فرد (کم)

-احساس تعلق و وابستگی

– امنیت

– تصویر مثبت از خود

– عوامل سازمانی

– جلب توجه کردن برای سازمان‌های دیگر

-کاهش پویایی و پیشرفت در مسیر شغلی

– کاهش رشد و پیشرفت

– فشارهای خانوادگی

– استرس و فشارهای روحی

گروه (متوسط)

-ثبات عضویت

– اثر بخشی گروه

– تجانس و همبستگی

-عدم ثبات

– کاهش خلاقیت و اثر بخشی گروه

– تضاد درون گروهی

سازمان (زیاد)

-افزایش اثر بخشی بی وسطه

– تلاش فردی

– کاهش ترک خدمت

– کاهش ترک غیبت

– کاهش ترک تأخیر

– جذابیت برای افراد خارج سازمان

-کاهش اثر بخشی بی واسطه

– عدم تلاش و فعالیت کافی

– افزایش ترک خدمت

– افزایش ترک غیبت

– کاهش نوآوری و انعطاف پذیری

(منبع ، حسینی کاشانی، ۱۳۸۵)

۸-۳-۲ تعهد سازمانی و ترک خدمت : رابطه تعهد سازمانی و ترک خدمت معکوس است. کارمندان متعهد تر با احتمال کمتری از آنهایی که متعهد نیستند سازمان را ترک می‌کنند. لی و همکارانش نشان دادند که تعهد سازمانی در یک دوره ۴ ساله پیش‌بینی کننده ترک خدمت بوده است.

۹-۳-۲ تعهد سازمانی معلمان

کاتمن (۱۹۹۲) در مطالعات خود درباره تعهد سازمانی از دیدگاه های دانشمندانی مانند مودی و همکاران (۱۹۸۲)، ماتیو و زاجاک (۱۹۹۰) و آلن و می یر (۱۹۹۱) استفاده کرد. وی ‌در مورد تعهد سازمانی معلمان معتقد است: « تعهد سازمانی، احساس وظیفه شناسی نسبت به محیط مدرسه و شناسایی ارزش‌ها و هدف هاست. تعهد سازمانی در محیط مدرسه با وحدت کارکنان در دستیابی به هدف، تعهد به یادگیری دانش آموزان و پیشرفت تحصیلی آنان ارتباط دارد.( طراویان، ۱۳۸۵)

چارن و وسلی تیلور (۱۹۹۸) هشت عامل برای ترغیب کارایی و تعهد کارکنان در سازمان‌ها را به شرح ذیل گزارش کردند:

۱- ویزگی های جو خانوادگی در سازمان ۲- توجه به جنبه معنوی سازمان همچون عزت نفس فردی، رابطه متقابل بین مدیر ئ کارکنان ۳- احترام به شان انسانی ۴- رفتار مساوات طلبانه ۵- انعطاف پذیری در وظایف کاری، برنامه ریزی ها و فرصت ها ۶- نقش حمایتی کارمندان ۷- ارتباط همگانی و کامل . اطلاعات صحیح ۸- نظام ترفیع و پاداش مساوی و همیاری.

مطالعاتی که ‌در مورد شاخص های اندازه گیری تعهد سازمانی انجام گرفته است نشان داد که «عواملی مانند وابستگی سازمانی، پایبندی به ارزش‌های کار و مشارکت شغلی بیش از سایر عوامل در تعیین میزان تعهد سازمانی نقش دارند» (بلا و همکاران۱۹۹۳، ص ۳۲۱ به نقل ازطراویان، ۱۳۸۵). وابستگی، کشش درونی و علاقه ی باطنی به هر کاری است که انسان، تصدی آن را به عهده می‌گیرد، زیرا عشق و علاقه به کار مانع از آن است که غبار خستگی بر روان انسان بنشیند. با توجه به مفهوم ارزش‌های کار، همگونی بیشتر بین پاداش ها و ارزش‌های کار منجر به تعهد سازمانی بیش تر می شود. ( طراویان، ۱۳۸۵)

یکی از عوامل تاثیرگذار محیط داخل سازمان، حرفه گرایی است. حرفه معمولا به یک رشته از مشاغل اطلاق می شود که فرد با رضایت خاطر بدان مشغول است و مایل به تعویض و ترک آن نیست. طبق نظر گانیور (۲۰۰۴) نیاز به رشد حرفه ای معلم برای تاثیرگذاری بر دانش آموزان یک ضرورت است. مفهوم مشارکت شغلی میزان درگیری و اشتیاق اشخاص برای پاسخ گویی به خواسته هایی است که از شغل آنان انتظار می رود. ‌بنابرین‏ در روش دو طرفه مهم است که کارکنان یک سازمان در دیدگاه سازمانی سهیم باشند و خود را ملزم بدانند که به وظایف و اهدافشان متعهد باشند. تعهد معلم ممکن است به سوی عواملی از جمله حرفه ی معلمی، موفقیت دانش آموز، برنامه های مشخص یا به سوی مدرسه به عنوان یک سازمان سوق داده شود که از میان این عوامل، تعهد معلم به مدرسه به عنوان یک سازمان بسیار مؤثر مورد تأکید است(مورهد و گریفین، ترجمه ی الوانی و معمارزاده،۱۳۷۴ به نقل ازطراویان، ۱۳۸۵). از نظرمک دانیل (۱۹۹۲) رفتار رهبری مدیر می‌تواند نفوذ اساسی بر سطح تعهد معلم در مدرسه داشته باشد. در پژوهشی که در سال ۱۹۹۸ چارن و تیلور درکشور فیلیپین انجام دادند نتایج پژوهش تاثیر متغیرهای سن، جنسیت، سابقه تدریس و مدرک تحصیلی بر میزان تعهد سازمانی معلمان را نشان داد. نتایج همچنین عواملی که هم از جنبه مثبت و هم از جنبه منفی به تعهد سازمانی مرتبط هستند را بررسی کرد.

