۵ ـ بند ۴ فوق تاثیری بر ماده ۴۱ یا بر هر مسأله مربوط به‌مسئولیت که ممکن است برای یک کشور به سبب انعقاد ‌یا اجرای معاهده‌ای که مقررات آن مغایر تعهدات آن ‌کشور در قبال یک کشور دیگر در چهارچوب معاهده‌ای دیگرباشد ، پیش آید ، نخواهد داشت‌.

فصل سوم‌- تفسیر معاهدات‌

ماده ۳۱ قاعده کلی تفسیر

۱ ـ یک معاهده با حسن نیت و منطبق با معنای معمولی ای‌که باید به اصطلاحات آن در سیاق عبارت و در پرتوموضوع و هدف معاهده داده شود ، تفسیر خواهد شد.

۲ ـ به منظور تفسیر یک معاهده‌ ، سیاق عبارت‌ ، علاوه برمتن که شامل مقدمه و ضمایم نیز می‌شود مشتمل است بر

الف ـ هر گونه توافق مربوط به معاهده که بین کلیه طرفهای‌معاهده در ارتباط با انعقاد آن حاصل شده است‌.

ب ـ هر نوع سندی که توسط یک یا چند طرف در ارتباط باانعقاد معاهده تنظیم شده و توسط طرفهای دیگر به عنوان‌سندی مربوط به معاهده پذیرفته شده است‌.

۳ ـ همراه با سیاق عبارت‌ ، به موارد زیر نیز توجه خواهدشد

الف ـ هر گونه توافق آتی بین طرفهای معاهده در خصوص‌تفسیر معاهده یا اجرای مقررات آن‌

ب ـ هر نوع رویه بعدی در اجرای معاهده که موید توافق‌طرفهای معاهده در خصوص تفسیر آن باشد.

ج ـ هر قاعده مرتبط حقوق بین ‌الملل که در روابط بین‌طرفهای معاهده قابل اجرا باشد.

۴ ـ در صورتی که ثابت شود قصد طرفهای معاهده معنای‌خاصی از یک اصطلاح بوده است‌ ، همان معنی به اصطلاح‌مذبور داده خواهد شد.

ماده ۳۲ وسایل تکمیلی تفسیر

از وسایل تکمیلی تفسیر ، منجمله کارهای مقدماتی ‌و اوضاع و احوال ناظر بر انعقاد معاهده می‌توان به منظورتایید معنای متخذ از اجرای ماده ۳۱ ، و یا تعیین معنای‌معاهده در صورتی که تفسیر آن طبق ماده ۳۱٫

الف ـ معنایی مبهم یا بی‌مفهوم القا کند ، یا

ب ـ منجر به نتیجه‌ای شود که آشکارا بی مفهوم یا نامعقول‌باشد ، استفاده نمود.

ماده ۳۳ تفسیر معاهداتی که به دو یا چند زبان اعتبار دارند.

۱ ـ وقتی که اعتبار معاهده‌ای به دو یا چند زبان تصدیق‌شده باشد ، متن آن در هر یک از آن زبانها به نحو یکسان‌معتبر خواهد بود مگر آنکه معاهده مقرر نماید ، یا طرفهای‌معاهده توافق کنند در صورت اختلاف متن معینی ملاک‌خواهد بود.

۲ ـ متن معاهده به زبانی غیر از ‌زبان‌هایی که اعتبار متن‌معاهده به آن ها تصدیق شده است تنها در صورتی معتبرخواهد شد که معاهده آن را پیش‌بینی کرده باشد ، یاطرفهای متعاهد آن گونه توافق کرده باشند.

۳ ـ اصل بر این است که اصطلاحات یک معاهده در تمامیان‌ ، دارای معنای واحدی هستند.

۴ ـ به جز موردی که متن خاصی به موجب بند یک ملاک‌قرار می‌گیرد ، چنانچه مقایسه متون معتبر معاهده اختلافی‌را در معنی نشان دهد که از طریق اعمال مواد (۳۱) و (۳۲)قابل رفع نباشد ، معنایی برگزیده خواهد داشت که نظر به‌موضوع و هدف معاهده بهتر تلفیق را بین متون مزبوربرقرار می‌سازد.

فصل چهارم‌ معاهدات و کشورهای ثالث‌

ماده ۳۴ قاعده کلی در ارتباط با کشورهای ثالث‌

یک معاهده برای کشور ثالث بدون رضایت وی تعهدات یاحقوقی ایجاد نمی‌کند.

ماده ۳۵ معاهداتی که برای کشور ثالث تعهداتی ایجاد می‌کند.

مقررات یک معاهده در صورتی برای یک کشور ثالث‌ایجاد تعهد می‌کند که قصد طرفهای معاهده ایجاد تعهدبرای آن کشور از طریق مقررات مذبور باشد و کشور ثالث‌کتبا و به طور صریح آن را بپذیرد.

ماده ۳۶ معاهداتی که برای کشورهای ثالث حقوقی ایجاد می‌کند.

۱ ـ مقررات یک معاهده در صورتی برای یک کشور ثالث‌ایجاد حق می‌کند که قصد طرفهای معاهده از مقررات‌مذبور اعطای آن حق به کشور ثالث‌ ، یا به گروهی ‌از کشورها که کشور ثالث بدان تعلق دارد ، یا به همه کشورهاباشد و خود کشور ثالث نیز با آن موافقت نماید ، تا زمانی‌که خلاف آن احراز نشود ، اصل رضایت کشور ثالث است‌مگر آنکه معاهده ترتیب دیگری مقرر نماید.

۲ ـ کشوری که در اجرای بند یک حقی را اعمال می‌کندباید در این خصوص شرایط پیش‌بینی در معاهده یاشرایطی را که در انطباق با معاهده ثابت است‌ ، رعایت کند.

