مقاله های علمی- دانشگاهی | قسمت 26 – پایان نامه های کارشناسی ارشد

ارسال شده در 28 آذر 1401 توسط مدیر سایت در بدون موضوع

الف: کشاورزی

ب: صنایع استحصالی یا استخراجی یا کارخانه ای ‌به‌استثنای صنایع فلزی و مکانیکی و شیمیایی و کارهای فوائد عامه و ساختمان ابنیه که جنبه نظامی داشته باشد یا برای مقاصد نظامی ساخته شود.

ج: حمل ونقل و بارگیری و باراندازی که جنبه یا مقاصد نظامی نداشته باشد.

د:فعالیت ها ی بازرگانی یا هنری.

هـ: خدمات خانگی

و: خدمات عمومی که جنبه یا مقصد نظامی نداشته باشد.

درصورت تخلف از مقررات بالا اسیران جنگی مجاز خواهند بود از حق شکایتی که طبق ماده ۷۸ دارند استفاده نمایند.

درخصوص منابع مالی اسیران جنگی کنوانسیون ژنو ۱۹۴۹ از ماده ۵۸ تا ۶۸ به آن پرداخته است.

مقررات کلی مواد ۸۲ تا ۱۰۸ کنوانسیون سوم ژنو ۱۹۴۹ به مجازات انتظامی و قضایی می‌پردازد. از جمله این‌ که اسیران جنگی مشمول قوانین و آئین نامه ها و احکام عمومی خواهند بود. که در نیروهای مسلح بازداشت کننده مجری است و قوانین وآئین نامه ها و احکام عمومی دو لت بازداشت کننده باید ارتکاب اعمالی را توسط اسیران جنگی قابل مجازات بداند که آن اعمال در صورت ارتکاب اعضای نیروهای مسلح همان کشور قابل مجازات باشند. این قبیل اعمال فقط ممکن است موجب تنبیهات انتظامی گردد.

در هیچ موردی اسیر جنگی نباید در دادگاهی که متضمن تضمینات معموله استقلال، استقلال و بی طرفی نباشد بالاخص در دادگاهی که جریان دادرسی آن حقوق و مسائل دفاع را طبق ماده ۱۰۵ تامین نکند دادرسی شود.

دادگاه ها و مقامات دولت بازداشت کننده مختار خواهند بود که آزادانه مجازاتی را که جهت تخلف اسیر معین می‌شود تخفیف و تقلیل دهند و مکلف نخواهند بود حداقل مجازات معینه جهت تخلف مذبور را اجرا نمایند. یعنی این‌ که می‌توانند از مجازات اسیر متخلف کاملا صرفنظر نموده و او را ببخشند.

همچنین هر گونه مجازات دسته جمعی برای اعمال انفرادی و هر گونه تنبیه بدنی و هر گونه حبس در اماکنی که از روشنایی روز وطبیعی محروم باشد و به طوری که هر گونه قساوت و شکنجه ممنوع است. از این گذشته دولت بازداشت کننده نمی تواند هیچ اسیر جنگی را از درجه خود محروم سازد. ویا از حمل و نصب علامات آن درجه ممانعت و جلوگیری کرده و اسیر را مجبور نمایند که از نصب درجه وعلائم متعلق به خودش استفاده نمایند.

مجازات‌های انتظامی که در قانون ژنو ۱۹۴۹ پیش‌بینی شده و ممکن است در اثر تخلف یا تخلفات یک اسیر یا چند نفر از آنان اعمال و اجرا گردد بشرح ذیل است:

۱- جریمه تا میزان پنجاه درصد از مساحت: حقوق و فوق العاده کار مذکور در مواد ۶۰ و ۶۲ در مدتی که زیاده برسی روز نباشد.

۲- حذف مزایائی که علاوه برمقررات این قرارداد داده می‌شود.

۳- بیگاریهائی که از دو ساعت در روز تجاوز نکند.

۴- توقیف

مجازات بند ۳ را نمی توان درباره افسران معمول داشت.

در هیچ موردی مجازات‌های انتظامی نباید خلاف انسانیت وتوام با خشونت یا متضمن خطر برای سلامت اسیران جنگی باشد.

اسیران جنگی را در هیچ موردی نباید برای مجازات‌های انتظامی به مؤسسات تا دیبی (زندان – تعبیدگاه، توقیف‌گاه – محل زندان محکومیت با اعمال شاقه و…) انتقال داد.

هیچ یک از اسیران جنگی را نمی توان بواسطه عملی و کرداری مورد تعقیب یا محکوم کرد که آن عمل و فعل بموجب قوانین و مقررات دولت بازداشت کننده یا برحسب حقوق بین الملل که درتاریخ ارتکاب آن عمل معتبر است مصرحاً ممنوع نباشد.