نتایج پژوهش گمینیان(۱۳۸۰) نیز با عنوان رابطه بین آزادی عمل دبیران و تعهد شغلی آنان، تاثیر آزادی عمل دبیران را در افزایش تعهد سازمانی نشان داد. ‌بنابرین‏ آگاهی مسؤلان نظام تعلیم و تربیت از عوامل زمینه ساز تعهد سازمانی می‌تواند در موفقیت شغلی و افزایش بهره وری و اثر بخشی کارکنان یک محیط آموزشی نقش مؤثر داشته باشد. (طراویان، ۱۳۸۵).

۴- بخش چهارم- مبانی پژوهشی

1. ۴ -۲ تحقیقات داخلی

۱- بافرانی (۱۳۸۷) در بررسی رابطه بین امنیت شغلی با تعهد سازمانی کارمندان دانشگاه های پیام نور استان اصفهان ‌به این نتایج رسیده است : ۱- بین امنیت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان رابطه وجود دارد. ۲- بین مؤلفه های امنیت شغلی و مؤلفه های تعهد سازمانی رابطه مثبت و معنا داری وجود دارد. ۳- بین امنیت شغلی با مؤلفه‌ های تعهد سازمانی رابطه مثبت و معنا داری وجود دارد. ۴- بین میزان امنیت و تعهد کارکنان بر حسب سن ، سطح تحصیلات و وضعیت استخدام تفاوت وجود دارد. به عبارت دیگر بیشترین میزان تعهد سازمانی و امنیت شغلی در کارکنان ۴۰ سال به بالا دیده شد. همچنین بیشترین میزان تعهد سازمانی و امنیت شغلی مربوط به کارکنان با مدرک تحصیلی فوق لیسانس و بالاتر بود و کارکنان رسمی نیز دارای بیشترین تعهد سازمانی و امنیت شغلی بودند.

۲- شیعه(۱۳۸۱) در پژوهشی به بررسی رابطه بین تعهد سازمانی و امنیت شغلی مدیران کتابخانه‌های عمومی شهر تهران پرداخته و به نتایج زیر دست یافته است.

– بین تعهد سازمانی و امنیت شغلی مدیران رابطه مستقیم وجود دارد.

– بین تعهد عاطفی و امنیت شغلی مدیران رابطه مستقیم وجود دارد.

– بین تعهد مستمر و امنیت شغلی مدیران رابطه مستقیم وجود دارد.

– بین تعهد هنجاری و امنیت شغلی مدیران رابطه منفی و معکوس وجود دارد.

– بین میزان تعهد سازمانی و امنیت شغلی مدیران زن و مرد تفاوت معناداری وجود دارد

۳- اعرابی وکمانی (۱۳۷۹) تحقیقی با عنوان رابطه بین احساس امنیت شغلی و عوامل فردی کارکنان انجام دادند و نتایج زیر به دست آمد. از میان عوامل فردی در آمد مهمترین نقش را در افزایش امنیت شغلی دارد به طوری که با افزایش آن به میزان قابل توجهی بر احساس امنیت شغلی افزوده می شود. متغیرهای سن و سابقه کار نیز با احساس امنیت شغلی کارکنان کاهش می‌یابد. احساس امنیت شغلی در زنان نسبت به مردان و کارکنان رسمی نسبت به کارکنان غیر رسمی بیشتر است. از دیگر یافته های پژوهش این است که عواملی بیشترین تأثیر را بر کاهش احساس امنیت شغلی دارند عبارتند از: نگرانی نسبت به آینده شغلی، حقوق و دستمزد کافی، وضعیت استخدام، حمایت مافوق از زیر دستان رسیدگی به شکایات و اعتراضات قانون و مقررات ارزشیابی عادلانه.

در این تحقیق برای ارزیابی کارایی نسبی شعبه‏های بانک توسعه صادرات ایران، از دو مدل پایه ‏ای تکنیک تحلیل پوششی داده ها (مدل CCR و BCC با ماهیت خروجی) استفاده شده و پس از مشخص کردن شعبه‏های ناکارا، راهکارهایی نیز در زمینه کارا کردن‏ شعبه‏های ناکارا ارائه شده است (افشار کاظمی،۱۳۸۵،۴۸-۴۲).

