اجرای احکام نتیجه و حاصل تمام تلاش متداعیین و دادرس است اگر به موقع و به نحو صحیح انجام نشود مفید فایده نخواهد بودوموجب بد بینی مردم نسبت به دستگاه قضاء می‌گردد.
از طرف دیگر شناخت قواعد اجرای احکام هم برای مامورین اجرای و هم برای اصحاب دعوی و هم برای دادگاه حائز اهمیت فراوانی است و پرداختن به هر یک فرصت خاص خود را می طلبد.
مبحث پنجم: مقدمات اجرا
به استناد ماده ۱ قانون اجرای احکام مدنی:
اولاً هیچ حکمی از احکام دادگاه های دادگستری به موقع اجرا گذارده نمی شود مگر اینکه قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن در مواردی که قانون معین می‌کند صادر شده باشد.
ثانیاًً احکام دادگاه وقتی اجرا می‌گردد که محکوم له و یا قائم مقام قانونی وی کتباً چنین درخواستی نموده باشد.
ثالثاً احکام دادگاه های دادگستری وقتی به موقع اجرا گذارده می شود که به محکوم علیه یا وکیل یا قائم مقام قانونی او ابلاغ شده باشد.
رابعاً باید در خصوص احکام اجرائی ابتدا اجراییه صادر شود سپس ابلاغ و به موقع اجرای گذاشته می شود. لیکن در خصوص احکام اعلامی نیازی به صدور اجرائیه نبوده و دستور دادگاه کافی است. در صدور اجراییه باید شرایط مقرر در ماده ۶ قانون اجرای احکام مدنی رعایت شده و به تعداد محکوم علیهم به اضافه دو نسخه تنظیم شود. طریق ابلاغ برگ اجراییه مطابق مقررات مربوط به ابلاغ در قانون آئین دادرسی مدنی است»
خامساً در اجراییه باید نام و نام خانوادگی و محل اقامت محکوم له و محکوم علیه و مشخصات حکم و موضوع آن و اینکه پرداخت حق اجرا به عهده مجکوم علیه می‌باشد نوشته شده و به امضای رئیس دادگاه و مدیر دفتر رسیده به مهر دادگاه ممهور و برای ابلاغ فرستاده شود. برگ های اجراییه به تعداد محکوم علیهم به علاوه دو نسخه صادر می شود. یک نسخه از آن در پرونده و نسخه دیگر پس از ابلاغ به محکوم علیه در پرونده اجرایی بایگانی می‌گردد. و یک نسخه نیز در موقع ابلاغ به محکوم علیه داده می شود.نکته قابل توجه در رویه این است که،دفتر محاکم در زیر اجرائیه فقط قید می نمایند پرداخت هزینه اجرایی یا نیم عشر اجرایی بر عهده محکوم علیه است.اما مبلغ دقیق نیم عشر اجرایی راقید نمی کنند و همینطور قید نمی کنند که اگر محکوم علیه ظرف مهلت ۱۰روز پس از تاریخ ابلاغ اجرائیه ،نسبت به اجرای حکم اقدام نمود ،دیگر نیم عشر اجرایی از وی اخذ نمی گردد.چه بساء اکثر مردم چون آشنایی با این موارد را ندارند حاضر به اجرای حکم نمی گردند.ولی اگر این موارد به طور صریح قید شود ممکن است در موعد مقرر برای اجرای حکم حاضر شوند.
مبحث ششم: ترتیب اجرا
تنظیم و صدور برگه اجراییه و عملیات اجرایی بر عهده دادگاهی است که بدواً به دعوی رسیدگی کرده‌است اعم از اینکه حکم در دادگاه تجدید نظر تأیید شده و یا اینکه نقض گشته و حکم دیگری صادر شده باشد و اینکه به واسطه عدم تجدید نظر مدت منقضی و نتیجتاً قطعی شده باشد . بند ۲ ماده ۲۲ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مقرر می‌دارد: « اگر رأی دادگاه به صورت حکم باشد و حکم مورد تأیید قرار گیرد به منظور اجرای به دادگاه صادر کننده حکم اعاده می‌گردد و چنانچه حکم را نقض نماید راساً مبادرت به رسیدگی و انشای رأی خواهد کرد» رأی صادره قطعی و لازم الاجرا خواهد بود بند یک ماده ۲۳ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مقرر داشته است: « اگر حکم مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده باشد آن را تأیید و جهت اجرا به دادگاه صادر کننده حکم اعاده می‌گردد»
ماده۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی ۱۳۷۹ مقرر می‌دارد: « چنانچه دادگاه تجدید نظر ادعای تجدید نظر خواه را موجه تشخیص دهد رأی دادگاه بدوی را نقض و رأی مقتضی صادر می کند در غیر این صورت با رد درخواست و تأیید رأی پرونده را به دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد.»