هیچ فشار روحی یا بدنی نباید به منظور اعتراف و اقرار به عمل مورد اتهام، به اسیر جنگی وارد نمود.

هیچ اسیر جنگی را نمی توان محکوم نمود مگرآنکه وسیله و امکان دفاع داشته باشد و یک‌ نفر مدافع و ذیصلاح به او معاونت کند.

تخلفاتی که بر طبق قوانین موضوعه دولت بازداشت کننده مشمول حکم اعدام است باید ازسوی دولت بازداشت کننده هرچه زودتر به اسیران جنگی ودولت‌های حامی اطلاع داده شود.

چنانچه درباره یک اسیر جنگی حکم اعدام صادرگردد حکم مذبور از تاریخی که شرح جزئیات آن طبق ماده ۱۰۷ به دولت حامی به نشانی معین ارسال گردد تا انقضای لااقل ۶ ماه نباید به موقع اجرا گذاشته شود.

حکم صادره برعلیه اسیر جنگی در صورتی معتبر است که توسط همان حاکم و مطابق همان اصول دادرسی که درباره اشخاص متعلق به نیروهای دولت بازداشت کننده معمول است صادر شده باشد. از آن گذشته اعتبار آن درصورتی است که مفاد این فصل رعایت گردیده باشد.

هر اسیر جنگی حق خواهد داشت طبق کیفیات معموله ‌در مورد اعضای نیروهای مسلح دولت بازداشت کننده ‌در مورد هر حکمی که درباره اش صادر شده تقاضای پژوهش یا فرجام یا تجدید نظر نماید.

اسیران جنگی حق دارند نسبت به کیفیات اسارت که درحق آنان معمول است به مقامات نظامی که آن‌ ها را اسیر کرده‌اند عرض حال بدهند.

همچنین بدون هیچگونه محدودیتی حق دارند خواه به وسیله معتمد خود، یا چنانچه لازم بدانند مستقیما به نمایندگان دول حامی مراجعه و موارد شکایت خود را نسبت به کیفیات اسارت خویش گزارش نمایند.

اگر تمام قواعد ناظر برحسن رفتار با اسیران جنگی به نحواحسن توسط دولت بازداشت کننده اجرا شوند و جمیع اسرای در بند از لحاظ معیشتی در رفاه کامل آرامش و آسایش باشند، ولی احساس می‌کنند که تمام غمها وغل و زنجیرهای عالم را به دوش می‌کشند، زیرا بزرگ‌ترین نعمت الهی از آن‌ ها سلب شده و وجودشان شب وروز در انتظار روز موعود یعنی رهایی از قفس شعله می‌کشد. ‌بنابرین‏ حیاتی ترین مسئله برای اسیران مسئله آزادی از زندان می‌باشد و به همین جهت فصل ۳ را ‌به این موضوع اختصاص داده ایم.

ماده ۲۰ مقررات لاهه، ماده ۷۵ (بند ۱) کنوانسیون ۱۹۲۹ ژنو و ماده ۱۱۸ (بند ۱) کنوانسیون سوم ۱۹۴۹ ژنو، مقرر می‌دارند که هر چه زودتر بدون تأخیر، پس از خاتمه مخاصمات باید اسیران آزاد شوند، ولی قواعد ناظر برحسن رفتار، یک باردیگر در مسئله آزادی از اسارت نیز خودنمایی می‌کند وآن قاعده عدم توسل به زور است. مجمع عمومی سازمان ملل متحد طی قطعنامه ای در۱۹۵۲ متذکر می‌شود که نباید به اسیران جنگی جهت بازگشت به موطن خود فشارآورد و متوسل به زور شد. همچنین کمیته صلیب سرخ جهانی که در آزاد سازی اسیران دخیل است، به شرط کسب اطلاعات موثق در این خصوص که ممکن است اسیران در هنگام بازگشت به موطن خود (مورد رفتارهای غیر عادلانه) برحسب زمینه‌های اعتقادی و نژادی و سیاسی قرارگیرند، آزادی اسیران را خلاف اصول حقوق بین الملل و حمایت از آحاد بشر می‌داند. بعضی ها به تجزیه ناپذیری مواد کنوانسیون سوم که در ماده ۷ آن ذکر شده است استناد می‌کنند و مسئله عدم تمایل به بازگشت ‌در مورد اسیران جنگی را نمی‌پذیرند.

البته قبل از کنفرانس دیپلماتیک ژنو در سال ۱۹۴۹، اغلب نویسندگان چنین موضع‌گیری کردند که پاسخ نهایی به مسئله بازگشت اسیران جنگی، امری مربوط به معاهده صلح است. آنان استدلال می‌کردند که اگر غیر از این عمل شود برای طرفی که تعداد بیشتری از سربازان خود را در دست دشمن دارد امتیاز