ماده۵- به کارگیری کلیه متخصصین و صاحبان حرفه های پزشکی و پیراپزشکی که فاقد مجوز قانونی کار صادره از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باشند در مؤسسات پزشکی
شرح: قبلاً توصیف و تحلیل تخلف مذبور به نظر می‌رسد باید صاحیان حرفه های پزشکی و مشاغل وابسته به آن تعریف و سپس مصادیق آن مشخص گردد که به همین منظور مقنن در تعریف مشاغل موصوف بر اساس تبصره ماده یک آیین نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای شاغلان حرفه های پزشکی و وابسته مصوب ۹/۵/۱۳۷۲ هیئت وزیران مقرر داشته: شاغلان پزشک و حرفه های وابسته موضوع این ماده افرادی هستند که در یکی از مراکز درمانی و بهداشتی (اعم از خصوصی، دولتی، وابسته به دولت یا خیریه) اشتغال دارند و از این پس به اختصار شاغلان حرفه های پزشکی نامیده می‌شوند و در ضمن ماده یک آیین‌نامه فوق مصادیق حرفه های وابسته به امور پزشکی موضوع ماده ۲۴ قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی به صورت حصری ذکر شده است که عبارتند از: فارغ‌التحصیلان کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد شاغل در رشته‌های علوم آزمایشگاهی، تکنولوژی پزشکی، رادیولوژی، بیرادیولوژی، رادیوتراپی، پرستاری، مامایی، اتاق عمل، هوشیری، داروسازی، تغذیه، مبارزه با بیماری‌ها، بهداشت، خانواده، بهداشت کار دهان و دندان.فارغ‌التحصیلان دانشکده بهداشت، رشته‌های مختلف توانبخشی، فیزیوتراپی، اودیومتری، مدارک پزشکی، رشته‌های مربوط به تجهیزات پزشکی، مهندسی پزشکی، بیوفیزیک، بیوشیمی پزشکی، خدمات اجتماعی و مددکاری و علوم پایه پزشکی.
برای تحقق تخلف این ماده بایستی کسانی از افراد فوق‌الذکر بدون اخذ مجوز قانونی کار از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در یکی از مؤسسات پزشکی مشغول به کار شوند، به عبارت دیگر هدف قانون‌گذار ممنوع نمودن افراد فوق‌الذکر از اشتغال در مؤسسات پزشکی به علت نداشتن پروانه یا مجوز قانونی کار می‌باشد، در حالی که اگر متخصصین حرفه های پزشکی و حرفه های وابسته به پزشکی علی‌رغم نداشتن پروانه کار در مشاغل غیرپزشکی و پیراپزشکی مانند امور مالی مؤسسه پزشکی یا مدیریت داخلی بیمارستان به کارگیری شوند عمل مذبور از مصادیق تخلف معنونه نخواهد بود و تخلف مذبور تحقق نخواهد یافت. با امعان نظر به اینکه به کارگیری افراد توسط کارفرما یا استخدام کننده صورت می‌پذیرد و تأکید مقنن در این ماده بر ممنوعیت کارفرمایان از استخدام در مشاغل غیرپزشکی می‌باشد. لذا مجازات تعیین شده نیز بر کارفرما و استخدام‌کننده بار خواهد شد نه به استخدام‌شونده و شاغل که توسط کارفرما به کارگیری شده است به اصطلاح در این ماده فرض این است که استخدام‌کننده تأثیر زیادی نداشته و کارفرما نقش تعیین‌کننده را ایفا م‌کند. به اضافه اینکه نوع قرارداد استخدامی جهت اشتغال در مؤسسات پزشکی تأثیری در مسئولیت نوع و میزان مجازات مقرر نداشته به صرف وقوع موضوع فوق تخلف مورد نظر تحقق یافته تلقی خواهد شد.
ماده۶- اشتغال صاحبان حرفه های پزشکی و پیراپزشکی فاقد مجوز قانونی کار در مؤسسات پزشکی
شرح: برخلاف ماده قبل که خلاف به کارفرمایان یا اشخاصی بود که صاحبان حرفه های پزشکی و پیراپزشکی فاقد مجور قانونی کار را به کارگیری کرده بودند در این ماده قانون‌گذار به اشتغال خود صاحبان حرفه موصوف توجه داشته و مورد خطاب قرار داده است. فلذا مجازات مقرر در ماده۶ نسبت به خود متخصصین متخلف اعمال خواهد شد.
البته صرف اشتغال کافی نیست بلکه بایستی در مؤسسات پزشکی و درمانی و برای کار در مشاغل پزشکی به کار گرفته شوند وگرنه اشتغال در جایگاه‌های دیگر هیچگونه منعی نداشته و حداقل شامل تخلف موضوع ماده اخیرالذکر نمی‌باشد.
