اولاً: مطالعات اخیر نظیر باسو (۲۰۰۵)، بال و شیواکومار (۲۰۰۵) بال و دیگران (۲۰۰۵) نشان دادند که هر دو نوع محافظه کاری برخی مواقع نقشی مشترک دارند (نظیر تأثیر بر دعوی قضایی) و برخی مواقع نقشهای متفاوتی را بازی می‌کنند (قراردادی، قانونگذاری و مالیاتی). این دانسته ها این سؤال را به وجود می آورد که آیا آن ها نقش مشترکی در ارزیابی دارند یا دارای کارکردهای متفاوتی هستند. پاسخ این سؤال در گرو دانستن این مطلب است که کدام نوع از محافظه کاری می‌تواند استفاده از حسابداری در ارزیابی را تسهیل نماید.
ثانیاًً: کنترل کنش های داخلی منفی بین دو نوع محافظه کاری می‌تواند به ما در برآورد دقیق همبستگی بین محافظه کاری مشروط و عدم تقارن اطلاعاتی کمک نماید. به عبارت دیگر اگر عدم تقارن زمانی اطلاعاتی باعث افزایش محافظه کاری نامشروط گردد، پس رابطه مثبت محافظه کاری مشروط کمتر از واقع برآورد شده است. بعلاوه اگر محافظه کاری نامشروط باعث کاهش عدم تقارن اطلاعاتی گردد، پس ارزش واقعی اثر منفی محافظه کاری مشروط بر عدم تقارن اطلاعاتی کمتر از واقع نشان داده می شود.
هدف ریان و فرسکامینگ[۳۴] (۲۰۰۶) در پژوهش های خود ارائه راهنمایی‌های مفید در جهت رویکردی تجربی نگر در اندازه گیری محافظه کاری مشروط می‌باشد. محافظه کاری مشروط شامل شناسایی به موقع تراخبار بد در مورد عایدات ( اغلب از آن به عدم تقارن زمانی یاد می شود) نسبت به اخبار خوب می شود. موردی که با اختلال حسابداری برای بسیاری از انواع دارایی ها رخ می‌دهد. به گفته آن ها، محافظه کاری مشروط قابل تشخیص از محافظه کاری نامشروط می‌باشد. محافظه کاری نامشروط باعث ارائه کمتر از واقع ارزش دفتری خالص دارایی ها می شود که معمولاً با شناسایی بلادرنگ مخارج نظیر دارایی های نامشهود به عنوان هزینه می شود. این مسئله تقریباً در تحقیقات جدید برجسته شده است. به بیان آن ها، محافظه کاری مشروط نوع بسیاری متمایزتر و مهم تر محافظه کاری می‌باشد. چیزی که با شدت و ضعف متفاوت با محافظه کاری نامشروط گره خورده است.
یکی از نکات مهمی که در اینجا مطرح است این است که به منظور مفید بودن در اهداف قراردادی، اندازه گیری ها یا مقیاس های حسابداری می بایست دارای محتوای اطلاعاتی و به موقع باشند. این مسئله ای است که محافظه کاری مشروط می‌تواند آن را تسهیل نماید، اما محافظه کاری نامشروط از عهده آن برنمی آید. چیزی که مطابق با رشته‌های اصلی تئوری قرارداد می‌باشد (نظیر تئوری نمایندگی که متضمن تلاش های مدیریتی می شود). همچنین یادآور می‌شویم که انعقاد قرارداد شامل مسائل بسیار پیچیده ای(نظیر انتخاب پروژه) می‌باشد و برای برخی از این مشکلات محافظه کاری مشروط می‌تواند دارای پیامدهای منفی نظیر افزایش ریسک ناسازگاری مدیریتی [۳۵]و محافظه کاری نامشروط می‌تواند دارای پیامدهای خوشایندی نظیر کم کردن ریسک ناسازگاری کلی [۳۶]می شود. برخی از این پیامدها احتمالاً بواسطه ملاحظات رفتاری رخ می‌دهند. بعلاوه همان طور که بین شد، محافظه کاری مشروط و نامشروط دارای کنش داخلی با هم هستند، بویژه این که محافظه کاری نامشروط باعث ایجاد کم دقتی یا سکون حسابداری می شود که محافظه کاری مشروط را تحت تأثیر قرار
می‌دهد.
