درتایید این نظریه نیز می توان به فتاوی فقهایی که بیان میگردد اشاره نمود:
حضرت آیت الله علی سبط الشیخ انصاری: با دیه تمام خسارات را باید داد چنانچه در مسئله سمحاق اجر طبیب هم ذکرشده درکافی ودرصورت کسر تمام دیه لازم است و در بیشتر .بیشتر از دیه.
آیت الله سید محمدسجادی: در کلیه موارد دیات مقرره در شرع مقدس تامین خسارات بر نفس و اطراف است و ارتباطی به خسارات مالی نسبت به مجنی علیه ندارد واز مفهوم حدیث معتبرازامیرالمومنین (ع) که در مورد سمحاق اجر طبیب استفاده می شود. که جبران خسارات پزشکی نیز به عهده ی جانی است.
آیت الله محمد علی گرامی : اگرخسارت بیش از مقدار دیه باشد باید زاید را بپردازد.
آیت الله میرزا جواد تبریزی: درموارد حکومت می توان هزینه های درمان را هم درنظر گرفت. اما در موارد دیه ی مقدره چیزی بر جانی نیست .لازم به ذکر است درماده۷-۱۱۲ وتبصره۲ لایحه پیشنهادی قانون آیین دادرسی کیفری مطالبه هزینه های متعارف مازاد بر دیه پذیرفته است. [۱۱۳]
حضرت آیت الله مرعشی اینگونه استدلال نموده اند : « که از انواع ششگانه دیات آنچه موضوعیت دارد شتر است و سایر انواع دیات به عنوان قیمت تعیین میشوند بنابرین قیمت خود آن ها در صورت برابر نبودن آن ها با شتر وجه شرعی ندارد و قیمت شتر اگر کافی برای جبران خسارت های ناشی از جرم نباشد باید دادگاه علاوه بر آن باید به پرداخت سایر خسارت ها حکم مقتضی را صادر نماید . [۱۱۴]
بر اساس این نظریه کلیه خسارت ها اعم از مادی و معنوی و منافع ممکن الحصول در صورتی که زائد بر دیه مقدره زبان باشد قابل جبران و مطالبه است اما برخی از فقها صرفاً خسارت هایی را که شرعاً برای جبران آن مجوزی وجود دارد چنانچه زائدی بر دیه باشد قابل جبران دانسته اند .
حضرت آیت الله مکارم شیرازی می فرماید « در دیه اعضاء هر گاه هزینه درمان بیش از مقدار دیه باشد به عقیده ما لازم است این تفاوت را شخص جانی بپردازد زیرا مطابق اصل لاضرر ، میتواند نفی حکم کند و هم اثبات حکم نماید باید این زیان از دوش مجنی علیه برداشته شود و چون عامل زیان جانی بوده باید آن را بپردازد.[۱۱۵] و برخی از فقهای دیگر نیز فقط برخی از خسارت ها را قابل مطالبه دانسته اند و یا اینکه با احتیاط مصالحه را بهترین راه حل ، عنوان نموده اند.[۱۱۶]
ملاحظه می شود اگر چه اصل لزوم جبران خسارت مازاد بر دیه مورد قبول این دسته از فقها قرار گرفته است لیکن در مصادیق خسارت های وارده اختلاف نظر دارند . استدلال عمده فقهای یاد شده استناد به قاعده لاضرر و قواعد تسبیب و بنای عقلا است . بر طبق قاعده لاضرر اگر کسی جنایتی بر کسی وارد کرد و ضرری برای دیگری ایجاد نمود باید آن ضرر را جبران کند خواه از راه دیه در صورتی که کافی باشد ویا افزودن مالی غیر از دیه در صورتی که دیه کافی برای جبران آن ضرر نباشد زیرا بر اساس این قاعده نباید ضرری موجود گردد و در صورتی که ضرری به وجود آید باید جبران شده و رفع گردد .