ماده ۷- به کارگیری افراد فاقد صلاحیت حرفه‌ای در مؤسسات پزشکی
شرح: آنچه که این تخلف را با موارد مذکور در ماده قبل متمایز می‌گرداند این است که در بحث فعلی افراد اشتغال یافته فاقد هر گونه صلاحیت علمی و تخصصی می‌باشند در حالی که در تخلف موضوع ماده۶ افراد به کارگیری شده صلاحیت حرفه‌ای لازم را دارند لیکن مجوز قانونی لازم برای اشتغال را دریافت نکرده‌اند اما وجه مشترک این دو ماده این است که هر دو ناظر به کارفرمایان است نه افراد به کار گرفته شده که در اختیار کارفرما مشغول به کار شده‌اند.
تبصره ذیل همان ماده در خصوص افراد فاقد صلاحیت شاغل در مؤسسات پزشکی مقرر می‌دارد: افراد فاقد صلاحیت شاغل نیز به مراجع قضایی جهت برخورد قانونی خواهند گردید.
به عبارت دیگر، در این خصوص شعب تعزیرات صالح نبوده و با توجه به قانون اصلح ماده۳ قانون مربوط به امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۲۹/۱/۷۴ مجلس شورای اسلامی دادگاه انقلاب رسیدگی خواهد کرد. غیر از خود فرد فاقد صلاحیت شاغل هر شخص دیگری که عالماً عامداً در این تخلف مشارکت نموده یا مقدمات اشتغال افراد مذبور را فراهم نماید به عنوان شریک یا معاون در ارتکاب تخلف قابل تعقیب و مجازات می‌باشد.
نکته مهم دیگری که در این ماده قابل ذکر شده و در تحقق تخلف مؤثر می‌باشد این است که اشتغال افراد موصوف بایستی در مشاغل پزشکی و وابسته به پزشکی باشد وگرنه مشغول شدن در مشاغل غیرپزشکی مانند مدیریت اداری، مالی یا مشاغل مشابه برای نامبردگان قانوناً منعی نداشته و موجبات تحقق این تخلف نخواهد بود.
ماده۸- ترک مؤسسه پزشکی توسط مسئول فنی و پزشک کشیک و سایر کادرهای تخصصی در ساعت مقرر، تعطیل غیرموجه مطب و یا مؤسسه پزشکی بدون اطلاع سازمان نظام پزشکی و نپذیرفتن درصدی از بیماران بیمه که وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی تعیین می‌کند.
شرح: مقنن در ضمن ماده مذبور تخلفات متعددی را پیش‌بینی نموده که با وقوع هر یک از این ها عنوان بزه موضوع ماده۸ مصداق خواهد داشت. به عنوان مثال تعطیل غیرموجه مطب خود یک عنوان مستقل می‌باشد و به فرض تحقق چنین عملی تخلف این ماده تحقق یافته و نیازی به احراز تحقق سایر عناوین موصوف نمی‌باشد.
در شق اول ماده، مسئول فنی و پزشک کشیک و سایر شاغلان تخصصی در ساعت مقرر قانونی مورد نظر بوده، اشاره‌ای به سایر کادر شاغل در مؤسسات پزشکی نشده است. بنابرین چنانچه مثلاً مدیر داخلی مؤسسه که یک کارمند اداری می‌باشد در ساعت مقرر مؤسسه را ترک نماید اولاً بزه مندرج در این ماده واقع نشده ثانیاًً به فرض وقوع تخلف در قالب دیگری و به استناد سایر قوانین قابل تعقیب می‌باشد. ضمناً ترک مؤسسه بایستی در ساعت مقرر باشد که بر اساس آیین‌نامه‌های مربوطه ساعات مقرر مشخص و اعلام می‌گردد علاوه بر آنکه ترک مؤسسه و عدم حضور به موقع در آن دو مقوله جداگانه بوده نرسیدن و یا تأخیر در ورود به مؤسسه مشمول این ماده نمی‌باشد.
در شق دوم ماده تعطیل غیرموجه مطب و یا مؤسسه پزشکی بدون اطلاع سازمان نظام پزشکی مطرح گردیده که در مانحن‌فیه نکته قابل توجه تفکیک مطب از مؤسسات پزشکی و اعمال مقررات خاص برای هر کدام توسط قانون‌گذار می‌باشد و این خود نمایانگر این است که هدف اصلی مقنن در این قانون برخورد با مؤسسات پزشکی متخلف یا کادر متخصص متخلف آن می‌باشد. مع‌الوصف چنانچه تعطیلی مطب با مؤسسه پزشکی بر اساس عذر موجه یا با اطلاع سازمان نظام پزشکی باشد تخلف مورد نظر تحقق نخواهد یافت.