لیلی جوانمردی ۱۳۸۶، در مقاله ای با عنوان ارزیابی کارایی شعب بانک پارسیان با بهره گرفتن از روش تلفیقی داده کاوی و تحلیل پوششی داده ها اشاره دارد که تعیین عوامل مؤثر بر کارایی در هر سازمانی می‌تواند کمک شایانی به مدیران سازمان در بهبود سازمان نماید. یکی از مهم‌ترین سرمایه های یک سازمان، نیروی انسانی آن است. در سال‌های اخیر توجه به نیروی انسانی در سازمان‌ها، بخش عظیمی از زمان و سرمایه سازمان‌های پیشرو را به خود اختصاص داده است. موفقیت یا شکست سازمان، بستگی کامل به چگونگی جذب و نگهداری منابع انسانی آن دارد. ‌در مورد بانک‌ها هم چنین وضعیتی وجود دارد. اگر چه، کارایی شعب بانک‌ها به عوامل مختلفی بستگی دارد، اما یکی از مهم‌ترین عوامل وضعیت نیروی انسانی شعب می‌باشد. با بررسی شاخص‌های نیروی انسانی مؤثر بر سودآوری از قبیل: سن، جنس، تحصیلات، سابقه کار، حقوق و مزایای کارکنان و … می‌توان رابطه کارایی با شاخص‌های نیروی انسانی را شناسایی کرد. در این تحقیق سعی شده است با معرفی یک الگوریتم هوشمند، چگونگی ساخت یک سیستم خبره، با شناسایی مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر کارایی واحد های تصمیم (در گروه مورد مطالعه) بررسی شده و سپس الگوریتم پیشنهادی ‌در مورد مطالعاتی شعب بانک پارسیان پیاده سازی شده است. با انجام این الگوریتم، وضعیت کارکنان شعب بانک پارسیان، جهت کشف الگوهای مؤثر بر کارایی بررسی شده و عوامل تأثیرگذار بر کارایی شعب و روندهایی که تا کنون ناشناخته بوده است، استخراج گشته و نهایتاًً یک سیستم خبره جهت استفاده مدیران طراحی شده است. برای کشف الگوهای پنهان و غیر بدیهی موجود بین وضعیت‌های مختلف شاخص‌های پرسنل با کارایی، از دو ابزار داده کاوی و تحلیل پوششی داده استفاده شده است. با بهره گرفتن از این اطلاعات و دانش به دست آمده، سیستم‌های پشتیبانی تصمیم مبتنی بر مدل‌های شبکه عصبی برای پیش‌بینی کارایی شعب در حالات مختلف، ارائه گردیده است (لیلی جوانمردی، ۱۳۸۶).

رضوان حجازی ۱۳۸۷، در مقاله ای با عنوان تحلیل بهره‌وری کل بانک توسعه صادرات ایران و رشد بهره‌وری شعب آن با بهره گرفتن از تحلیل پوششی داده ها DEA بیان می‌کند که، بهره‌وری کل بانک توسعه صادرات ایران و تغییرات بهره‌وری شعب آن با بهره گرفتن از تحلیل پوششی داده ها، مورد بررسی قرار گرفته است. از مدل رتبه بندی کامل SBM (سنجه مبتنی بر متغیرهای کمکی) برای تحلیل بهره‌وری کل بانک توسعه صادرات ایران طی سال‌ها ۱۳۷۳ تا ۱۳۸۴ و از شاخص بهره‌وری مالمکوئیست برای اندازه گیری رشد بهره‌وری شعب این بانک طی سال‌های ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۴ استفاده گردیده است. در مدل SBM از متغیرهای هزینه مطالبات مشکوک الوصول، منابع مالی قابل استفاده جهت اعطای تسهیلات و تعداد کارکنان به عنوان ورودی و تسهیلات اعطایی به عنوان خروجی و با فرض بازده به مقیاس متغیر استفاده گردید. روند میانگین متحرک امتیاز کارایی به دست آمده نشان داد که بهره‌وری کل بانک توسعه صادرات ایران بهبود یافته است. در مدل شاخص بهره‌وری مالمکوئیست از متغیرهای تعداد کارکنان، سود و کارمزد پرداختی و هزینه های اداری و پرسنلی به عنوان ورودی و تسهیلات اعطایی، کارمزد دریافتی، سپرده های بدون هزینه و سپرده های هزینه زا به عنوان خروجی استفاده گردید. نتایج به دست آمده نشان داد که بهره‌وری شعب بانک در سال ۱۳۸۳ به طور متوسط یک درصد و در سال ۱۳۸۴، دو درصد رشد داشته است. همچنین شعب بانک بر اساس رشد بهره‌وری، رتبه بندی شدند (رضوان حجازی،۱۳۸۷،۵۰-۳۹).

اکبر عالم تبریز ۱۳۸۸، در مقاله ای با عنوان بررسی کارکرد تکنیک تاپسیس فازی در بهبود سنجش کارایی شعب بانک‌ها با بهره گرفتن از تکنیک DEA بیان می‌کند که، سنجش کارایی سازمان‌های مختلف و مقایسه کارایی بین واحدهای آن‌ ها، از جمله مسایل مهمی است که امروزه در ادبیات اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است. در میان سازمان‌های مختلف، بانک‌ها به عنوان یکی از مهم‌ترین نهادهای هر نظام اقتصادی مطرحند. ‌بنابرین‏، با توجه به نقش مهم بانک‌ها در توسعه کشور و همچنین تعدد شعب آن‌ ها، اندازه گیری کارایی شعب بانک حائز اهمیت می‌کند. هدف اصلی این مقاله بررسی اثرات لحاظ نمودن میزان اهمیت ورودی‌ها (ورودی‌ها و خروجی‌ها) در مدل تحلیل پوششی داده ها می‌باشد. بر این اساس، ابتدا سیستم مفهومی ارزیابی کارایی شعب بانک تعریف شده و سپس میزان اهمیت ورودی‌ها و خروجی‌ها با بهره گرفتن از تکنیک تاپسیس فازی محاسبه شد تا بعداً در تکنیک DEA مورد استفاده قرار گیرد. در مرحله بعد، کارایی شعب در قالب مدل تحلیل پوششی داده ها فرموله شد و سپس محاسبه گردید. در پایان نیز به منظور تحلیل اثرات به‌کارگیری میزان اهمیت ورودی‌ها، کارایی شعب بدون لحاظ نمودن میزان اهمیت ورودی‌ها مجدداً محاسبه شده تا کارایی شعب، در دو حالت مورد مقایسه قرار گیرد. نتایج نشان می‌دهد استفاده از میزان اهمیت ورودی‌ها (ورودی‌ها و خروجی‌ها)، توانسته است سنجش کارایی شعب بانک با بهره گرفتن از تکنیک DEA را دقیق‌تر نموده و ‌بنابرین‏ موجب افزایش روایی این تکنیک شود

(اکبر عالم تبریز،۱۳۸۸،۱۱۸-۹۹).

