البته در اینجا لازم است توضیح داده شود که منظور از خانواده، خانواده به منظور خاص آن می‌باشد که مرکب از زن و شوهر و فرزندان مورد حمایت آن ها می‌باشد که به طور معمول با هم زندگی می‌کنند و تحت سرپرستی و ریاست مرد خانواده قرار دارند. ضابطه تشکیل این خانواده، ریاست مرد بر اعضای آن است که یک نوع وحدت و هماهنگی در امور خانواده و میان اعضای آن ایجاد می‌کند و از آنان یک گروه متشکل و منسجم می‌سازد و ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی که مقرر داشته: « در روابط زوجین، ریاست خانواده از خصایص شوهر است »، خانواده به همین مفهوم را در نظر داشته است. بنابرین وقتی بحث از ریاست مرد می شود این ریاست را باید به دو قسمت تقسیم کنیم؛ ریاست بر فرزندان و ریاست بر همسر. چرا که مرد از یک سو دارای ریاست بر همسر خویش است و از سوی دیگر به جهت ولایت قهری، ریاست امور فرزندان صغیر و محجورش را بر عهده دارد. بر این اساس آنچه در بدو تأمل می توان گفت این است که حاکمیت از آن خدا است و اصل اولی عدم سلطه، حاکمیت و ولایت انسانی بر انسان دیگر است، بدون آنکه فرقی بین بیگانه و زن و شوهر باشد ( شمس الدین، ۱۹۹۶م: ۱۱۱)، مگر اینکه دلیل معتبری از جانب شرع مقدس بر این امر اقامه شود. ریاست شوهر بر زن و فرزندان هم اگرچه به واقع نوعی تکلیف و مسولیت برای حمایت و مراقبت از خانواده می‌باشد، لیکن این موقعیت در جهت رعایت خیر و صلاح خانواده با پاره ای اختیار و نوعی اشراف و اقتدار همراه گشته است که در فقه و قانون به مواردی از آن اشاره شده طی دو قسمت مختصراََ بدانها اشاره خواهد شد.
الف) ریاست مرد و تحدید آزادی های زوجه
- تمکین زوجه
در برابر ریاست و مسئولیتی که بر عهده مرد گذارده شده، در مقابل زن هم برخی تکالیف بر دوشش نهاده شده است. تمکین یکی از وظایف زن در برابر شوهر محسوب شده و به دو نوع عام و خاص تقسیم می‌گردد. تمکین به معنای خاص آن است که زن رابطه جنسی با شوهر به طور متعارف را بپذیرد و جز در مواردی که مانع موجهی داشته باشد از برقراری رابطه جنسی با او سر باز نزند. البته این وظیفه ویژه زن نیست، شوهر نیز مکلف است در حدو متعارف رابطه جنسی با زن داشته باشد و در غیر اینصورت برخلاف وظیفه حسن معاشرت رفتار کرده‌است.
اما تمکین به معنی عام آن است که زن وظایف خود را نسبت به شوهر انجام دهد و از او در حدود قانون و متعارف اطاعت کند و ریاست شوهر در خانواده را بپذیرد. پس اگر شوهر توقعات نامشروع یا نا متعارفی از زن داشته باشد، زن مکلف به اطاعت از او نیست. مثلا اگر شوهر زن را از ادای فرائض دینی باز دارد یا از زن بخواهد که اموالش را به او انتقال دهد، زن می‌تواند از اطاعت شوهر سر باز زند.
عدم تمکین در اصطلاح حقوقی نشوز و زنی که از شوهر اطاعت نمی کند ناشزه نامیده می شود. نشوز در لغت به معنی ارتفاع و بلند شدن و در اصطلاح حقوقی نافرمانی یکی از زوجین است (صفایی و امامی، ۱۳۸۲: ۱۴۷). نافرمانی زوج و عدم ایفای وظایف زناشویی از ناحیه او نیز در فقه اسلامی نشوز نامیده شده است، که اگر این امر از ناحیه هر دو طرف باشد، شقاق نامیده می شود.
