‌در مورد اول شخص معامله کننده مورد نظر است. شخص تاجر و شغل تجارت مورد بحث قرار می‌گیرد. در صورتی که در طریق دوم عمل معامله کننده مورد نظر است و اعمال تجاری دارای اهمیت می‌باشد.

البته به نظر می‌رسد که سیستم حقوق تجارت ایران ‌در مورد برات در بند ۸ ماده۲ مقرر می‌دارد: «مقررات برواتی اعم از‌اینکه بین تاجر یا غیر تاجر باشد…» این جا از نظریه موضوعی تبعیت کرده و برات را عمل تجاری ذاتی دانسته ولی ‌در مورد سفته وچک قانون‌گذار آن را جزء اعمال تجاری موضوعی قرار نداده و سفته و چک جزء اعمال تجاری تبعی ولی برات جزء اعمال تجاری موضوعی است

ماهیت سفته وچک: سفته و چک از اعمال تجاری تبعی هستند. در آغاز درباره این که آیا صدور سفته و معاملات مربوط به آن ها عمل تجاری است یا خیر توضیح می‌دهیم؛ زیرا بند۸ ماده۲ قانون تجارت معاملات برواتی را اعم از اینکه بین تاجر یا غیر تاجر باشد تجاری می‌داند. طبق ماده ۳۰۹ قانون تجارت نیز تمام مقررات راجع به بروات تجاری ‌در مورد سفته نیز لازم الرعایه است. ‌در مورد چک صراحتاً‌بیان شده ذاتاً عمل تجاری نیست، ولی درمورد سفته دو نظر وجود دارد:عده‌ای معتقدند کلمه معاملات برواتی شامل سفته و برات می‌شود و سفته را حتی اگر از طرف غیر تاجر نیز صادر شده باشد، عمل تجارتی ذاتی می‌دانند و می‌گویند قانون‌گذار اگر می‌خواست سفته شامل آن نباشد مانند چک بیان می‌نمود. ولی عده‌ای دیگر آن را فقط مشمول معاملات برواتی می‌دانند و چون در بند۸ ماده۲ ذکری از سفته به عمل نیامده، معاملات مربوط به سفته را اگر بین غیر تاجر انجام گرفته باشد ، تجاری نمی‌دانند.
اکثریت دادگاه‌های ایران معاملات مربوط به سفته را اگر بین غیر تاجر انجام گرفته باشد، تجاری نمی‌دانند و آن را اگر توسط تاجر و برای امور بازرگانی باشد جزء اعمال تجاری تبعی می‌دانند.
اما ‌در مورد قرارداد تجاری باید گفت چون سفته جزء اسناد تجاری محسوب می‌شود، و چون تعهد ناشی از یک سند تجاری علی الاصول تعهد تجاری است، پس سند تجاری یک قرارداد تجاری است هر چند که تعهد قبلی بر مبنای مدنی باشد. پس سفته یک قرارداد تجاری است و ممکن است جزء اعمال تجاری تبعی باشد. اما ‌در مورد چک، قانون‌گذار در ماده۳۱۴ قانون تجارت بیان می‌دارد که «صدور چک ولو اینکه از محلی به محل دیگر باشد ذاتاً عمل تجاری محسوب نیست، لیکن مقررات‌این قانون از ضمانت صادرکننده و ظهرنویس‌ها و اعتراض و اقامه دعوی و ضمان و مفقود شدن راجع به بروات شامل چک نیز خواهد بود.»لذا دین عبارت از مال کلی ثابت در ذمه است که ممکن است به سبب عمل یا واقعه حقوقی ویا به صورت ارادی یا قهری بر عهده مدیون مستقر شده است.مثلا شخصی به بیع نسیه کالایی را خریداری کرده وثمن آن را به عنوان دین بر ذمه پذیرفته است، یا مبلغ مشخصی را به عنوان مهر در نکاح با قید عند المطالبه مقرر داشته اند که این مبلغ به عنوان دین زوج به زوجه تلقی خواهد شد، همچنین ممکن است دین به دلیل واقعه ای خارج از اراده و به صورت قهری بر عهده مدیون قرار بگیرد،به عنوان مثال سخصی به غیر عمد به دیگری خسارتی وارد کند که برای او ایجاد ضمان نماید، در این صورت، شخص ضامن جبران خسارت خواهد بود و چنانچه نحوه جبران آن ‍‍‍‍‍‍پرداخت مبلغ معینی باشد، شخص ضامن در قبال پرداخت آن مدیون تلقی خواهد شد.