محمد نمازی ۱۳۸۹، در مقاله ای با عنوان بررسی کارایی بانک‌های ایران با بهره گرفتن از تکنیک DEA به روش پله ای بیان می‌کند که بانک‌ها نقش مهمی را در اقتصاد ملی و کمک به رشد و شکوفایی آن ایفا می‌کنند. در این راستا پژوهش‌های چندی ‌در مورد ارزیابی عملکرد آن‌ ها با بهره گرفتن از روش تحلیل پوششی داده ها DEA انجام شده است. اما در اکثر این پژوهش‌ها، توجه چندانی به نحوه انتخاب متغیرها نشده است. این در حالی است که تغییر در متغیرهای ورودی و خروجی باعث می‌شود، نمرات کارایی واحدهای تصمیم گیرنده و ارزیابی‌های حاصل بسیار متفاوت باشد. از این‌رو، در این مقاله با بهره گرفتن از یک روش قانونمند تحت عنوان روش پله ای Stepwise کارایی فنی ۱۰ بانک تجاری و تخصصی در ایران محاسبه می‌شود. نتایج به‌کارگیری این روش بیانگر آن است که سهم تغییر اصلی در این مدل عبارتند از: میزان دارایی‌های ثابت، تعداد کارکنان و مشارکت‌ها و سرمایه گذاری‌های مستقیم و سه بانک کارا نیز مشخص شدند (محمد نمازی،۱۳۸۹،۱۷۴-۱۵۹).

توسعه اقتصادی ، چالشی دو بعدی را نشان می‌دهد . اولا جهت درک و شناخت لازم نسبت به شرایط اقتصادی کشورهای در حال توسعه ،مطالعه جنبه‌های عمومی توسعه اقتصادی ضرورت دارد . ثانیاً صنعت ،توسعه اقتصادیرا باید با توجه به امکانات بالقوه بازار ، شامل شرایط اقتصادی فعلی و امکانات بالقوه، مورد مطالعه قرار داد . میزان توسعه اقتصادی ذهنی ، نوع و تعداد امکانات بالقوه بازار را نشان می‌دهد . توسعه اقتصادی را معمولا به عنوان افزایش تولید ملی تلقی می‌کنند که در نتیجه باعث افزایش میانگین تولید ناخالص داخلی ( GDP) سرانه می شود و توزیع گسترده و درآمدهای فزونی را به دنبال خواهد داشت . امروزه عموما توسعه اقتصادی را به معنی رشد سریع اقتصادی طی چند قرن ، و افزایش تقاضا مصرف کننده تعریف می‌کنند.

سازمان ملل متحد مرحله رشد اقتصادی یک کشور را با توجه به میزان صنعتی بودن آن طبقه بندی می‌کند. ‌بر اساس طبقه بندی این سازمان ، کشورها به سه گروه تقسیم می‌شوند.

۱-کشورهای بیشتر توسعه یافته –کشورهای صنعتی دارای درآمد سرانه بالا، از قبیل کانادا، انگلستان ، فرانسه ، آلمان ، ژاپن و ایالات متحده آمریکا در این گروه قرار دارند

۲-کشورهای کمتر توسعه یافته – کشورهای درحال توسعه صنعتی که به تازگی وارد تجارت جهانی شده اند ، و بسیاری از کشورهای که در آسیا و آمریکای لاتین که دارای درآمد سرانه نسبتا کمی هستند ، در این گروه قرار دارند.

۳-کشورهای دارای کمترین حد توسعه یافتگی و جوامع توسعه نیافته که حداقل نازهای خود را تامین می‌کنند ، دارای جمعیت روستایی با درآمد سرانه بسیار پایین ، و ارتباط بسیار کمی با تجارت جهانی دارند . برخی کشورهای آفریقایی مرکزی و آسیایی در این گروه قرار دارند.

کشورهایی که توسعه سریع اقتصادی و صنعتی شدن را تجربه می‌کنند و آن ها را نمی توان دقیقا در گروه کشورهای توسعه یافته یا کشورهای بیشتر توسعه یافته جای داد ، به عنوان کشورهای تازه صنعتی شده نامیده می‌شوند .

این کشورها در برخی صنایع خاص به سرعت صنعتی شده اند و در آمد سرانه آنان از درآمد سرانه کشورهای درحال توسعه بیشتر شده است .شیلی ، برزیل ، مکزیک ،کره جنوبی، سنگاپور و تایوان جزدهمین کشورهاست. (یکی ‌از شاخص‌های توسعه اقتصادی ، میزان سرمایه عمومی جامعه یا زیر ساختاری در اقتصاد است . زیر ساختار نمایانگر آن نوع کالاهای سرمایه ای است که درخدمت فعالیت های بسیاری ازصنایع قرار می‌گیرد . جاده ها ، راه آهن ، بنادر ، شبکه های ارتباطی و منابع انرژی را می توان بخشی از زیر ساختار یک جامعه معرفی کرد ، تمام این موارد به تولید و بازاریابی کمک می‌کنند .