ماده ۳۷ رجوع یا جرح و تعدیل تعهدات یا حقوق کشورهای ثالث‌

۱ ـ در موردی که به موجب ماده ۳۵ تعهدی برای یک‌کشور ثالث ایجاد شده باشد ، تعهد مذبور تنها با رضایت‌طرفهای معاهده و کشور ثالث قابل رجوع یا جرح و تعدیل‌خواهد بود مگر آنکه ثابت شود آن ها در خصوص ترتیب‌دیگری توافق کرده‌اند.

۲ ـ در موردی که طبق ماده ۲ حقی برای یک کشور ثالث‌ایجاد شده باشد چنانچه ثابت شود که مقصود این بوده است که از آن حق رجوع نشود و یا بدون رضایت کشورثالث جرح و تعدیل نشود ، طرفهای معاهده نمی‌تواند از آن‌حق رجوع و یا در آن جرح و تعدیل نماید.

ماده ۳۸ قواعدی در معاهده که بر اساس عرف بین ‌المللی‌ برای کشور ثالث الزام آور می‌شوند

هیچ کدام از ترتیبات مواد ۳۴ و ۴۷ مانع از آن نیست که یک‌قاعده مندرج در یک معاهده که به عنوان قاعده عرفی درحقوق بین ‌الملل شناخته شده است‌ ، برای کشور ثالث الزام‌آور گردد.

بخش پنجم‌ بی اعتباری‌ ، فسخ و تعلیق اجرای معاهدات‌

فصل اول‌ ترتیبات کلی‌

ماده ۴۲ اعتبار و ادامه نفوذ معاهدات‌

۱ ـ اعتبار یک معاهده یا رضایت یک کشور به التزام در قبال‌یک معاهده تنها از طریق اعمال عهدنامه حاضر قابل‌اعتراض می‌باشد.

۲ ـ فسخ یا رد یک معاهده یا خروج یک طرف از آن تنها ‌بر اساس اعمال مقررات همان معاهده یا عهدنامه حاضرصورت می‌گیرد. همین قاعده ‌در مورد تعلیق اجرای یک‌معاهده مجری است‌.

ماده ۴۳ تعهدات ناشی از حقوق بین ‌الملل و مستقل از یک‌ معاهده‌

بی اعتباری‌ ، فسخ‌ ، یا رد یک معاهده و نیز خروج یکی ازطرفهای معاهده یا تعلیق اجرای آنکه ناشی از اعمال‌عهدنامه حاضر یا مقررات خود معاهده باشد ، به هیچ وجه‌تاثیری در وظیفه یک کشور در انجام تعهدات مندرج درمعاهده که طبق حقوق بین الملل و مستقل از معاهده مزبورملزم به رعایت آن ها است‌ ، نخواهد داشت‌.

ماده ۴۴ تفکیک پذیری مقررات معاهده‌

۱ ـ هر طرف می‌تواند حق خود را دایر بر رد ، یا خروج ازیک معاهده یا تعلیق اجرای آن که ناشی از مقررات معاهده‌یا ماده ۵۶ عهدنامه حاضر باشد ، تنها در خصوص تمامی‌معاهده اعمال کند مگر آن که‌ ، معاهده مذبور ترتیب‌دیگری را مقرر نماید یا طرفهای معاهده به نحو دیگری‌توافق کنند.

۲ ـ استناد به مبنای بی اعتباری‌ ، فسخ‌ ، یا خروج از یک‌معاهده و یا تعلیق اجرای آن که طبق عهدنامه حاضرپذیرفته شده باشد ، جز در شرایط پیش‌بینی شده دربندهای ذیل یا ماده ۶۰ فقط می‌تواند نسبت به تمامی‌معاهده انجام گیرد.

۳ ـ اگر مبنای مورد بحث فقط به مواد مشخصی مرتبط‌باشد ، تنها در خصوص همان مواد می‌توان به آن استناد کردمنوط ‌به این که‌

الف ـ مواد مذبور را از حیث اجرا از بقیه معاهده قابل‌تفکیک باشند.

ب ـ از معاهده بتوان استنباط کرد یا به نحو دیگری ثابت‌شود که پذیرش مواد مورد بحث مبنای اساسی رضایت‌طرف یا طرفهای دیگر به التزام نسبت به کل معاهده نبوده‌است‌ ، و

در حقوق کشورمان، لحن ماده ۹۶۸ ق.م به گونه ای تنظیم شده که حکایت از محدود بودن آزادی اراده طرفین قرارداد دارد، درصورتی که هر دو ایرانی باشند. به موجب این ماده، «تعهدات ناشی از عقود تابع قانون محل وقوع عقد است مگر اینکه متعاقدین اتباع خارجه بوده و آن را صریحاً یا ضمناً تابع قانون دیگری قرار داده باشند.» از نظر اکثر حقوق ‌دانان، مفاد ماده ۹۶۸ ق.م آمره به حساب می‌آید و طرفین عقد، غیر از مواردی که هر دو تبعه بیگانه باشند، نمی توانند قرارداد خویش را که در ایران منعقد می‌کنند، تابع قانون کشور دیگری قرار دهند. چنان که برخی از حقوق ‌دانان نیز، به حق گفته اند، «قائل شدن به امری بودن قاعده مندرج در ماده ۹۶۸ قانون مدنی بر خلاف منطق حقوقی بوده و مشکلاتی در مراودات بین‌المللی به وجود می آورد. از جمله اینکه قاعده حل تعارض فقط در قراردادهای منعقده در ایران قابل اجرا خواهد بود.»