دین ناشی از اسناد تجاری به معنای خاص، خصوصاًً برات، سفته وچک که عمدتاًً موضوع بحث ما هستند از مصادیق دیونی هستند که به دلیل اعمال حقوقی ارادی مدیونین آن را به ذمه می‌پذیرند.صادر کننده چک با صدور چک به میزان وجه مندرج در آن اقرار به مشغول بودن ذمه خود در مقابل دارنده آن می‌کند چنان که صادر کنندگان برات و سفته نیز با صدور هر کدام از این اسناد تجاری اقرار به مدیونیت خود به دارنده سندبه میزات مبلغ مندرج در این اسناد می نمایند.

در راستای تضمین اعتبار این اسناد است که حقوق ‌دانان تئوری حجیت و اعتبار ظاهر سند تجاری را تحت عنوان تئوری ظاهر مطرح می‌کنند و امتیازات قانونی داده شده به سند را ناشی از اعتماد و اعتباری می‌دانند که اشخاص ‌به این اسناد می نمایند و بر همین اساس است که در در خصوص ماهیت دین ناشی از اسناد تجاری می توان گفت استدلال‌ها ی مختلف و متفاوتی به وجود می‌آید و قایل بودن به اینکه به دلیل وجود تضمینات مضاعف قانون‌گذار برای پرداخت سریع و به موقع این اسناد ، دیون ناشی از آن ها متفاوت از دیون عادی است.

پیرو بحث ماهیت دین ناشی از اسناد تجاری می توان مبحث محل این اسناد را مطرح داشت و یا به دلیل وجود قاعده تضامن در خصوص دیون موضوع این اسناد قایل به گردش اعتباری و توثیق جمعی دیون ناشی از این اسناد شد و یا مباحث متعدد دیگری که در زیر مواردی از آن ها تبیین می‌گردد:

الف) دین ذمه ای. در این مورد صرفاَ ذمه مدیون مشغول است اعم از اینکه مبنای این اشتغال ذمه سند تجاری ، قرارداد یا هر عمل و یا واقعه حقوقی دیگری باشد.ایراد این دیدگاه درخواست خواهان برای استرداد عین موجود در ید خوانده، با عدم پرداخت دین، باید امکان توقیف عین مورد معامله و مبنای این است که دیگر امکان استیفاء طلب موضوع این اسناد از اموال مدیون که مستثنیات دین وی است وجود ندارد در شرایطی که علی القاعده در صورت اشتغال ذمه مدیون ، در صورت وجود آن در ید مدیون ، وجود داشته باشد و نیز تنها مشغول بودن ذمه خلاف قواعد ضمان نقل ذمه به ذمه است که در حقوق ما به عنوان اصل پذیرفته شده است و عملا قانون‌گذار در خصوص اسناد تجاری با امکان تأمین خواسته گرفتن بابت دیون موضوع این اسناد ، بین ماهیت دین ناشی از سند تجاری با دیون عادی قایل به تفاوت شده است.

ب)دین ذمه ای تضامنی. با این تحلیل که ، درست است دین ناشی از اسناد تجاری صرفاَ سبب اشتغال ذمه است ولی تفاوت عمده ای که دیون موضوع این اسناد با دیون موضوع اسناد عادی و رسمی دیگر دارند این است که، در این اسناد صرفاَ ذمه مدیون اصلی مشغول نیست (چه در فرض گردش این اسناد و عدم گردش آن ها)،بلکه برخلاف قواعد حقوق مدنی، اقتضای ماهیت تجاری و تضمین اعتبار این اسناداین است که علاوه بر صادر کنندگان، ضامنین و ظهر نویسان این اسناد نیز در مقابل دارنده اسناد تجاری مسئول پرداخت وجه مندرج در این اسناد باشند، براین اساس است که می گوییم ماهیت دین ناشی از این اسناد نیز تجاری است و در واقع دین موضوع این اسناد ماهیت خود را از سند مظروف خد به عاریت می‌گیرد.

تحقیقات نشان داده است که ذهن­آگاهی با کاهش نشانگان و افزایش سلامت روانی افراد دریافت ­کننده درمان با آموزش ذهن­آگاهی رابطه دارد. ذهن­آگاهی به معنای مواجهه با گیرنده درونی^[۱۵۳] در نظر گرفته شده است. آگاهی پایدار و غیرقضاوتی نسبت به رویدادهای ناخوشایند خصوصی در زمان حال (مانند افکار، عواطف منفی و حالات فیزیکی) می‌تواند به حساسیت­زدایی بینجامد (بائر،۲۰۰۳؛ برسلین و همکاران،۲۰۰۲). آنگاه مشاهده طولانی مدت رویدادهای ناخوشایند خصوصی در طول زمان می ­توانند باعث کاهش اجتناب عاطفی از محرک درونی شود که قبلاً تحمل نمی­شده است (کارداسیوتو، ۲۰۰۵).

