۲- به معنای مجرد و حقوقی که عبارت است از حقوق مالی که به اشخاص امکان انتفاع از اشیای مادی را میدهد. مانند: حق مالکیت و طلب از دیگران.
در موردی که مالی به حکم عادت در آینده ایجاد می‌شود، زمینه این وجود در دید عرف ارزش دارد. مانند میوه درخت و منافع سکونت در خانه‌ای برای مدت زمان آینده، باید آن را مال یا در حکم مال دانست. به همین جهت، فروش میوه درخت در آینده و یا اجاره خانه درست است. به چنین معاملاتی می‌توان واگذاری استعداد عین در ایجاد مال تعبیر کرد. تلف این گونه اموال نیز موجب ضمان و مسئولیت است. مثلاً اگر شخصی مانع از انتفاع مالک از مال خود شود و کارگری را از کار خود باز دارد، بایدخسارت ناشی از آن را جبران کند [۲۸].
ضمنا می‌توان عناصر و ویژگی‌های مال را چنین برشمرد:
۱-مال باید قابل اختصاص دادن به شخص حقیقی یا حقوقی باشد.
۲- در صورت اختصاص به شخص، قابل نقل و انتقال باشد. پس هر چه که مستقلاً قابل نقل و انتقال نیست، مال نیست.
۳-دارای نفع باشد. پس ده شاهی در زمان حاضر مال نیست.
۴-نفع عقلایی داشته باشد.
۵-ارزش ذاتی داشته باشد، مانند کار و کارگر، تمبر پست، طلب، و منافع، نه آن که حاکی ارزش باشد، مانند اوراق قرضه و دستور پرداخت‌ها و سهام شرکت‌ها که حاکی از اهداف مالی هستند[۲۹].
مبحث دوم : جرم خیانت در امانت در حقوق ایران و فرانسه
گفتار اول : خیانت در امانت و تعریف آن در حقوق ایران و فرانسه
قانون‌گذار تعریفی از بزه خیانت در امانت بعمل نیاورده لیکن به نظر برخی از حقوق دانان «خیانت در امانت رفتار مجرمانه و مخالف امانت است نسبت به مال منقول که به موجب هرامی و یا عقدی از عقود امانت آور سپرده به مجرم و یا درحکم آن باشد. »و دکتر میرمحمد صادقی این چنین می نویسد: خیانت در امانت عبارت است از استعمال ، تصاحب تلف یا مفقود نمودن توآم با سوء نیت مالی که از طرف مالک یا متصرف قانونی به کسی سپرده شده و بنابر استرداد یا به مصرف معین رسانیدن آن بوده است[۳۰] .با توجه به این که اصل بر عمومی بودن جرایم می‌باشد و حیثیت خصوصی قائل شدن برای آن ها نیازمند نص قانونی است و چنین نصی در مورد خیانت در امانت مشاهده نمیشود باید جنبه عمومی این جرم را بر جنبه خصوصی آن تغلیب داد . [۳۱]مطابق قانون فرانسه قدیم جرم خیانت در امانت عبارت بود از استفاده از ضعف نفس یااحتیاجات باهوی وهوس شخص نابالغ یاغیررشیدوموردباید ازمواردی باشد که صراحتا درقانون ذکرشده است مثلادرموردمال غیرمنقول اگر نوشته ای ازشخص نابالغ یاغیررشیدگرفته شودکه موجب التزامی برضرراوباشد خیانت در امانت نیست کیفیت مشدده قانونی در این جرم این است که فاعل ولی یاوصی شخص متضررازجرم باشد واین کیفیت موجب تبدیل درجه جرم ازجنحه به جنایت می شود[۳۲] لازم به ذکر است که ماده ۳۱۴-۱ قانون جزای فرانسه جدید دایره شمول خیانت در امانت را نسبت به قانون قدیمی تر وسعت بخشیده است .به نحوی که دیگر تسلیم قبلی وجوه مورد سوء استفاده و تلف شده (امانی ) در قالب یکی از عقود ششگانه احصاء شده الزامی و و مطرح نیست و لذا جرم خیانت در امانت با قانون جدید فرانسه در مورد تصاحب نامشروع یک مال تسلیم شده به طور موقتی هم با هر ماهیتی حقوقی قابل تحقق است و در عین حال دلیل وجود عنوان امانی تابع قواعد حقوق مدنی است بنابرین دادگاه جزائی از توصیف و تعیین نوع قرارداد معاف شده است و تنها باید ثابت شود که قرارداد مذبور موجب تعهد بر استرداد , عرضه یا استعمال شیئی برای ذی نفع در تسلیم آن گردیده است بدین ترتیب جرم خیانت در امانت با تصاحب نامشروع اشیاء در روابط با نقض قراردادهای همکاری مبادله کالا یا مشارکت نیز قابل ارتکاب است .در مقابل به رغم تعمیم مصادیق جرم خیانت در امانت در قانون جزای جدید فرانسه , بدیهی است که عدم بازپرداخت مبالغ دریافتی در موارد استقراض همانند حقوق ایران ,هیچ جرمی واقع نمیشود .در چنین فرضی در واقع وام گیرنده مالک وجوهی می‌گردد که به او تحویل شده است گرچه قبلا متعهد به استرداد وام دریافتی شده باشد به طوری که عدم پرداخت دین نمی تواند تصاحب نامشروع وجوه را در مفهوم ماده ۳۱۴-۱ به عنوان خیانت در امانت تشکیل دهد [۳۳]..
به واقع آن عمل کسی است که بموجب یکی از قراردادهای مذکور چیزی باوداده شده است مشروط براینکه آنراپس بدهدیادرجائی نشان بدهدیابه مصرف معینی برساند و با نقض قراردادشیئی سپرده شده رابه زیان مالک یامتصرف متقلبانه تصاحب یاتلف یامفقودیااستعمال کرده باشد.از تعاریف مذبور عناصر تشکیل دهنده و متعددی برای تحقق جرم خیانت در امانت قابل استنتاج است بعضی از عناصر جرم در واقع از شرایط قبلی و الزامی هستند که قلمرو جرم خیانت در امانت را به موارد خاصی محدود می‌سازند و برخی دیگر از عناصر عمومی جرم شامل عملیات مجرمانه ای است که موجب تحقق جرم خیانت در امانت می‌گردد[۳۴] که در فصول بعدی درا ین باره بحث و بررسی مفصلی خواهیم داشت .