به هر حال حتی اگر محتوای ماده – به لحاظ ظاهری و منطوق آن – آمره محسوب شود، باید معتقد شد که به دلیل حکم استثنایی و خلاف حاکمیت اراده در ماده مذکور، در مواردی که اتباع ایرانی در خارج از کشور قراردادی را با همدیگر منعقد کنند، قرارداد ایشان حداقل محکوم به قانون ایران نخواهد بود، هر چند که می‌توانند قانون ایران را بر قرارداد خویش حاکم کنند. به طور کلی «‌در مورد قراردادهای منعقده درخارجه تفاوتی میان اتباع ایران و اتباع بیگانه در بهره مندی از این اختیار نیست.»

در ایالات متحده امریکا، ماده «۲ ب» قانون متحد الشکل تجاری، توافق طرفین قرارداد بر قانون حاکم را معتبر می‌داند. گزارش تدوین ماده نشان می‌دهد که ممکن است این گشاده دستی در پذیرش انتخاب قانون حاکم ضمن قرارداد با تراضی طرفین با اولویت رعایت نظم عمومی محدود شود. با این حال، انتخاب قانون در قرارداد معتبر بوده و نیازی نیست که طرفین، رابطه قرارداد را با قانون تعیین شده بررسی کنند و اساساً نیازی به وجود چنین رابطه ای نیست. اصل حاکمیت اراده در انتخاب قانون حاکم، در قانون متحدالشکل معاملات الکترونیکی امریکا هم محدود نشده است. البته در برخی از مقررات دیگر، نظیر قوانین مربوط به حمایت از مصرف کننده محدودیت هایی ایجاد شده است.

انتخاب قانون حاکم از سوی طرفین، همان گونه که بند «۱» ماده «۳» دستور نامه رم یک دلالت دارد، ممکن است صریح یا ضمنی باشد. اگر انتخاب قانون صریح نباشد و از سوی یکی از طرفین ادعا شود، اثبات این امر بر عهده مدعی خواهد بود. در مسیر اثبات، او می‌تواند از قراین و اوضاع و احوالی که بر صحت ادعای وی دلالت دارد، استفاده کند. موارد زیر می‌توانند از جمله قراین و نشانه ها باشند:

• • اگر درچنین قراردادمشابه که در رابطه طرفین منعقد و اجرا شده، به قانون کشورخاصی رجوع شده باشد.

• اگر قرارداد الکترونیکی در قالب استاندارد (فرمی) باشد که مفاد آن مقتبس از قانون مدنی یا قانون قرارداد کشور معین است یا در آن به مقررات خاصی ارجاع شده باشد.

آزادی طرفین قرارداد در انتخاب قانون حاکم، آزادی ایشان در تغییر قانونی را که انتخاب کرده‌اند هم شامل می شود. ‌بنابرین‏، همان گونه که بند «۲» ماده «۳» دستور نامه رم یک دلالت دارد، طرفین می‌توانند با توافق، قانونی را که بر قرارداد حاکم کرده‌اند، تغییر دهند. البته این تغییر نمی تواند در حقوق مکتسبه ای که به موجب قانون سابق کسب شده و قانون جدید آن را به رسمیت نمی شناسد، تاثیری داشته باشد. همچنین اگر به موجب قانونی که پیش تر برگزیده اند، قرارداد منعقده به رابطه طرفین صحیح باشد، انتخاب جدید طرفین نمی تواند تاثیری در اعتبار قرارداد مذکور داشته باشد.

پرسشی که می توان مطرح کرد آن است که آیا طرفین قرارداد الکترونیکی می‌توانند بدون ارجاع به قوانین داخلی کشور معین، مقررات و عهدنامه های بین‌المللی را به عنوان قانون حاکم بر قرارداد خویش برگزینند؟

در پاسخ باید گفت، درباره قراردادها به طور کلی اعتقاد بر این بوده است که ، «قواعد تعارض سیستم های حقوقی ملی چه درقالب قانون گذاری داخلی و چه ازطریق عهدنامه های بین‌المللی تمایل ندارند انتخاب های خارج از قوانین ملی (فراملی) را بپذیرند و در این زمینه قواعد خشک و غیر منعطف دارند.»

در مقابل، عده ای بر این نظرند که «از اصل حاکمیت اراده بر می‌آید که داوران باید با انتخاب حقوق فراملی به عنوان قانون حاکم توسط طرفین احترام بگذارند.آن گاه که طرفین به صراحت اعلام می دارند که حقوق و تکالیف آن ها تابع عرف ها،رویه هاوقواعد تجارت بین الملل باشد، داوران مکلف به احترام به قصد ‌و اراده‌ آنان می‌باشند.»

در واقع، یکی از محدودیت هایی که درباره اعمال اصل حاکمیت اراده در تعیین قانون حاکم بر قرارداد مطرح شده، «لزوم انتخاب قانون ناشی از یک حاکمیت است و یا اینکه طرفین قرارداد نمی توانند قواعد غیر دولتی و نشئت گرفته ازمنابع خصوصی یا قواعدی راکه خود تهیه و تنظیم کرده‌اند، به عنوان قانون حاکم بر قرارداد فی مابین انتخاب کنند.»

با وجود این، رویه قانون گذاری و عملی، به ویژه در اتحادیه اروپا در حال تغییر است. دستور نامه رم یک در بند ۱۳ از دیباچه خود صراحت دارد که ایین مقررات، مانع از این نیست که طرفین قرارداد، با ارجاع خود به عنوان مقررات غیر دولتی یا کنوانسیون های بین‌المللی، آن ها را به عنوان قانون حاکم بر قرارداد خود بپذیرند. مقصود از مقررات غیر دولتی، قوانین و اصولی مانند قانون نمونه آنسیترال درباره تجارت الکترونیکی (۱۹۹۶)، قانون نمونه آنسیترال درباره امضاهای الکترونیکی (۲۰۰۱) و اصول مؤسسه‌ یکنواخت کردن حقوق خصوصی درباره قراردادهای تجاری بین الملی و موارد مشابه، همچون عهدنامه هایی است که دولت متبوع یکی از طرفین قرارداد یا هر دو بدان ملحق نشده است.