سازوکار پیشنهاد شده دیگر برای عملکرد ذهن­آگاهی در راستای رابطه آن با محرک درونی قرار دارد. پژوهش­ها نشان می­ دهند که افراد به طور خودکار به ارزیابی غالب محرکات خارجی، بلافاصله بعد از ‌وقوعشان (یعنی ۲۵۰ صدم ثانیه یا کمتر) بدون آگاهی یا قصد می­پردازند. بدین ترتیب افکار و احساسات به عنوان موضوعاتی خودکار یا غیرارادی قلمداد می­شوندکه توسط فرآیندهای خارج از آگاهی کنترل می­ شود. به همین دلیل ممکن است که ذهن­آگاهی با تغییردهی رابطه یا دیدگاه فرد نسبت به فرایندهای درونی به افزایش سلامت روانی بیانجامد. ذهن آگاهی می ­تواند موجب آموزش یک پاسخ شرطی (یعنی آگاهی بدون داوری در زمان حال) نسبت به سرنخ­های تجارب منفی درونی گردد و باعث خاموشی پاسخ شرطی­شده اجتناب شود. صرف نظر از سازوکارهای عملی، ذهن­آگاهی دارای نتایج و پیامدهای مثبت فراوانی است که بسیاری از آن ها در اسناد و مدارک علمی موجود ‌می‌باشد. مثلاً اینکه در افراد دریافت­کننده روش درمانی مبتنی بر ذهن­آگاهی، کاهش علائم اختلالی و بیمارگونه مشاهده شده است. با توجه به تحقیقات انجام شده به نظر می­رسد ذهن­آگاهی موجب قطع چرخه تجارب منفی درونی همچون اضطراب مورد انتظار یک واقعه اتفاق­نیفتاده در آینده یا نشخوارگری یک رویداد در گذشته می­ شود (کارداسیوتو،۲۰۰۵).

تارت(۱۹۹۴)، بیان می­دارد، باورها به عنوان عادات فکری، احساسات و ادراک، شیوه­ مشاهده­ محیط خارجی را تعیین ‌می‌کنند. ذهن­آگاهی، مشاهده­ باورها را بدون پذیرش آن ها به عنوان حقیقت ممکن می­سازد. در نتیجه دامنه­ زیادی از پاسخ­ها در دسترس قرار ‌می‌گیرد و روش­های عادت­شده پاسخدهی با روش­های آگاهانه پاسخدهی که غیرخودکار انتخاب می­شوند، جابجا می­گردند (هایس،۲۰۰۳؛ برسلین و همکاران،۲۰۰۲). مثلاً ذهن­آگاهی می ­تواند به قطع واکنش­های جنگ ـ گریز در موقعیت­های اضطراب­آور منجر شود و امکان پاسخدهی مؤثر را بجای فرار یا وحشتزدگی فراهم سازد (میلر، فلچر^[۱۵۴] و کابات ـ زین،۱۹۹۵) که این امر توانایی درگیر شدن در یک مجموعه­ متنوع از پاسخ­های مقابله­ای را فراهم می­سازد و توجه لازم برای انجام وظایف را ایجاد می­ کند یا باعث افزایش احساس خودکارآمدی و کنترل ادراکی می­ شود (بائر،۲۰۰۳؛ برسلین و همکاران،۲۰۰۲).

هرچند هدف اصلی ذهن­آگاهی، آرامسازی نیست اما مشاهده­ غیرقضاوتی رویدادهای منفی درونی یا برانگیختگی فیزیولوژیکی باعث بروز این حالت خواهد شد. همچنین بورکووک^[۱۵۵] (۲۰۰۲)، ابراز می­دارد که ذهن­آگاهی با تمرکز بر فرایند ذاتی یک فعالیت و لذتی که پسایند تجربه­ آن فعالیت است باعث کاهش خلق منفی ناشی از شکست ذاتی در رسیدن به فرایندهای مورد انتظار می­ شود.

دیویسون، کابات ـ زین، شوماخر، روزنکرانز، مولر و سانترولی^[۱۵۶](۲۰۰۳)، گزارش کردند که مراقبه­ ذهن­آگاهی باعث فعال شدن ناحیه­ای از مغز می­ شود که با عواطف مثبت و اثرات سودمند کارکرد ایمن­سازی مرتبط است. بعلاوه کارلسون، اسپکا، پاتل و گودی^[۱۵۷] (۲۰۰۳)، به پیشرفت­های قابل توجهی در کیفیت زندگی، نشانگان استرس و کیفیت خواب در بیماران مبتلا به سرطان سینه و پروستات، بعد از دریافت برنامه کاهش استرس ذهن­آگاهی­مدار دست یافتند. به هر ترتیب آگاهی عاری از داوری در زمان حال، دارای نوعی ارزش سازگارانه تحولی است.