زیر ساختار یکی از اجراء مهم عناصر تأمل کنترل است که بازاریاب با آن موجه می شود . از نظر بازاریاب، مسئله اصلی عبارت است از تاثیری که زیر ساختار یک کشور بر توان مؤسسه‌ برای بازاریابی مؤثر خواهد داشت .

به طورخلاصه ، هر چه یک کشور از توسعه یافتگی کمتری برخوردار باشد ، زیر ساختار ضعیف تری برای هدایت کسب و کار دارد .

توجه داشته باشیم هنگامی که در باره نرخ رشد اقتصادی به عنوان عامل اصلی افزایشسطح زندگی در بلند مدت صحبت می‌کنیم ، در واقع ‌به این پرسش مهم پاسخمی دهیم که تغییر مثبت محصول ناخالص ملی واقعی چگونه باید حاصل شود ؟در نظریه های ریشه ، رابط متقابل میان عرصه ، پس انداز و سرمایه در فرایند ریشه به صورت الگو بیان می شود . از جمله مهمترین منابع رشد اقتصادی ، رشد سرمایه است که در تعیین آن پس انداز نقش بسیار مهمی ایفا می‌کند.و پس انداز هم به درآمد بستگی دارد که خود به سرمایه وابسته است ، لذا گرچه بافرایندی وابسته به هم روبرو هستیم ، اما نرخ پس انداز در یک سیستم اقتصادی متعادل تعیین شده میزان کالاهای سرمایه ای (سطح تولید ) است . هر چه قدر نرخ پس انداز بالاتر رود، امکان افزایش میزان کالاهای سرمایه ای و سطح تولید فراهم تر خواهد شد. افزایش سطح نرخ پس انداز تا رسیدن نظام اقتصادی به وضح جدید ، رشد اقتصادی را بالامیبرد. رشد مثبت و پایه ای نشانگر توان بالا و سلامت اقتصاد است اما افزایش بیکاری و نوسانات زیاد در رشد ، نشانگر ضعف اقتصاد می‌باشد.(دکتر مصطفی شریف, ۱۳۸۵)

تولید سرانه خالص داخلیمعیاری است که معمولا سطح زندگی مردم درجوامع مختلف را نشان می‌دهد . اگر تولید ناخالص داخلی در هر دوره بر جمعیت کشور درآن دوره تقسیم شود ، تولید سرانه ناخالص داخلی به دست خواهدآمد . گرچه تولید سرانه ، نحوه توزیع درآمد آن جامعه را نشان نمی دهد ، اما نشان می‌دهد که درآمد یک شهروند به طور متوسط در جامعه مورد نظر چقدر است.(دکتر مصطفی شریف, ۱۳۸۵) سهمیه ها، مجوزهای واردات، تحریم، استانداردها، موانع تعرفه ای و غیر تعرفه ای، شیوه های پرداخت تجاری بین‌المللی، بسته بندی و نشان گذاری،سیستم های توزیع فیزیکی،مؤسسه‌ حمل و نقل کننده همگی از مهمترین عوامل صادراتی هستند.(فیلیپ آر کاتئورا-جان ال.گراهام, ۱۳۸۷)

شرکت‌ها باید به هنگام تدوین استراتژی برای بازارهای جهانی نسبت به فرهنگ‌های بومی انعطاف پذیر بوده و شناخت داشته باشند. به رغم داستانهایی که ‌در مورد اشتباهات و خطاهای شرکت های بین‌المللی در مواجهه با مسائل فرهنگی وجود دارد، ولی تعداد شرکت‌های موفق نیز بسیار قابل توجه است. تمام داستان‌های موفقیت آمیز در یک چیز مشترک هستند و آن عبارت است از ‌پاسخ‌گویی‌ مناسب به آداب و رسوم محلی.فرهنگ با طراحی عده ای برای زندگی سر و کار دارد و به مطالعات بازاریابی به ویژه بازاریابی بین‌المللی ارتباط می‌یابد.همان گونه که می دانید اصل بازاریابی به کسب سود از طریق تامین نیازها و خواسته های مشتری معتقد است. به همین دلیل لازمه موفقیت بازاریاب، مطالعه فرهنگ های مختلف است. بازاریاب همواره با فرهنگ مردم(بازار) در ارتباط است. شیوه مصرف مردم، اولین نیازها و خواسته هایی که برای ارضای آن تلاش می‌کنند و شیوه ارضای آن ها توابعی از فرهنگ آنان است که سبک زندگی را تعادل بخشیده، شکل می‌دهد و تحمیل می‌کند.فرهنگ بخشی از محیط پیرامون انسان است که توسط خود او ساخته شده است و از مجموعه دانش، اعتقادات، هنر، معنویات، قوانین، آداب و رسوم و دیگر توانمندیها و عادات انسان‌ها به عنوان اعضای جامعه تشکیل شده است. بازارها همواره در حال تغییراند. آن ها حالت ایستا ندارند بلکه تکامل یافته، توسعه می‌یابند و در پاسخ به تلاش‌های بازاریابی، شرایط اقتصادی و دیگر تاثیرات فرهنگی حرکت خود را مشخص می‌سازند.بازارها و رفتار بازار، جزیی از فرهنگ هر کشور به شمار می‌روند. بدون توجه ‌به این نکته که بازارها نتیجه فرهنگ هستند، نمیتوان نحوه تکامل یا ‌پاسخ‌گویی‌ آن به تلاش های بازاریابی را درک نمود. بازارها حاصل تعامل سه گانه تلاش‌های بازاریاب، شرایط اقتصادی و تمام عوامل دیگر فرهنگ هستند. بازاریابها همواره تلاش‌های خود را با تقاضای فرهنگ بازار تنظیم می‌کنند. (فیلیپ آر کاتئورا-جان ال.گراهام, ۱۳۸۷)