چنان که گفته اند، «اجرای قواعد غیر دولتی در داوری های تجاری بین‌المللی که معمولاً توسط طرفین قرارداد به عنوان مرجع حل و فصل اختلافات ایشان تعیین می شود به طور روزافزونی پذیرفته شده و آرای بسیاری با استناد به قواعد مذکور صادر گردیده است.» این تحول یا به عبارت بهتر تعدیل، در حدود حاکمیت اراده طرفین برای تعیین قانون حاکم قابل دفاع است؛ زیرا همان گونه که دادگاه های دولتی تخصص لازم را برای حل و فصل دعاوی تخصصی ندارند، قوانین و مقرراتی هم که دولت تصویب می‌کند، اغلب عمومی بوده و در آن مقتضیات جدید تجارت بین الملل از جمله ضرورت هماهنگی حقوق کشورهای مختلف در نظر گرفته نمی شود.

گفتار دوم: قانون حاکم در مسئولیت مدنی

مسئولیت غیر قراردادی به معنای مسئولیت ناشی از قصور یا تقصیری که در قالب قرار داد نگنجد، از حیث قانون حاکم تا حدودی با قرارداد تفاوت دارد، زیرا تا زمانی که مسئولیت حادث نشده، موضوعی که بتوان قانون حاکم بر آن را تعیین کرد، وجود ندارد. هرگاه طرفین دعوای مسئولیت مدنی مقیم کشورهای مختلف باشند یا خسارت ناشی از یک عامل زیان بار درکشورهای مختلف وارد شده باشد، این پرسش مطرح می شود که چه قانونی بر این دعوا یا دعاوی حاکم خواهد بود.

در حوزه تجارت الکترونیکی، تعرض به حقوق مالکیت فکری و صنعتی (مانند نقض اسرار تجاری، نام دامنه، پوشش تجاری و … ) و یا تخلف از مقررات رقابت عادلانه می‌تواند چالش تعیین قانون حاکم را مطرح سازد.

1. نسبت Q توبین (Q_T)

در این پژوهش از نسبت Q توبین ساده استفاده می شود. این نسبت بسیار مشابه نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری هر سهم است و از طریق رابطه زیر محاسبه می شود.:

1. نسبت قیمت به سود(P/E):

برابر است با حاصل تقسیم قیمت بازار سهام بر سود. این نسبت برای صنعت از طریق میانگین نسبت P/E شرکت های موجود در هر صنعت به دست می‌آید.

1. نرخ بهره:

نرخ بهره مناسب ترین متغیر کلان اقتصادی جهت بررسی اثر نسبت اهرمی بر بازده سهام است. با اعمال متغیر نرخ بهره، اثر موقعیت بازار بر ساختار سرمایه مد نظر قرار خواهد گرفت. در پژوهش حاضر از نرخ بهره اعلام شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای تسهیلات یک ساله استفاده می شود.

۱-۹- ابزار گردآوری داده ها:

در پژوهش حاضر کلیه داده های مورد نیاز از طریق مراجعه به صورت های مالی، یادداشت های توضیحی و با بهره گرفتن از نرم افزارهای تدبیرپرداز، رهاورد و نشریات و سایت های مربوط به بازار بورس اوراق بهادار تهران و همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گردآوری شده است. همچنین جهت غنای مبانی نظری پژوهش، از کتب و مجلات تخصصی استفاده شده است..

۱-۱۰- استفاده کنندگان از نتایج پژوهش:

این پژوهش از نوع پژوهش های کاربردی است که می‌تواند مورد استفاده طیف های مختلفی از استفاده کنندگان قرار گیرد. سهام‌داران و مدیران اجرایی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، سرمایه گذاران اعم از اشخاص حقیقی و شرکت های سرمایه گذاری می‌توانند جهت تصمیم گیری در راستای حداکثر سازی ثروت از نتایج این پژوهش بهره مند می‌شوند. تحلیل گران مالی جهت تعیین روش های مناسب تامین مالی در راستای کاهش ریسک و افزایش بازده شرکت ها ، مجامع دانشگاهی، دانشجویان رشته‌های مالی و علاقه مندان بحث های حسابداری و مالی نیز از دیگر استفاده کنندگان نتایج این پژوهش هستند.

۱-۱۱- تعریف واژه های کلیدی :

ساختار سرمایه: شامل حقوق صاحبان سهام و بدهی است. در پژوهش حاضر از نسبت های بدهی جهت معرفی ساختار سرمایه استفاده می شود.

بازده غیر عادی: عبارت است از تفاوت بازده واقعی و بازده مورد انتظار.

۱-۱۲- ساختار پژوهش:

به منظور انعکاس چارچوب این پژوهش در این بخش، مختصری از مطالب عنوان شده در هر یک از فصل‌های آینده در زیر بیان می‌شود:

این فصل به بیان کلیات پژوهش اختصاص داشت. بدین صورت که پس از بیان مقدمه، مسأله پژوهش، اهمیت و ضرورت پژوهش، هدف پژوهش، سؤال‌های پژوهش، فرضیه‌های پژوهش، روش پژوهش و گردآوری داده ها، جامعه و نمونه آماری، متغیرهای پژوهش، استفاده‌ کنندگان از نتایج پژوهش تشریح شد.