۲-۱-۴-۶-رابطه ذهن آگاهی با مراقبه

اصطلاح «ذهن­آگاهی» و «مراقبه­ ذهن­آگاهی» غالباً به جای یکدیگر به کار می­روند که بخشی از ابهامات به عدم وجود تعریف عملیاتی از ذهن­آگاهی برمی­گردد­، زیرا برخی آن را به عنوان یک شیوه یا تکنیک^[۱۵۸] و برخی به عنوان یک فرایند^[۱۵۹] تعریف ‌می‌کنند. مراقبه­ ذهن­آگاهی اشاره به ساتیپاتاناویپاسانا^[۱۶۰]، مراقبه آگاهی مراقبه بینشی^[۱۶۱]دارد که از ریشه ­های مشابهی در ذهن­آگاهی مربوط به بودیسم ماهایانا برخوردارند. با این وجود، ذهن­آگاهی متمایز از مراقبه ذهن­آگاهی ‌می‌باشد؛ زیرا مراقبه­ ذهن­آگاهی، شیوه­ای است که بر مشاهده­ مستقل لحظه حاضر در زمینه موضوعاتی که دائماً تغییر ‌می‌کنند تأکید دارد. مراقبه­ ذهن­آگاهی شامل ایجاد خود­مشاهده­گری^[۱۶۲] می­ شود که زمان خاصی را به تمرین منظم ذهن­آگاهی اختصاص می­دهد (رابینز^[۱۶۳]،۲۰۰۲). در طول مراقبه­ ذهن­آگاهی، فرد به تنفس و حالات بدنی خود توجه نموده و نسبت به کلیه­ رویدادها، نگرش پذیرشی اتخاذ می­ کند (برسلین، زاک و مک­ماین،۲۰۰۲).

‌بنابرین‏ مراقبه­ ذهن­آگاهی، شیوه یا تکنیکی است که می ­تواند باعث افزایش حالت روانشناختی موسوم به «ذهن­آگاهی» شود. ذهن­آگاهی نیز به دلیل دیدگاه خاصی که نسبت به ماهیت توجه و انحراف حواس دارد با رویکردهای مراقبه­ای تمرکزمحور (مانند مراقبه فراتجربی، مراقبه آرامسازی، راج یوگی^[۱۶۴]، مراقبه ساماتا^[۱۶۵]) هم جهت است، با آنکه رویکردهای تمرکزمحور در بودیسم تراوادا ریشه دارند (کارداسیوتو،۲۰۰۵).

افرادی که در مراقبه­ تمرکزمحور درگیر می­شوند، توجه خود را به یک محرک واحد متمرکز می­دارند و چنانچه انحرافی در توجه­شان رخ دهد دوباره آن را بر محرک مربوطه متمرکز می­سازند. این رویکردها، تمرین­های «اجباری» نامیده ‌شده‌اند. برعکس در تمرین ذهن­آگاهی، فرد به دامنه ای از محرکات بیرونی یا درونی توجه نموده و از آن ها آگاهی حاصل می­ نماید (بائر،۲۰۰۳) و نسبت به انحراف حواسی که پیش می ­آید نگرش پذیرشگرانه اتخاذ می­ کند (برسلین و همکاران،۲۰۰۲).

شواهدی دال بر متفاوت بودن فرایندهای تمرکزمحور و ذهن­آگاهی­محور موجود ‌می‌باشد؛ مثلاً کسانی که به تمرین ذهن­آگاهی می­پردازند به لحاظ توانایی توجه کردن در زمان حضور محرک غیرشرطی بهتر عمل ‌می‌کنند. ‌بنابرین‏ در حالی که مراقبه تمرکزمحور بر کنترل کانون توجه تأکید دارد، رویکرد ذهن­آگاهی درصدد ارتقاء دامنه آگاهی می‌باشد.

۲-۱-۴-۷- سازه‌های مرتبط با ذهن آگاهی

همان گونه که ذکر شد، اصطلاحات «ذهن­آگاهی» و «مراقبه­ ذهن­آگاهی» غالباً به جای یکدیگر به کار برده می­شوند. علاوه براین، برخی سازه‌ها با ذهن آگاهی مرتبط ‌می‌باشد. این سازه ­ها به دو مقوله عمده تقسیم می­شوند: «شیوه ­های پردازشگری ذهنی^[۱۶۶]» و« هشیاری رفلکسی(بازتابی)^[۱۶۷]» (یعنی نوع و میزان دانش ‌در مورد خود) (بیومیستر^[۱۶۸]،۱۹۹۹).