از “قانون” که بگذریم دیگر منبع حقوق “عرف”^(۱) کمک بیشتری برای تعیین آثار این قرارداد نوظهور دارد . قرارداد پیش فروش ساختمان خود زاییده عرف و نیاز جامعه بوده است . ‌بنابرین‏ طبیعی است عرف بیشترین سهم را در تعیین آثار آن داشته باشد . در این زمینه بعد از اینکه در قانون مدنی ماده ۲۱۹ عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد را بین متعاملین و قائم مقام آن ها لازم الاتباع می شمارد در ماده ۲۲۰ چنین عنوان می‌کند :

” عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می کند بلکه متعاملین به کلیه نتایجی هم که موجب عرف وعادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می شود ملزم می‌باشند .”

‌بنابرین‏ در زمینه آثار قراردادها قانون‌گذار به صراحت حکم مسائل و فروع را در عرف ارجاع داده است.^(۲) ماده ۲۲۵ نیز در تکمیل قاعده فوق متعارف بودن امری در عرف و عادت به طوری که عقد بدون تصریح هم منصرف به آن باشد به منزله ذکر در عقد می‌داند.

از آنچه گفته شد آشکار است که عرف یکی از منابع مهم نظام حقوقی ایران می‌باشد که در طول تاریخ حقوقی ایران موفق شده نهادها و قواعدی مانند سرقفلی^(۳) را به نظام حقوقی ایران تحمیل کند.

۱-برای مطالعه بیشتر درباره ((عرف)) به عنوان دومین منبع حقوق ر.ک ، کاتوزیان،دکتر ناصر، مطالعه علم حقوق در نظام حقوقی ایران ،چاپ پانزدهم، پائیز ۱۳۷۱، ص۱۸۷٫

۲- همان، ص ۱۹۴٫

۳-کاتوزیان، ناصر،دوره مقدماتی حقوق مدنی، اموال و مالکیت، چاپ پنجم، بهار ۱۳۸۱، ش۶۱، ص ۶۱٫

گفتار نخست: اثر قرارداد پیش فروش ساختمان نسبت به طرفین

فروشندگان یا به عبارت بهتر پیش فروش کنندگان ساختمان برای اجرا و انجام پروژه ساختمانی مورد توافق می بایست دارای یک سری حقوق باشند تا بدین وسیله آن ها بتوانند ساختمانی مطلوب و مناسب با شرایط تحویل پیش خریداران بدهند. برخی از این امتیازات و حقوقی که برای فروشندگان ساختمان منظور می شود ارتباط مستقیم با نفع خریداران ساختمان دارد و ‌بنابرین‏ به سود هر دو طرف قرارداد می‌باشد.

الف- فروشنده

در ابتدا لازم به توضیح است که فروشنده با به عبارت کامل تر پیش فروش کننده دارای تعهدات بسیاری می‌باشد. از یکسو قوانین شهرداری برای سازندگان در سه مرحله قبل، حین و بعد از احداث ساختمان تکالیف خاصی را بیان نموده است. کلیه مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده یا حریم شهر مکلفند قبل از هر اقدام عمرانی و شروع ساختمان از شهرداری محل، پروانه ساختمان اخذ نمایند.^(۱) (ماده ۱۰۰ قانون شهرداری). صدور پروانه ساختمان نیز منوط به ارائه مدارکی چون درخواست پروانه، ارائه نقشه محل وقوع ملک ، فتوکپی مدارک مالکیت رسمی و … می‌باشد. همچنین مالک بایستی قبل از احداث ساختمان ، عوارض شهرداری را نیز پرداخت نماید .

-پروانه ساختمانی، مجوز کتبی است که از قسمت فنی شهرداری یا سایر مراجع ذی صلاح به منظور عمران و احداث بنا به نام متقاضی واجد شرایط صادر و گواهی اعطاء می‌گردد.

در حین احداث ساختمان مالک بایستی نسبت به تکالیف قانونی خویش از جمله نگهداری نقشه و پروانه آن ندارد.

از سوی دیگر پیش فروش کننده ساختمان مطابق قانون حمایت از پیش خریدار و آئین نامه و دستورالعمل اجرائی آن تعهداتی دارد.

مطابق مقررات فوق کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی سازندگان ساختمان در محل کارگاه و رعایت نکات ایمنی و رعایت موازین اشغال معابر اقدام نماید. پس از انجام عملیات ساختمانی و احداث آپارتمان، شروع

۱-کاربری عبارت است از ((تعیین نحوه استفاده از زمین)). کامیار، غلامرضا، حقوق شهر سازی، انتشارات مجد، چاپ اول، سال ۱۳۷۹، ص ۵۸

به بهره برداری از آن مستلزم رعایت قوانین و ترتیبات خاص است به عنوان مثال رعایت کاربری از سوی مالک به عنوان مثال بنای مسکونی حق بهره برداری تجاری از مجموعه واحدهای مسکونی که قصد پیش فروش بیش از ۱۰ واحد مسکونی را داشته باشند مکلف به ارائه طرح و دریافت مجوز از سازمان مسکن و شهرداری استان شده اند.

علاوه بر آن سازنده باید حسابی اعم از قرض الحسنه یا سپرده کوتاه مدت به نام خود نزد بانک مسکن افتتاح نماید تا کلیه وجوه مربوط به پیش خریداران واحدهای مسکونی به همین حساب واریز شود و برداشت از آن ها باید تنها با ارائه گواهی و تأیید مهندس ناظر پروژه مبنی بر پیشرفت فیزیکی پروژه امکان پذیر خواهد بود .