در فصل دوم، مبانی نظری این پژوهش از جمله نظریه های موجود پیرامون ساختار سرمایه و بازده غیر عادی بیان می شود. سپس پیشینه پژوهش های صورت گرفته در رابطه با موضوع پژوهش بیان می شود.

در فصل سوم، روش پژوهش و آزمون فرضیه‌ها عنوان خواهد شد. به گونه‌ای که در ابتدا فرضیه‌ها تشریح شده و سپس متغیرهای پژوهش تعریف می‌شوند در نهایت، روش‌های آماری مورد استفاده در پژوهش مورد بحث قرار خواهد گرفت.

در فصل چهارم، تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه های پژوهش به همراه نتایج آن بیان شده است. با توجه به خروجی‌های به دست آمده از نرم‌افزار Eviews نسخه ۶ و همچنین معناداری ضرایب و مقایسه آن‌ ها با یکدیگر اقدام به تأیید یا رد فرضیه‌های پژوهش می شود.

در فصل پنجم، با مرور کلی از نتایج به دست آمده، به تبیین روابط بین متغیرها پرداخته شده و در ادامه، نتایج حاصل از هر فرضیه، پیشنهادهای پژوهش و همچنین محدودیت پژوهش ارائه خواهد شد.

فصل دوم

مبانی نظری و پیشینه پژوهش

۲-۱- مقدمه

هدف شرکت های سهامی و مدیران آن ها حداکثر کردن ارزش حقوق صاحبان سهام و به عبارت دیگر حداکثر نمودن ارزش شرکت و سهام آن است. این حداکثر سازی مستلزم به کارگیری بهینه منابع مالی و کسب بازده و ریسک متناسب است. موضوع ساختار سرمایه و ترکیب بهینه آن و به عبارت دیگر تامین مالی شرکت از منابع مختلف، مبحثی است که نخستین بار توسط مودیلیانی و میلر در سال ۱۹۵۸ مطرح شده و از آن زمان تاکنون مبنای بسیاری از تحقیقات مالی قرار گرفته است و بعضا تحقیقات مذکور منتج به ارائه تئوری های جدید نیز شده است. با وجود اینکه تحقیقات زیادی ‌در مورد ساختار سرمایه صورت گرفته است، اما هنوز موضوع ساختار سرمایه از جمله مباحث مدیریت مالی است که تاکنون هیچ راه حل قطعی و روشنی برای آن ارائه نشده است.

در این فصل مبانی نظری و پیشینه پژوهش تشریح می شود. در بخش مبانی نظری، به تشریح نظریه های موجود پیرامون ساختار سرمایه، بازده سرمایه گذاری و عوامل مؤثر بر آن و بازده غیر عادی پرداخته می شود. در ادامه خلاصه ای از پژوهش های داخلی و خارجی پیشین مرتبط با موضوع پژوهش و در پایان خلاصه ای از فصل بیان می شود.

۲-۲- مبانی نظری

۲-۲-۱- ساختار سرمایه

نظریه پردازان مالی تعاریف مختلفی از ساختار سرمایه ارائه کرده‌اند که هر یک از این تعاریف جنبه ای از روش های تامین مالی را به عنوان ساختار سرمایه بیان می‌کند.

کوپر^[۵] (۱۹۸۳) ساختار سرمایه را به عنوان نسبت اوراق بهادار قدیمی تر (دارای رتبه بیشتر) به جمع سرمایه گذاری ها تعریف می‌کند. هازی^[۶] (۱۹۹۹) اعتقاد دارد که ساختار سرمایه تعادل بین بدهی ها و دارایی ها، ماهیت دارایی ها و ترکیب استقراض شرکت ها بوده و ترکیبی از سهام عادی، سهام ممتاز و زیر مجموعه های مرتبط با آن، سود انباشته و بدهی های بلند مدتی است که واحد تجاری برای تامین مالی دارایی های خود از آن ها استفاده می‌کند.

بلکویی^[۷] (۱۹۹۹) ساختار سرمایه را ادعای کلی بر دارایی های شرکت معرفی می‌کند. وی ساختار سرمایه را شامل اوراق بهادار منتشر شده عمومی، سرمایه گذاری خصوصی، بدهی بانکی، بدهی تجاری، قراردادهای اجاره و… می‌داند که معمولاً از طریق نسبت هایی مانند نسبت بدهی به مجموع دارایی ها، نسبت حقوق صاحبان سهام به مجموع دارایی ها و نسبت بدهی ها به حقوق صاحبان سهام اندازه گیری می شود.

مودیلیانی و میلر^[۸]که از این پس آن ها را به صورت (MM) نشان می‌دهیم، در سال ۱۹۵۸، شالوده نظریه ای را با تدوین الزامات تعادل بازار برای خط مشی بدهی بهینه، پی ریزی کردند. آن ها نشان دادند که اگر خط مشی سرمایه گذاری های شرکت را ثابت فرض کنیم، با صرف نظر کردن از مالیات ها و هزینه های قرارداد، خط مشی تامین مالی شرکت بر ارزش جاری بازار آن بی تاثیر است . فرضیه عدم ارتباط ساختار سرمایه آن ها نشان می‌دهد که انتخاب خط مشی تامین مالی شرکت نمی تواند ارزش شرکت را تغییر دهد، مگر آنکه بر توزیع احتمال کل جریان های نقدی شرکت اثر بگذارد. با وجودی که (MM) برای همیشه نقش تحلیل اقتصادی رادر بحث ساختار سرمایه تغییر دادند، اما مطالعات آن ها، با خط مشی تامین مالی مورد عمل ‌در شرکت در تعارض است.