۲-۱-۴-۷-۱- شیوه های پردازشگری ذهنی

در ایران وضع قوانین منبعث از رویکرد اصلاحی تربیتی دقیقًا بر اساس چنین فهم و درکی صورت گرفته است . به نحوی که حدود سه دهه بعد از وضع قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ ، ورود رویکرد اصلاحی تربیتی در سیاست گذاری جنایی ایران از طریق وضع قانون آزادی مشروط ( ۱۳۳۶(، قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار ) ۱۳۳۸ ( و قانون اقدامات تأمینی ) ۱۳۳۹ ( انجام گرفته است.

در قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار، هدف اساسی جلوگیری از وخیم تر شدن بزهکاری اطفال در آینده از طریق توسل به حداقل تدابیر کیفری و حدا کثر تدابیراصلاحی بوده است . قانون اقدامات تأمینی ۱۳۲۹ قانون اختصاصی ناظر به پیشگیری از تکرار جرم مجرمان خطرناک از طریق توسل به طیفهای متنوعی از تدابیراصلاحی درمانی خنثی کننده و طردکننده بوده است . در عین حال هم اجرای قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار و هم اجرای قانون اقدامات تأمینی مستلزم اتخاذ تدابیر و استفاده از دانش‌های دیگر و نیز ایجاد سازو کارهای متعدد بوده است . ارزیابی حالت خطرناک و مدیریت خطر، پیش‌بینی جرم و امکان تکرار آن، تشکیل پرونده شخصیت درکنار پرونده عمل مجرمانه، بررسی تخصصی و تیمی بزهکار و بزهکاری در کنار قاضی کیفری ضرورت مراجعه قاضی به متخصصان دیگر جهت اتخاذ تصمیم مناسب و نیز ایجاد سازو کارهای دیگر از جمله تأسیس کانون اصلاح و تربیت اطفال، تیمارستان مجرمان غیر مسئول، تبعیدگاه مجرمان به عادت، کارگاه های کشاورزی و صنعتی و ایجاد مراکز معالجه مجرمان معتاد به استعمال الکل و مواد مخدر از جمله شرایط ضروری دیگر جهت اجرای رویکرد اصلاحی تربیتی در قوانین ناظر به دادگاه اطفال بزهکار و اقدامات تأمینی بوده است.

در مقابل جنبش نظری تقنینی و نه اجرایی قضایی برای استفاده از رویکرد اصلاحی در پیشگیری از تکرار جرم در قانون گذاری کیفری بعد انقلاب از طریق انحلال دادگاه های تخصصی اطفال بزهکار،^[۹۰]وضع مجازات‌های شدید،^[۹۱]کاهش سن مسئولیت کیفری،^[۹۲]افزایش قطعیت احکام کیفری^[۹۳]و تحدید مواد تجدید نظرخواهی(در برهه ای از زمان ) تأسیس دادگاه کیفری اختصاصی^[۹۴] وغیره، خواه با شناخت جنبش بازگشت به کیفر^[۹۵]یا بدون شناخت آن، نوعی سیاست کیفری سخت گیرانه شکل گرفته است.

نتایج چنین سیاستی، به نحوی که جمعیت عادی کشور در حالی که از سال ۱۳۵۶ تا کنون تقریبًا دو برابر شده است از حدود ۷۵ میلیون، ۱۴۰ تا ۱۵۰ هزارنفر زندانی کاهش فضای استاندارد برای نگهداری زندانیان یا ازدحام جمعیت زندانیان در زندانهای کشور، عدم امکان طبقه بندی تخصصی بزه کاران با بهره گرفتن از متخصصان مربوطه و عدم امکان اجرای سیاست‌های بازپرورانه نسبت به آنان ، اشتغال فوق طاقت محاکم در رسیدگی به پرونده های کیفری و عدم امکان استفاده ‌از رویکردهای اصلاحی تربیتی که نیازمند تأمل و شناخت بزهکار و علل بزهکاری اوست، در عمل نه تنها موجبات سرخوردگی و احساس عدم موفقیت را از سیاست کیفری سخت گیرانه نسبت به بزهکاران فراهم ‌کرده‌است ، بلکه ضرورت اختصاص نهاد زندان و تأسیس سایر نهادهای ضروری برای مجرمان مکرر را که باید موضوع اصلی و آماج دقیق ترین پاسخهای نظام عدالت کیفری قرار گیرند به فراموشی سپرد.

