر مذبور فقط در صورت توافق طرفهای این قرارداد ممکن خواهد بود »[۱۶۱]
وبالاخره طی ماده ۴۶ قرارداد فوق، قانون حاکم براین قرارداد منحصر به دورشته از اصول حقوقی که عبارت است از اصول مشترک میان ایران وکشورهای متبوع طرفهای دیگر قرارداد واصول مورد قبول کشورهای متمدن درخصوص تعبیر ، تفسیر واجرای این قرارداد چنین رقم خورد .
«نظر به اینکه طرفهای این قرارداد تابع ملیت‌های مختلف می‌باشند تعبیر وتفسیر واجرای این قرارداد ، تابع اصول حقوقی خواهد بود که بین ایران وکشورهایی که طرفهای دیگر این قرارداد در آن کشور تأسيس شده اند مشترک باشد ودرصورتیکه چنین اصول مشترکی وجود نداشته باشد ، تابع اصول حقوقی خواهد بود که مورد قبول کشورهای متمدن به طور عموم باشد (منجمله اصولی که دادگاه های بین‌المللی طبق آن عمل نموده باشند )»
بنابرین قانون حاکم براین قرارداد را باید در درجه اول دراصول حقوقی که بین ایران ازیک سو وکشورهای طرف قرارداد (آمریکا ،انگلیس،فرانسه ، هلند) از طرف دیگر مشترک باشد جستجو کرد و اگر چنین اصول مشترکی وجود نداشت ، باید به سراغ اصولی رفت که مورد قبول کشورهای متمدن باشد و در واقع آنچه که در ماده ۴۶ این قرارداد به عنوان اصول حقوقی مورد قبول کشورهای متمدن به طور عموم ومن جمله اصولی که دادگاه های بین‌المللی طبق آن عمل نموده باشند ذکر شده همان است که درماده ۲۲ قرارداد ۱۹۳۳ تحت عنوان اصول قضایی مذکور درماده ۳۸ اساسنامه دیوان دائمی دادگستری بین‌المللی آمده بود زیرا که بند (ح)ماده فوق به اصول عمومی حقوق مورد قبول ملل متمدن وبند (د) به تصمیمات قضایی و آراء علما تراز اول حقوق بین‌المللی اشاره می کرد . در واقع اگر بادقت بیشتری به این ماده نگاه کنیم خواهیم دید که همین دومرحله ای بودن قانون حاکم ،نکته قابل ملاحظه ای را به وجود آورده است به این معنی که گر در وهله اول اصول حقوقی مشترک بین دوطرف قرارداد وجود نداشته باشد باید به اصول مورد قبول کشورهای متمدن رجوع کرد حال این سوال پیش می‌آید که مگر کشورهای طرفین قرارداد جزء کشورهای متمدن نیستند ؟واگر باشند یا اصول مشترکی میان آن ها وجود دارد ویا ندارد . اگر اصول مشترکی وجود داشته باشد ، که دیگر نیازی به اصول مورد قبول کشورهای متمدن نخواهدبود واگر موجود نباشد چنان مشترکاتی را درمیان اصول مورد قبول کشورهای متمدن نیز نخواهیم یافت، زیرا کشورهای طرفین قرارداد از مشهورترین اعضا جامعه ملل می‌باشند .