دربارۀمنشأ پیدایش فرزند از ناحیه پدر، آیات و روایات وجود دارند که به جهت اختصار فقط به ذکر آیه ۵۴ سوره فرقان که در آن منشأ پیدایش انسان و ملاک نسب، با تعبیر زیبا بیان شده است، بسنده می‌کنیم:

«وهو الذی خلق من الماء بشرا فجعله نسبا و شهرالله»(‌و اوست کسی که ازآب، بشری آفرید واو را «دارای خویشاوندی» نسبی و دامادی قرارداد…)

در کلمه «الماء» دواحتمال داده شده است:

1. 1. مطلق آب؛ یعنی منشأ پیدایش اشیای زنده، مطلق آب است.

1. نطفه؛ یعنی بشر از نطفه خلق شده است.

احتمال اخیر را آیه «انّا خلقنا الانسان من نطفه امشاج…»^[۶۳] تأیید می‌کند. ^[۶۴]چرا که سیاق آیه هم به همین اشعار دارد. در هر صورت، در این آیه، نکته بسیار ظریف وجود دارد و آن این‌که نسب و صهر با تعبیر جعل که به معنای برگرداندن و تغییر دادن چیزی بر یک حالت خاص است، بر بشر مترتب شده است که از تفریع آن بر «خلق من الماء بشرا» برداشت می‌شود. ^[۶۵]که همان بشر خلق شده از آب، دارای نسب است و نسب وی اعتبار و حالت تغییر یافته از آب «نطفه» است و از غیر آن نشأت نمی‌گیرد، برداشتی که همان برداشت عرفی از نسب است که منشأ نسب را پیدایش و تکون از آب «نطفه» می‌داند.

نتیجه این‌که نسب از ناحیه پدر، عرفاً و لغتاً رابطه‌ای است اعتباری که از پیدایش فرزند از اسپرم و نطفه انسان دیگر انتزاع می‌شود.

بند دوم. چگونگی انتساب طفل به مادر

پیش‌تر بیان شد که نسب از اعتبارات نفس الامری است که دارای منشأ اعتبار واقعی و حقیقی است که این امر اعتباری(نسب) از این منشأ اعتبار می‌شود و به عبارت روشن‌تر خردمندان و قانون‌گذاران ‌در مقابل‌ این منشأاعتبار، ناگزیر از اعتبار رابطه نسبی هستند.

مطلب دیگر این‌که، مادر بر خلاف پدر که فقط از نظر ژنتیک و بیولوژیک با فرزند خود رابطه طبیعی و خونی دارد،هم از نظر بیولوژیک از طریق تخمک و هم از نظر فیزیولوژیک از طریق نگهداری کودک در رحم خود با فرزند خویش رابطه طبیعی دارد. به گونه‌ای که از انتساب بچه، چه از لحاظ طبیعی و ژنتیکی و چه از لحاظ اخلاقی و عرف و عادت به حساب اسپرم و تخمک نمی‌توان چشم پوشید، از سوی دیگر نمی‌توان از تعلق و وابستگی طفل به کسی که ماه‌ها در درون رحم او و هم‌چون جزئی از پیکر او رشد کرده و شکل گرفته ‌صرفِ‌نظر کرد.

حال سؤال این است که آیا عرف، تکون یک انسان از اسپرم مرد و تخمک زن را منشأ اعتبار رابطه نسبی می‌داند و یا پرورش جنین در رحم زن و تولد از او و یا هر دو را منشأ اعتبار می‌کند؟ به عبارت دیگر آیا هر دو امر واقعی و نفس الامری می‌توانند منشأ اعتبار باشد یا نه؟

بر همین اساس در چگونگی انتساب فرزند به مادر، نظریه‌‌های متعددی ارائه شده است:

۱- ولادت، ملاک انتساب طفل به مادر است.

۲- تکون، ملاک انتساب طفل به مادر است.

۳- مادر دارنده دو عامل ولادت و تکون با هم است.

۴- ولادت، ملاک انتساب طفل به مادر است

این دسته از فقها در اثبات نظریه خود چنین بیان می‌کنند:

«اساساً در زمان نزول آیات و صدور روایات مردم به اطلاعات جدید پزشکی که کودک، حاصل لقاح اسپرم و تخمک است آگاهی نداشتند و رحم زن را ظرف رشد جنین می‌پنداشتند، و با وجود این، زن صاحب رحم را مادر می‌دانستند. این نشان می‌دهد که مبنای داوری آن‌ ها زاییدن بوده است؛ یعنی زنی که کودک را زایمان می‌کرد، او را مادر می‌دانستند و قانون‌گذار اسلام نیز این عرف را تحت شرایطی امضاء کرد» ^[۶۶]به عبارت دیگر موضوعاتی که در لسان شرع گفته شده منزل بر متفاهم عرفی است و در هر موردی اگر نظر شارع مقدس بر خلاف آن باشد تصریح به آن می‌کند و در این مورد که صاحب تخمک مادر است صراحتی در بین نیست و از آیه «إن امهاتهم الا اللاتی ولدنهم»^[۶۷]استفاده می‌شود که تمام موضوع، پرورش در رحم است^[۶۸]این گروه برای تأیید نظریه خود به آیات چندی استدلال می‌کنند در کلمات بعضی از بزرگان فقها آمده است:

«فان الام هی المرأه التی تلد الولد کما هو مقتضی قوله تعالی:الذین یظاهرون منکم من نسائهم ما هن امهاتهم أن امهاتهم الا اللائی ولدنهم^[۶۹]در این آیه شریفه مادر به طور مطلق و به صیغه حصر کسی است که فرزند را زاده است و حصر در اینجا، اگر چه اضافی است و در رد کسانی است که با «ظهار» زنانشان را مادرشان می‌پنداشتند، اما در اصول ثابت شده که مورد، مخصص یا مقید نیست و نزد عقلا ظهور کلام ملاک اعتبار است.