اکنون حدود ۸۰ سال بعد از اتخاذ رویکرد کیفری نسبت به مجرمان مکرر و حدود سال پس از ورود رویکردهای اصلاحی تربیتی در سیاست گذاری جنایی ایران و نیز نزدیک به ۳۰ سال پس از تشدید رویکرد کیفری و اغماض نسبت به اجرای رویکرد اصلاحی تربیتی در خصوص مجرمان مکرر، از اواسط دهه هشتاد شمسی، توجه به ضرورت پیشگیری از بزه کاری مکرر در عرصه اجرایی توأم با رویکرد سخت گیرانه )عمدتًا توسط پلیس( و در عرصه تقنینی رویکردی نظارتی، آن هم با پیشگامی یا تحریک پلیس از طریق وضع ماد ه ۴۸ مکرر ^[۹۶] قانون مجازات اسلامی درحال احیا شدن است.

به همین دلیل ضروری است حتی اگر هیچ گونه تغییر پارادایمی از رویکرد عدالت کیفری کلاسیک )مبتنی بر سزادهی و بازپرور ی برای سیاست گذاری جنایی ناظر به پیشگیری از تکرار جرم ( به رویکرد ترمیمی را قابل اجرا ندانیم یا نخواهیم حداقل برای اجرای همان رویکردهای سزادهنده و بازپرورانه جهت پیشگیری از تکرار جرم و نظارت بر مجرمان مکرر، شناخت علمی از مجرمان مذکور با ارزیابی میزان خطرناکی، قابلیت پیش‌بینی، استفاده از تدابیر مداخله کننده برای تسریع در امکان ترک جرم، استفاده از نهادهای واسط میان بزهکاران و جامعه، استفاده از متخصصان از جمله مددکاران اجتماعی و اتخاذ سیاست جنایی افتراقی نسبت به بزهکاری مکرر اطفال، مجرمان جنسی، مجرمان حرفه ای، مجرمان یقه سفید، مرتکبان جر ایم در فضای سایبر و … مورد توجه قرار گیرد. تنها از این طریق و نیز با در نظر گرفتن سیمای عمومی بزه کاری و آماج قرار دادن علل و عوامل مؤثر بر وقوع جرایم، می توان انتظار جامعه ای امن و ایمن را داشت.

گفتار دوم: پیشگیری از تکرار بزه دیدگی

پلیس نماینده عدالت کیفری بوده و نقش کلیدی در روند ترک تکرار جرم و پیشگیری از تکرا جرم بازی می‌کند. اغلب، تعداد بی شمار افسران در حال گشت در خیابان ها، احساس امنیت بیشتری بین ساکنان منطقه ای مشخص ایجاد می‌کند.

پلیس می‌تواند از طریق ارائه اطلاعات کلی ‌در مورد شیوه های اجتناب ار بزه دیدگی، به پیشگیری از جرم کمک کند. تاکنون، بسیاری از ادارات پلیس آموزش های پیشگیری از جرم و نحوه محافظت از اموال و اماکن تجاری را برای بازرگانان اجرا نموده اند و یا روش های محافظت از سرقت منازل را برای ساکنین ‌محله‌ها و مجتمع های مسکونی تعلیم داده‌اند.

پیشگیری از تکرار بزه دیدگی مستلزم ارائه اطلاعات دقیق جمع‌ آوری شده در مراحل مختلف فرایند پیشگیری از جرم است. به ویژه پلیس می‌تواند دسترسی به اطلاعات آماری ‌در مورد جرم را در آسیب- شناسی علل جرم ارائه دهد.

محتمل است که یک سری الگوهای رفتاری ثابت باعث قربانی شدن افراد و تکرار بزه دیدگی آنان می شود و باعث شود که افرادی که این گونه رفتارها از خود نشان می‌دهند به “قربانیان همیشگی”برای جرایم تبدیل شوند این احتمال نیز وجود دارد که در بار دوم افراد از سوراخی که یک بار گزیده شده اند دوری کنند کسانی که تجربه قربانی شدن در جرایم را دارند معمولاً برای کاهش خطر”دوباره قربانی شدن” چاره ای می اندیشند.

لاری جی سیگل در کتاب جرم شناسی می نویسد عواملی را که در بروز حالت قربانی شدن برای چندمین بار دخیل هستند می‌تواند مجموعه ای از عوامل شخصی و اجتماعی باشد، که خطر بروز چنین شرایطی را افزایش می‌دهد. بیشترین تکرارها در قربانی شدن خیلی زود بعد از قربانی شدن دفعه قبل صورت می‌گیرد و این خود، نشانگر این واقعیت است که گویا قربانیان، ویژگی ها و مشخصه هایی دارند که نظر مجرمان را جلب می کند.