هر گاه زن ناشزه باشد، شوهر می‌تواند به دادگاه مراجعه کرده و الزام زن به تمکین را بخواهد. به علاوه او نمیتواند از شوهر مطالبه نفقه کند. ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی در این زمینه مقرر می‌دارد: « هر گاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود».
- نظارت بر معاشرت و رفت و آمد زن
در فقه امامیه نظر غالب بلکه مشهور بر این است که زن برای خروج از منزل شوهر لازم است که اجازه و رضایت او را به دست آورد و در مقابل شوهر می‌تواند زن را از بیرون رفتن از خانه منع کند، اگر چه این عمل زن با حق کام جویی مرد نیز منافات نداشته باشد. مرحوم شهید ثانی نوشته است: « از جمله تکالیف زن در برابرشوهر است که از منزل بدون اذن او خارج نشود، حتی اگر برای دیدن وعیادت بیماران و حضور در مراسم فوت یکی از اقوامشان باشد» (الطباطبایی القمی، ۱۴۱۸ق: ۳۱۷). مرحوم صاحب جواهر نیز در بیان حقوق شوهر بر زنش گفته: از حقوق زوج این است که زوجه بی اذن او از خانه اش خارج نشود (النجفی، ۱۴۲۰: ۳۰۶).
شایان ذکر است که حضرت امام خمینی (ره) به طور مطلق جواز خروج زن را به اذن شوهر می دانند، حتی اگر برای دیدن خانواده و پدر و مادر باشد (امام خمینی، ۱۳۷۹: ۲۸۸).
برخی از حقوق دانان نیز متأثر از چنین نظر غالبی گفته اند: از نظر فقهی، اصولا خروج زن از منزل به هر منظور که باشد بایستی با موافقت شوهر انجام پذیرد (محقق داماد، ۱۳۷۲: ۳۱۶).
به نظر مبنای این باور می‌تواند از یک سو اعتقاد به لزوم اطاعت زن از شوهر به صورت مطلق باشد، چنان که مرحوم صاحب جواهر به طور کلی گفته است: حق شوهر بر زن است که زن از او اطاعت کند و نافرمانی نکند (النجفی، ۱۴۲۰: ۱۴۷) و از سوی دیگر می توان پایه نظریه مذبور را بر این مدعا قرار داد که حق کام جویی شوهر مطلق است و هیچ قید و شرطی آن را محدود نمی سازد، بنابرین زن برای خارج شدن از منزل که زمینه کام جویی مرد را از بین میبرد، باید اجازه بگیرد.
در اثبات این نظریه برخی به آیه ۳۳ سوره احزاب تمسک جسته اند که « و قَرَن فی بیوتِکُنَّ وَ لا تَبَرَّجنَ تَبَرُّجَ الجاهِلِیَّهِ الأُولی…»، در خانه قرار گیرید و همانند جاهلیت نخستین خود آرایی نکنید.
البته روایاتی نیز مورد استناد قرار گرفنه از جمله روایتی با سند معتبر و صحیح، که محمد بن مسلم از امام باقر(ع) نقل می‌کند که فرمود: زنی نزد پیامبر(ص) آمد وعرض که ای رسول خدا حق شوهر بر زنش چیست؟ پیامبر به او فرمود این که از شوهر اطاعت کند و نافرمانی ننماید و بی اذن او از خانه خارج نشود و اگر بدون اذن او بیرون برود فرشتگان آسمان و زمین و ملا ئکه غضب و رحمت او را لعن و نفرین می‌کنند تا زمانی که برگردد (الحر العاملی، ۱۴۰۹: ۱۱۱).
شکی نیست که این دستور، حکمتهایی دارد که بر ما مخفی است ولی با اندک تأمل و توجه به امور ذیل، شاید بتوان به برخی از آن دست پیدا کرد.