حال این سؤال مطرح می‌شود که آیا مخصص نبودن مورد در آیه ظهار، می‌تواند دلیلی برای تمسک به اطلاق باشد؟ به نظر می‌رسد که تمسک به اطلاق تنها در جایی روا است که متکلم در مقام بیان تمام قیود و شرایط باشد تا «عدم البیان فی مقام البیان» دلیلی بر اطلاق باشد.

آیات استنادی دیگر، آیات زیر است:

«و وصینا الانسان احسانا حملته امه کرها و وضعته کرها»^[۷۰] (و انسان را نسبت به پدر و مادرش سفارش کردیم، مادرش با تحمل رنج به او باردار شد و با تحمل رنج او را به دنیا آورد)

«وصینا الانسان بوالدیه حملته امه وهنا علی وهن»^[۷۱] (و انسان را دربارۀ پدر و مادرش سفارش کردیم، مادرش به او باردار شد، سستی بر روی سستی)

چگونگی استدلال این گروه به آیات مذبور این است که خداوند مادر را چنین توصیف می‌کند: مادر است که حمل و زایمان می‌کند و رنج و مشقت بارداری و سستی آن را تحمل می‌کند. پس مفهوم مخالف آن این می‌شود که اگر زنی حمل نکند و نزاید و مشقت‌‌های حمل را تحمل نکند او مادر نیست.

ازمیان فقها بعضی معیار لحوق و عدم لحوق فرزند را به زن ولادت یا عدم ولادت دانسته‌‌اند؛ و درقضیه مواقعه مرد با همسرش و مساحقه او(زن) با کنیز و حمل برداشتن کنیز می‌گویند: بچه قطعاً به همسر مرد ملحق نمی‌شود؛ زیرا از او متولد نشده است^[۷۲]و بعضی دیگر صاحب رحم را مادر تلقی می‌کنند و چنین استدلال می‌کنند:

سیدی، یعقوبی( ۱۳۹۱) با تحقیقی تحت عنوان طراحی و پیاده سازی نظام اموزش ترکیبی برای دانشجویان رشته‌های توانبخشی- که به نتایج زیر دست یافتند:- شیوه آموزش ترکیبی با افزودن شیوه یادگیری دانشجو محور به آموزش حضوری و استفاده از ابزار های توانمندی مانند محتوای آموزشی استاندارد، به سادگی می‌تواند کیفیت آموزش بالاتری را نسبت به دیگر شیوه ها(حضوری و الکترونیکی) برای دانشجویان فراهم نماید.

– سازمان ها باید از رویکرد و نگرش یادگیری ترکیبی در تدوین استراتژی های خود استفاده نمایند تا بتوانند محتوای آموزشی مناسب و صحیح را در چارچوبی بهینه برای افراد شایسته و در زمان مناسب به کار گیرند.

– فواید شیوه ترکیبی به طور کلی عبادرتند از : خدمات آموزشی، کاهش زمان آموزش، افزایش مهارت های شناختی، تسلط در یادگیری و افزایش انگیزه وخلاقیت دانشجویان است.(یعقوبی،۱۳۹۱)

پل جانویجز(۲۰۱۰) در نتایج تحقیقات خود ‌به این نتیجه رسیده است که مؤثر بودن آموزش معمولا با درجه تکمیل یا رسیدن به اهداف آموزشی انجام می شود و نتایج آموزش، تسلط در محتوای آموزش جدید است که با توانایی اخذ شده سنجیده می شود

چراغ چشم(۱۳۸۶) نیز در نتایج تحقیقات خود ‌به این نتیجه زسیده است که اساس قدرت انسان ناشی از خلاقیت اوست و در حقیقت خلاقیت کشفی ناگهانی است و این تعریف به مقوله کشف و شهود نزدیکتر است و همچنین خلاقیت فرایندی مداوم و مستمر است و این مداومت در وجود فرد نوعی بی قراری، تلاش و کنکاش ایجاد می‌کند تا بدانجا که از خود چیز های تازه ای به ظهور می رساند.

همچنین سیف(۱۳۸۰) با انجام تحقیقاتی در زمینه مفهوم انگیزش بیان می‌دارد که شناسایی مفهوم انگیزش و آگاهی از انگیزه های مختلف و تاثیر آن ها بر فرایند یادگیری دانش آموزان به معلم کمک می‌کند تا در طرح و اجرای برنامه های آموزشی خود روش های بهتری را به کار ببندد. اصطلاح انگیزش را میتوان به عنوان عامل نیرو دهنده، هدایت کننده و نگهدارنده رفتار تعریف کرد

سعیدپور، طبسی (۱۳۸۹) با تحقیقی ‌در مورد آموزش ترکیبی رهیافتی نوین جهت کاربست در آموزش الکترونیکی که به نتایج زیر دست یافتند:

به کارگیری شیوه ترکیبی در آموزش، آزادی عمل و بینش وسیعتری را در بهره مندی از ابزار و محیط های آموزشی در اختیار کارشناسان آموزش قرار می‌دهد. در حال حاضر ما در آموزش به جهت امتناع و ترجیح روش های معمول نیازمند ایدولوژی هستیم که لزوم تحولات را حمایت و قابلیت تطبیق با تحولات جامعه را داشته باشد و با ایجاد تحولات اطلاعاتی-ارتباطی در سیستم خود بتواند فرصت های فراوانی را برای تدریس و آموزش در همه زمینه ها و همه سطوح فراهم آورد.(طیبی،۱۳۸۹)