توجه پلیس به سه نوع ویژگی را که باعث وقوع حالت قربانی شدن در آینده می شود، قابل ملاحظه است:

۱-ضعف و آسیب پذیری: ضعف جسمانی و روانی نشان می‌دهد که آیا شخص می‌تواند مقاومت و مقبله به مثل کند یا اینکه زود تسلیم می شود.افرادی که این مشخصه را دارند،شکار آسانی خواهند بود.

ریسک عبارت است از احتمال وقوع چیزی بد یا نامطلوب و یا احتمال وقوع خطر.(عطاران،۱۳۹۱، ۲۳)

مدیریت ریسک زمانی معنا ومفهوم می‌یابد که شرایط ، یا احتمال متحمل شدن زیان و عدم
اطمینان مواجه شود. در مجموع مدیریت ریسک فراگرد سنجش یا ارزیابی ریسک و سپس طرح استراتژی هایی برای اندازه ریسک است. مدیریت ریسک را فراگرد یافتن و به اجرا گذاشتن روش های مقابله با ریسک باید دانست، به عبارت دیگر مدیریت ریسک به مجموع اعمالی گفته می شود که بتواند دارایی های یک مؤسسه‌ و بنگاه اقتصادی را حفظ نماید.(علیزاده،۱۳۹۱، ۱۹)

۲-۲) انواع ریسک در بانک ها :

‌بر اساس مطالعات انجام شده توسط خانم شلاگ هزنان در سال ۲۰۰۳ ریسک های متعددی در سیستم بانکی وجود دارد که مهمترین آن ها به اختصار در زیر بیان می‌گردد :

۲-۲-۱) ریسک نقدینگی :

ریسک نقدینگی شامل مواردی می شود که بانک بنا بر دلایلی توانایی تامین نقدینگی مورد نیاز مشتریان خود را نداشته و با بحران نقدینگی مواجه گردد، می‌دانیم که در یک بانک بخشی از بدهی ها به صورت مداوم سررسید می‌شوند که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره نمود.

۲-۲-۱-۱) بدهی های با سررسید معین :

شامل بدهی هایی می شود که سررسید پرداخت آن ها از قبل مشخص بوده و براحتی توسط بانک قابل مدیریت می‌باشد.

۲-۲-۱-۲) بدهی هایی با سررسید نامعین :

شامل بدهی هایی که سررسید آن ها از قبل مشخص نبود و بنا به اقتضای شرایط ممکن است از طرف مشتری از بانک مطالبه گردد در این حالت اگر بانک نتواند درموعد مقرر بدهی خود را تسویه نماید باعث تاثیرات روانی مخرب در بین مشتریان و هجوم آن ها برای برداشتن سپرده ها و در نهایت احتمال ورشکستگی بانک می‌گردد. از این رو مدیریت بر جریان نقدینگی در بانک ها حائز اهمیت ویژه می‌باشد.

۲-۲-۲) ریسک بازار :

ریسک بازار عبارت است از خطرات احتمالی که به علت نوسانات قیمت (ارزش) در بازار سرمایه و پول به وجود می‌آید. این ریسک در مواردی وجود دارد که بانک در لیست دارایی های خود سهام سایر شرکت‌ها یا اوراق قرضه یا سایر دارائیهای مالی را نگهداری می کند. در این حالت اگر به هر دلیلی ارزش روز دارایی مذکور کاهش یابد بانک با ریسکی مواجه می‌باشد که این ریسک ارزش دارایی های بانک را کاهش می‌دهد.

۲-۲-۳) ریسک نرخ بهره :

این ریسک زمانی بر بانک متحمل می شود که سر رسید دارایی و بدهی بانک به صورتی باشد که تغییرات ناگهانی در نرخ بهره به هر دلیل از جمله دخالت های دولت اوضاع واحوال بین‌المللی و تحولات درونی واقتصاد باعث افزایش هزینه ها یا کاهش در آمدهای بانک و در نهایت کاهش سود آوری بانک می‌گردد.

۲-۲-۴) ریسک سیاسی و دولتی :

اگر یک بانک بخشی از فعالیت‌های خود را با دولت یا سازمان های وابسته به دولت انجام دهد همواره این احتمال وجود دارد که به دلایل مختلف، دولت نخواهد یا نتواند به موقع بدهی خود را به بانک پرداخت کرده واین عدم پرداخت ریسکی را به بانک تحمیل کند که بانک از روش های معمول نتواند مطالبات خود را از دولت دریافت نمایند این ریسک را ریسک دولتی می‌نامند.

