با توجه به مطالب فوق، در رویکرد محدود حاکمیت شرکتی، دولت نیز به عنوان یکی از ذی نفعان اصلی به ایفای نقش می پردازد؛ بدین ترتیب که چنانچه نتایج عملیات شرکت ها به سود منتهی شود، باید قبل از هر تصمیمی در رابطه با این سود، سهم دولت از این سود محاسبه و کنار گذاشته شود و مهمترین سهم دولت نیز از این سود، مالیات است. در این دیدگاه، حتی اگر شرکت خود را ملزم به گسترش سطح مسئولیت پاسخ‌گویی برای رعایت حقوق دیگر ذی نفعان نداند، بالاجبار به دلیل الزامات قانونی، مجبور به رعایت حقوق دولت دایر بر محاسبه و پرداخت مالیات است. در دیدگاه محدود حاکمیت شرکتی، به دلیل نبود شفافیت و عدم ساز و کارهای حاکمیت شرکتی به صورت مطلوب، منافع تهیه کنندگان اطلاعات با منافع استفاده کنندگان اطلاعات در تضاد است (حتی با منافع دولت که یکی از ذی نفعان اصلی در دیدگاه محدود محسوب می شود). در این دیدگاه، شرکت ها خود را به اندازه ای پاسخگو می دانند که از جرایم و تنبیهات قانونی در امان باشند.
در سوی دیگر، طیف تعاریف موجود از حاکمیت شرکتی، رویکردی گسترده وجود دارد. در این رویکرد، حاکمیت شرکتی در قالب شبکه ای از روابط میان شرکت و تعداد زیادی از ذی نفعان بیان می شود. سطح مسئولیت پاسخ‌گویی شرکت در این دیدگاه گسترش یافته، حوزه وسیعتری از سهام‌داران و دیگر ذی نفعان را در بر می‌گیرد. در این رویکرد است که شفافیت، عدالت(انصاف)، و رعایت حقوق ذی نفعان مطرح شده، مسئولیت پاسخ‌گویی به عنوان جوهره وجودی حاکمیت شرکتی معرفی می شود . یکی از ابزارهایی که شرکت ها را در ایفای این مسئولیت یاری می‌کند، افشای اطلاعات شفاف و مورد نیاز ذی نفعان است (باباجانی و عبدی ، ۱۳۸۹، ۶۸).
۲-۱۵ تبیین ارتباط میان سیاست های مالیاتی و حاکمیت شرکتی
پس از نشانه های تقلب حسابداری و پناه گاه های مالیاتی متهورانه در شرکت انرون در سال ۲۰۰۱ ، قانون گذاران، دانشگاهیان و روزنامه نگاران همزمان به بررسی افزایش تهور گزارش های مالی و مالیاتی در سراسر شرکت های بزرگ آمریکا پرداختند. در حالی که کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) توجه خود را بر روی موارد متعدد تقلب در حسابداری معطوف نمود. در پژوهش های قبل بررسی شد که مدیران در هنگام تصمیم گیری های مالی و گزارش مالیاتی با یک موازنه مواجه هستند و تلاش مدیران برای افزایش درآمد مالی گزارش شده ممکن است به تحمل هزینه های مالیات بر درآمد بالاتر منجر شود . به طور مشابه، تلاش مدیران برای به حداقل رساندن درآمد جهت گزارش به مقامات مالیاتی ممکن است کاهش درآمد گزارش شده به سهام‌داران و در نتیجه هزینه های گزارشگری مالی را در پی داشته باشد. در مقابل روند اخیر باید در نظر داشت که شرکت همیشه به دنبال موازنه تصمیم گیری های گزارش مالی و مالیاتی نبوده، و در واقع برخی از شرکت ها ممکن است درآمد دفتری بالاتر را به سهام‌داران، و درآمد مشمول مالیات پایین تر را به مقامات مالیاتی گزارش نمایند. این شکاف رو به رشد بین درآمد مالی و در آمد مشمول مالیات نشان می‌دهد که شرکت ممکن است همیشه به موازنه تصمیم گیری های مالی و گزارش مالیاتی نپردازد. وجود حوزه هایی از ناهمخوانی قوانین بین حسابداری مالی و مالیاتی نیز، فرصت هایی برای کاهش درآمد مشمول مالیات ثبت شده در دفاتر و افزایش درآمد مالی گزارش شده در همان دوره گزارش دهی را برای شرکت ها فراهم می کند(عبدلی و همکاران، ۱۳۹۲، ۷۶).
از دیدگاه حاکمیت شرکتی، فواید مدیریتی تهور مالیاتی برای سهام‌داران شامل صرفه جوئی بیشتر مالیاتی برای شرکت است؛ درحالی که با هزینه های حاشیه ای شامل احتمال بالقوه برای جرائم مالیاتی و مجازات های تحمیلی از سوی سازمان مالیاتی، هزینه های پیاده سازی، هزینه های اعتباری و هزینه های سیاسی همراه است. اقدام های متهورانه مالیاتی در ارتباط با این احتمال است که شرکت ها با حذف نقش حاکمیت شرکتی اقدام به تحریف و تقلب در حساب های شرکت نمایند (Lennox et al., 2012).
۲-۱۶ نمونه هایی از کارکردهای مربوط به موضوع مالیات و حاکمیت شرکتی
با گسترش وضع قوانین و مقررات پیچیده مالیاتی، تقریباً هر نوع تصمیمات در درون شرکت، دارای اثر مالیاتی می‌باشد. در شرکتی که به طور کامل توسط یک فرد اداره و مالکیت می شود، موضوع صرفه مالیاتی هیچ گونه کاربردی از لحاظ حاکمیت شرکتی ندارد. این نوع معاملات تنها منجر به انتقال منابع از دولت به مالکان می شود. برای بررسی دقیق مالیات و حاکمیت شرکتی، می بایستی حالتی را در نظر گرفت که مالکیت از مدیریت کاملاً مجزاست و ماهیت ناکامل بودن قراردادها و نظارت، منجر به ایجاد فرصت طلبی مدیران می شود. برای این منظور باید معاملات روزمره را از تصمیم گیری های مهم در سطوح بالای سلسله مراتب شرکت مستثنی کنیم. به عبارتی دیگر، از دیدگاه حاکمیت شرکتی، تمرکز بر استراتژی های جسورانه مالیاتی محدود می شود. برخی از حوزه هایی که منجر به کاهش دورنمای مالیات استراتژیک می شود، در این بخش مورد بررسی قرار می‌گیرد.
۲-۱۶-۱ اطمینان در ارزیابی مالیات
گروهی از کارشناسان سازمان توسعه و همکاری اقتصادی (OECD) به این نتیجه رسیدند که هم اداره امور مالیاتی و هم مودیان بزرگ مالیاتی، تمایل به حصول اطمینان بیشتری در ارتباط با ارزیابی مالیات دارند. در واقع اداره امور مالیاتی به دنبال حصول اطمینان در را بطه با رعایت قوانین مالیاتی و وجود الزامات حاکمیتی مناسب می‌باشند. از سویی دیگر، مودیان مالیاتی نیز به دنبال حصول اطمینان در ارتباط با رفتارها و معاملاتی هستند که اداره امور مالیاتی احتمالا آن ها را به عنوان معاملات پرریسک طبقه بندی می‌کند و همچنین اینکه چگونه اداره امور مالیاتی به این ریسک ها پاسخ می‌دهد.