در این قانون در خصوص مرجع صادر کننده اجرائیه ترتیبی مقرر نشده است بنابرین با بهره گرفتن از ماده ۵ قانون اجرای احکام مدنی صدور اجراییه در هر حال با دادگاه نخستین است. و فرقی در اینکه حکم بدوی عیناً تأیید شده و یا ایکه نقض شده و حکم دیگری از طرف دادگاه تجدید نظر صادر شده باشد وجود ندارد(همان،ص۳۸)
در خصوص احکامی که توسط دیوان عالی کشور نقض و به شعبه هم عرض محول و شعبه مرجوع الیه حکمی صادر کند ،تکلیف صدور اجرائیه با چه دادگاهی است،به نظر می‌رسد دادگاه مرجوع الیه می بایست اجرائیه صادر نماید(همان،ص۳۹)ضمن اینکه با توجه به به کارگیری سیستم سمپ در محاکم ،امکان صدور اجرائیه توسط دادگاه صادرکننده حکم اولیه میسر نیست.
با توجه به مواد ۱۹ و ۲۳ قانون اجرای احکام مدنی اجراییه به وسیله قسمت اجرای دادگاهی که آن را صادر کرده به موقع اجرا گذاشته می شود. مدیر اجرا موظف است برای اجرای حکم پرونده ای تشکیل ، برگ اجراییه و کلیه اوراق درخواست ها به ترتیب در آن نگهداری شود مدیر اجرا پس از ابلاغ اجراییه نام مأمور اجرا را در ذیل اجراییه نوشته و عملیات اجرایی را به عهده او می‌گذارد(بهرامی،چاپ چهارم،ص۲۳)
همین که اجراییه به محکوم علیه ابلاغ شد وی مکلف است ظرف مدت ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به ، بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای احکام و استیفا محکوم به از آن میسر باشد. در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف مهلت مذبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند. و اگر مالی ندارد به صراحت اعلام نماید.
وفق ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی ،هر گاه ظرف سه سال بعد از انقضا مهلت مذبور معلوم شود که محکوم علیه قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده، لیکن برای فرار از آن اموال خود را معرفی نکرده یا صورت خلاف واقع از دارایی خود داده به نحوی که اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجراییه متعسر گردیده باشد به حبس جنحه ای از شصت و یک روز تا شش ماه محکوم خواهد شد .
به موجب ماده ۳۷ قانون اجرای احکام مدنی ،محکوم له می‌تواند طرق و راه کار اجرای حکم را به مأمور اجرا ارائه دهد و در هنگام عملیات اجرایی حاضر باشد ولی نمی تواند در اموری که از وظایف مأمور اجراست دخالت نماید. به موجب ماده۴۰قانون اجرای احکام مدنی،محکوم له و محکوم علیه می‌توانند برای اجرای حکم قراری گذارده و مراتب را به قسمت اجرا اعلام دارند وبه موجب ماده۴۲قانون مذکوراگر محکوم به ، عین معین منقول و یا غیر منقول باشد و تسلیم آن به محکوم له ممکن باشد مأمور اجرا عین آن را گرفته و به محکوم له می‌دهد.به موجب ماده۴۶ قانون اجرای احکام مدنی، اگر محکوم به، انجام عمل معین باشد و محکوم علیه از انجام آن امتناع کند و انجام آن عمل از شخص دیگری ممکن باشد محکوم له می‌تواند تحت نظر مأمور اجرا توسط شخص دیگری انجام داده و هزینه آن را مطالبه کند و یا بدون انجام عمل هزینه را به وسیله قسمت اجرا از محکوم علیه مطالبه کند.