بیور و ریان (۲۰۰۵) نیز دو نوع محافظه کاری، یعنی محافظه کاری مشروط و نامشروط را مورد بحث قرار داده‌اند. طبق بیان آن ها، محافظه کاری نامشروط وابستگی به هیچ نوع اخبار اقتصادی ندارد. بر اساس این مفاهیم بیور و همکارش به صورت تجربی نشان دادند که درجه محافظه کاری مشروط که بر اساس تفاوت زمانی شناسایی اخبار بد در سود نسبت به اخبار خوب اندازه گیری می شود در شرکت های با درجه بالایی از محافظه کاری نامشروط که بر اساس نسبت های قیمت سهام اول دوره به ارزش‌های دفتری اندازه گیری می شود کمتر است.
یک راه ارزیابی تأثیر محافظه کاری حسابداری روی سود و خالص دارایی ها، ایجاد تمایز بین محافظه کاران نامشروط و محافظه کاری مشروط حسابداری می‌باشد. برای مثال مخارج تحقیق و توسعه بلافاصله پس از تحقیق به جای منظور نمودن به عنوان مخارج سرمایه ای و استهلاک آتی به هزینه جاری منظور می‌گردد. خالص دارایی های همواره کمتر از واقع خواهد بود، همان طور که سودها نیز در ابتدای پروژه کمتر اظهار می‌گردد و در طی دوره بعدی در مورد یک پروژه خاص بیشتر ابراز خواهد شد. محافظه کاری می‌تواند همانند برآورد استهلاک یا تجدید ساختار ذخایر باشد. طبق گفته استرلینگ (۱۹۶۷) اصل محافظه کاری انتخاب محافظه کارانه ترین رویه در زمانی است که چندین رویه حسابداری موجود باشد.
۲-۴- دلایل تقاضا برای محافظه کاری از دیدگاه واتس
برخی از دلایل گزارشگری محافظه کارانه توسط محققان ارائه شده است، که تمام این دلایل ارائه شده حاکی از این است که محافظه کاری برای استفاده کنندگان از گزارش های مالی شرکت مفید است. یکی از این دلایل این است که محافظه کاری بخشی از ساختار کارآمد به کار رفته در قراردادهای منعقده بین شرکت و گروه‌های متفاوت درگیر در آن است و محافظه کاری در نتیجه این قراردادها ایجاد می‌گردد. به این دلیل (دلیل قراردادی[۳۷])، حسابداری محافظه کارانه یکی از ابزارهای حل مخاطره اخلاقی[۳۸] ایجاد شده توسط گروه‌های مرتبط با شرکتی است که در آن عدم تقارن اطلاعاتی[۳۹]، توابع مطلوبیت نامتقارن و مسئولیت محدود وجود دارد. برای مثال محافظه کاری می‌تواند رفتار فرصت طلبانه مدیریت در گزارشگری معیارهای حسابداری استفاده شده در قراردادها را خنثی نماید.
حتی در صورت جدایی حسابداری مدیریتی و قراردادی[۴۰] از گزارشگری مالی، تا زمانی که معیارهای حسابداری گزارش شده موجب آگاهی سرمایه گذاران از عملکرد مدیریت می‌شوند و بر تصمیمیات مربوط به تخصیص دارایی سرمایه گذاران و ثروت مدیران اثر می‌گذارند، مسائل مخاطره اخلاقی در گزارشگری مالی وجود خواهند داشت. این تأثیرات بر ثروت مدیران، آن ها را به وارد کردن سوگیری نسبت به همان معیارهای حسابداری تحریک می‌کند که قانونگذاران امید دارند برای افزایش آگاهی سرمایه گذاران مفید باشند. محدودیت های پنهان کنترل این رفتار مدیریتی فرصت طلبانه[۴۱]، معیارهای حسابداری را در عمل به نحو با اهمیتی سوگیرانه خواهند نمود. در حالی که این معیارهای حسابداری ارائه شده در گزارشات مالی به صورت پیش فرض بی طرف تصور می‌شوند. محافظه کاری، رفتار مدیریتی فرصت طلبانه را محدود کرده و سوگیری های مدیریتی را از طریق الزام بر تأیید پذیری نامتقارن نسبت به سودها و زیان ها تهاتر می کند .