در مورد قاعده تسبیب نیز چنین استدلال شده که هر گونه خسارتی که در نتیجه وقوع جنایت بر زبان به وجود میآید ، جانی به عنوان سبب ضامن است . زیرا جانی با فعل مجرمانه خود سبب وقوع چنین زیان هایی شده است . هر چند کلمه تسبیب نیز در روایات نیامده اما از مجموع آن ها یکی قاعده کلی به دست میآید که اگر کسی سبب جنایت گردد وی در مقابل جنایت وارده مسئول است . چون این یک حکم عقلانی است و عقلاء بین دیه و سایر خسارات تفاوتی قائل نیستند و می توان از این حکم به ضمان راکه در روایات آمده به عنوان یک قاعده کلی دانست . بنای عقلاء نیز شاخه ای از عرف است که فقه امامیه آن را کشف و عرضه کردهاست.[۱۱۷]
ارکان بنای عقلاء شامل عمل ، تکرار عمل و وصول تکرر به حدی است که غالب مردم و یا همه آن ها را در بر میگیرد و نیز مفید مستحسن[۱۱۸] بودن آن عمل است . مقصود از بنای عقلاء آن است که هر گاه امری مورد پذیرش عقلاء قرار گیرد که مخالف شرع و اصول دینی نباشد شارع مقدس که خود یکی از عقلاء و بلکه رئیس آن ها است آن را می پذیرد .
نظریه بینابین
با توجه به اصول حاکم بر حقوق اسلام، روایات وارده،نظریات فقها،حقوق دانان ، استدلالهای ذکر شده،فتاوئ مجتهدین،مراجع عظام و مقررات حاکم بر حقوق موضوعه ایران،نفی مطلق هر گونه خسارات ناشی از جنایت ها و صدمات،به جز دیه مقرر،و قبول مطلق مطالبه تمامی خسارت های ناشی از جنایت ها ، می توان به نظریه ثالثی که تعدیل کننده دو نظر سابق میباشد،قائل شویم.در بیان این نظریه،این نکته حائز اهمیت است که جنایت هایی که بر کسی وارد می شود میتواند خسارت های مادی اعم از خسارت های جانی و مالی به دنبال داشته باشد که شارع مقدس جبران تمامی خسارت های جانی را در مقررات مربوط به دیه ،مدّ نظر قرار داده است و نیز جبران زیان های مالی را بر اساس قواعد اتلاف و تسبیب قبول نموده است ، به عنوان مثال شخصی که صدمه ای به زبان کسی وارد می کند ، باید هزینه هایی جهت دارو و درمان پزشکی و غیره صرف نماید مضافاً به این که شخص مذبور ممکن است بر اثر صدمه های وارده مدتی از کسب وکار خود محروم و نیز متحمل زیان هایی شود که آن هم جزء خسارت های مادی محسوب میگردد . حال از آنجایی که شارع مقدس با بیان دیه های مقرر ، خسارت های مصدوم را به صورت معین و در بعضی موارد تحت عنوان ارش و حکومت طریقه تعیین آن را بیان نموده است ،جبران و مطالبه هر گونه خسارت دیگری تحت عنوان هزینه های معالجه و درمان سلامتی صدمه های وارده را رفع نموده است ، به بیان دیگر قانونگذار جبران تمامی خسارت های وارده از باب صدمه را معین نموده است و این تصریح مانع از جبران سایر خسارت ها و زیان های ناشی از باز ماندگی کسب و کار از دست دادن منافع ممکن الحصول نمی باشد که فتوای بعضی از فقها و مراجع تقلیدو آرای حاضر و رویه قضایی،موید این نظریه میباشد.
علاوه بر آن نظریه بعضی از فقها در پرداخت خسارات ناشی از جنایت زبان و غیره ( به صورت کلی ) تصریح دارد .
ـ حضرت آیه الله موسوی اردبیلی :به نظر اینجانب خسارت وارده اگر معتدبه باشد غیر از دیه است وجانی باید بپردازد.
ـ حضرت آیهالله حسین نوری همدانی :در مواردی که جنایت وآسیب رساندن به بدن شخص، موجب ثبوت دیه شود در صورتی که بهبود یافتن آن شخص به معالجه و مداوا احتیاج داشته باشد،لازم است که جانی علاوه بر پرداخت دیه ای که شرعاً مقرر گردیده است مخارج معالجه را نیز بپردازد بلکه اگر به واسطه آسیب و زخم ،ضرر مالی نیز بر آن شخص وارد شده است مثل این که چند روز از انجام کاری که اشتغال بر آن داشته باشد به واسطه آن زخم ویا شکستگی باز مانده است را جبران کند.[۱۱۹]
ـ آیه الله محمد حسن مرعشی شوشتری:ایشان به صراحت،لزوم جبران خسارت زائد به دیه مقدر را به استثناء سایر ادله شرعی مورد پذیرش قرار دادهاند.[۱۲۰]
ـ آیه الله حسین مظاهری:به غیر از دیه چیز دیگری بدهکار نیست و اگر خسارت از دیه بیشتر باشد حاکم شرع مقدار بیشتر را از باب اضرار میگیرد.