ملاحظه شد تعهدات فروشنده در برابر ارگان های دولتی چون شهرداری بسیار زیاد است که بررسی تفصیلی آن ها مجالی دیگر می‌خواهد. آنچه در اینجا مورد بررسی قرار می‌گیرد تعهدات فروشنده در برابر طرف دیگر عقد یعنی خریدار است.

۱- پذیرش حق عینی مشتری و عدم انتقال مورد معامله

قرارداد پیش فروش ساختمان از جمله عقودی ست که موجد برای خریدار می شود (البته غیر موارد استثنائی). حقوق عینی حقوقی هستند که به اشیاء معین مادی تعلق می گیرند مانند حق مالکیت و حق مستأجر نسبت به مورد اجاره و در مقابل حقوق دینی یعنی حقوقی که اشخاص بر ذمه دیگران دارند مانند حق بستانکار نسبت به بدهکار^(۱) در حقوق عینی دو عنصر وجود دارد:

شخصی که صاحب حق است و چیزی که موضوع حق قرار می‌گیرد. موضوع حقوق عینی همیشه یک شیء مادی است و باید در خارج معین باشد. اسباب ایجاد حق عینی هم محدود به موارد خاص است و شمار حقوق عینی را قانون معین می‌کند. به علاوه حق عینی متضمن حق تعقیب و حق تقدم نیز می‌باشد.^(۲) حق تعقیب یعنی صاحب آن حق می‌تواند مال خود را در دست هر کس بیابد مطالبه کند ولی حق دینی حاوی حق تعقیب نیست و موضوع آن را فقط از شخص مدیون نمی تواند خواست.

۱-صفائی ، سید حسین، دوره مقدماتی حقوق مدنی، جلد اول، اشخاص و اموال، نشر میزان، چاپ اول، پائیز ۷۹، ص ۱۲۴٫

۲-کاتوزیان ناصر، دوره مفدماتی حقوق مدنی، اموال مالکیت،منبع پیشین، ص ۱۴ به بعد

برای مثال هرگاه شخصی تعهد کند که اتومبیل خود را در روز معین در اختیار دیگری بگذارد و اتومبیل را پیش از رسیدن آن روز بفروشد طلبکار نمی تواند از مالک جدید بخواهد تا تعهد فروشنده را به جای آورد.

هر گونه اقدامی که باعث تثبیت آینده مالی زنان و همچنین هر گونه حمایت اجتماعی از قبیل بیمه آتیه و خدمات تأمین اجتماعی که باعث مثبت نگاه کردن زن به آینده اش بشود قابل تقدیر می‌باشد.

جایی در یکی از مقالات خواندم برای فردی که زندگی مشترک را با اشتباهات و تقصیر خود بهم می زند تدابیر بازدارنده اندیشیده شود و او مجبور باشد تا خسارت هایی را پرداخت کند که فکر می کنم طرح بسیار جالبی بود البته من وارد این بحث نمی شوم ، ولی درست نیست که با شرایط حال حاضر قانون ، مرد جرئت طلاق دادن نداشته باشد و زن با بروز کمترین مشکلات به ادعای طلبکار بودن و وجود رابطه مالی با تراز مثبتی ککه با مرد برقرار کرده و مقدمات از هم پاشیده شدن زندگی را فراهم کند.

در حالی که شایست است محاکم با متخلف ومقصر برخورد کنند ، ولی با توجه به کثرت مراجعین صرفأ فرصت پرداختن به طلبکاریها و بدهکاری ها باقی مانده است.

در حالی که مهریه های سنگین خود مقدمه ای برای ناسازگاری کردن زن هم می‌تواند باشد ، قانون نباید از ابتدا اجازه دهد این آسیب از ابتدا دامان خانواده ها را بگیرد . جامعه توسعه پیدا کرده و مردم مادی تر شده اند ، اقوام مختلف با تفاوت‌های فرهنگی مختلف در هم ادغام شده اند و در شهر های بزرگ با هم زندگی می‌کنند و معمولا از گفتن حقایق و واقعیات زندگی و مشکلات خود خودداری می‌کنند و همه این ها مقدمات بروز مشکلات و عدم تفاهم را تسهیل ‌کرده‌است . و دیگر عاقلانه نیست نزدیک درختی که هنوز محکم نشده و پا نگرفته یک آتش هم روشن کنیم.

‌بنابرین‏ می تون از طرح های مختلفی استفاده کرد که عبارتند از :

طرح پرداخت مهریه در ابتدای عقد و از اول متناسب با دارائیهای مرد.

طرح بیمه مهریه که به ‌عنوان مثال زن ده درصد مهریه خود را به حساب بیمه بریزد تا بتواند از خدمات بیمه استفاده کرده و متوسل به دادگاه برای مهریه نشود.

طرح جریمه برای فرد متخلف که باعث ایجاد مشکلات در زندگی مشترک شده .

طرح وضع مالیات ده درصدی بر مهریه که زن به ازای میزان مهریه خود که از مرد می‌گیرد موظف باشد ده درصد را هنگام عقد به حساب دولت واریز نماید.