۲-۲-۱۴- مروری بر تحقیقات انجام شده در ارتباط با موضوع تحقیق

۲-۲-۱۴-۱-تحقیقات انجام شده در داخل کشور

احمدی و نخستین روحی در سال ۱۳۹۲ در تحقیقی تحت عنوان بررسی تمایز یادگیری تلفیقی(ترکیبی) با یادگیری الکترونیکی و سنتی (معمول) در آموزش ریاضی بر روی دانش آموزان سال اول دوره دوم متوسطه شهر تهران دریافتند که شیوخ یادگیری تلفیقی در یادگیری درس ریاضی نسبت به دو شیوه سنتی و الکترونیکی مؤثر تر بوده است ، همچنین شیوه آموزش سنتی نسبت به آموزش الکترونیکی مؤثر تر است. همچنین نتیجه گیری کرده‌اند که علاوه بر اینکه یادگیری در مدل تلفیقی متفاوت می‌باشد بلکه یادگیرندگان در گروه آزمایشی به مقدار زیادی بر موانع فرهنگی که در ذهنشان جا افتاده است غلبه کرده‌اند و یک اشتیاق و انگیزه خاصی برای به اشتراک گذاشتن ایده ها و اجازه دادن به دیگران برای دسترسی به فرایند تفکراشان از طریق شبکه ارتباط محلی به وجود آمده است. (احمدی و نخستین روحی ، ۱۳۹۲)

ایزدی در سال ۱۳۹۲ در تحقیقی تحت عنوان نظام یادگیری ترکیبی به عنوان رویکردی جدید در آموزش ‌به این نتیجه رسیده است که امروزه آموزش های سنتی به دلایل مختلف برای رفع نیاز های آموزشی کافی نیست و از طرف دیگر آموزش های الکترونیکی صرف نیز دارای محدودیت های خاص خود می‌باشند و نمی توانند به طور کامل جایگزین آموزش های سنتی شوند . لذا از آنجایی که با رویکرد آموزش ترکیبی کیتوان از مزیت های هر دو نوع آموزش (سنتی و الکترونیکی ) بهره برد، استفاده از رویکرد آموزش ترکیبی برای اثر بخشی هر چه بیشتر نظام های آموزشی کشور امری ضروری به نظر می‌رسد . از آنجایی که سازمان ها و به ویژه کتابخانه ها باید کارمندان خود را با آموزش های ضمن خدمت بروز نگه دارند و با توجه به مشکلاتی چون نیاز روز افزون به آموزش، عدم دسترسی به مراکز آموزشی، کمبود امکانات اقتصادی، کمبود آموزش گران مجرب ، هزینه های زیادی که صرف آموزش می شود و دستیابی به آموزش با کیفیت ، بهترین راه برای رفع این مشکلات استفاده از نظام آموزشی ترکیبی می‌باشد. و در نهایت نتیجه گیری ‌کرده‌است که به کار گیری شیوه ترکیبی در آموزش ، آزادی عمل و بینش وسیعتری را در بهره مندی از ابزار و محیط های آموزشی در اختیار کارشناسان آموزشی قرار می‌دهد . (ایزدی، عبدالرضا ، ۱۳۹۲)

ذوالفقاری، نگارنده و احمدی در سال ۱۳۸۸ در یک مطالعه اقدام پژوهی با رویکرد مشارکتی در دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی ‌به این نتیجه رسیدند که آموزش ترکیبی به عنوان یک ساز و کار جدید که روش های یادگیری و تدریس متنوعی را باهم ادغام می کند ، موجب رضایت مندی بیشتری در دانشجویان و استادان شده است و می‌تواند با امکان انعطاف پذیری در یادگیری و قابلیت بهره گیری از مزایای هر دو روش آموزش حضوری و الکترونیکی ، یادگیری را افزایش دهد . از رو پیشنهاد دادند به ‌عنوان یک روش ارائه آموزش مؤثر ، در دانشگاه های علوم پزشکی کشور مورد توجه قرار گیرد . (ذوالفقاری، نگارنده، احمدی . ۱۳۸۸)

پرز و همکاران در سال ۲۰۱۱ طی تحقیقی نتیجه گیری کردند که با وجود اینکه سخنرانی در بیش از ۸۳ درصد کلاس‌های آموزش سنتی مورد استفاده می شد ولی تمرکز و تأکید بیشتر بر انتقال اطلاعات بود . با وجود این ، آموزش ترکیبی به منظور بر آوردن نیاز های مختلف دانشجویان از روش های گوناگونی بهره می‌برد و دست مربی را در بهره برداری از مزایای هر یک از این روش ها باز می‌گذارد . (زمانی، بی بی عشرت . ببری حسن . ۱۳۹۱)

زمانی و ببری در سال ۱۳۹۱ با انجام تحقیقی از نوع اکتشافی بر بروی دانشجویان دکترای دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ، نتیجه گیری کردند که با وجود ضعف ها و تهدید هایی که در صورت اجرای آموزش ترکیبی وجود دارد آما کلیه شرکت کنندگان تحقیق نسبت به چشم انداز های اجرای این آموزش در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان امیدوار بودند . (زمانی، بی بی عشرت . ببری حسن . ۱۳۹۱)

چراغ چشم(۱۳۸۶) نیز در نتایج تحقیقات خود ‌به این نتیجه زسیده است که اساس قدرت انسان ناشی از خلاقیت اوست و در حقیقت خلاقیت کشفی ناگهانی است و این تعریف به مقوله کشف و شهود نزدیکتر است و همچنین خلاقیت فرایندی مداوم و مستمر است و این مداومت در وجود فرد نوعی بی قراری، تلاش و کنکاش ایجاد می‌کند تا بدانجا که از خود چیز های تازه ای به ظهور می رساند. (چراغ چشم.۱۳۸۶)