ریسک سیاسی عبارت است از ریسک مداخله سیاسی در عملیات بخش خصوصی می‌باشد. این دخالت می‌تواند به صورت تدوین مقررات برای اعمال کنترل برارز یا نرخ بهره باشد.

۲-۲-۵) ریسک عملیاتی :

ریسکی است که از انحراف عملیات اجرائی بانک ناشی می شود که از آن جمله می توان به اشتباه کاربران در بانک، اشکالات و اشتباهات سیستمی ، کلاهبرداری مشتریان ، اختلاس و …. اشاره نمود.

۲-۲-۶) ریسک در بانکداری اسلامی :

ریسک هایی که پیش از این معرفی شد، بدون توجه به اینکه بانک در چارچوب قواعد و قرار دادهای شرع مقدس یا با استانداردهای نظام سنتی و غرب فعالیت کند، برقرار هستند .

اما در نظام بانکداری اسلامی ماهیت متفاوت آن واصول شرعی و اخلاقی حاکم بر آن، مدیریت ریسک با تنگناها و گونه های مضاعف و متنوع تری از ریسک روبرو است.

شناخت ریسک های مرتبط با این نظام در گرو شناخت قواعد و ملاحظاتی است که شارع برای رفتار مالی و اقتصادی در نظر گرفته است.

بانک اسلامی صاحب پرتفوی از دارایی هاست که خصلت مشارکت محوری و توزیع ریسک، پاداش بین بانک ومشتریان به خصوص در قراردادهای مشارکتی بر آن غالب است و شاید به یک شرکت سهامی شبیه تر باشد تا به یک بانک با تعریف غربی آن. از این رو به نظر می‌رسد یک بانک اسلامی افزون بر ریسکهای متعارفی که یک بانک سنتی با آن روبروست ریسک های متفاوت دیگری را نیز متحمل می شود.(عطاران،۱۳۹۱، ۳۶)

۲-۲-۷) ریسک اعتباری :

پس از ارائه توضیح مختصر ‌در مورد انواع ریسک های نهفته در فعالیت بانک ها، با توجه به موضوع این تحقیق تلاش می‌گردد به صورت مفصل تری ریسک اعتباری را بررسی و پیرامون این مهمترین و گسترده ترین ریسک نهفته در عملیات بانکی مطالبی مطرح شود.

بنا به ماهیت فعالیت مهمترین منبع در آمد یک بانک اعطای تسهیلات به مشتریان می‌باشد. معمولاً تسهیلات بانک در یکی از قالب های زیر در اختیار مشتریان قرار می‌گیرد.

الف) پرداخت تسهیلات به شکل وام در قالب یکی ‌از عقود

ب ) قبول تعهد در قبال مشتری بابت صدور ضمانتنامه های بانکی

ج) قبول تعهد درقبال مشتری ناشی ازگشایش اعتبارات اسنادی به منظور واردات کالا

در همه موارد فوق بانک به صورت بالقوه یا بالفعل وجوهی و به صورت وام و مستقیماً به مشتری پرداخت می کند و باز پرداخت وجهی را از طرف مشتری به شخص ثالث تعهد ‌و تضمین می‌کند که در سررسید مورد توافق وجه بدهی با سود مورد انتظار خود را دریافت وبدهی مشتری را تسویه نماید. ‌بنابرین‏ ریسک اعتباری به صورت زیر تعریف می شود :

ریسک اعتباری،به احتمال عدم ایفای تعهدات توسط مشتریان(وام گیرندگان) به عمد یا غیر عمد در بازپرداخت اصل و فرع بدهی اشاره دارد.

این ریسک ناشی از احتمال دیرکرد یا عدم پرداخت بدهی اعتباری مشتری در سررسید را ریسک اعتباری می‌گویند. به عبارت دیگر احتمال هر گونه تأخیر یا عدم ایفای بموقع بدهی و تعهدات یک مشتری بانک در سررسید تسهیلات ریسک اعتباری نامیده می شود.(عطاران،۱۳۹۱، ۳۱)

با توجه به ماهیت فعالیت بانک ها که درآمد اصلی آن ها از راه اعطای تسهیلات بانکی ایجاد می شود می توان به گستردگی و اهمیت بسیار زیاد این نوع ریسک در نظام بانکی پی برد.

۲-۳) تجزیه وتحلیل ریسک اعتباری :

شاغل۱۲۰۳۰٫۷۳۱۵٫۳۵۷