مخصوصأ این طرح آخر که بسیار مؤثر می‌باشد و باعث می شود که فردی که برای تهیه نان شب خود امکانات کافی ندارد ، مهریه سنگین را قبول ننماید و هرکس که دارد و می‌تواند طبق قانون و شرع برود هزار سکه آزادن مهریه کند و همان روز عقد فیش بانکی پرداخت مبلغ ده درصد صد سکه طلا حواله به خزانه دولت ضمیمه مدارک شود و شرع هم هیچ مخالفتی ندارد ، از زمان‌های قدیم هم بوده که بعضی‌ها از بزرگان و اغنیا هدایای بزرگ می‌دادند ، ولی دیگر امثال بنده به مهریه های سنگین فکر نمی کنند. بزودی خواهید دید در تعیین ‌مهریه‌ها به پنج تن و چهارده معصوم اکتفا می شود و کسی دیگر بسراغ یکصدو بیست و چهار هزار پیامبر نمی رود !

در این وضعیت کسی برای کسب و کار به دادگاه مراجعه نمیکند و تنها افرادی به دادگاه می‌روند که واقعا نمی توانند باهم زندگی کنند و مشکلات جدی دارند و با توجه به کسر مراجعات برای خواسته های مالی ، دادگاه ها بهتر به مشکلات رسیدگی کرده و در ایجاد عدالت و رفع مشکلات زوجها فرصت بیشتری داشته و سرعت عملشان بیشتر خواهد شد.

گفتار دوم : ویژگی های بیمه سرمایه گذاری برای مهریه

قرارداد تشکیل سرمایه برای پرداخت مهر که بخی از شرکت های بیمه ایران با انتشار دفترچه های گوناگون از آن با نام بیمه مهریه یاد کرده‌اند دارای اوصاف ذیل می‌باشد:

۱-قراداد مالی است زیرا بیمه گذار و بیمه گر هردو درباره تبادل مال و ارزش مالی به توافق می‌رسند و اصل تراضی جنبه مالی دارد.

۲-این قرارداد نسبت به بیمه گر عهدی است ، زیرا به پرداخت سرمایه تعهد می‌کند ولی نسبت به بیمه گذار گاه تملیکی و گاه عهدی است.

۳-قرارداد نسبت به بیمه سرمایه گذار (بیمه گذار ) جایز و نسبت به شرکت بیمه (بیمه گر ) لازم است . زیرا بیمه گذاز مجبور به سرمایه گذاری نیست . ولی بیمه گر باید به تعهدات خود عمل کند و حق فسخ قرارداد بیمه را ندارد . در صورتی که قرارداد بیمه مهریه نسبت به بیمه گذار و بیمه گر لازم است چنان که عقود بیمه اصولأ نسبت به دو طرف قرارداد لازمند.

۴-این قرارداد الحاقی است ، در قراردادهای الحاقی تعهدات و شرایط قراردادی به وسیله یک طرف تعیین می شود و طرف دیگر در صورت تمایل ناگزیر است بدون چون وچرا شرایط از پیش تعیین شده را بپذیرد و آزادی او محدود به رد یا پذیرش قرارداد است و اختیاری در تغییر شرایط قرارداد ندارد.

مبتکر قراردادهای سرمایه گذاری برای پرداخت مهریه نیز شرکت های بیمه اند و شروط و تعهدات قراردادی را آن ها تعیین می‌کنند و بیمه گذاران قرارداد از پیش طراحی شده ملحق می‌شوند. گرچه بیمه مرکزی ایران به شرکت ها ی بیمه نظارت دارد و و شرایط عمومی قراردادهای بیمه را تعیین می‌کند ولی چون بیمه گذاران در تشکیل قرارداد نقش ضعیفی دارند ، قرارداد بیمه جنبه الحاقی دارد و همین امر گاهی موجب تحمیل شرایط ناخواسته و غیر منطقی برای بیمه گذاران می شود.

۵-قرارداد معوضی است: به ظاهر حق بیمه و سرمایه بیمه شده دو عوض این قرارداداست . برخی گفته اند تعهد دو رف یعنی تعهد به پرداخت حق بیمه و تحمل خطر ، که همیشه ثابت است خواه خطر محقق شود یا نه ، دو عوض قرارداد بیمه است ولی عقد معاوضی احتمالی است نه معین.^[۵۸]

۶-مبتنی بر حسن نیت نیست: از آنجا که پاره ای از شرکت های بیمه ، بیمه مهریه را نوعی بیمه عمر و پس انداز تلقی می‌کنند^[۵۹] و مبلغ بیمه شده در بیمه نامه تعیین می‌گردد و مانند بیمه های خسارت به وقوع حادثه ای موکول نمی شود، بیمه کردن بیش از مهریه یا کمتر از آن مطرح نیست و هر کس می‌تواند به اندازه توان مالی خود سرمایه گذاری کند .

حتی به گفته برخی از نویسندگان تعدد بیمه هم منع نشده و یک نفر می‌تواند چند بیمه نامه عمر از یک یا چند بیمه گر خریداری کند ولی بیمه گران برای پیشگیری بعضی بیمه گذاران و برآورد صحیح خطر ، اعلام سرمایه های بیمه نامه های متعدد قبلی بیمه شده را در برگ پیشنهاد و انعقاد قرارداد جدید بیمه عمر یا حوادث به بیمه گذار تحمیل کرده‌اند.^[۶۰] ولی بیمه مهری که عین معین است مانند بیمه آتش سوزی و حوادث شخصی و نیز بیمه محض مبتنی بر حسن نیت است.^[۶۱]

۷-بیمه عقد رضایی است : عقد بیمه مانند هر عقد رضایی با قصد انشاء بیمه گذار و بیمه گر تشکیل می شود . ولی برای اثبات عقد باید به صورت نوشته در آید (مستفاد از ماده ۲ قانون بیمه ) . برخی عقد بیمه را از عقود تشریفاتی دانسته اند.^[۶۲]